آخرین وضعیت نمادهای بانکی/٢۶۴ هزار میلیارد ریال دارایی قفل شده است
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۱۷۲۸
ایران اکونومیست - تا کنون ۱۸ نماد بانکی و موسسات اعتباری موفق شده اند به بازار سرمایه راه یابند. از این تعداد ۱۱ نماد در بازار بورس و ۷ نماد در بازار فرابورس قرار دارند. در حال حاضر تنها ۴ نماد وبملت، وانصار، حکمت و وخاور در بازار سرمایه معامله می شوند و نماد ۱۴ بانک و موسسه مالی و اعتباری دیگر متوقف مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طولانی ترین توقف نماد در این گروه مربوط به بانک ایران زمین است که از ۲۸ تیر ماه سال ۱۳۹۴ تا کنون از گردونه معاملات غایب است. ارزش بازار کل گروه بانکی و موسسات اعتباری برابر با ۳۵۲،۰۸۰٫۱ بیلیون است و با توجه به اینکه عمده نمادهای این گروه مدت زیادی است که متوقف هستند ارزش بازاری نمادهای غایب این گروه معادل ۲۶۴،۷۵۰٫۱ بیلیون است.
متوقف های بورسی
وحید روشن قلب سرپرست اداره نظارت بر ناشران بورس درباره علت توقف طولانی مدت نمادهای بانکی در بازار بورس گفت: به طور کلی بانک ها برای بازگشایی نمادهای خود در بازار بورس به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی ۹۵ و همچنین آخرین پیش بینی از بودجه سال مالی ۹۶ نیاز دارند.
وی افزود: بسیاری از بانک ها موفق نشده اند که مجوز بانک مرکزی برای سال مالی ۹۵ را دریافت نمایند و از این رو موفق به تهیه صورت های مالی حسابرسی شده ۹۵ نشده اند. برخی از آنها مانند بانک اقتصاد نوین که این مجوز را دریافت کرده اند هنوز پیش بینی بودجه ۹۶ و همچنین گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه اول ۹۶ را اعلام نکرده اند.
متوقف های فرابورسی
صابر جعفروند رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورس در خصوص نمادهای بانکی بازار فرابورس و توقف طولانی مدت آنها ابراز داشت: درباره توقف بانک ها دو دلیل کلی وجود دارد. نخستین دلیل مربوط به کلیت بانک هاست یعنی آنها باید مجامع سال مالی ۹۵ خود را برگزار نمایند که تنها برخی از آنها موفق به برگزاری مجامع خود شده اند و مجامع بسیاری هنوز برگزار نشده است.
وی اضافه کرد: اما در کنار این دلیل که به کل گروه بانکی مربوط می شود برخی از آنها به صورت خاص دارای دلایل منحصر به خود نیز هستند. به عنوان مثال بانک ایران زمین که با موسسه مولی الموحدین ادغام شده هنوز امور مربوط به نقل و انتقال دارایی های خود را تکمیل نکرده است.
حتما بخوانید : بازار فولاد چشم به راه تقاضای واقعی|مزایای عرضه فولاد در بورس کالا چیست
این مقام مسئول در برابر این پرسش که مشکل بانک ها برای تهیه صورت های مالی مربوط به سال مالی ۹۵ چیست پاسخ داد: بانک ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند و جزییات بیشتر علت این موضوع باید از طریق این نهاد ناظر پیگیری شود و سازمان تنها بحث های مربوط به سهامداران را دنبال می کند. بر اساس پیگیری هایی که سازمان در این باره انجام داده موضوع به ذخایر بانک ها مربوط می شود.
او افزود: بانک ها در صورت های مالی خود ذخایری را متصور هستند که می بایست مورد تایید نهاد ناظر مربوطه یعنی بانک مرکزی قرار داشته باشد. اما پیگیری های سازمان نشان می دهد این بانک ها در صورت های مالی سال مالی ۹۵ خود با کسری ذخایر مواجه هستند.
جعفروند در پایان درباره زمان احتمالی بازگشایی نمادهای بانکی تصریح کرد: پس از آن که این بانک ها در خصوص ذخایر برآوردی خود موفق به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی شوند باید حسابرس اقدامات لازم را جهت اظهار نظر در خصوص صورت های مالی آنها انجام دهد. به دنبال اظهارنظر حسابرس آنها خواهند توانست مجامع خود را برگزار کنند و پس از انتشار گزارش های مربوط به سال مالی ۹۶ اقدامات لازم جهت بازگشایی این نمادهای بانکی انجام خواهد شد. اما در این مرحله صورت های مالی بسیاری از بانک ها هنوز به تایید بانک مرکزی نرسیده است.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۱۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان
تین نیوز
آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه ای موارد زیر را ابلاغ کرد:
"پیرو بخشنامه پنجم فروردین ۱۴۰۳ معاون فن آوری های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس کل بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب های غیرتجاری آن ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می شد، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهار میلیاردریال ضرورت می یابد.
هم چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهار میلیارد ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت پرداخت و نیز کلیه کارت های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر