به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

دولت هنوز کفالت سهام عدالت را برعهده دارد

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۲۱۰۰

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 از نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 در مجلس شورای اسلامی گزارشی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، حمیدرضا فولادگر در حاشیه نشست علنی امروز (چهارشنبه، یکم آذر) مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 برابر با ماده 44 آیین‌نامه داخلی با رأی مستقیم نمایندگان در صحن علنی تشکیل شد و امروز اولین گزارش این کمیسیون قرائت شد و در نظر داریم تا پایان سال گزارش‌هایی در زمینه حمایت از تولید داخل، واردات بی‌رویه، فضای کسب و کار، اقتصاد مقاومتی و نحوه اجرای قانون 4 ماده‌ای در خصوص اشتغال را گزارش دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گزارش اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به فرازهای مهمی پرداختیم از جمله اینکه سیاست‌های اصل 44 تنها به خصوصی‌سازی، سازمان خصوصی سازی و واگذاری محدود نمی‌شود و موارد مهم دیگری نیز از جمله سهام عدالت را هم در بر می گیرد.

* دولت هنوز کفالت سهام عدالت را برعهده دارد
وی توضیح داد: در حال حاضر 47 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سهام عدالت قرار دارند اما نه مالکیت و نه مدیریت آن در اختیار مردم نیست و دولت هنوز کفالت سهام عدالت را برعهده دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بر اساس قانون واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی برخی از سازمان‌ها اینکه عملکرد توسعه‌ای و حاکمیتی دارند مانند سازمان ایمیدرو، پتروشیمی و سازمان‌های مادرتخصصی دیگر را از واگذاری خارج کردیم اما متأسفانه شاهد هستیم که وظایف آنها در زمینه واگذاری کارهای توسعه‌ای محقق نشده است.

* درخواست دولت برای تغییر حوزه شرکت های گروه یک به گروه 2
فولادگر با اشاره به درخواست‌های مکرر دولت برای خارج کردن برخی نهادها از واگذاری گفت: متأسفانه دولت درخواست‌های مکرری دارد تا شرکت‌های گروه یک که 100 درصد باید واگذار شوند به گروه 2 که 80 درصد واگذار می‌شوند تغییر حوزه دهند و حتی شاهد هستیم خواهان این هستند که برخی شرکت‌ها به گروه 3 بپیوندند تا هیچ سهمی از آن واگذار نشود. این نگاه اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به تعریف شاخص‌هایی برای ارزیابی اجرای سیاست‌های اصل 44 در شورای اصل 44 بیان داشت: این شاخص‌ها با تحلیل درستی ارائه نشده است و نمی‌توانیم برآورد درستی از اجرای قانون اصل 44 داشته باشیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در ماده 6 اصل 44 بر شفافیت اقتصادی تأکید شده است، توضیح داد: با اینکه این ماده دو بار اصلاح شده است همچنان شاهدیم که شرکت‌های رقابتی و بورس و سرمایه‌گذاری به شورای رقابت و سازمان بورس گزارش عملکرد خود را ارائه نمی‌کنند این نشان می‌دهد هدف از اجرای ماده 6 محقق نشده است.

* 25 درصد رشد اقتصادی باید در اختیار تعاونی‌ها باشد
فولادگر با اشاره به وضعیت تعاونی‌ها در اقتصاد گفت: باید 25 درصد رشد اقتصادی در اختیار تعاونی‌ها باشد که در حال حاضر این آمار تنها 5 درصد است و همچنین هشت هدف برای سیاست‌های رشد اقتصادی از جمله بهره وری، گسترش مالکیت عمومی و غیره در نظر گرفته بودیم که این اهداف محقق نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گزارش قرائت شده در صحن علنی تکالیف باقیمانده از اجرای سیاست‌های اصل 44 نیز عنوان شد که یکی از موارد آن سهم بانک‌ها و اصلاح ساختار شرکت‌ها و همچنین سهام عدالت است.

* واگذاری استقلال و پرسپولیس باید مستند به پیوست بودجه سال 96 واگذاری صورت می گرفت
وی با انتقاد از اینکه دولت باید در سه بخش فرهنگی، آموزشی و بهداشت لایحه‌ای در خصوص نحوه واگذاری به بخش خصوصی ارائه می‌کرد، گفت: سال‌های اخیر شاهد بودیم که چهار باشگاه ورزشی یعنی استقلال، پرسپولیس، نفت و راه آهن باید واگذار می شد که استقلال و پرسپولیس از مزایده آخر کنار گذاشته شدند و استدلال دولت این بود که باشگاه‌ها در حوزه فرهنگی است و در این زمینه همچنان قانونی نداریم اما نگاه ما این است که خطایی صورت گرفته است و باید مستند به پیوست بودجه سال 96 واگذاری صورت می گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شواری اسلامی تأکید کرد: در پایان گزارش عملکردهای باقیمانده در اجرای سیاست‌های اصل 44 اشاره شد که یکی از این موارد تعیین تکلیف واگذاری باشگاه‌های فرهنگی، اجرایی کردن سند توسعه تعاون و تشکیل نهادهای تنظیم‌گر بخشی از قانون است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۲۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش‌های پیش روی سوناک برای اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندا

در حالی که نخست وزیر انگلیس تلاش می‌کند برای جلب نظر رای دهندگان خود با تمام توان طرح ضد مهاجرتی رواندای خود را در سال حساس انتخاباتی سریعا اجرایی کند، اما با موانع زیادی در این مسیر مواجه شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس آنسایگر" در مطلبی به موانع بی شمار بر سر اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندی "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس که وی برای پیشبرد آن در سال حساس انتخاباتی بسیار اصرار دارد پرداخته و نوشت: ریشی سوناک با تمام توان تلاش می کند تا پروژه اخراج دسته جمعی پناهجویان به رواندا را ظرف چند روز پیش ببرد. اما همچنان موانعی وجود دارد.

در ادامه این مطلب آمده است: به نظر می رسد ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، چیزی جز انتقال اولین - حتی یک گروه کوچک - از پناهندگان به رواندا نمی خواهد. لندن دو سال است که آماده اخراج پناهجویان ناخواسته به این کشور آفریقای شرقی است و تاکنون حتی یک پرواز به کیگالی انجام نشده است.

زمان همچنان سپری می شود. سوناک به رای دهندگان خود قول داده است که رواندا را تهدید خواهد کرد که تمام "قایق های کوچک" را که بدون اجازه از کانال مانش می گذرند متوقف کند و "مهاجران غیرقانونی" را از کشور دور نگه دارد. اما تا کنون این طرح تنها یک وعده توخالی باقی مانده است. بر اساس نظرسنجی های اخیر، تردیدها در مورد موفقیت طرح رواندای سوناک در حال افزایش است.

تنها آخر هفته گذشته، تقریباً 750 مهاجر با قایق از این کانال عبور کردند. با محاسبه ورودی ها در طول یک سال، ممکن است 55000 ورودی جدید وجود داشته باشد که نه کمتر از سال گذشته، اما به میزان قابل توجهی بیشتر است.

محافظه کاران بریتانیا به برنامه های رواندای خود امید زیادی داشتند. این ایده البته بسیار رادیکال تر از هر چیزی در این قاره به نظر می رسید. بر اساس این طرح هر کسی که بدون اجازه از کانال مانش عبور می کرد، به طور خودکار "غیرقانونی" بود و حتی حق درخواست پناهندگی را نداشت. به این ترتیب مهاجران باید درخواست خود را در رواندا ارسال کنند و از انگلیس به این کشور آفریقای شهری اخراج می شدند.

بر اساس این طرح بازگشت از آنجا به بریتانیا برای پناهجویان غیرممکن بود. دولت بریتانیا صدها میلیون پوند به دولت رواندا پیشنهاد داد تا دیگر مجبور نباشد با این موضوع آزاردهنده دست و پنجه نرم کند. ابتدا بوریس جانسون و سپس ریشی سوناک این «راه حل بریتانیایی» برای مشکل مهاجرت را به عنوان یک طرح انتخاباتی در دستور کار قرار دادند.

با این حال، اعتراضات و انتقادهای شدید از همان ابتدا با برنامه‌های محافظه‌کاران در این راستا همراه بود و درست زمانی که اولین هواپیما به رواندا در ژوئن 2022 با پناهجویان بارگیری می شد، دادگاه حقوق بشر اروپا با دستور موقت این اقدام را متوقف کرد. در نوامبر 2023، دادگاه عالی بریتانیا این سیاست را غیرقانونی اعلام کرد - زیرا به نظر قاضی، رواندا "امنیت لازم" را به پناهندگان ارائه نکرد.

"سوناک" و وزرای او هم سریع و هم با عصبانیت به این حکم واکنش نشان دادند. آنها در ماه دسامبر "قانون امنیتی رواندا" جدیدی را در مجلس سفلی ارائه کردند که وظیفه آن لغو حکم دادگاه با قطعنامه پارلمان بود.

قانون جدید صرفاً تعیین کرد که رواندا کشوری "امن" است - صرف نظر از آنچه دادگاه ها معتقد بودند - و اخراج دسته جمعی برنامه ریزی شده می تواند بدون توجه به هرگونه اعتراض قانونی انجام شود. پس از قضات دادگاه ،نمایندگان مجلس اعیان، اعضای اتاق دوم متنوع وست مینستر نیز به این طرح اعتراض کردند. هنگام بحث در مورد پیشنهادهای قانونی جدید، این نمایندگان حق بررسی خاصی دارند که می تواند فرآیند تصمیم گیری را به تأخیر بیندازد و گاهی اوقات منجر به تغییرات شود.

بسیاری از این نمایندگان که این طرح را عمیقاً غیراخلاقی می‌دانستند، در هفته‌های اخیر پیشنهادهایی برای تغییرات اساسی آن مطرح کردند. آنها به طرق مختلف سعی کردند ادعای دولت مبنی بر اینکه رواندا "کشوری امن" است و مخالفت غیرممکن است را تضعیف کنند.

این واقعیت که دولت حتی می‌خواست افرادی را که برای مثال در کنار انگلیسی‌ها در افغانستان جنگیده‌اند یا به نحوی از آنها حمایت کرده‌اند به رواندا تبعید کند، انتقاد شدیدی را در مجلس اعیان برانگیخت. اما بارها و بارها اکثریت محافظه‌کاران در مجلس عوام درخواست‌های مجلس اعیان برای تغییرات را رد کردند.

و این هفته "بازی پینگ پنگ پارلمانی" بین دو مجلس وارد مرحله نهایی خود می شود و در پایان فقط یک برنده می تواند وجود داشته باشد.

ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس بر این باور است که او بالاخره می‌تواند ظرف چند روز یک قانون نهایی روآندا را برای امضا به پادشاه چارلز ارائه کند. این امر راه را برای اخراج دسته جمعی پناهجویان باز می کند. البته هنوز موانعی وجود دارد که پیش از امکان اخراج باید برطرف شوند.

دولت هنوز نتوانسته یک شرکت هواپیمایی پیدا کند که بخواهد پناهندگانی را که برای اخراج در نظر گرفته شده‌اند به رواندا منتقل کند. نه خطوط هوایی جریان اصلی و نه شرکت هواپیمایی دولتی رواندا ایر نمی خواهند با پروژه رواندا سوناک مرتبط شوند زیرا می ترسند که این امر به شهرت آنها لطمه بزند.

در همین حال، خود دولت رواندا به صراحت اعلام کرده است که انتظار دارد این روند بسیار آهسته پیش رود و اینکه در سال اول آمادگی پذیرش بیش از 500 پناهجو را ندارد. در لندن همیشه صحبت از ده ها هزار نفر بود که می توانستند از این طریق اخراج شوند.

اما بزرگترین مشکل هنوز می تواند پیش روی سوناک باشد. سازمان های پناهندگان و وکلا در حال آماده سازی درخواست ها برای یک دستور موقت جدید در دادگاه حقوق بشر اروپا هستند.

اظهارات وقیحانه «سوناک»درباره حمله تل‌آویو به کنسولگری ایران

انتهای پیام/