به نقل از «ایسنا»

ایران بازوی اجرایی برای استرداد خاوری را ندارد

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۴۸۶۱

از چند سال قبل که فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیاردی از سوی مسئولین دستگاه قضا و سازمان بازرسی کشور محرز شد، نام محمودرضا خاوری به عنوان یکی از متهمین اصلی این پرونده نیز بر سر زبان‌ها افتاد. اینکه چگونه پس از مشخص شدن چنین فساد بانکی، آقای خاوری به بهانه درمان مشکلات عصبی و بیمار مزمن به کانادا فرار می‌کند خود بحثی مجزا است، با این حال آنچه امروز قابل تأمل است این مسأله است که چقدر امکان استرداد آقای خاوری به ایران وجود دارد؟

به گزارش ایسنا، «داتیکان» با این مقدمه نوشت: سؤال بعدی این است، به فرض مجرم شناخته شدن آقای خاوری در فرایند رسیدگی به پرونده او، چقدر امکان اجرایی شدن احکام صادره وجود دارد؟ آیا محاکمه غیابی می‌تواند در استرداد خاوری مؤثر باشد؟ به نظر می‌رسد این‌ها بخشی از مهمترین سؤالاتی است که حول پرونده آقای خاوری وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر محمدعلی اردبیلی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به بررسی این موضوع پرداخت.

دکتر اردبیلی در ابتدا به روش‌های حقوقی موجود در خصوص پرونده آقای خاوری اشاره کرد و در این‌باره  گفت: «این موضوع به همکاری دولت‌ها در چهارچوب تعهدات طرفین که عموما به صورت توافق‌نامه و معاهدات به امضای طرفین می‌رسد، مربوط می‌شود. در این چهارچوب دولت‌ها خود را مقید می‌کنند که با یکدیگر همکاری نمایند. یکی از این همکاری‌ها نیز همکاری قضایی است. از این رو استرداد مجرمین در چهارچوب همین همکاری قضایی می‌گنجد. بنابراین دولت‌هایی که به این معاهدات گرویده‌اند، ملزم می‌شوند که در موارد خاص از جمله استرداد مجرمین با یکدیگر همکاری نمایند. نمونه این معاهدات را می‌توان در اسناد بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر مشاهده کرد که بیشتر دولت‌ها آن را پذیرفته و با یکدیگر همکاری می‌کنند. جدای از این، چنانچه دولتی با دولت دیگر قرارداد هم نداشته باشد، امکان همکاری متقابل بدون قرارداد و یا همکاری در چهارچوب معاهدات بین‌المللی هم وجود دارد.»

اردبیلی با برشمردن این موارد، متذکر شد که چنانچه منافع سیاسی کشورها حکم کند، امکان همکاری‌های قضایی حتی در صورت نداشتن قرارداد و معاهده نیز وجود دارد. با این حال آنچه قطعی است این است که امکان استرداد مجرمین که در قالب همکاری قضایی گنجانده می‌شود یا از طریق معاهده بین‌المللی انجام می‌شود یا در قالب قرارداد دوجانبه در قالب استرداد. یا اینکه مثلا دولت ایران پذیرفته باشد که اگر با دولتی هیچ توافقنامه‌ای امضا نکرده بود، به صورت عملی همکاری نماید.

اینترپل فقط بازوی اجرایی است

این استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به نقش اینترپل در پرونده خاوری اشاره کرد و در این باره گفت: «در ابتدا باید گفت که اینترپل کارش قضایی نیست. اینترپل کارش اجرایی است و کشورهایی که عضو این سازمان بین‌المللی هستند در موارد بسیار که یکی از آن‌ها شناسایی و تعقیب متهمان است می‌توانند انتظار همکاری و کمک این سازمان را داشته باشند. با این حال این مسأله منوط به آن است که کشوری که متهم در آنجا سکونت گزیده و یا پناه گرفته است، همکاری نماید. از این رو چنانچه در پرونده آقای خاوری کشور کانادا همکاری نکند، پلیس اینترپل نمی‌تواند نقش مؤثری در استرداد وی به ایران داشته باشد. در واقع پلیس بین‌المللی اختیار اجرایی دارد ولی همین اختیارات اجرایی اینترپل نیز منوط به اراده دولت‌هاست این پلیس بین‌المللی نمی‌تواند بدون همکاری کشوری، به خاک آن وارد شود و متهمی که متعلق به کشور دیگر است را بازداشت و او را برای محاکمه به کشورش تحویل دهد.»

آیا محاکمه غیابی می‌تواند موجب استرداد خاوری شود؟

اردبیلی در پاسخ به این سؤال که آیا محاکمه غیابی می‌تواند در استرداد خاوری مؤثر باشد؟ چنین گفت: «محاکمه غیابی در این موضوع هیچ اثری ندارند. در مورد متهمانی که شاعبه اعدام آن‌ها مطرح است و امکان دارد به عنوان مفسد فی الارض که تعبیر گلوگشادی در قانون کشور ما است شناخته شوند، همکاری‌ها سخت انجام می‌گیرد. بحث مفسد فی‌الارض مغایر با حقوق اولیه متهمان است و اجازه دفاع به آن‌ها نمی‌دهد و عملا امنیت قضایی را تامین نمی‌کند. جدای از این‌ها مجازات اعدام با حقوق شهروندی مغایر است. از این رو حتی اگر حکمی هم علیه آقای خاوری صادر شود، بعید است که دولت کانادا او را تحویل دهد. زیرا این برخلاف اصول کلی شناخته شده کشور کانادا است. با تمام این احوالات، به نظر من محاکمه غیابی خاوری یک نمایش سیاسی است. متاسفانه دستگاه قضایی نظر حقوقدانان را نمی‌پرسد و فقط به دنبال این است که این پرونده جمع شود تا مسیر برای اقدامات بعدی هموار شود.»

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه اظهار داشت: «این یک دادرسی یک طرفه است و هرچه در کیفرخواست قید شده، دادرس هم مقید می‌شود همان را اجرا کند. از این رو از پیش می‌شود حدس زد که جریان چگونه ادامه خواهد یافت. به فرض اینکه حکم اعدام خاوری صادر شد، مسأله اجرایی بسیار مهم است و دولت ایران بازوی اجرایی برای این کار را ندارد. به نظر من، دولت کانادا به هیچ وجه حاضر نیست خاوری را مسترد کند حتی اگر حکم اعدام هم نباشد. من معتقدم این مسائل باید پیش از این در معاهدات بین‌المللی قید می‌شد که امروزه با این مشکلات روبه‌رو نشویم. کشوری مانند ترکیه که همسایه ما محسوب می‌شود و با این کشور  معاهده استرداد هم داریم، در بسیاری از موارد مقید نیست و همکاری نمی‌کند، از این رو وقتی طرف مقابلمان کشوری مانند کانادا است که نه همسایه ما است و نه معاهده‌ای با آنجا داریم شرایط بسیار سخت‌تر خواهد بود.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۴۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون رئیسی: بیش از صد در صد اعتبارات مصوبات دور نخست سفر دولت به سمنان محقق شد

آفتاب‌‌نیوز :

محسن منصوری معاون اجرایی رییس‌جمهور در جلسه شورای اداری استان سمنان درباره میزان تحقق مصوبات دور اول سفر دولت مردمی به سمنان و جزییات مصوبات دور دوم، آمار مربوطه را ارائه کرد.

منصوری در ابتدا اظهار کرد که مصوبات سفر نخست دولت مردمی به استان سمنان بیش از ۳ هزار میلیارد تومان بود، اما با عنایت و دستورات ریاست محترم جمهور نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان به این استان تخصیص یافت.

وی ادامه داد: بیش از صد در صد اعتبارات مصوبات دور نخست سفر محقق شد. همچنین؛ در دور دوم سفر به استان سمنان، ۱۴۵ مصوبه جدید با اعتبار حدود ۹ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اهم مصوبات دور اول که اجرایی شد را افتتاح واحد ۳ و ۴ نیروگاه گازی سمنان، افتتاح طرح‌های ملی مسکن، تکمیل خطوط انتقال آب به گرمسار، تکمیل سایت شماره ۲ پارک علم و فناوری استان معرفی کرد.

وی ادامه داد: اهم مصوبات دور سفر دولت مردمی به سمنان عبارتند از؛ تکمیل آزادراه حرم تا حرم محور گرمسار تا مشهد، احداث کارخانه‌های صنعتی، احداث راه‌های دسترسی و زیرساخت‌های انتقال خطوط برق به معادن، صدور مجوز احداث شهرک تخصصی فناوری، تخصیص تسهیلات برای اجرای ۹۰۰ طرح اشتغالزایی خرد اجتماع‌محور، تجهیز خوابگاه‌های متاهلی در دانشگاه‌های استان از جمله دانشگاه فرهنگیان.

منبع: خبرگزاری فارس