به نقل از «ایرنا»

«جان روزنامه نگاری» ایران در گرو لایحه نظام رسانه/ راز این «آشفتگی خبری» چیست؟

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۲۰۳۰

تهران- ایرنا- لایحه سازمان نظام رسانه‌ای کشور از زمانی که منتشر شده، مخالفان و معترضان فراوانی به خود دیده است. این اعتراض‌ها سبب شد که دولت از رسانه‌ها و کارشناسان بخواهد دیدگاه‌های خود را برای هرچه بهتر شدن این لایحه بیان کنند.

چندی است که خبری ویژه اهالی خبر، آنان که گاه خبرنگارند و گاه خبر رسان و گاه خبرساز، منتشر شده که در میان اصحاب رسانه و خبر سر و صدایی برپاکرده است؛ خبری که از تدوین لایحه سازمان نظام رسانه‌ ای حکایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش‌نویس قانون رسانه‌ای از سال 1393 در نشست‌های کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و در 13 آبان امسال در جلسه هیئت دولت رسیدگی به این لایحه آغاز شد، اما به سبب برخی ایرادها و مشکل‌های موجود در آن، به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع داده شد تا بر روی آن کارشناسی بیشتری صورت گیرد. خبرگزاری ایرنا نیز برای آنکه بستری فراهم شود تا کارشناسان رسانه بتوانند دیدگاه‌های خود را درباره این لایحه پرسروصدا بیان کنند و به گوش دست‌اندرکارانِ امر برسانند، میزگردی را با حضور صاحب نظران رسانه و خبرنگاران روزنامه ایران در خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار کرد.
در این نشست دکتر محمد شریف، عضو هیئت علمی و استاد حقوق بین الملل و حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی؛ دکتر کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار؛ و بیژن مقدم، روزنامه‌نگار و مدیرمسئول پایگاه خبری الف به دعوت گروه میزگرد و گزارش‌های خبر ایرنا پاسخ مثبت دادند و حضور یافتند تا از لایحه سازمان نظام رسانه‌ای کشور بگویند.

* بررسی پیشنویس سازمان نظام رسانه‌ای در هیأت دولت معلق شده تا این لایحه پس از نقد و نظرهای کارشناسی اهالی رسانه و صاحب نظران با اصلاحات جدید مورد بررسی قرار گیرد. وزارت ارشاد نیز از همه اهالی رسانه و استادان حوزه حقوق و ارتباطات دعوت کرده دیدگاه‌های خود را در این‌باره بیان کنند. این نشست نیز به همین منظور برگزار شده است. ضمن تشکر از قبول دعوت، قبل از ورود به مفاد لایحه، از میهمانان گرامی می‌خواهیم درباره کلیات لایحه و اینکه آیا ضرورت تدوین چنین لایحه‌ای وجود دارد یا خیر، نظرات خود را بیان کنند.
- مقدم: سازمان نظام رسانه‌ای از دو منظر بررسی ‌شدنی است؛ بخش نخست مربوط به ضرورت وجود چنین سازمانی است. چه بسا برخی افراد معتقد باشند که ما نیازی به چنین سازمانی نداریم و در بخش دوم می‌توانیم محتوای لایحه را بررسی کنیم.
در بخش اول یعنی اینکه آیا ما چنین سازمانی را می‌خواهیم یا خیر؟ پاسخ من مثبت است. باید بگویم در 40 سال بعد از انقلاب همواره این موضوع را کارشناسان رسانه و روزنامه‌نگاران با سابقه مطرح کرده‌اند که ما به چنین نظامی نیازمندیم. البته ممکن است تصور آنان از چنین سازمانی مشابه آنچه در نظام پزشکی و مهندسی بوده است، باشد که بتوانند علاوه بر اینکه حقوق مجموعه اعضایشان را استیفا کنند، مانع برخی دست‌اندازی‌ها به آن مجموعه شوند و جلو برخی آشفتگی‌های درون مجموعه‌ای را با چنین سازمانی بگیرند.
اما در مورد مواد لایحه نیز باید بگویم این لایحه بعد از تصویب در دولت باید به مجلس برود. در واقع دو فرصت برای اصلاح این لایحه وجود دارد؛ نخست در دولت است که البته همچنان فضا برای شنیدن نقدها و اصلاحات باز است و گام بعدی نیز مجلس شورای اسلامی است. نکته سوم اینکه باید ببینیم قانون غیر از این دو مسیر آیا مسیر دیگری هم دارد یا خیر؟
برخی در نقدهایشان می‌گویند اصلاً به دولت چه ارتباطی دارد که وارد این حوزه می‌شود و قانون می‌نویسد، بلکه خود روزنامه‌نگاران باید این کار را انجام دهند. اما سؤال این است که روزنامه‌نگاران یعنی چه کسانی؟ ما از ضعف‌های خود و تشکل‌های صنفی خودمان اطلاع داریم. مجموعه ناسازگاری‌هایی که روزنامه‌نگاران به دلایل گرایش‌های سیاسی و ضعف‌های صنفی دارند، سبب شده توانایی رسیدن به یک اجماع و نظر مشترک را نداشته باشند. مسیر قانون‌گذاری دو راه است؛ یا لایحه است که دولت به مجلس می‌فرستد و در آنجا تأیید و به قانون تبدیل می‌شود، یا طرحی است که خود نمایندگان مجلس می‌نویسند و در دستور کار قرار می‌دهند و بعد از تصویب به قانون تبدیل می‌شود. در حال حاضر هم مسیر به گونه‌ای پیش رفته که ما با یک متن روبه‌رو هستیم که می‌تواند اشکالاتی بر آن وارد باشد یا نه؛ و در حال حاضر می‌خواهیم کمک کنیم به اینکه اشکالات آن برطرف شود و مسیر خود را طی کند.
- نوروزی: این یک سؤال بنیادی است که اصلاً باید چنین قانونی تصویب شود یا خیر؟ پاسخ من منفی است. تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای از جنس تشکل‌های مدنی هستند و با مسائل صنفی در ارتباطند. بی‌تردید دولت از باب اعمال حاکمیت باید بر عملکرد تمام اجزای اجتماع نظارت کند، اما تشکل‌های صنفی بخشی از رفتارهای جامعه مدنی هستند که خارج از چارچوب ساختار دولت قرار می‌گیرند. در جامعه ما هنوز نهادهای دموکراتیک پایدار نشده‌اند و همواره مداخله دولت در این تشکل‌ها محدودکننده بوده و به نقض حقوق اساسی اشخاص و این نهادها منجر شده است.
در مورد سازمان نظام پزشکی و مهندسی و پرستاری و... یک مورد جدی وجود دارد و آن اینکه اعضای هیئت مدیره باید از نظارت استصوابی حکومتی عبور کنند. تجربه نشان می‌دهد اگر به آمار انتخاباتی تمام این نهادها مراجعه کنیم، می‌بینیم که مشارکت در این انتخابات بسیار اندک است. چرا که صنف، اینها را از خود تلقی نمی‌کند. بیشترشان نیز به نهادهایی تبدیل شده‌اند که فقط پروانه صادر می‌کنند. ضمن اینکه مقایسه روزنامه‌نگاری با این صنف‌ها اشتباه بزرگی است، چرا که این اصناف به مردم خدماتی می‌دهند و باید بر آنها نظارت شود، اما روزنامه‌نگاری به مردم خدمات نمی‌دهد، بلکه یک حق ملی و اساسی را به اجرا می‌گذارد.
پزشک و مهندس کاری با دولت و ساختار قدرت ندارد اما روزنامه‌نگار متکلف گردش اطلاعات است و به طور پیوسته با انواع و اقسام ساخت‌های آشکار و پنهان قدرت تداخل پیدا می‌کند و در این جا است که اگر قانونی بخواهد تصویب شود، به طور قطع دولت مداخله خواهد کرد.
نکته‌ای که آقای مقدم اشاره کردند، درست است؛ برخی از روزنامه‌نگاران می‌گویند خودمان این قانون را بنویسیم، در حالی که فرقی نمی‌کند چه کسی این قانون را بنویسد؛ مهم این است که همان مسیری را طی می‌کند که سایر لوایح می‌گذرانند، یعنی باید به دولت برود و بعد در مجلس تصویب شود.
صنف روزنامه‌نگار باید خود، تشکیلاتش را راه بیاندازد. ما همیشه فکر می‌کنیم باید یک تشکل وجود داشته باشد، در صورتی که این گونه نیست. مهم این است فضایی ایجاد شود که جامعه روزنامه‌نگاران کارشان را انجام دهند. ممکن است یک انجمن 10 هزار عضو بگیرد، انجمنی 100 عضو داشته باشد و در کل حتی می‌توان 50 انجمن داشت، اما مهم این است که همگی به دنبال اهدافی واحد هستند؛ مانند دفاع از حقوق روزنامه‌نگار و هر گونه کمک دیگر که برای استیفای حقوق روزنامه‌نگار انجام می‌شود. البته باید بدانیم که ذات قانونگذاری، عملی سیاسی است نه حقوقی. همیشه در نهادهای حقوق اساسی این مخاطره وجود دارد که هر جا بحث به قانونگذاری می‌رسد، دولت بگوید چون من مسلط هستم، پس باید مداخله کنم.
ساختار دولت در ایران همین است و به قبل و بعد از انقلاب هم ربطی ندارد و تا زمانی که روابط دموکراتیک در ایران ایجاد نشود و جا نیافتد، وضعیت همین است.
- شریف: درباره ضرورت تصویب چنین قانونی باید پرسید مگر ما با خلأ قانونی روبه‌رو بوده یا هستیم که به ضرورت وجودی این قانون برسیم؟ اگر قرار باشد درباره صنوف مقرراتی وضع شود، قانونگذار تکلیف آنها را قبلاً مشخص کرده است. تمام آیین‌نامه‌ها در این‌باره به شکل مشروح به تصویب رسیده و خلأ قانونی نداریم. بخش عمده‌ای از همین لایحه را می‌توانیم در آیین‌نامه تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی وزارت کار ببینیم. برای مثال در فصل 4 ماده 21، آنجا که وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی کارگری را شرح داده، می‌بینیم که بخش چشمگیری از لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در این آیین‌نامه دیده شده است. در ضمن سؤالی که به جدیت مطرح است، اینکه در دولت دکتر روحانی چند طرح و پیشنهاد برای وضعیت صنفی روزنامه‌نگاران در نظر گرفته شده است که بلاتکلیف رها شده‌اند؟ تقریباً سه نظام حقوقیِ «نیم‌بسمل» داریم که معلوم نیست به انجام رسیده یا نه؟ هنوز مجادله‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با وزارت کار در جریان است، که به یک‌باره با لایحه سازمان نظام رسانه‌ای روبه‌رو می‌شویم. ما نه تنها خلأ قانونی نداریم، بلکه با تراکم قانون نیز روبه‌رو هستیم. در واقع اگر ضرورتی مطرح باشد، تعیین تکلیف همین نظام‌های نیم‌بسمل سابق است.
از سوی دیگر ورود به این قضیه هم در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود به روشنی مطرح شده و هم اینکه در مقاوله‌نامه شماره 87 سازمان بین‌المللی کار که یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل است و برای کشور ما لازم‌الاجراست، آمده. درباره فصل ششم قانون کار هیئتی از ایران در اجلاس 294 هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار شرکت داشت که در نهایت نیز ایران تعهداتی را پذیرفت؛ از جمله ورود نکردن دولت به چگونگی تشکیل صنوف، که در ماده 3 این مقاوله‌نامه به صراحت، دولت را از ورود به این مقولات منع کرده و گفته شده که تدوین اساس‌نامه و اصلاح آن حق سازمان‌های کارفرمایی و کارگری است و مقام‌‎های دولت حق ورود ندارند. نقض این مقررات برای ما مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌کند. در حال حاضر طبق مقررات سابق، یک تشکل صالح به تعدادی از روزنامه‌نگاران مجوز و کارت شناسایی داده و این یک حق مکتسب است؛ نمی‌توان با
قانو‌‎نگذاری جدید کل حقوق این افراد را نادیده گرفت. بنابراین باید نخست تکلیفتان را با حقوق مکتسبه سابق روزنامه‌نگاران که طبق نظام حقوقی اسلام و عمومی حرمت دارد، روشن کنید، سپس وضعیت تعهدات بین‌المللی را روشن کنید؛ چرا که بر اساس این تعهدات، دولت حق ورود به این ماجرا را ندارد.

* پس از شنیدن نظرات کارشناسان درباره ضرورت وجود چنین سازمانی بهتر است وارد موضوع بررسی مواد این لایحه شویم.
- مقدم: وقتی نظر دوستان این است که ما قانون نمی‌خواهیم، به نظرم نمی‌توان دیگر وارد بررسی مواد لایحه شد.
- شریف: من نگفتم قانون نمی‌خواهیم، گفتم قانون داریم.
- مقدم: نه، کدام قانون را داریم؟
- نوروزی: ببینید، برای تشکل‌های حرفه‌ای ما دو الگوی قانونگذاری داریم. یکی قانونگذاری عام است، به این معنا که قانونی تصویب شده که همه صنوف با استفاده از آن می‌توانند تشکل خود را تشکیل دهند که عبارت است از قانون نظام صنفی و فصل ششم قانون کار از ماده 131 به بعد. اما یک‌سری قوانین خاص هم داریم، مثل قانون استقلال وکالت و قانون نظام پزشکی و... که فقط به یک صنف خاص مربوط است. آنچه را که می‌گوییم نمی‌‎خواهیم، همین قانون خاص است؛ چرا که قوانین موجود کشور جوابگو هستند. در حال حاضر قانون کار و آیین‌نامه‌هایش بسیار خوب و مفصل است. آنچه ما می‌گوییم، این است که قانون خاص لازم نداریم و از مقررات مربوط به انجمن‌های صنفی به ‌خوبی می‌توان استفاده کرد.
- مقدم: تمام این تقاضاها برای داشتن یک سازمان و قانون، از بدنه خود ما روزنامه‌نگاران جوشیده است، چرا که احساس بی‌پناهی می‌کردیم و در مقابل قانون و دستگاه قضایی خودمان را تنها و بدون کمک می‌دیدیم. انجمن‌های صنفی ما هم یا درگیر مسائل سیاسی می‌شدند یا قضایی یا اختلافات داخلی؛ در چنین شرایطی بود که بزرگان ما آمدند و از نیاز به یک سازمان نظام رسانه‌ای صحبت کردند تا از حقوق ما دفاع کند. اما حالا امروز که این کار انجام شده، باز خودمان می‌گوییم اساساً به این نیازی نیست. اگر دنبال قانون هستیم، باید بگویم در ایران قانون، مسیری جز عبور از دولت و مجلس ندارد.
- شریف: بنده گفتم دولت حق ندارد وارد ماهیت شود. بدیهی است که قانون یا طرح است یا لایحه، اما به این معنا نیست که دولت حق دارد وارد ماهیت شود. آیین‌نامه تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی وزارت کار، در فصل چهارم وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی را به طور کامل بیان کرده؛ بنابراین، دیگر این لایحه ضرورتی ندارد.
- نوروزی: این لایحه می‌گوید کسی روزنامه‌نگار است که این سازمان به او پروانه روزنامه‌نگاری بدهد. جدا از اینکه این امر به شکل وحشتناکی یکی از بزرگ‌ترین موارد نقض آزادی بیان است، به نظر من این از مواردی است که تمام کسانی هم که درباره این لایحه حرف زده‌اند، با آن مخالف هستند. دولت به اقتضای طبعش دنبال توسعه قدرت خود است. اگر این مورد را از لایحه برداریم، شاکله این سازمان هم به‌هم می‌ریزد. البته منظورمان از دولت، فقط دولت آقای روحانی نیست؛ هر دولتی باشد، همین است. یکی از مقام‌های دستگاه ذی‌ربط به من گفت اگر این مورد را از لایحه برداریم، دیگر این لایحه به درد نمی‌خورد. جالب اینکه هم روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و هم اصولگرا تقریباً در مخالفت با این مورد متفق‌القول هستند و این یک اتفاق نادر است که در سیاست و جامعه ایران در حال رخ دادن است. این نشان می‌دهد که این لایحه نتوانسته مبانی را ببیند. نخستین قاعده یک تشکل صنفی، استقلال آن است، یعنی یک صنف در چارچوب قانون هر کاری خواست بتواند انجام دهد.
- شریف: مهم این است که دولت برای سایر صنوف این حق را قائل شده است که خود صنف برای اعضایش پروانه صادر کند اما در مورد روزنامه‌نگاران گفته‌اند صنف، پروانه ندهد و دولت باید پروانه بدهد. یا برای مثال در مقاوله‌نامه 87، یکی از مواردی که تصریح شده این است که رسیدگی به تخلفات در حیطه خود صنف است و این در حکم قانون است.
- نوروزی: رسیدگی به تخلفات از منظر این لایحه، برعهده هیئتی است مرکب از نماینده دولت، نماینده قوه قضاییه، قاضی بازنشسته مسلط به حقوق رسانه یا وکیل آشنا به حقوق رسانه. اما سؤال این است که چرا باید یک وکیل و قاضی برای روزنامه‌نگار تصمیم بگیرد؟ وکیل و قاضی فقط باید در حد یک مشاوره دخالت کند. تصور من این است با ویژگی‌هایی که ساخت دولت در ایران دارد، به هیچ شکلی نمی‌توان به اصلاح این لایحه امیدوار بود. این قانون بیانگر ضرورت روزنامه‌نگاری نیست، بلکه بیانگر ضرورت قدرت است.

* آیا تشکل‌هایی که نیم‌بسمل فعال هستند، با شرایط موجود این قابلیت برایشان وجود دارد که بر سر سازمان نظام صنفی به اجماع برسند؟
- نوروزی: بله امکان‌پذیر است به شرط آنکه تعامل باشد. بر اساس قانون کار برای هر صنف فقط باید یک تشکل صنفی وجود داشته باشد. این قابل حل است، اگر دولت اراده داشته باشد. به صراحت بگویم در دولت دکتر روحانی اراده حل مسئله انجمن صنفی روزنامه‌نگاری نبوده و هیچ توجهی به آن نشده است. نکته مهم این است که تشکل صنفی موکول است به اینکه اول صنفی وجود داشته باشد و دوم اینکه اعضای صنف به هویت مشترک صنفی رسیده باشند. من از بحث‌هایی که بر سر این لایحه ایجاد شد، متوجه شدم که هویت مشترک صنفی در حال فهم شدن است. روزنامه‌نگاران گرایش‌های سیاسی را کنار گذاشته‌اند و می‌گویند این لایحه به‌دلیل صنفی به درد ما نمی‌خورد. این، یعنی هویت مشترک صنفی. اگر دولت‌ها به این هویت مشترک اجازه تبلور بدهند، امکان شکل‌گیری سازمان نظام صنفی واحد وجود دارد. البته نباید توقع داشته باشیم که از آغاز بی‌اشکال باشد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، منتقد هم داشت اما حرکت کرد تا جا افتاد، اما دولت نمی‌گذارد و موانع ایجاد می‌کند.
- شریف: بله دولت نمی‌گذارد. ببینید انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران به راه افتاد، نماینده وزارت کار بر انتخابات نظارت کرد و بعد از اینکه صحت انتخابات تأیید شد، دولت گفت ما این افراد را قبول نداریم. این افراد بروند و کسان دیگری بیایند. بنابراین صنف کار خودش را انجام می‌دهد اما دولت نمی‌گذارد. چند سال قبل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بلاتکلیف رها شد، سپس انجمن صنفی استان تهران را راه انداختند، هنوز تکلیفش روشن نشده، آمده‌اند لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را منتشر کرده‌اند. برخی از مواد این لایحه سازمان نظام رسانه‌ای ناقض منشور حقوق شهروندی است. باید دید دولت در پی منشور حقوق شهروندی است یا در پی نقض گردش آزاد اطلاعات؛ چرا که این لایحه با گردش آزاد اطلاعات مغایرت آشکار دارد و حتی با قانون اساسی نیز تعارض دارد.

* به نظر می‌رسد بهتر است استادان وارد بحث بررسی مواد لایحه شوند و به جزئیات بپردازیم.
- مقدم: اگر بخواهیم وارد محتوای لایحه شویم، نخست باید کل را ببینیم و بعد اجزا را؛ چرا که به نظرم وارد جزئیات شدن انسجام لایحه را از بین می‌برد و دفاع از بسیاری از مطالب را ناممکن می‌کند. برای مثال وقتی درباره سازمانی صحبت می‌کنیم که قرار است شکل بگیرد، تمام پایه و مبنایش اعضای آن هستند؛ چرا که تمام ارکان این سازمان قرار است از میان اعضایش شکل بگیرد. بنابراین، پایه سازمان عضوگیری است. حالا نخستین سؤال این است که چه کسانی می‌توانند بیایند؟ چه کسانی باید بیایند و چه کسانی حق دارند بیایند؟ اگر بگوییم هر کسی با یک کارت خبرنگاری می‌تواند وارد این سازمان شود، درست نیست؛ چرا که شاهدیم بسیاری از رسانه‌ها چند برابر اعضایشان کارت خبرنگاری برای دوستان و آشنایان صادر کرده بودند، به این‌ دلیل که مثلاً با کارت خبرنگاری می‌توانستند وارد محدوده طرح ترافیک شوند، اما هیچ سازمانی و حتی اعضایش نمی‌پذیرند که چنین کسانی را به عضویت بپذیرند و باید احراز شرایط کنند.
یکی از مسائلی که از یک مجموعه صیانت می‌کند، این است که اعضا را پالایش کند و روزنامه‌نگار را از غیرروزنامه‌نگار جدا کند. روزنامه نگار کیست؟ آیا برای این تعریفی داریم؟ آیا هر نویسنده‌ای روزنامه‌نگار است؟ آیا هر کس، هر کاری در یک سایت انجام می‌دهد روزنامه‌نگار است؟ اگر قرار باشد سازمانی تشکیل شود، می‌گوید برای عضوگیری در این سازمان باید شرایطی داشته باشید.
شرایط ابتدایی می‌تواند حداقلی باشد؛ برای مثال استعلام سابقه، کپی مشخصات و غیره برای اینکه مجمع اولیه را تشکیل دهند. حالا می‌رسیم به اینکه چه کسانی مرجع این تشخیص هستند. آنچه در این قانون محل اختلاف است، اینکه چه کسی مرجع تشخیص است. این البته قابل حل و اصلاح است. خود مجمع عمومی بعد از شکل‌گیری می‌تواند افرادی را تعیین کند تا مرجع تشخیص باشند. بی‌تردید مرجعی برای تشخیص صلاحیت لازم است و اگر تعیین صلاحیت نشود، همه وارد این‌ حرفه می‌شوند. در حال حاضر ما رسانه‌های بدون شناسنامه فراوان داریم. اگر سازمانی بخواهد از افرادی دفاع کند، از کسانی که شناسنامه دارند باید دفاع کند. در حال حاضر تا از یک رسانه‌ای شکایت می‌شود، نخستین کاری که بازپرس می‌کند این است که از معاونت مطبوعاتی ارشاد استعلام می‌کند که آیا مجوز و پروانه انتشار دارد یا خیر؟ اگر داشت به دادگاه فرهنگ و رسانه می‌رود و با حضور هیئت منصفه محاکمه می‌شود، اما اگر پروانه نداشت قانون از او حمایت نمی‌کند و پرونده به دادگاه عمومی می‌رود.
در هفت ماده از این لایحه حضور اشخاص دولتی را می‌بینیم؛ در مواد 9، 21، 30، 37، 41، 58 و 59 از یک مقام دولتی نام برده شده است. بخشی از اینها نقش تأسیسی دارد و نمی‌تواند جای نگرانی باشد.
در ماده 41 می‌گوید: محل دبیرخانه شورای عالی سازمان در تهران را وزارت ارشاد می‌دهد. خوب می‌توان گفت وزارت ارشاد این محل را ندهد. اما نکته دیگر این است که در آغاز این لایحه آمده است این سازمان غیردولتی است، در حالی که چنین واژه‌ای در سازمان نظام پزشکی وجود ندارد و نمی‌گوید من غیردولتی هستم. بنابراین جایی که می‌گوییم غیردولتی است، باید به الزامات غیردولتی بودن پایبند باشیم؛ یعنی وقتی می‌گوییم تشکیلات غیردولتی است، در اختلافات نمی‌توانیم آن را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهیم؛ چرا که دیوان عدالت اداری کارش ورود به آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های غیرقانونی دستگاه‌های دولتی است. در حالی که اینجا گفته‌ایم اگر از سازمان ما شکایت داشتید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید. حال اینکه دیوان به دستگاه غیر دولتی کاری ندارد.
- نوروزی: یک نکته بسیار مهم این است که لایحه فوق به صراحت روزنامه‌نگاری را مشروط می‌کند به دریافت پروانه، یعنی کسی بدون پروانه‌ای که این سازمان صادر می‌کند، اجازه روزنامه‌نگاری ندارد و اگر روزنامه‌نگاری کرد، مشمول هیچ یک از حقوق‎‌ قانونی نیست؛ و نقطه خطر اینجا است. این لایحه به شکل بسیار آمرانه در یک نگاه مطلقاً توتالیتر می‌گوید من به تو پروانه روزنامه‌نگاری می‌دهم اما اگر بدون این پروانه مطلبی نوشتی، مشمول هیچ یک از حقوق قانونی نمی‌شوی. از این‌رو نقضی بزرگ و صریح در قانون اساسی اتفاق می‌افتد، چرا که می‌گوید اگر مرتکب جرمی شدی، بدون حضور هیأت منصفه محاکمه و مجرم عادی تلقی می‌شوی. در حال حاضر ما تعریفی داریم که قضات و قوه قضاییه و دادگاه‌ها همگی این تعریف را قبول دارند و آن، این است که جرم مطبوعاتی جرمی است که از طریق انتشار مطلبی در یک نشریه اتفاق می‌افتد اما این لایحه به شکل عجیبی این تعریف را تغییر داده است و فقط روزنامه نگاران را مشمول این تعریف می‌کند.
اصل 168 قانون اساسی گفته است رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صلاحیت دادگستری با حضور هیئت منصفه و علنی برگزار می‌شود، چرا که می‌خواهد از آزادی بیان حمایت کند.
در حال حاضر هر رسانه‌ای برای خبرنگارش یک کارت شناسایی صادر می‌کند. اگر این سازمان هم یک کارت شناسایی برای روزنامه نگار صادر کند مشکلی نیست، اما این لایحه دارد روزنامه‌نگاری را به یک امتیاز تبدیل می‌کند.
- مقدم: اگر یادتان باشد چند سال قبل وزارت ارشاد گفت من باید کارت روزنامه‌نگاری بدهم و به هر کس کارت بدهم، او از نظر ما روزنامه‌نگار است.
- نوروزی: صدور کارت خبرنگاری آیین‌نامه‌ای دارد که از قبل انقلاب هم بوده است. موضوع مهم این است که صدور کارت خبرنگاری ارشاد باعث زوال حق دیگران نمی شد؛ به‌عبارتی صدور کارت ارشاد سبب نمی‌شد کارت‌های رسانه‌های دیگر از اعتبار ساقط شود. ما زمانی بر سر پروانه انتشار مطبوعات این بحث را داشتیم که این روش کهنه شده و باید برداشته یا تلطیف شود اما این لایحه نه ‌تنها پروانه انتشار را سر جای خود حفظ کرده، بلکه آن را به انتشار پروانه روزنامه‌نگاری توسعه داده است و می‌گوید برای حرف زدن باید از من اجازه بگیری.
روزنامه‌نگاری وسیله مهم آزادی بیان است و آزادی بیان در آزادی وسایل بیان متجلی می‌شود، بنابراین یک حق غیرمشروط مطلق است.
- شریف: ماهیت حقوقی این پدیده که تحت عنوان سازمان نظام رسانه‌ای از آن نام برده می‌شود، مشخص نیست. تمام اشخاص حقوقی، چه دولتی چه غیردولتی یک قالب از پیش تعیین شده قانونی دارند. اگر این شخصیت غیردولتی است، باید تعریف شود که تجاری است یا غیرتجاری؛ اگر غیرتجاری است، انتفاعی است یا غیرانتفاعی؛ اگر غیرتجاری و غیرانتفاعی است، قالبش چیست؟ این مؤسسات یا خیریه هستند یا فرهنگی و ادبی که از ارشاد مجوز می‌گیرند، اما قالب و هویت حقوقی این سازمان نظام رسانه‌ای مشخص نیست.
مشکل اساسی دیگر این است که در ماده 3 روی مسئله صنفی بودن اصلاً تأکید نمی‌کند، بلکه می‌گوید غیرحرفه‌ای و غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل. در بیان وظایف و اختیارات سازمان می‌گوید حمایت از تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران، بنابراین از مفهوم مخالف بند 5 ماده 4 باید نتیجه بگیریم این یک تشکل صنفی نیست، در حالی که بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین وظایف تشکل‌های صنفی را به این سازمان داده‌اند.
موضوع بعدی این است که در ماده 9 می‌گوید من کسی را برای مجمع دعوت می‌کنم که شرایط عضویت در سازمان را داشته باشد یعنی در همان گام اول این دولت است که می‌گوید چه کسی روزنامه‌نگار است و دعوتش می‌کند. بعد سازمان‌های استانی را دارای شخصیت حقوقی مستقل معرفی می‌کند.
نوروزی: البته اینجا یک اشتباه تکنیکی بزرگ وجود دارد، اصلاً سازمان کشوری نظام رسانه‌ای وجود خارجی ندارد، بلکه تشکیلات استانی وجود دارد.
- شریف: بحث من این است که از یک طرف به اینها شخصیت حقوقی مستقل داده است، از سوی دیگر در اساسی‌ترین وظایف، آنها را تابع سازمان مرکزی کرده است.
در بند 4 و 5 ماده 15 پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه و نمودار و... را به نهادی سپرده است که بالای سر این سازمان قرار دارد. یعنی هر جا بحث تصمیم‌گیری است، ترکیب کاملاً دولتی است. هیچ نهادی حق ندارد بگوید روزنامه‌نگار کیست، جز خود صنف. البته اینکه هر کس نباید وارد این صنف شود و به هر کسی که وارد شد نمی‌توان روزنامه‌نگار گفت، ایرادی وارد و بجا است که باید آن را رفع کرد، اما نمی‌توان به سبب این ایراد، صلاحیت تأیید و تعیین عضو صنفی را از خود صنف گرفت و به دولت داد.
- نوروزی: ماده 9 می‌گوید در صورت فراهم بودن شرط مزبور در ماده 5، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مکلف است جلسه مجمع عمومی موقت را با دعوت از اشخاصی که شرایط عضویت در سازمان دارند، برگزار کند.
این، یعنی از همان اول اداره کل ارشاد استان است که تشخیص می‌دهد چه کسی روزنامه‌نگار است و باید به مجمع بیاید.
- مقدم: نه، این را نمی‌گوید. ادامه‌ بند 9 می‌گوید در این جلسه که به ریاست مدیرکل اداره می‌شود، اعضای هیئت موقت صدور پروانه عضویت روزنامه‌نگاری با رأی اکثریت انتخاب می‌شوند.
- نوروزی: این گام اول است؛ صدر ماده می‌گوید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان موظف است جلسه عمومی موقت سازمان استان را با دعوت از اشخاصی که شرایط عضویت در سازمان را دارند، برگزار کند. خب چه کسی تشخیص می‌دهد که شرایط را دارند؟ ارشاد تشخیص می‌دهد دیگر. در واقع دولت جلو دروازه ورودی نشسته است و با همان تعدادی که خودش تشخیص می‌دهد نخستین مجمع را تشکیل می‌دهد، یعنی آینده در کنترل مجمع خواهد بود.
- شریف: من مطمئن هستم با این وضعیت به با سابقه ترین و ارزنده‌ترین روزنامه‌نگاران ما پروانه روزنامه‌نگاری نمی‌دهند.
- نوروزی: در حال حاضر 8 هزار نشریه و خبرگزاری مجاز داریم اما با این قانون همه اینها باید بروند دوباره پروانه بگیرند. حدود 40 هزار نفر در رسانه‌ها کار می‌کنند که همه باید دوباره پروانه بگیرند. این یعنی تعطیل کردن روزنامه‌نگاری.
- مقدم: البته بخشی از اینها هم نمی‌توانند پروانه بگیرند، چرا که براساس این لایحه عده‌ای که کارمند دولت هستند و شغل دیگری دارند شامل این پروانه نمی‌شوند. یعنی بسیاری از مدیران مسئول که در جای دیگری مشغول کار هستند، نمی‌توانند پروانه بگیرند و عضو این سازمان شوند. در واقع این لایحه پدیده روزنامه‌نگاری و حق آزادی بیان را به رسمیت نشناخته است.
- نوروزی: یک زندانی و محکوم به اعدام هم حق دارد حرف بزند، چه رسد به روزنامه که ابزار آزادی بیان است. موضوع بعدی حقوقی است که به صاحبان پروانه انتشار تعلق می‌گیرد؛ تأمین جانی، برخورداری از استقلال حرفه‌‎ای، همراه داشتن وسایل و تجهیزات خبرنگاری - یعنی این تلفن همراه یک وسیله است که به شما اجازه داده‌اند همراه داشته باشید - یا حضور در رویدادهای خبری که این، یعنی کانال سانسور؛ اگر پروانه نداشته باشید حق ورود به نشست‌های خبری رسمی ندارید. رسیدگی به جرایم حرفه‌ای روزنامه‌نگار به شکل علنی که نقض قانون اساسی است. پایه اساسی این لایحه همین پروانه روزنامه‌نگاری است که این پایه با ماده 9 قانون تکمیل می‌شود.
هر رسانه‌ای خبرنگار خودش را دارد؛ ما به سبب تقلب، کار را ممنوع نمی‌کنیم. اگر نشریه‌ای کار خلافی کرد، جریمه‌اش را می‌دهد. البته این یارانه هم باید از طرف دولت برداشته شود چون منشأ فساد در رسانه‌ها شده است یا اگر کارت خبرنگاری جایی برای من امتیاز نداشته باشد، دیگر انگیزه‌ای برای افراد غیرروزنامه‌نگار باقی نمی‌ماند که بخواهند کارت خبرنگاری دریافت کنند.
- مقدم: در دهه هفتاد طرح وزارت ارشاد که می‌گفت روزنامه‌نگار کسی است که کارت ما را داشته باشد، شکست خورد. ما گفتیم هویت رسانه‌های موجود با این طرح زایل می‌شود، یعنی می‌بایست ارشاد از رسانه‌ها می‌خواست که خبرنگاران را به آنجا معرفی کنند تا برایشان کارت صادر کند و تسهیلاتی نیز برایشان قائل می‌شد، اما در عمل اجرایی نشد، زیرا روزنامه‌نگاران نپذیرفتند هویت رسانه‌های موجود فقط به خاطر کارتی که یک مرجع دولتی صادر می‌کند، از بین برود و بگوید من تشخیص می‌دهم چه کسی خبرنگار باشد.
متأسفانه در این لایحه نیز سوابق کاری و تجربی هیچ مبنایی ندارد؛ ما دو نوع روزنامه‌نگار داریم؛ ممکن است کسی تحصیلات این رشته را داشته باشد یا ممکن است کسی تحصیلاتش رشته دیگری باشد اما روزنامه‌نگار باشد. افرادی داریم که 40 سال است روزنامه‌نگار هستند. سابقه هیچ جایی در این لایحه ندارد، بلکه می‌گوید هر کسی با هر سابقه‌ای باید بیاید امتحان بدهد و شش ماه دوره ببیند. این فرد است که از نظر سازمان، یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای تلقی می‌شود. این، مشکل مهمی است.
- نوروزی: ما اگر همین بخش پروانه روزنامه‌نگاری را از این لایحه برداریم، دیگر چیزی از این لایحه باقی نمی‌ماند و باید بقیه موادش هم تغییر کند، چرا که سایر مواد را منوط به داشتن پروانه روزنامه‌نگاری کرده است و از نظر لایحه‌نویسی منطقش را از دست می‌دهد.
- مقدم: اگر این سازمان بگوید ما عضو می‌گیریم و در مقابل خدمات می‌دهیم و اگر کسی هم عضو ما نشد مانع ادامه فعالیتش نمی‌شویم، این درست است.
- نوروزی: بله، مانند عضویت در انجمن‌های صنفی که در حال حاضر وجود دارد و هر کسی داوطلبانه به‌ عضویت آن در می‌آید.
- مقدم: نوشتن قانون با نگاه به دولت مستقر، هر دولتی که باشد، حتماً خطا است. اینکه کسی بخواهد فکر کند این دولت با این نگرش، فرصتی است برای ما؛ اشتباه است؛ چرا که ممکن است این فرصت به شمشیر آخته‌ای در دست دولت بعدی تبدیل شود. قانون باید فراتر از دولت و شرایط امروز باشد. اما نکته مهم این است که برای کسانی که با دولت و مجلس همراهی و هم‌فکری دارند، این لایحه یک فرصت است؛ یعنی با هر پیشنهاد و انتقادی می‌توان به سمت اصلاح آن رفت. یعنی دولت متوجه نقایص لایحه شود و از آن بگذرد. اما اگر دولت دنبال کمک به رسانه‌ها بوده، بهترین فرصت است که پیشنهادهای اصلاحی خود را به دولت بدهیم و انجام شود. در حال حاضر می‌بینیم که دولت صداهایی را شنید و لایحه را پس گرفت و این یک فرصت است. باید در مواجهه شفاهی کار اقناعی شود و دولت گام بعدی را برای اصلاح بردارد. حتی اگر همین لایحه را به مجلس بفرستد، باز هم جای اصلاح وجود دارد. یعنی بهتر است تصمیم نهایی را به دولت واگذار کنیم.
- نوروزی: به نظر من در کمیسیون فرهنگی دولت که در حال حاضر لایحه را به آنجا فرستاده‌اند، یک نکته وجود دارد؛ باید توجه داشته باشیم که این لایحه محصول همین کمیسیون فرهنگی است، پس باید یک سازوکار دیگری را پیش‌بینی کرد؛ یعنی افرادی دیگر با نگاهی بازتر لایحه را ببینند. ماده‌ای که جای اشکال دارد، اما به گونه‌ای وانمود می‌کند که به نفع خبرنگاران است، ماده 33 نسخه دولت است که گفته شده انجام هر یک از موارد زیر از سوی اعضا تخلف حرفه‌‎ای محسوب می‌شود. مدافعان این لایحه می‌گویند این ماده سبب می‌شود روزنامه‌نگاران به دادگستری نروند، که این، مطلقاً اشتباه است. این ماده تنبیه های روزنامه‌نگاران را افزایش می‌دهد و شامل 11 بند است که درباره چند جرم صحبت می‌کند. طبق قانون اساسی، رسیدگی به جرایم فقط در صلاحیت دادگاه‌ها است و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند به جرم رسیدگی کند، نتیجه این می‌شود که روزنامه‌نگار بابت این موارد به دادگاه برود و به مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکومش کنند و یک مجازات تکمیلی هم برایش در نظر بگیرند، اما همین هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای هم یک تنبیه اضافی به او تحمیل می‌کند، یعنی این ماده مانع از محاکمه روزنامه‌نگاران در دادگاه‌ها نیست؛ فقط در صورتی می‌تواند این کار را بکند که به صراحت بگوید نشر اکاذیب، افترا و... اگر از سوی نشریات اتفاق بیافتد، جرم عمدی محسوب نمی‌شود، درست مانند جرایم رانندگی. بنابراین، لایحه مورد نظر به بار تنبیهی روزنامه‌نگاران اضافه می‌کند و مانع از محاکمه آنان در دادگاه نمی‌شود.
- مقدم: این نقض بسیاری از مبانی حقوقی است که رسانه‌ای را به موردی از موارد چهارگانه این ماده محکوم کنند و حق اعتراض و تجدیدنظر هم ندهند؛ چنین موضوعی امکان ندارد. بخشی از این مواد با علم حقوق منافات دارد، حتی الزام به عذرخواهی علنی برای یک رسانه اصلاً موضوع کوچکی نیست.
- نوروزی: وقتی روزنامه‌نگار مرتکب نشر اکاذیب می‌شود و این خطا افشا می‌شود و او به دادگاه می‌رود به نظرم همان تنبیه کافی است. فرق اخلاق با حقوق همین است برای مثال خبرنگار با کسی مصاحبه می‌کند و فرد مورد نظر از او می‌خواهد که قبل از انتشار مصاحبه متن را ببیند. اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌‎کند که خبرنگار این کار را انجام دهد، اما اگر این کار را نکرد، تخلف نیست. وقتی فرد اعتراض می‌کند و همین قدر که خبرنگار به یک فرد بدقول معروف شود، برایش تنبیه است. اشتباه تئوریک این لایحه این است که اخلاق را حقوقی کرده است. همین که چند روزنامه‌نگار حرفه‌ای و خوشنام بگویند این کاری که کرده‌اید اخلاقی نبود، برای روزنامه‌نگار آبرومند بسیار گران تمام می‌شود چرا که به یک امر غیراخلاقی شهرت پیدا کرده است.
نکته مهم دیگر این است که در این لایحه مدیرمسئول و روزنامه‌نگار را در یک سازمان حرفه‌ای کنار هم قرار داده‌اند، در صورتی که نمی‌توان کارگر و کارفرما را در یک سازمان متشکل کرد، چرا که تضاد منافع دارند.

سوال: به نظر می‌رسد که این لایحه از یک کانال حقوقی عبور نکرده است.
- نوروزی: بله، کار کارشناسی حقوقی و موضوع شناسی رسانه‌ای در موردش انجام نشده است. در هیچ جای دنیا نمی‌توان روزنامه‌نگار کاغذی را با صدا و سیما در کنار هم قرار داد اما در این لایحه کنار هم دیده شده است.
من معتقدم روزنامه‌نگاری ما در 25 سال اخیر فوق‌العاده پیشرفت کرده است و همه روزنامه‌نگاران از چپ تا راست در این پیشرفت سهیم بوده‌اند. اما در این فضایی که عالم ارتباطات شکل دیگری به خود گرفته است و یک کانال تلگرامی و یک سایت خبری تأثیری بین‌المللی دارد، تصویب چنین لایحه‌ای اندک جان روزنامه‌نگاران را نیز می‌گیرد. این تشبیه را به کار می‌برم تا متوجه ماجرا شوید. تصور کنید در جهانی که خودروها در پیشرفته‌ترین وضعیت هستند، برای مقررات هندل زدن می‌خواهید قانون بنویسید؟ این لایحه تا همین حد از رسانه درک دارد. نتیجه‌اش همین می‌شود که روزنامه‌نگار بی‌رمقی که از هزار طرف تحت فشار است را هم از دست می‌دهیم. چه عاملی باعث شده که همه صنف روزنامه‌نگاری روی نقدهای این لایحه اتفاق نظر داشته باشند؟ سیره عقلا می‌گوید وقتی بر سر موضوعی اجماع اتفاق افتاد، یعنی هویت دارد. یکی از ادله شرعیه استنباط، اجماع است. به جرات می‌گویم که این اجماع وجود دارد که این لایحه به درد نمی‌خورد.
- مقدم: به نظرم یکی از مواردی که شاید کمک کند به قدرتمند شدن چنین لایحه‌ای، هم‌زمانی فکر کردن به قانون مطبوعات و لایحه نظام رسانه است و مجزا از هم انجام‌پذیر نیست. وظایف باید تفکیک شود، از آنجایی که برای اصلاح قانون مطبوعات هم اقدام‌هایی در حال انجام است، هم‌زمانی، ارجاعات و به رسمیت شناختن این لایحه باید به گونه‌ای باشد که مکمل هم شوند و کار ما را سبک کنند، نه اینکه بر رفت و آمدها و بازخواست‌ها اضافه شود.
- نوروزی: من یک نکته را بگویم و آن، اینکه چنین قانونی در تمام دنیا هیچ مشابهی ندارد. در تمام کشورهای جهان تشکل‌های روزنامه‌نگاری توسط خود صنف تأسیس می‌شود و در قالب اتحادیه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. تا امروز فقط چهار یا پنج کشور باقی مانده‌اند که پروانه انتشار نشریه صادر می‌کنند، اما این لایحه با آوردن موضوع پروانه روزنامه‌نگاری کاری کرده که در کل دنیا انگشت‌نما شویم و من به‌شدت نگرانم که مورد ایرادهای جدی دفاع‌ناشدنی حقوق بشری قرار گیریم. ضمن اینکه کل مفاد این لایحه خلاف مقررات «ای. ال. او.» است. سازمان بین‌المللی کار این سازمان نظام رسانه‌ای را نمی‌پذیرد؛ چراکه مطابق مقرراتش نیست و سازمان‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری هم آن را نمی‌پذیرند چرا که دولتی است و به احتمال قریب به یقین روزنامه‌نگارانی که با این قالب وارد این سازمان شوند هم اعتبار خاصی نخواهند داشت. در واقع این لایحه از این دست مشکلات هم می‌تواند ایجاد کند.
زمانی ما چهار تا روزنامه داشتیم و 70 تا روزنامه‌نگار که همه نخبه این کار بودند، اما امروز که ده‌ها روزنامه داریم و این همه سایت، باید اجازه دهیم که آرام آرام یاد بگیرند. در 20 سال اخیر سه نسل روزنامه‌نگاری منقطع شده و تراکم تجربه اتفاق نیافتاده است. در دهه 70 در همه روزنامه‌ها یک استاد کار بالای سر یک خبرنگار وجود داشت. اما الان چنین موضوعی را نمی‌بینیم. مگر روزنامه‌نگاری ایران چقدر قدرت تولید دارد؟ اگر روزنامه‌نگاری را به حال خود رها کنند، وضعیت بسیار بهتری خواهیم داشت.

سوال : هر قانونی مختصات زمانی خاص خودش را هم دارد در شرایطی که سایه سنگین آنلاین‌ها و فضای مجازی احساس می‌شود، این لایحه در چنین شرایطی می‌خواهد فرآیند اطلاع‌رسانی نظام‌مند شود. در این فضای آنلاین‌ها که ذائقه مخاطب هم فرق کرده است آیا چنین تشکیلاتی می‌تواند این کارکرد قانونمندی اطلاع‌رسانی را داشته باشد؟
- مقدم: یکی از مأموریت‌های چنین سازمانی مشروط بر اینکه ساختارش درست باشد، پایان دادن به همین آشفتگی‌های خبری است. یعنی به گونه‌ای پیش‌بینی شود که هم تهدیدی برای آزادی‌های مشروع نباشد و هم به رفتارهای غیرقانونی و غیرشفاف و رسانه‌های بی‌شناسنامه پایان دهد. سازمانی که بدنه‌اش صنفی است، انتخاباتش صنفی و همه افرادش براساس صلاحیت‌های حرفه‌ای و از میان خودشان انتخاب شده‌اند و می‌خواهد با دولت هم فاصله‌اش را حفظ کند، یعنی هم بتواند اعضای خودش را متقاعد کند و هم اشکالاتی را که خلاف قانون است، رفع کند. پس می‌شود به این سمت رفت. امروزه ما با تکثر رسانه‌ها روبه‌رو هستیم. بی‌تردید نوع برخورد دستگاه قضایی با یک شبکه اجتماعی نسبت به سایتی که امکان مدیریت کامنت‌های مردمی را دارد، متفاوت است. بنابراین سازمانی که نظارت روی آن باشد، می‌تواند اینها را در مسیر اصلاح قرار دهد.
- نوروزی: اول باید ببینیم این وضعیت اغتشاش اطلاعاتی که در ایران هست، ناشی از چیست؟ به نظر من روزنامه‌نگاران مقصر نیستند؛ مقصر اصلی سیاست‌های محدودکننده حاکمیتی است که مانع از توسعه فعالیت روزنامه‌نگاری در ایران شده است و موجب شده تقاضا به سمت بازار غیررسمی برود. اگر خبر را به مثابه کالا در نظر بگیریم که جامعه خریدارش است، اگر مخاطب خبر یا اطلاعات را در یک محیط قانونی پیدا نکند، به سراغ محیط‌های دیگر می‌رود، مانند هر کالای دیگری. مگر در سایر کشورهای دنیا اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و... نیست چرا در آلمان و آمریکا و ژاپن فضای مجازی مرجعیت خبری ندارد؟ برای کسانی که با همان نگاه امنیتی به مسئله نگاه می‌کنند، این باید یک پرسش حیاتی باشد که چرا فضای مجازی در ایران مرجعیت خبری پیدا می‌کند، اما رسانه‌های رسمی این مرجعیت را ندارند. نه رادیو، نه تلویزیون و نه مطبوعات ما. بنابراین علت اغتشاش خبری امروز، نشریات و روزنامه‌ها و رسانه‌های رسمی ما نیستند، بلکه فضای خبری غیررسمی یا همان فضای مجازی است. این از سیاست‌های غلط و محدودکننده دولت و حاکمیت علیه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای ناشی می‌شود؛ همان سیاستی که این لایحه را نیز پیگیری می‌کند. سال‌ها است در ایران فضای مجازی مرجعیت پیدا کرده و کانال‌های تلگرامی داریم که ده‌ها برابر روزنامه‌های ما خواننده دارد و اینها کسانی هستند که نه دیده می‌شوند، نه شناسایی‌شدنی و مهارشدنی هستند و نه به قواعد اخلاقی پایبندند و نه به قوانین حقوقی. در حالی که روزنامه‌نگار پشت میزش نشسته و هر وقت اراده کنید او را احضار و بازجویی می‌کنید، اما وقتی اجازه نمی‌دهید او کارش را به درستی انجام دهد، فضای مجازی به میان می‌آید. بنابراین اغتشاشات خبری با این جور کنترل‌ها بدتر می‌شود. این سازمان یا هر سازمان دیگری با دیدگاه‌های کنترل‌کننده بیش از اندازه موجب ضعف بیشتر روزنامه‌نگاری می‌شود. از میان رفتن اغتشاش خبری یک راه حل بیشتر ندارد که شاید برای بعضی دردناک باشد و آن هم توسعه دادن به آزادی و امنیت روزنامه‌نگاری و رسانه‌ها در کشور است که البته زمان زیادی نیز می برد.

میزگرد*3067*1436*خبرنگار: امیرحسین دولتشاهی*انتشار:داود پورصحت*

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۲۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سفر‌های خارجی تحقق شعار سال در دستور کار قرار دارد

«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و امضای ۸ سند همکاری تصریح کرد: در سفر رئیس‌جمهور به پاکستان ۸ سند همکاری در حوزه‌های مختلف میان مقامات دو کشور امضاء شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است. 

وی در ادامه با بیان اینکه "در سفر‌های خارجی هم برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد" خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور فردا نیز به دعوت رسمی رئیس‌جمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهد داشت. در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

سخنگوی دولت بیان کرد: معاون اول محترم رئیس‌جمهور در روز‌های اخیر برای سومین‌بار از ابتدای سال با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرده است. در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی بحث، بررسی و تصمیم‌گیری شد.

انتخاب روز‌های تعطیلی آخر هفته به دو روز در اختیار نظرات کارشناسان قرار گیرد

بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه‌ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است. نگاه دولت این است که درباره این موضوع تصمیم گیری منعطف تری داشته باشیم و متناسب با اقتضاعات زمانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روز‌ها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار گیرد.

بخشی از حقابه ایران از هیرمند دریافت شده/ پیگیری برای دریافت کامل حقابه ایران ادامه دارد

وی ادامه داد: متعاقب بارندگی‌های اخیر در افغانستان، بخشی از حقابه ایران با پیگیری‌های دولت طی روز‌های اخیر، از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه جریکه سیستان شد. رایزنی‌های لازم جهت استیفای کامل حقابه کشورمان از رودخانه مذکور مطابق با معاهده هیرمند (۱۳۵۱)، کماکان در دستورکار وزارت امور خارجه و وزارت نیرو قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت