Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای، میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت را، تشریح کرد.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای، میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت را، تشریح کرد. در این اطلاعیه تاکید شده است که عمده بدهی دولت به نظام بانکی، مربوط به بانک‌های دولتی است؛ ضمن اینکه بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانک‌های طلبکار از دولت نیز، مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


متن کامل اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:    ۱- وضعیت بدهی‌های دولت
دراجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تا به حال هشت فقره گزارش‌ بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل گزارش منتهی به ۳۰. ۸. ۱۳۹۴، گزارش سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴، گزارش نهایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون یاد شده در انتهای سال ۱۳۹۴، گزارش‌های منتهی به ۳۱. ۳ . ۱۳۹۵، ۳۱. ۶ . ۱۳۹۵ و ۳۰ .۹ . ۱۳۹۵، ۳۰ .۱۲ . ۱۳۹۵و ۳۱ .۳ . ۱۳۹۶ توسط وزارت متبوع تهیه و بر اساس آیین نامه اجرایی حکم یاد شده، اعلام شده است.
اضافه می‌نماید بروزرسانی گزارشات یاد شده در مقاطع هر سه ماه یکبار بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) انجام می‌شود.
۲- تهاتر بدهی دولت/ پیمانکاران به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها
۱-۲- بر اساس حکم ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر می شود به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اضافه می کند در اجرای احکام یاد شده در طی سال گذشته بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت با مطالبات دولت تهاتر شده است و در طی سالجاری نیز تا به حال، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان تهاتر شده است.
۲-۲- بر اساس آمار بدهی دولت به بانکها، الزاماً تمامی بانکها (اعم از خصوصی و دولتی)، طلب از دولت ندارند. اضافه می‌نماید عمده اقلام طلب بانکها از دولت مربوط به چندین بانک عمدتا دولتی است. لذا تمامی بانکها، طلبکار دولت محسوب نمی شوند و طلب از دولت ندارند، در حالیکه بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بخصوص قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی بانکهای مودی سازمان امورمالیاتی کشور محسوب شده و بابت عملکرد خود می‌باید نسبت به پرداخت مالیات‌های مربوط اقدام نمایند. اضافه می‌نماید بانکهای طلبکار از دولت نیز با توجه به مبانی ارایه شده مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام نمایند.
۳-۲- پیشنهاد ارایه شده در راستای اولویت بخشی به تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت و در راستای رفع مشکلات و چالش‌های بخش یاد شده تهیه شده است و صرفا ابزاری است در کنار سایر ابزارهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهی های دولت که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه شده است.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۰۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات

به گزارش پارس نیوز ،  این نرخ سود معمولا بر اساس شرایط بازار و تصمیمات بانک‌ها تعیین می‌شود. از این رو، تعیین نرخ سود سپرده اهمیت زیادی در اقتصاد یک کشور دارد.

 

طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپرده‌های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد.

همچنین بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند. سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، سپرده‌هایی هستند که به‌صورت ماه‌شمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند.

نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت شش ماهه ۱۷ درصد است.

به سپرده‌های بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.

 نرخ سود سپرده بانکی بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپرده‌های بلندمدت سه‌ساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.

الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود سپرده‌های ابلاغی

در این خصوص محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی گفت: بانک‌ها موظف به رعایت نرخ سود سپرده‌های ابلاغی هستند و آن دسته از بانک‌هایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده‌ها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیات انتظامی جهت بررسی ارسال می‌شود.

 

همچنین اسفندماه ۱۴۰۲، فرشاد محمدپور -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد: پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه امسال خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ‌ سود بانکی باعث افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و هم‌چنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است.

با این حال همواره بین سیاست‌گذار پولی با شبکه بانکی، به‌خصوص بانک‌های خصوصی در زمینه پایبند نبودن به نرخ‌های مصوب سود، چالش‌هایی وجود دارد. به همین دلیل هم بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری که از نرخ‌های تعیین‌شده تخطی کنند، به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.

انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی

البته از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت شود.

این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و مقرر شد به‌مدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد. البته کارشناسان درباره ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند.

برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی از سوی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل برخی می‌گویند نرخ تمام‌شده این تسهیلات بالا است و بنگاه‌های مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به‌ انتقال سپرده‌های بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر می‌شود.

اما در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد.

هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمع‌آوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحث‌های کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.

منبع:تیترکوتاه

دیگر خبرها

  • افزایش بدهی دولت آلمان و تداوم رشد منفی اقتصادی برلین
  • محمد صدر: لایحه حجاب، بانک‌ها را ورشکسته می‌کند
  • بررسی روند تعیین تکلیف مطالبات معوقه شهرک صنعتی میاندوآب
  • محمد صدر: لایحه حجاب بانک‌ها را هم ورشکسته می‌کند
  • نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۶۲ درصد رسید + جدول
  • راهکار استقلال برای مجوز حرفه‌ای درماجرای بدهی به سانتاکلارا
  • رتبه دوم شبکه بانکی استان قم در پرداخت تسهیلات
  • نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات
  • سید محمد صدر: این شک وجود دارد، نفوذ خارجی پشت پرده لایحه حجاب باشد/ برخی افراد تندرو عقل کامل ندارند/ این لایحه بانک‌ها را ورشکسته می‌کند
  • محمد صدر: این شک وجود دارد، نفوذ خارجی پشت پرده لایحه عفاف و حجاب باشد /برخی افراد تندرو عقل کامل ندارند /این لایحه بانک ها را ورشکسته می کند