به نقل از «تسنیم»

ارسال لایحه حقوقی نفتی‌ها به AFC برای بازگشت به آسیا

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۰۲۹۳

مجمع عالی وزارت نفت جلسه‌ای را برای احقاق حق باشگاه نفت تهران تشکیل داده و در ادامه آن لایحه‌ای حقوقی برای AFC تنظیم شده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، سهمیه تیم‌های ایرانی برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شد و پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی سهمیه گرفتند و سهمیه نفت، قهرمان جام حذفی هم به ذوب‌آهن رسید که رتبه چهارم فصل گذشته را به دست آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اتفاق مورد اعتراض نفتی‌ها قرار گرفته و جدا از حمیدرضا جهانیان که به این مسئله اعتراض کرد، پای وزارت نفت هم به میان آمده است.

اطلاعات پرونده باشگاه نفت، آنطور که به مسئولان عالی‌رتبه وزارت نفت رسیده به این شکل است که این باشگاه دو پرونده در کمیته استیناف دارد که برای آنها سفته گذاشته و شش پرونده هم در کمیته انضباطی است. این در حالی است که نفتی‌ها معتقدند هم تعداد پرونده‌های‌ پرسپولیس و استقلال بیشتر است و هم میزان بدهی‌های آنها. به همین دلیل جلسه‌ای در مجمع عالی وزارت نفت برگزار و تصمیمی جدی در این خصوص گرفته‌ شده است.

مسئولان وزارت نفت برای احقاق حق باشگاه نفت تهران و بازگشت سهمیه این تیم در آسیا، لایحه‌ای حقوقی تنظیم کرده‌اند و قرار است آن را به AFC ارسال کنند. در این لایحه به این موضوع اشاره شده که چرا شرایط باشگاه‌هایی که وضعیت بدتر از نفت داشتند برای کسب مجوز حرفه‌ای قبول شده، اما فدراسیون فوتبال شرایط نفت را قبول نکرده است؟ این لایحه به گونه‌ای تنظیم شده که ممکن است AFC برای راستی‌ آزمایی مدارک باشگاه‌ها را مورد بررسی قرار داده و حتی در این خصوص از فدراسیون فوتبال سؤال کند.

نفتی‌ها در این لایحه اشاره کرده‌اند که بدهی این باشگاه به افراد حقیقی و حقوقی کمتر از سایر باشگاه‌هاست و در صورت راستی آزمایی AFC ممکن است این مسئله دامن‌گیر تمام باشگاه‌های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا و حتی فدراسیون فوتبال شود. در این ارتباط وکیل حقوقی که برای باشگاه نفت تهران تعیین شده، با هماهنگی مجمع باشگاه درصدد است برای استیناف حق و حقوق خود، به صورت حضوری راهی AFC شود.

انتهای پیام/

R35347/P1015135/S3,27/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۰۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آماده همکاری با دولت برای بازگشت آرامش به بازار برنج هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان اینکه دولت با اعلام سیاست خود برای مدیریت بازار برنج در سال جدید، پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، به تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور کمک می‌کند، گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور در سفره مردم بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تأمین می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در آورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص کند.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقی مانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریع‌تر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از حدود ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا آنها سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سوءاستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: با توجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک تا ۱.۲ میلیون تن، نیاز بازار تأمین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

مختاریانی اظهار کرد: با وجود درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ تا ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخشی از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تأمین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالی‌کاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱ روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزار تومان بازار با کاهش تقاضا و رکود رو به رو شد.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رخ داد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالی‌کاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی شود. به این ترتیب هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید بر اینکه با توجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی رو به رو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان شدند.

وی با اشاره به همکاری بخش خصوصی برای مدیریت بازار برنج دو سال اخیر، گفت: قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد. اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط در آینده همکاری بخش خصوصی با اما و اگر رو به رو خواهد بود.

کد خبر 6086251