واگذاری غیرصحیح شرکتهای دولتی باید مهار شود/ خصوصی سازی به معنای واقعی انجام شود
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۵۰۴۹
به گزارش ایسکانیوز به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 1 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44قانون اساسی گفت: بر اساس گزارش ها، 200 هزار میلیارد تومان از اموال دولتی واگذار شده اما تنها 6 درصد این میزان به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی همه به بخش خصولتی واگذار شده که این بخش در واقع بدتر از این است که اموال همچنان در دست دولت باقی میماند که میتوان در این رابطه به پالایشگاه اصفهان اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین میتوان به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی اشاره کرد و نکته در این رابطه این است که بخشی از واحدهای واگذار شده به جای اینکه تولیدشان با افزایش روبرو شود، از ابتدا در ذهن افراد تحویل گیرنده شرکتها این بوده است که زمینهای شرکتها را مالک شوند و با تفکیک زمینها منتفع شوند.
حاجی دلیگانی ادامه داد: قوانین در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی رعایت نشده است، دولتها باید دست از اقتصاد بکشند تا زمینه رونق فراهم شود. باید کار مردم به مردم واگذار شود به طور مثال اگر به خانوادههای زلزله زده مبالغی پرداخت شود آنها بهتر میتوانند بازسازیهای لازم را انجام دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: واگذاریهای غیرصحیح باعث نارضایتی مردم شده و رونقی در اقتصاد ایجاد نکرده و در این راستا باید تدابیر اساسی اتخاذ شود. احساس میشود برخی دولتیها دوست ندارند به معنای واقعی که در قانون اصل 44 آمده است واگذاریها انجام میشود چرا که شرایط فراهم باشد تا برخی افراد و آقازادهها بتوانند در شرکتهای دولتی سمت بگیرند و به برخی رانتها دست یابند.
منبع: فارس
شرکت های دولتی برنامه و بودجه اقتصاد حسینعلی حاجی دلیگانی مجلس شورای اسلامیمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۵۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازنشستگان مطمئن باشند که «همسانسازی حقوق» آنها انجام میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز _سهشنبه یازدهم اردیبهشت_ مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر علت اجرا نشدن متناسبسازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان مجوز گرفت.
وی افزود: بر این اساس، دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد، اگر فروردین مشکلی در این زمینه وجود داشته است، بهطور قطع در اردیبهشت باید رفع شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان است؛ دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
کد خبر 749318