لاله زار تا پایان سال گذر فرهنگی می‌شود/انتخاب خیابان سی‌تیر کارشناسی نبود
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۶۶۲۶
جامعه > شهری - ایسکا نیوز نوشت: عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، گفت: قصد داریم تا پایان سال بخش جنوبی خیابان لاله زار را که به خیابان امام خمینی(ره) منتهی می شود به گذر فرهنگی تبدیل کنیم.
خیابان لاله زار و سینماهای قدیمی‌اش بعد از آنکه سال‌ها بدون استفاده در حال خاک خوردن بودند، حالا چند وقتی است که در بورس خبرها آمده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما دقیقاً زمانی که وعده عملی شدن این خبرها فرا رسید، زمزمه‌هایی مبنی بر تخریب و تغییر کابری سینماهای لاله زار به گوش رسید. خبری که محمدقاصد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران هفته گذشته در گفت‌وگو با ایسکانیوز آن را تایید کرد.
محمدقاصد اشرفی: سینماهای «لاله زار» به تدریج تخریب خواهند شد، پس از انتشار این گفت و گو به سراغ محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش رفتیم که وی از این اتفاق اظهار بی‌اطلاعی کرد و وعده داد که به محض دریافت اطلاعات کافی اظهار نظر کند.
پیگیری‌های خبرنگار فرهنگی ایسکانیوز سرانجام امروز به نتیجه رسید و حق‌شناس به ایسکانیوز گفت که تخریب و تغییر کاربری سینماهای لاله زار انجام نخواهد شد و این خیابان تا پایان سال به گذر فرهنگی تبدیل خواهد شد.
وی در این باره افزود: از طریق گفت‌وگو با پیمان حسین محسنی، شهردار منطقه 12 تهران پیگیر گزارشی که در ایسکانیوز منتشر شده بود، شدم و او یادآور شد برداشتن سردر سینماهای لاله زار مساله تازه ای نیست و مربوط به دوره شهردار و شورای شهر پیشین است و در این مدت تغییر خاصی در این منطقه اتفاق نیفتاده است.
حق شناس، ادامه داد: با توجه به صحبت های انجام شده با شهردار منطقه 12، در حال حاضر شهرداری از این منطقه مراقبت می کند و قرار شده تا طرحی را به شکل پایلوت (طرح آزمایشی) برای ایجاد یک پیاده راه فرهنگی در این منطقه ارائه دهند اگر چه پیش از این اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک شهر تهران با تغییرات در خیابان لاله زار مخالف بود.
وی افزود: شهرادری منطقه 12 زمینه تبدیل شدن این منطقه به گذر فرهنگی را با هماهنگی کسبه و افراد ذی‌نفع فراهم خواهد کرد تا منطقه تاریخی لاله زار به یک مکان فرهنگی و توریستی تبدیل شود به گونه ای که حتی برای استفاده شبانه هم مناسب باشد.
حق شناس همچنین در پاسخ به زمزمه هایی درباره تبدیل خیابان 30 تیر به گذر فرهنگی، گفت: انتخاب خیابان 30 تیر برای تبدیل شدن به یک گذر فرهنگی کارشناسانه نبود و اگر در آن زمان اولویت بندی می شد شاید خیابان لاله زار اولین انتخاب ما بود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: با توجه به تعداد فراوان ساختمان های قدیمی و سینماهایی که زمانی در لاله زار فعال بوده و بخشی از خاطرات مردم تهران را رقم زده اند باید تغییرات در خیابان لاله زار برای تبدیل این منطقه به گذر فرهنگی در اولویت قرار داده می شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، ادامه داد: پیمان حسین محسنی، شهردار منطقه 12 به من قول داد که طرحی را برای بخش جنوبی خیابان لاله زار که به خیابان امام خمینی (ره) منتهی می شود، آماده کند که این طرح تا پایان سال نهایی خواهد شد.
هر چند که شهرداری منطقه 12 تهران، تخریب سردر سینماهای خیابان لاله زار را موضوعی کهنه می داند که به شورای شهر و شهرداری گذشته مربوط می شود و محمدجواد حق شناس امیدها را برای نجات این خیابان، زنده کرده است اما سپیده سیروس نیا، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، شهریور ماه امسال در گفت و گویی اعلام کرده که «اکثر سینماهای لاله‌زار که دیگر نمی‌توانند مجوز کاربری سینما داشته‌باشند از وزارت ارشاد مجوز انحلال گرفته‌اند، سینما «نادر» و «کریستال» را می‌دانم که مدت‌ها پیش این مجوز را گرفته‌اند.»
حال باید دید وقتی بسیاری از سینماهای لاله زار مجوز انحلال و تغییر کاربری گرفته اند چگونه شهردار منطقه 12 و شورای شهر موفق به ایجاد پیاده راه فرهنگی در این منطقه خواهند شد.
۴۷۲۳۷
کلید واژه‌ها : شورای شهر تهران -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۶۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه‌حل رفع خطاهای کارشناسی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول قضائی، «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» را به عنوان سه مانع در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه تحت عنوان «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای چالش یا مانع «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» پنج علت: ۱- تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، ۲- نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن ۳- خطای برخی از نظرات کارشناسی ۴- استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله و ۵- روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی را مشخص کرده است و برای رفع این عوامل، راهبرد و راهکار مشخص ارائه داده است.
راه‌های رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی در سند تحول
مسیرهای اصلی رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی در جهت اتقان آرا و تصمیمات قضائی، در سند تحول تحت عنوان دو راهبرد «حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی» و «پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست» مشخص شده است.
۱) حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی
برای حذف دخالت‌های انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول قضائی ارائه شده است:
راهکار اول: ارجاع به کارشناسی به‌صورت تخصصی و هوشمند، بدون مداخله عامل انسانی بر اساس «نظام رتبه‌بندی» با در نظر گرفتن موارد زیر:
ایجاد کار برگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» جهت ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس.
متولی اجرای این امر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع.
مسؤولیت اجرای این طرح با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذی‌نفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی.
متولی اجرای این برنامه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه.
مسؤولیت اجرای این برنامه با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
تدوین شاخص‌های ارزشیابی و الگوی رتبه‌بندی کارشناسان به صورت یکپارچه.
معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مسئول اجرای این امر هستند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
رتبه‌بندی کارشناسان رسمی بر اساس شاخص‌هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارش‌های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضائی و غیر قضائی و میزان تخلفات انتظامی.
مسؤولیت اجرای این برنامه با معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مهلت اجرای ان تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر.
متولی اجرای این امر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به‌منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
مسؤول اجرای این راهکار با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۲) پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست
در راستای اجرای راهبرد پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست برای رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی ۵ راهکار زیر در سند تحول مشخص شده است:
راهکار اول: زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: فراهم‌سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسؤولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار سوم: فراهم‌سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست‌های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه‌های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
متولی اجرای این راهکار، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار چهارم: ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ‌های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیر مقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند
مسؤولیت اجرای این راهکار با سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها و ارسال برخط و آنی پاسخ همه استعلامات به دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها به سازمان پزشکی قانونی کشور.
سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسؤولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6087160
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام