پنهان کاری محیط زیست در ارائه سند تعهدات موافقت‌نامه پاریس به مجلس
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۶۴۱۲
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در 17 تیرماه گزارشی تحت عنوان اظهارنظر کارشناسی در مورد لایحه موافقت‌نامه پاریس منتشر کرد. این لایحه که در مورد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس است در تاریخ 23/8/1395 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود اما با ایرادات شورای نگهبان، برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایرادات شورای نگهبان به این موافقت‌نامه مربوط به عدم ارائه دو سند به مجلس شورای اسلامی برای بررسی قانونی بوده است:
1)سند مشارکت ملی (NDC) ایران در موافقت‌نامه پاریس که در بندهای 8و 9 ماده 4 و بند 11 ماده 13 موافقت‌نامه مورد اشاره قرار گرفته است.
2)آیا موافقت‌نامه پاریس پیوستی دارد یا نه؟ که به ماده 23 موافقت‌نامه اشاره دارد.
در مورد ایراد اول شورای نگهبان باید گفت، NDC سندی است که حاوی تعهدات ایران در این پیمان بین‌المللی است و به گفته کارشناسان اجرای آن تبعات سنگینی در حوزه اقتصادی و علی‌الخصوص در بهره‌مندی از منابع نفت و گاز به عنوان مزیت ملی خواهد داشت. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تأیید این ایراد شورای نگهبان عنوان شده «هر چند برنامه مشارکت ملی در نظام داخلی در صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این سند بعد از تصویب موافقت‌نامه پاریس به تعهدی بین‌المللی تبدیل خواهد شد، باید طبق اصول 72 و 125 قانون اساسی برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد».
مجید شفیع پور معاون امور بین‌الملل سازمان محیط‌زیست در واکنش به این گزارش در سخنانی گفت: «وقتی‌که این توافق‌نامه به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارائه شده است، دلیلی برای ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع وجود ندارد. معمولاً مرکز پژوهش‌های مجلس قبل از هر تصمیم‌گیری از سوی مجلس به پژوهش و بررسی می‌پردازد تا نظر خود را در مورد تائید یا رد هر نوع قانونی قبل از تصویب مجلس اعلام کند». در واقع این مقام مسئول سازمان محیط‌زیست در حالی از انجام وظیفه قانونی مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد می‌کند که در برابر درخواست شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان ملت در خصوص ارائه سند تعهدات ملی به مجلس شورای اسلامی پاسخگو نیست.
از طرفی دیگر بررسیها نشان میدهد در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ سند مشارکت ملی مدنظر(INDC) ایران به تصویب هیئت دولت رسید و در تاریخ 20/9/1394 این سند در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل ثبت شد. از آنجا که ایران قبل از پیوستن به موافقت‌نامه پاریس برنامه مشارکت ملی مدنظر خود را ارائه نموده است، این سند (INDC) با توجه به بند 8 ماده 4 و متعاقب آن تصمیم 1/سی پی 21 به اولین تعهد و برنامه رسمی ایران تبدیل خواهد شد. این در حالی است که سند مشارکت ملی(INDC) به عنوان اصلی‌ترین تعهد کمّی در موافقت‌نامه پاریس، تاکنون فرایند تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی نکرده است و طبق موافقت‌نامه پاریس، اولین تعهد ایران تلقی خواهد شد.
در واقع این اقدام سازمان محیط‌زیست در عدم ارائه سند INDC برای طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی، نمونه روشنی از مخفی کاری و حرکت با چراغ خاموش است تا بدون هیچ سروصدای سندی اجرایی شود که تبعات آن مورد بررسی نمایندگان ملت قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به فشار افکار عمومی و درخواست‌های قانونی نهادهای مربو،ط این بار سازمان محیط‌زیست باید در برابر اقدامات خلاف خود پاسخگو باشد و تعهدات ارائه شده به دبیرخانه موافقت‌نامه پاریس را به دبیرخانه کمیسیون کشاورزی برای بررسی قانونی ارائه کند.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۶۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امسال تعهدات دولت در حوزه‌های درمان، آب و مسکن به مردم ارائه می‌شود
ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان در نشست بررسی چالش‌های پروژه‌های پیشران گفت: تعریف منابع چندگانه اعتباری تصمین موفقیت و پیشرفت پروژه‌های پیشران بوده و امسال نیز با همین منابع ترکیبی، پروژه‌ها را به پایان می‌رسانیم.
مهدی دوستی صبح امروز شنبه نیمه اردیبهشت‌ماه در نشستی با معاونان امور عمرانی و اقتصادی و مدیران مرتبط دستگاه‌های اجرایی مسائل و چالش‌های پروژه‌های پیشران را بررسی کرد و گفت: پایان سال‌جاری تعهدات دولت با اولویت سه حوزه درمان، آب و مسکن به مردم تقدیم می‌شود.
وی راز موفقیت و پیشرفت پروژه های پیشران استان را استفاده از منابع اعتباری ترکیبی دانست و افزود:امسال نیز همین منابع اعتباری در قالب اعتبارات داخلی، مولدسازی، تسهیلات، کمک‌های فنی_اعتباری، اعتبارات سفر دور دوم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کمک‌های خیرین و مسئولیت‌های اجتماعی برای اتمام پروژه‌های اولویت دار استان به خدمت گرفته می شوند.
مهدی دوستی در بررسی جزییات پیشرفت برنامه های پیشران و چالش‌های پیش رو تاکید داشت: مدیران طبق برنامه زمان‌بندی تامین منابع، ایجاد ساختار مدیریت پروژه‌ها و نظارت جدی بر روند اجرایی آنها همچنین گزارش کار را بصورت پیوسته در دستورکار دارند.
گفتنی است در این نشست تکمیل دو بیمارستان ۱۶۰تختخوابی میناب و ۵۳۱تختخوابی ، ۳۰هزار پروژه مسکن ملی و ۵راه دسترسی آنها،تحویل زمین‌های طرح جوانی جمعیت، پیگیری انجام تعهدات شرکت زیرساخت موضوع ترانشه حاجی آباد و پل کنخ، افزایش ظرفیت منجر به تولید آبزی‌پروری، نصب سازه‌های زیستگاه مصنوعی ماهیان،تکمیل و آغاز به کار مراکز بازسازی ذخایر آبزیان، اتمام مراحل زنجیره‌های کاغذ، موز، گلخانه‌ها، پرورش جلبک و شتر بررسی شد.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟