مسکن اجتماعی به بهانه بی‌پولی خاک می‌خورد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۰۱۵۷
در حالی که وزیر راه علت اجرا نشدن مسکن اجتماعی را عدم تخصیص منابع به آن در قانون بودجه ۹۶ اعلام کرده اما برخی کارشناسان معتقدند امکان اجرای این طرح به صورت محدود وجود داشته است.
به گزارش مشرق، عباس آخوندی هفته جاری در نشست تعدادی از نمایندگان مجلس درباره طرح مسکن اجتماعی گفته بود از آنجا که ریالی در قانون بودجه ۹۶ برای اجرای مسکن اجتماعی در نظر گرفته نشده بود، نتوانستیم این طرح را اجرایی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اظهارات وزیر راه و شهرسازی در حالی بیان شد که قانون بودجه در سه ماهه پایانی اجرا قرار دارد و دولت قرار است تا ۲ هقته آینده لایجه بودجه سال ۹۷ را به مجلس ببرد.
همچنین حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با پایگاه خبری این وزارت خانه در اوایل تیرماه سال جاری، اجرای مسکن اجتماعی از ابتدای سال ۹۶ را اعلام کرده و گفته بود بر اساس این طرح طی ۵ سال و در هر سال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد تأمین می شود.
به گفته مظاهریان، سازمان ملی زمین و مسکن،«زمین» مورد نیاز طرح را تأمین می کند و دستگاه های رفاهی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، انجمن های خیریه و ... تحت نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هر کدام آورده های مالی خود را برای اجرای طرح به وزارت راه و شهرسازی می سپارند.
وی بخشی از طرح مسکن اجتماعی را به صورت ساخت و ساز جدید، بخشی را به صورت مسکن استیجاری و بخشی را هم به صورت تأمین مسکن از محل واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی اعلام کرده بود.از سوی دیگر محمدجواد حق شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان دستگاه متولی اجرای این طرح از عملیاتی شدن مسکن اجتماعی در خرداد ماه امسال خبر داده بود.
وی در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها در فروردین امسال درباره جزئیات مسکن اجتماعی گفته بود: برای اجرای این طرح ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت با نرخ سود ۵ درصد در نظر گرفته شده که قرار است بانک مرکزی آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
از اینجا رانده و از آنجا مانده!
دولت یازدهم و وزیر راه و شهرسازی آن که همواره از مسکن مهر به عنوان میراث شوم دولت های نهم و دهم یاد می کردند، طرح مسکن اجتماعی را در برابر آن علم کردند؛ با این حال نه از اتمام مسکن مهر در دولت قبل خبری بود و نه از شروع مسکن اجتماعی؛ از سویی نیز علی رغم دستور رئیس جمهور برای اتمام مسکن مهر در سال جاری، این دستور در عمل به اجرا درنیامد و قطعا تحویل بخشی از واحدهای مسکن مهر به سال آینده کشیده می شود.
شواهد حاکی است که احتمال فراموشی طرح مسکن اجتماعی در قانون بودجه سال آینده نیز وجود دارد.
امکان اجرای مسکن اجتماعی بدون بودجه اختصاصی وجود داشت
در همین ارتباط، فردین یزدانی، طراح طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره امکان اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی با استفاده از منابع مالی موجود گفت: طرحهای مسکن بدون در نظر منابع مالی قابل توجه امکان اجرایی شدن ندارد. بنابراین در نفس این قضیه که تخصیص بودجه به آن لازم است، شکی نیست.
وی افزود: ولی اگر مسکن اجتماعی را در چارچوب سیاست های رفاهی عام و فقرزدایی شامل بهداشت، تغذیه ، اشتغال، ازدواج، رفاه عمومی و ... در نظر بگیریم می بینیم که مسکن هم بخش مهمی از آن خواهد بود. بنابراین با استفاده از منابعی که در سازمان های رفاهی، حمایتی یا حتی صندوق های بیمه ای وجود دارد، امکان آغاز پایلوت این طرح در حد محدود وجود داشت.
طراح طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی دو سال است که بودجه ای به عنوان کمک هزینه مسکن مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان در نظر گرفته است که این بودجه به نظر می آید چندان استفاده نشد. این سازمان هر ساله به مستمری بگیران وام های مسکن پرداخت می کند. در حالی که می شد با متمرکز کردن این بودجه ها در دستگاه مجری طرح مسکن اجتماعی، بخشی از هزینه مورد نیاز برای اجرای مسکن اجتماعی را تأمین کرد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت بخش «زمین» که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد، تصریح کرد: سایر دستگاه های حمایتی و رفاهی مانند کمیته امداد و بهزیستی هم سالانه بودجه ای تحت عنوان کمک هزینه مسکن خانوارهای تحت پوشش در اختیار دارند که با هم افزایی این دستگاه ها و تأمین زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی، می شد آغاز طرح مسکن اجتماعی را در سال جاری کلید زد.
مخاطبان و جامعه هدف مسکن اجتماعی شناسایی شده است
یزدانی تأکید کرد: طرح مسکن اجتماعی با نام حمایت از مسکن اقشار کم درآمد به صورت چندین برنامه در طرح جامع مسکن دیده شده است.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، اقشار کم درآمد مخاطب مسکن اجتماعی به صورت کلی احصاء شده و حتی تعداد خانوارهای تحت پوشش هر کدام از نهادهای حمایتی هم برآورد شده بود. اما اجرای طرح نیازمند همکاری میان بخشی بود و وزارت راه و شهرسازی باید با هر یک از دستگاه های حمایتی به صورت دو به دو همکاری می کرد. ضمن اینکه امکان همبستگی میان مسکن اجتماعی(حمایتی) با سایر برنامه های رفاهی هم در طرح جامع مسکن دیده شده است.
وی خاطرنشان کرد: در طرح جامع مسکن بخش مهمی از مسکن حمایتی یا مسکن اجتماعی به صورت ساخت مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها بود البته دولت نباید وارد می شد بلکه سازمان ها یا دستگاه های حمایتی باید این کار را انجام دهند.
۲.۵ میلیون مستاجر؛ در اولویت
یزدانی ادامه داد: در برآورد اولیه به این نتیجه رسیدیم که ۲.۵ میلیون خانواده مشمول این طرح می شوند که جزء ۴ دهک اول و همگی آنها مستأجر بودند که به همین دلیل فشار مسکن بر این خانوارها بسیار زیاد بود بخشی از این ۲.۵ میلیون خانوار نیازمند ساخت مسکن استیجاری و سکونت در آن بودند و بخشی هم به صورت پرداخت کمک هزینه اجاره، امکان حل مشکلاتشان وجود داشت. حدود ۱.۵ میلیون خانوار از این ۲.۵ میلیون خانواده، نیازمند ساخت مسکن جدید برای سکونت استیجاری ارزان قیمت بودند.
کارشناس مسکن درباره اجرای طرح مسکن اجتماعی در شهر تهران گفت: تنها صورتی که می شود در پایتخت این طرح را اجرا کرد، استفاده از روش اسکان خانوارهای مشمول در واحدهای مسکونی نوسازی شده در بافت های فرسوده و میانی است؛ به این صورت که اگر تسهیلات خاص و ارزان قیمت به انبوه سازان در بافت های فرسوده داده می شود، به ازای آن می بایست ۲۰ درصد واحدهای ساخته شده را به مدت ۵ سال با واسطه گری دستگاه های امدادی و حمایتی به خانوارهای مشمول طرح واگذار کنند. بنابراین مسکن اجتماعی با نظارت دولت و به دست بخش خصوصی اجرا می شد.
وی تأکید کرد: در تهران تنها نوعی از مسکن اجتماعی که می توان اجرا کرد همین مدل است در غیر این صورت نه عقلانی است و نه اقتصادی که همه مردم برای سکونت به تهران بیایند.
منبع: مهر ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۰۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حبس در انتظار فروشندگان امتیاز مسکن ملی
اگر چه بارها اعلام شده است خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن جرم است و پیگیرد قانونی دارد اما متأسفانه گاهاً و به خصوص در شهرهای جدید شاهد خرید و فروش این امتیازها به روش‌های غیرقانونی هستیم که اتفاقا تمامی عواقب آن بر عهده خریداران و فروشندگان است.
اگر چه بارها اعلام شده است که واحدهای مسکونی نهضت ملی به شخص ثبت‌نام کننده در این طرح واگذار می‌شود اما در برخی مواقع و در برخی شهرهای جدید شنیده می شود که برخی از مشاوران املاک اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی می کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین، واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است و بر اساس مقررات، پیگرد قانونی داشته و در صورت مشاهده، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف و لغو امتیاز متقاضیان، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند از طریق مراجع قضایی وفق مقررات برخورد خواهد شد.
در همین خصوص «خلیل محبت‌خواه» مدیر عامل شهر جدید پردیس در پاسخ به این پرسش که آیا موردی مبنی بر خرید و فروش مسکن ملی در شهر جدید پردیس دیده شده است؟ گفت: بارها و بارها اعلام شده است که خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن ممنوع بوده و غیرقانونی است.
هر گونه معامله امتیاز مسکن ملی ممنوع استوی افزود: با این حساب و در صورت مشاهده هر گونه معامله امتیاز مسکن ملی با فروشندگان همانطور که قانون اعلام کرده است برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
مدیر عامل شهر جدید پردیس در پاسخ به این پرسش که در شهر جدید پردیس چه تعداد مسکن ملی قرار است احداث شود گفت: طبق سهمیه ای که برای شهر جدید پردیس در نظر گرفته شده است در این شهر بیش از ۲۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن با ۱۸ پیمانکار فعال احداث خواهد شد که برخی از این واحدهای مسکونی پیشرفت بالای ۶۰ درصد دارند.
او ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده تا خرداد ماه امسال ۵۰۰ واحد مسکن ملی از این ۲۰۰۰ واحد مسکونی به بهره برداری برسد.
در همین ارتباط «سعید غفوری» رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در تازه ترین اطلاعیه خود که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده است تاکید شده است که مشاوران املاک از هر گونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی خودداری کنند.
سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید تاکید کرده است که بر اساس گزارشات واصله، امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در برخی از شهرهای جدید مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات اقدام نموده اند که این امر با توجه به عدم آگاهی برخی خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه ها با پرونده های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم، موجب تضرر ایشان و تشکیل پرونده های قضایی می گردد.
متن این نامه بدین شرح است:همانگونه که مستحضر هستید عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن و ثبت نام متقاضیان مشمول آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و اغلب متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه های طرح مذکور که دارای پیشرفت های فیزیکی مختلف (از ۵ تا ۹۰ درصد) می باشند جانمایی شده اند.
لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت در اغلب پروژه ها، فرایند انتخاب واحد به متقاضیان و بالتبع آن، انعقاد قرارداد واگذاری واحدها تاکنون صورت نپذیرفته است بر این اساس و با توجه عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیر قانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد.
این در حالی است که بر اساس گزارشات واصله، امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در برخی از شهرهای جدید مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات اقدام نموده اند که این امر با توجه به عدم آگاهی برخی خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه ها با پرونده های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم، موجب تضرر ایشان و تشکیل پرونده های قضایی می گردد.
حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدیبا عنایت به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان( اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند) و ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن که مقرر گردید کلیه امور مربوط به این طرح، مطابق با دستورالعمل ها و نمونه قراردادهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شود خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ممنوعیت هر گونه خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر و پیشگیری از تبعات آتی و طرح دعاوی متعدد در این بخش نسب به ابلاغ ممنوعیت ثبت نقل و انتقال و ممانعت از انجام هرگونه معامله مربوطه واحدهای طرح مذکور و ثبت رسمی آنها در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر املاک اقدام لازم به عمل آید.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد