بیشترین زندانی ایرانی در کدام کشورها هستند؟ +جزئیات
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۱۰۸۰
عضو کمیسیون امنیتملی مجلس، جرایم ایرانیهای زندانی در خارج از کشور را تشریح و اسامی کشورهایی را که بیشترین زندانی ایرانی را دارند، اعلام کرد.
به گزارش مشرق، حشمتالله فلاحتپیشه عضو کمیسیونامنیت ملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به زندانیهای ایرانی در خارج از کشور، اظهار داشت: براساس برنامهریزیهای انجام شده قرار است در جلسه آتی کمیسیون با حضور مسئولان ذیربط وضعیت کمی و کیفی ایرانیهای که در سایر کشورها زندانی هستند بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه ایرانیهای خارج از کشور اکثراً به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان هستند، افزود: تعداد قلیلی از آنها به دلیل قاچاق مواد مخدر و اکثریت زندانیها به دلیل مصرف مواد مخدر در زندان هستند.
عضو کمیسیون امنیتملی مجلس، تصریح کرد: ایرانیهای زندانی خارج از کشور به دلیل مصرف اقلامی مانند متادون، قرص سرماخوردگی و استامینوفن که مصرف این اقلام در ایران جرم نیست، در زندان هستند.
فلاحتپیشه با بیان اینکه خانمها نیز بخشی از زندانیهای ایرانی خارج از کشور را تشکیل میدهند، گفت: بیشتر زندانیهای ایرانی در کشورهای مالزی، عراق و ترکمنستان هستند.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان این کشورها هم اعتنایی به زندانیهای ایرانی ندارند، گفت: دلیلی وجود ندارد که ما نسبت به شهروندان کشورهایی که اتباع ما را به دلایل مختلف جرمانگاری کردهاند اغماض کنیم، و نسبت به اتباع آنها که مرتکب جرم شدهاند جرم انگاری نکنیم؛ یعنی میتوان مقابل به مثل کرد تا ایرانیهای بازداشت شده در زندانهای خارج از کشور آزاد شوند.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس، با بیان اینکه اتباع ما به دلیل مصرف یک قرص درمانی در زندانهای خارج از کشور، به سر میبرند، ادامه داد: اتباع سایر کشورها در ایران اقداماتی مجرمانه انجام میدهند اما مسئولان ایرانی کاری با آنها ندارند.
فلاحتپیشه تصریح کرد: اگر مسئولان این کشورها با ما درباره ایرانیهای زندانی همکاری نمیکنند ما میتوانیم اتباع آنها را که مرتکب جرمی در ایران شدهاند را بازداشت کرده و با زندانیهای خودمان در کشورهای آنها مبادله کنیم.
عضو کمیسیون امنیتملی مجلس، تصریح کرد: البته مجلس این آمادگی را دارد که در صورتی که در مورد معاضدت و موافقت قضایی بین ایران با آن کشورها خلاهایی وجود دارد همکاریهای لازم را داشته باشد.
منبع: تسنیم ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۱۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -
حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال 1399 در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 11 آبان ماه همان سال با آن موافقت کردند.
وی یادآور شد: این طرح قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، مرحله به مرحله در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد و سپس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، شورای نگهبان نیز این طرح مجلس را تایید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت مباحثی پیرامون این طرح مطرح شد که نهایتا کنار گذاشته شد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: اکنون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار ندارد اما اگر فرصت باقی بود و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت مجلس تلاش خواهد کرد تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز مانند قانون انتخابات مجلس و شوراها به سرانجام برساند.
محمدصالحی بیان کرد: به دلیل فشردگی کار کمیسیون در سال گذشته و قرار گرفتن اولویتهایی از جمله طرح شفافیت و ساماندهی تجمعات، لایحه برنامه هفتم و پس از آن بودجه سنواتی ، امکان رسیدگی به این طرح در کمیسیون وجود نداشت و رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از دستورکار کمیسیون شوراها خارج شد.
وی بیان کرد: امکان دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید و تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم در دستورکار کمیسیون شوراها قرار گیرد تا این طرح نیز تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد میشود، گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرار است مواردی از جمله بحث تایید صلاحیتها، موضوع شرایط کاندیداها از مدرک تحصیلی تا موضوع رجل سیاسی و همچنین ایجاد شرایطی برای ثبتنام نامزدها اصلاح شود.
انتهای پیام/