روند گذشته در مورد تفاوت و تطبیق در حقوق کارکنان دولت ادامه می‌یابد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۱۰۰۴
به گزارش وانانیوز، محمد حسینی در گفت‌وگویی اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه طرح تعدادی از نمایندگان در خصوص اصلاح تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت؛ به علت تحریری که اتفاق افتاده بود این موضوع متصور بود که این تبصره موجب افزایش بار مالی در حقوق کارکنان دولت می‌شود.
وی افزود: در سال ۸۶ که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شد دولت بعد از تصویب و ابلاغ این قانون، آن را اجرایی نکرد تا اینکه در سال ۸۸ و در یکی از تبصره‌های بودجه بر اساس اجازه‌ای که داده شد در بخشنامه سازمان مدیریت با نگاه به افزایش حقوق کارکنان دولت جداولی تنظیم شد و به تمامی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در اجرای این بخشنامه تعدادی از کارکنان نه تنها حقوق‌شان افزایش پیدا نکرد بلکه حقوق آن‌ها کاهش نیز یافت؛ لذا عددی به عنوان تفاوت و تطبیق در سال ۸۸ در احکام کارکنان دولت ایجاد شد، با توجه به تعریفی که از تفاوت تطبیق وجود دارد هرگونه افزایش در سال‌های آتی از محل تفاوت و تطبیق باید کاسته شود تا این عدد به صفر برسد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: با توجه به نگاه عدم کسر حقوق کارکنان دولت که در آن زمان اتفاق افتاده بود از سال ۸۸ تا ۹۵ هر سال حکمی در قانون بودجه سنواتی اعلام می‌شد که آن را در شمار عدد حقوق کارکنان تلقی می‌کردند و از افزایش‌های سالانه نیز برخوردار نبود. امسال هم در لایحه تقدیمی دولت باز هم بر اساس همین رویه و همان حکم سال ۹۵ عمل شده بود.
وی یادآور شد: طبق بررسی صورت گرفته، در کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون تلفیق پیشنهادی مبنی بر اصلاح این تبصره مشاهده نمی‌شود، اما در زمان قرائت متن حکم در صحن علنی و اخذ رای توسط هیات رییسه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه، این حکم تغییر پیدا کرد به این ترتیب که عدد تفاوت و تطبیق به عنوان حقوق ثابت تلقی شود.
وی بیان کرد: این بدان معناست که اگر امسال ۱۰ درصد به حقوق کارکنان دولت ضریب افزایش داده‌ایم این ۱۰ درصد نیز باید به این عدد ثابت سالیانه تعلق بگیرد و خود به خود اثر آن بر سایر قسمت‌های حقوقی کارکنان نیز تسری پیدا کند؛ لذا بار مالی قابل توجهی برای دولت داشت؛ بنابراین این موضوع مدنظر قرار گرفت؛ علیرغم استنباط‌های غلط تعدادی از نمایندگان که می‌گفتند دنبال افزایش حقوق‌ها یا برقراری حقوق دائم‌االعمر برای مقامات هستند چنین چیزی مدنظر نمایندگان نبود.
حسینی اضافه کرد: دقیقا کاری که بر اساس قانون بود انجام شد. در حال حاضر نیز تمام احکامی که دولت در سال ۹۶ برای کارکنان و سایر مدیران صادر کرده است با رویکرد سال‌های گذشته بوده است که امروز این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و کمیسیون با نظر کارشناسی ادامه روند گذشته را بر اساس سال‌های قبل مصوب کرد و شبهه‌ای در خصوص حقوق‌های نجومی یا سایر مواردی که استنباط شده بود، وجود نداشت و با درایت نمایندگان این موضوع به دولت نیز ابلاغ می‌شود و شبهات حقوق دائم‌العمر و یا بحث حقوق‌های نجومی که در اذهان عمومی وجود دارد نیز برطرف خواهد شد، دولت نیز خارج از احکام سنواتی گذشته اقدامی انجام نداده است.
انتهای پیام
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۱۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همسان سازی حقوق بازنشستگان از چه زمانی اجرا می‌شود؟
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون، توضیحاتی درباره آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داد.
به گزارش مهر، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: نشست امروز (دوشنبه، سوم اردیبهشت‌ماه) کمیسیون اجتماعی با محوریت و موضوع بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، معاونان این سازمان و رئیس کانون بازنشستگان کارگران برگزار شد.
وی ادامه داد: در جریان این نشست بحث مختلفی درباره وضعیت و شرایط اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد؛ با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده است، مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی منتظر ابلاغ رسمی این قانون هستند تا بر اساس آن بتوانند حکم‌ها را اجرا کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته بر اساس قانون، احکام برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است، بنابراین هر زمان که قانون ابلاغ شد، معوقات ماه (های) گذشته بازنشستگان هم پرداخت خواهد شد؛ اما از آنجا که تا به الان حکمی ابلاغ نشده، هنوز مشخص نیست که این مناسبات و تنظیمات و متناسب‌سازی حقوق بر چه اساسی خواهد بود.
اسماعیلی در ادامه گفت: در جریان این نشست بحث مفصلی پیرامون این موضوع صورت گرفت که کمک حال بازنشستگان تأمین اجتماعی باشیم. قرار بر این شد که اگر در این یک ماه زمان باقی‌مانده مجلس یازدهم احکام ابلاغ و متناسب‌سازی اعمال شود، مجدداً جلسه‌ای برگزار کنیم و وضعیت و شرایط احکام را بررسی کنیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر