محکومیت عامل فروش و کشتار مرغ زنده به حبس
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۰۶۴۸
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز،دکتر امین اله قنواتی، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بهبهان با اعلام این خبر بیان داشت: 2 نفر که با فروش مرغ زنده و کشتار غیر مجاز آن در بهبهان بهداشت عمومی جامعه را تهدید می کردند با تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی به 91 روز حبس تعزیری محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: نگهداری و کشتار غیرمجاز دام و طیور طبق قانون تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شود و جرم است و مرتکبین با گزارش و شکایت اداره دامپزشکی محل به مجازات تعیین شده در قانون محکوم می شوند.
انتهای پیام/گ حبس تعزیری جزای فروش غیرمجاز مرغ زنده
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۰۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوع بودن خرید و فروش داروهای رایج سقط جنین در نیشابور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشت نیشابور گفت: هر گونه خرید، فروش و پخش غیر مجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ی ردیابی و رهگیری فرآوردههای دارویی وزارت بهداشت و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب می شود و مستلزم مجازات قانونی است.
دکتر مریم مردانی افزود: در صورتی که فعالیت های غیر مجاز در اماکن و مراکز سقط جنین برابر گزارش قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت احراز شود، در چهار چوب مفادماده 114، از ادامه فعالیت این مراکز یاد شده جلوگیری می شود.
وی ادامه داد: در مواردی که شریک جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی بوده و وسایل سقط جنین را فراهم کرده باشد، علاوه بر در خواست مجازات قانونی، مطابق تبصره 4 ماده 56قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه ی فعالیت از دادگاه رسیدگی کننده در خواست می شود.