شرحی بر رویکرد جرم انگارانه در قانون مالیاتهای مستقیم
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۷۱۰۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛فرار از پرداخت مالیات همیشه و همه جای دنیا وجود داشته است; از این رو در اغلب کشورها با توجه به سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده سعی در کاهش آن کرده اند.
به بیان دیگر، جرم انگاری مالیاتی امری مثبت، سازنده و درعین حال بازدارنده است که در حوزه مالیات ستانی و در نظام های مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته می شود و شاید بتوان گفت بزرگ ترین و مهم ترین تحول ایجادشده در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 تاکید بر همین رویکرد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم تمکین به مقررات مالیاتی موضوعی است که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای دنیا نیز دارای اهمیت بوده و محل بحث و چاره اندیشی است.
در راستای استیفای حقوق عمومی و دولت، برای اشخاص حقیقی و حقوقی که از پرداخت مالیات امتناع میورزند، براساس قانون مالیات های مستقیم، انواع مجازات های کیفری از جمله حبس درنظر گرفته شده است. در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 که از ابتدای سال 1395 قابلیت اجرایی پیدا کرده است، جرائم مالیاتی بطور مشخص تعیین و مجازات هایی نیز برای آن مشخص گردیده است.
مواد 274 تا 279 به عنوان آخرین بند اصلاحی این قانون; از جمله اینکه در ماده 274 الحاقی این قانون، موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکبان به مجازات های درجه شش محکوم می شوند:
-تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
-اختفای فعالیت های اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
-ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
-عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
-تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
-خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی
-استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بمنظور فرار مالیاتی.
مطابق ماده 275 قانون مزبور، چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:
-ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
-ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
ضمن اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.
از طرف دیگر جرائمی هم برای فرد یا افرادی که به انحای مختلف از جایگاه شغلی خود سوء استفاده کرده باشند و یا در جرائم مالیاتی معاونت داشته باشند، درنظر گرفته شده است; بطوریکه در ماده 276 آمده است: چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرائم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش ننمایند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
در ماده 279 قانون مزبور نیز آمده است: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می شود.
مطابق ماده 277، مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد 274، 275 و 276، مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم متعلقه قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی است.
نحوه تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه مالیاتی از دیگر مواردی است که بطور صریح در این قانون بدان پرداخته شده است.
در ماده 278 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم آمده است: رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آن ها تامین نماید.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۷۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوسازی علیه ساماندهی معافیتها/ پایان پرداخت سود از جیب دولت
محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل سهم قابل توجهی از درامدهای مالیاتی دولت میشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.
بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.
مالیات یک درصدی به استناد معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو
زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو، عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.
وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.
پیش بینی حداقل درامد 100 هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت 40 شرکت
عضو کمیسیون برنامه و بود و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.
تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه
زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.
وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها 10 درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.
4 نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست
زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت 25 ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده 139 و همچنین معافیتهای مواد 142 و 143 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد