چک الکترونیکی صادر می‌شود/ سیستم یکپارچه در بانک مرکزی برای صدور چک
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۰۱۹۹
یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز صبح کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: این کمیسیون امروز بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون چک، برخی از مواد آن را به تصویب رساند.
وی توضیح داد: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد که چک الکترونیکی به جمع مابقی چک‌ها اضافه شده و از این به بعد صادر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمالی‌پور ادامه داد: در گذشته به دلیل نبود مناسب اعتبارسنجی در صدور چک مشکلاتی برای مردم و دستگاه قضایی به وجود می‌آمد که نمونه بارز آن وجود ۱۷ میلیون چک برگشتی در هفت ماه گذشته است که این میزان تنها پنج درصد چک‌های مردم را به خود اختصاص می‌دهد. در این طرح برنامه‌ریزی لازم صورت گرفت تا برای افراد به نسبت اعتبار و دارایی‌شان دسته چک صادر شود.
این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح داد: برای اعتبارسنجی جهت صدور دسته چک باید بانک مرکزی سیستم یکپارچه‌ای را ایجاد کند تا مشخصات دارندگان چک با مشخصات شناسنامه‌شان تطابق داده شود تا دیگر به نام افراد مختلف دسته چک صادر نشود همچنین بر اساس دارایی و اعتبار آنها نسبت به صدور چک اقدام کنند.
وی در پایان گفت که بررسی این طرح با حضور کارشناسان متعددی از دستگاه‌های مختلف همچون وزارتخانه‌های اقتصاد و اطلاعات، بانک‌ها و مرکز پژوهش‌ها انجام شد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۰۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رد ۱۶۰۰ درخواست مجوز صیادی بدون اعلام دلیل
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، خرداد پارسال بود که نخستین مجوز صیادی برای صیادان استان هرمزگان از درگاه ملی مجوزها صادر شد. چند دهه بود که صیادان بدون مجوز به فعالیت صید و صیادی می‌پرداختند و از بروکراسی‌های اداری سازمان شیلات گلایه‌مند بودند.
با راه اندازی درگاه ملی مجوزها و لزوم اتصال همه دستگاه‌ها به این درگاه، مجوز صیادی هم در نوبت صدور الکترونیکی قرار گرفت. تا اینکه در نهایت نخستین مجوز صیادی خرداد پارسال صادر شد.
گفتنی است؛ براساس ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌ها می‌بایست تا فروردین ۱۴۰۲ به درگاه ملی مجوزها می‌پیوستند. اما سازمان شیلات به قانون تمکین نکرد و مجوزهای صیادی هنوز در انتظار صدور الکترونیکی بودند تا در نهایت، خرداد ۱۴۰۲، درگاه ملی براساس تکلیف قانونی، اقدام به صدور الکترونیکی مجوزهای صیادی به جای سازمان شیلات کرد.
اما سازمان شیلات همچنان این مجوزهای صادر شده را قبول نداشت. در این زمان، صیادان از طرفی به دلیل گرفتن مجوزها پس از سال‌ها فعالیت، خوشحال بودند، اما از طرف دیگر از عدم همراهی سازمان شیلات گلایه داشتند.
در نهایت، با پیگیری‌های چندین باره رسانه ملی و اعزام خبرنگار اختصاصی به بندرعباس برای پیگیری موضوع، سازمان شیلات از قانون تمکین کرد و مجوزهای صادره از درگاه را به رسمیت شناخت و برای ۹ هزار صیاد مجوز صیادی صادر شد. بنابراین، امکان صید قانونی از ساحل بندرعباس برای صیادان فراهم شد. همچنین این صیادان از بیمه و سوخت هم بهره‌مند شدند.
در جنوب کشور، چهار استان ساحلی داریم که پیشه اکثر مردمان این استان ها، صیادی است. اما با پیگیری‌های چند ماهه، تنها صیادان استان هرمزگان توانستند از درگاه ملی مجوز صید دریافت کنند و صیادان سه استان دیگر یعنی سیستان و بلوچستان، چابهار و خوزستان هنوز در انتظار صید قانونی و رسمی هستند.
مرداد پارسال، آقای حسین حسینی رئیس سازمان شیلات در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، قول داده بود که تا یک ماه دیگر امکان صدور مجوز صیادی برای استان سیستان و بلوچستان هم فراهم شود. این موضوع را از مرکز بهبود فضای کسب و کار جویا شدیم.
حاجی جعفری معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: از بین ۳ هزار درخواست پیش نیاز فنی در استان سیستان و بلوچستان، حدود ۸۰۰ مجوز صادر شده و ۱۶۰۰ درخواست رد شده و دلیل رد این درخواست‌ها هنوز مشخص نشده است.
حاجی جعفری افزود: شکایت‌هایی در این راستا به درگاه ملی مجوزها واصل شده مبنی بر اینکه دلیل رد این درخواست‌ها چه بوده است. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این موضوع یعنی علت رد درخواست‌ها باید کاملا مشخص و از طریق درگاه ملی مجوزها اعلام شود، اما تا کنون این اتفاق نیافتاده است.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟