رشد اقتصادی هدف هر دولت و نظامی است که افزایش سطح کلی رفاه اعضای جامعه خود را مدنظر قرار می‌دهد، بنابراین مسئولان باید در اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی توجه بیشتری به این امر داشته باشند.

 در همین راستا تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک استراتژی مهم‌ از جمله روش‌های دستیابی به رشد مستمر اقتصادی است که همواره به‌عنوان یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور ما مطرح است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس ارشد اقتصادی، در مورد وضعیت رشد اقتصادی ایران می‌گوید: «شرایط اقتصادی کشور ما در دوره حاضر نشان می‌دهد گرچه شرایط محیطی اقتصادی مانند تورم نسبت به دوران قبل بهتر شده، ولی همچنان جای خوشحالی وجود ندارد، چرا که رکود اقتصادی و بسیاری از شرایط محیطی نامناسب مانند دیوانسالاری رانتی مانع از تحقق سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی می‌شود.»

وضعیت رشد اقتصادی ایران را چطور ارزیابی می‌کنید و چه عواملی در این رشد نقش ایفا می‌کنند که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند؟

رشد اقتصادی ایران با برنامه‌ریزی‌هایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده و نتایجی که تا به امروز به دست آمده، وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه 5/8‌درصد رشد سالانه اقتصادی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کرده بود که از این 5/8درصد 5/2‌درصد آن به رشد بهره‌وری و حدود شش‌درصد آن هم به رشد تولیدات مربوط شود. گزارش‌های منتشره حاکی از آن است که رشد بهره‌وری 5/0‌درصد و رشد کلان اقتصادی در بعضی از سال‌ها منفی بوده و کلا حدود 20 تا 30‌درصد این برنامه تحقق پیدا کرده است؛ یعنی ما طی دوره برنامه نه‌تنها رشد اقتصادی5/8‌درصدی نداشتیم، بلکه گاهی رشد منفی شش‌درصدی هم داشته‌ایم. این برنامه‌ها واقعیت کارایی برنامه‌ریزی و برنامه‌های پنج‌ساله را در ایران نشان می‌دهد. کلا برنامه‌ریزی‌های موفق نیاز به شرایط محیطی مطمئن، قابل اطمینان و باثبات دارد. اگر شرایط محیطی برنامه‌ریزی دائما در تلاطم و تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، برنامه‌ریزی به‌طور شانسی و اتفاقی می‌تواند به اهداف تعیین‌شده برسد. بنابراین شرط اساسی پیشرفت و رشد اقتصادی، شرایط باثبات سیاسی است تا برنامه پنج‌ساله و اثرات سیاستگذاری‌های تدوین‌شده قابل پیش‌بینی و اثربخش باشد. شرایط اقتصادی کشور ما در دوره حاضر نشان می‌دهد گرچه شرایط محیطی اقتصادی نسبت به دوران قبل بهتر شده، ولی همچنان جای خوشحالی وجود ندارد، چرا که رکود اقتصادی و بسیاری از شرایط محیطی نامناسب مانند دیوانسالاری رانتی مانع تحقق سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی می‌شود. در رابطه با این سوال که محاسبه رشد اقتصادی به چه طریقی انجام می‌شود، یکی از آنها این است که تولید ناخالص ملی سال‌های گذشته را اندازه‌گیری کنیم که معمولا میزان آن را دولت، بانک مرکزی و سازمان آمار ایران اعلام می‌کنند، سپس می‌توان تولید ناخالص داخلی هر سال را نسبت به سال قبل به‌صورت نسبی اندازه‌گیری و رشد آن را محاسبه کرد. با این محاسبه ساده می‌توان میزان رشد اقتصادی را طی سال‌های گذشته به دست آورد. بنابراین ارزش تولید ناخالص ملی سالانه و رشد آن از شاخص‌های مهم و کلیدی اقتصادی هر کشور است. از اجزای مهم تولید ناخالص ملی سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی است. همچنین صادرات، واردات و در واقع تراز تجاری نقش مهمی در تولید ناخالص ملی ایفا می‌کنند. اگر تراز تجاری مثبت باشد و نسبت به سال‌های قبل افزایش پیدا کند تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی بهبود پیدا می‌کند، ولی مهم‌ترین و حساس‌ترین عامل یا جزء رشد اقتصادی در حقیقت میزان و رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است. در حقیقت، نظریه‌های رشد اقتصادی تکیه بسیار بالایی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی در یک کشور دارند و اینکه این عوامل نسبت به سال گذشته چه مقدار افزایش پیدا کرده‌اند. متوسط رشد سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه 12‌درصد برآورد شده است و این نسبت در ایران در دهه‌های گذشته بسیار کمتر بوده است، طوری که نسبتی در حدود 20 تا 25درصد سالانه و طی دهه‌های آتی از واجبات و از شروط بلاشرط در ایران است. البته اگر نرخ 20‌درصد را در فرمول ساده رشد اقتصادی قرار دهیم، می‌بینیم بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها نیز بسیار پراهمیت هستند، چرا که معمولا سرمایه‌گذاری‌های جدید با فناوری‌های جدید همراهند و بهره‌وری فناوری بر میزان سرمایه‌گذاری و رشد آن و در نهایت بر کل رشد تولید ناخلص ملی تاثیر می‌گذارد. در این صورت می‌توان انتظار داشت که تولید ناخالص ملی ما به‌صورت پایدار نسبت به سال‌های قبل بالا برود و بسیاری از مشکلات کلان اقتصادی ایران مانند بیکاری، فقر، تورم و وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از صادرات نفت برطرف ‌شود. بنابراین رشد بالا و پایدار سرمایه‌گذاری‌ها داخلی و خارجی نه‌تنها از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی در کشورند، بلکه اثرات مثبتی بر صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری و ارزی کشور می‌گذارند. در این رابطه قابل ذکر است زمانی که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مشارکتی و حتی فاینانس‌ها یا تامین مالی اعتباری صورت می‌گیرد، محصولاتی تولید و تکمیل می‌شوند که قدرت صادراتی به‌همراه دارند. به‌عنوان مثال، در قرارداد با شرکت پژو در نظر گرفته شده که 30‌درصد از تولیدات به کشورهای مختلف صادر شود. در نتیجه این امر اثر مثبتی بر تراز تجاری و بر تولید ناخالص داخلی باقی می‌گذارد. این سرمایه‌گذاری‌ها در ایجاد اشتغال و درآمد بیشتر نیز نقش بسزایی دارند و در نهایت رشد تولید ناخالص ملی را به‌همراه خواهند داشت.

چه عواملی به‌صورت خاص بر رشد اقتصادی ایران اثر می‌گذارند و چگونه می‌توان آنها را تغییر داد تا رشد اقتصادی ایران افزایش پیدا کند؟

وضعیتی را در نظر بگیرید که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری‌هایی را طی سال‌های گذشته به‌صورت ناتمام انجام داده باشد و دولت نیز پروژه‌های بسیار زیادی را در راه داشته باشد، ولی هیچ‌کدام از آنها به مرحله تولید و بهره‌برداری نرسیده باشند؛ یعنی منابع و عوامل تولیدی زیادی به کار افتاده، ولی محصول و کالاهای تولیدی نداشته باشیم. این مساله‌ای است که در چند دهه گذشته در ایران بسیار رایج و عمومیت پیدا کرده است. مدت زمان متوسط اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در جهان حدود شش‌سال است، اما در ایران کم‌وبیش بین 10 تا 12 سال است. ما سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام می‌دهیم، ولی چون نتایج تولیدی ندارند، تولید ناخالص ملی ما افزایش پیدا نمی‌کند که در سایه آن رشد اقتصادی مناسبی هم داشته باشیم. همچنین بخش خصوصی ما فعال هستند و در مناطق مختلف ایران سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده‌اند، اما منابع مالی کافی برای خرید مواد اولیه، راه‌اندازی کارخانه و پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند. این بدین معناست که با وجود سرمایه‌گذاری‌های اولیه، چون سرمایه‌گذاری‌ها منجر به تولیدات مشخص نشده است، اضافه ارزشی جهت افزودن به تولید ناخالص داخلی و صادرات صورت نگرفته است و مضافا این منابع نتوانسته‌اند رشد اقتصادی بیشتری در کشور ایجاد کنند. حدود 300‌هزار پروژه در شهرک‌های صنعتی و پنج تا شش‌هزار پروژه در سایر مناطق کشور برآورد شده که به تولید نرسیده و ناتمام مانده‌اند. در ایران اتلاف منابع به‌صورت عدم‌استفاده از ظرفیت‌های تولیدی بسیار بالاست. بنابراین دلیل اینکه چرا رشد اقتصادی نداریم این است که حجم سرمایه‌گذاری‌ها کم است و سرمایه‌گذاری‌هایی هم که انجام می‌شود به نتایج مثبت خود نمی‌رسند یا زمانی به بهره‌برداری می‌رسند که فناوری‌های جدید، قدیمی‌ها را از رده خارج کرده است. از دیگر مسائل اقتصادی ایران در زمینه‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به مالیات تورمی که در کل چهار دهه گذشته وجود داشت، اشاره کرد. درواقع این مالیات تورمی چون در ابتدا درآمد هنگفتی برای دولت ایجاد می‌کند، می‌تواند باعث آغاز بسیاری از پروژه‌ها شود، اما با تورمی که با خود ایجاد می‌کند، کارایی منابع را هدر می‌دهد؛ یعنی بودجه دو‌میلیاردی که برای یک پروژه در نظر گرفته می‌شود به‌دلیل تورم و طولانی‌شدن مدت اجرای پروژه‌ها به 20‌میلیارد افزایش می‌یابد. این مساله فقط به یک پروژه مربوط نمی‌شود، بلکه بدون استثنا تمام پروژه‌های دولتی که اجرا شده، مشمول این مالیات تورمی شده‌اند. دولت سالانه حدود بالای 20‌درصد رشد نقدینگی را افزایش داده است که خود منبع تورم و رشد نقدینگی بیشتر می‌شود. تورم و نوسانات شدید تورمی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تثبیت شده و حدود 10‌درصد بالغ می‌شود، باز هم یک تورم 10‌درصدی است و تاثیر خود را بر طولانی شدن و تاخیر در اجرای پروژه‌ها می‌گذارد. از سوی دیگر پدیده جدیدی در نظام بانکی ما به وجود آمده که مانع از رشد اقتصادی می‌شود. اکنون بانک‌ها سپرده‌های عظیم کشورمان را در اختیار متقاضیانی قرار داده یا می‌دهند که با معیارها و مسئولیت‌های بانکی منافات دارد و بخش مهمی از این مبالغ پس داده نمی‌شود. این در حالی است که 90‌درصد تولیدکنندگان ما موسسات و کارخانجات کوچک‌مقیاس هستند و نیاز مبرم به این اعتبارات دارند. سرمایه‌های با‌ارزش کشور در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و آنها با اینکه باید از معتمدان کشور باشند و مسئولیت اقتصادی کشور را برعهده بگیرند، اما این منابع باارزش را در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌دهند و اعتبارات چند‌میلیاردی با بهره 12، 10‌درصدی برای آنها در نظر می‌گیرند، درحالی که نرخ بهره بازار به‌طور میانگین 30‌درصد است. همچنین بانک‌ها وثایق باارزشی در قبال پرداخت اعتبارات از آنها دریافت نکردند، در نتیجه بسیاری از سرمایه‌های هنگفتی که توسط بانک‌ها در اختیار سرمایه‌داران قرار گرفت، برگشت پیدا نکردند تا از طریق آنها، صنایع کوچک راه‌اندازی شوند. بنابراین علت اینکه هیچ‌گاه صنایع کوچک ما رشد ندارند، این است که آنها نیازمند دریافت وام‌های کوچکی هستند، ولی موفق به دریافت آن نشده‌اند.

دولت چه سیاست‌هایی را باید در راستای افزایش بهره‌وری تولید به کار گیرد و در این راستا چه نقشی باید برای بخش خصوصی لحاظ شود؟

بخشی از رشد اقتصادی هر کشوری مربوط به افزایش بهره‌وری است و این موضوع نیز به بهره‌وری صنایع خصوصی و صنایع خصولتی و پروژه‌های دولتی که در کشور ما وجود دارد، بازمی‌گردد. بهره‌وری در ایران به‌صورت کلی عناوینی مانند کارآیی و اثربخشی را در برمی‌گیرد و در مجموع بدین معناست که از منابع موجود دائما تولید بیشتری را حاصل کنیم و به عبارتی، ارزش تولیدات نسبت به عوامل تولید به‌کارگرفته‌شده مانند ماشین‌آلات، تجهیزات، انرژی و... افزایش پیدا کند یا با استفاده از منابع کمتری بتوانیم تولیدات بیشتری داشته باشیم یا ارزش تولیدات ما نسبت به هزینه و منابعی که به کار گرفته می‌شود، دائما بیشتر شود. اثربخشی نیز به این معناست که اگر برنامه‌هایی را برای رشد اقتصادی در نظر گرفته‌ایم، ببینیم این اثربخشی در چه حد بوده و چند‌درصد از نتیجه مورد انتظار به دست آمده است. تحقیقاتی که در مورد نتایج اثربخشی برنامه‌های ایران انجام شده، نشان می‌دهد تنها 30‌درصد از اهداف به دست آمده‌اند؛ یعنی حتی برنامه‌ریزی‌های ما نیز موفقیت چندانی در رابطه با رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری به دست نیاورده‌اند. بهره‌وری در کشورهای صنعتی مانند ژاپن بزرگ‌ترین عامل رشد اقتصادی محسوب می‌شود. برای اندازه‌گیری بهره‌وری ما می‌توانیم از طریق محاسبه متوسط بهره‌وری شرکت‌ها به بهره‌وری اقتصاد کلان برسیم، به این صورت که ببینیم هر یک از بخش‌های اقتصادی، صنایع، کارخانجات و... با منابعی که به کار گرفتند، نسبت به قبل چه مقدار توانستند تولیدات بیشتری حاصل کنند. اگر این افزایش تولیدات را در کل کشور محاسبه کنیم، به بهره‌وری اقتصاد کلان می‌رسیم.

قبلا عنوان کرده بودید ریشه مشکلات اقتصادی ایران وابستگی شدید اقتصاد ما به نفت است. این وابستگی چه مشکلاتی را برای ما در پی داشته است؟

نفت ایران جای اینکه منافعی برای ما داشته باشد، باعث مصیبت و بیماری هلندی در کشور شده و ما هیچ‌گاه نتوانستیم این مصیبت و بیماری را از کشور خود دور کنیم. دلیل این امر این است که کشوری که منابع نفتی بسیاری دارد، درآمدهای هنگفتی به دست می‌آورد و ارزی که از کشورهای خارج وارد می‌شود، مبالغ بسیار بالایی است. این مساله میزان عرضه ارز را در بازار داخلی کشور بالا می‌برد؛ درنتیجه نرخ ارز ارزان می‌شود و پول داخلی ما به‌صورت ظاهری پرقدرت می‌شود. این پول پرقدرت در هلند در اثر صادرات منابع نفت و گاز دریای شمال و درآمدهای نفتی حاصل از آن به وجود آمد. در واقع صنایع هلند از طریق همین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز ضربه خورد، ولی آنها سریعا و جدیدا نیز نروژ جلو بیماری هلندی یا ورشکستگی صنایعشان را گرفتند. کشور ما حدود50 تا 60سال است گرفتار بیماری هلندی شده و به‌دلیل درآمدهای نفتی، قیمت ارز کاهش یافته، پول داخلی پرقدرت شده، صادرات ما به خارج از کشور گران و واردات ما از خارج ارزان شده است. در واقع کشور ما برای تولیدکنندگان خارجی به بهشت روی زمین تبدیل شده است، چراکه اجناس خود را با قیمت‌های پایین ارز به کشور ما وارد می‌کنند و در عین حال صادرات ما به آنها کاهش می‌یابد. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تا حدودی بعد از برجام متوقف شد و ما می‌توانستیم با قدرت بخشیدن به تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مقداری بیماری هلندی را کاهش دهیم، اما مجددا افزایش درآمدهای ارزی باعث افزایش میزان عرضه ارز در داخل شد و در نتیجه قیمت ارز به‌صورت کلی پایین آمد و ریال ما را مجددا پرقدرت کرد. با پرقدرت‌شدن ریال، ارزهای خارجی در مقایسه با پول ما ارزان‌تر شده‌اند. همین مساله باعث می‌شود توریست‌های ایرانی کشورهای ترکیه و... را به کشور خودشان ترجیح دهند. در نتیجه صدمات بیماری هلندی را در بخش گردشگری هم مشاهده می‌کنیم. بیماری هلندی از طرف دیگر باعث می‌شود تفاوتی بین واردات محصولات تجارت‌پذیر و غیرتجارت‌پذیر به وجود آید؛ یعنی ما با ارزهای بسیاری که به دست می‌آوریم محصولات ارزان‌شده خارجی را وارد می‌کنیم و در نتیجه تولیدات مواد غذایی، پوشاک، ماشین‌آلات، تجهیزات و... که می‌توانند وارد شوند به‌علت ارزهای ارزان و حمایت از رفاه وارد می‌شوند، اما مشکل بزرگ از آنجا شروع می‌شود که بعضی از این کالاهای تجاری واردات‌پذیر نیستند که مهم‌ترین آنها مسکن و عوامل مربوط به مسکن است. چون نمی‌توانیم آنها را وارد کنیم در مقایسه با محصولات تجارت‌پذیر افزایش قیمت پیدا می‌کنند. درنتیجه این امر، سرمایه‌های ملی چه خصوصی و چه دولتی به سمت ساختمان‌سازی، جاده‌سازی و از این قبیل جذب می‌شوند. سالانه حدودا و به‌طور متوسط، قیمت صنایع غیرتجاری در ایران 30درصد بالا می‌رود و انگیزه کسب سود باعث رشد این صنایع و در نهایت موجب تبعیض و رشد کمتر در سایر صنایع می‌شود. لذا سایر صنایع یا صنایع تجارت‌پذیر به‌دلیل وارداتی که صورت می‌گیرد ضربه‌پذیر می‌شوند.

شما چقدر با سیاست سرکوب ارز موافق هستید و این سیاست تاکنون چه پیامدهایی برای اقتصاد ما داشته است؟

سیاست سرکوب ارز نیز درنتیجه همان بیماری هلندی ایجاد شده؛ اگر مساله‌ای حل نشود مسائل دیگری را با خود به‌همراه می‌آورد. زمانی که مالیات تورمی در ایران شکل گرفت به‌دنبال آن، تورم به وجود آمد. در مورد مبارزه با تورم هم با دید کوتاه‌مدت غالب گردید. برای اینکه از تورم جلوگیری شود اجازه ورود محصولات ارزان‌قیمت خارجی داده شد. زمانی که واردات آزاد می‌شود تورم تا حدودی و برای مدت کوتاهی کاهش می‌یابد، ولی این بزرگ‌ترین ضربه‌ای است که به صنایع کشور وارد می‌شود. محصولاتی که در زمینه مواد غذایی، پوشاک و... با قیمت پایین‌تری وارد می‌شوند باعث کاهش تورم می‌شوند، ولی در میان‌مدت بیشترین ضربه را به صنایع داخلی که این کالاها را تولید می‌کنند وارد می‌کنند. به این مساله سرکوب مالی از طریق نرخ پایین ارز گفته می‌شود. زمانی نرخ ارز در کشور ما ‌هزار تومان بود و ما باید سعی می‌کردیم با توجه به تورم جهانی، ارزش نرخ ریال را کاهش دهیم و با این کاهش ارزش اجازه نمی‌دادیم کالاهای خارجی ارزان وارد کشور شوند. ما برای جلوگیری از تورم اجازه می‌دادیم محصولات خارجی ارزان وارد کشور شوند. ما به منافع کوتاه‌مدت و لحظه‌ای اولویت دادیم و از منافع میان‌مدت و بلندمدت کشور صرف‌نظر کردیم. این سیاست، سیاست همیشگی ایران جهت جلوگیری از تورم در ایران بوده است. ما برای جلوگیری از تورم اجازه نمی‌دادیم نرخ ارز افزایش پیدا کند، لذا از طریق تزریق ارز از افزایش قیمت آن جلوگیری کرده‌ایم. اگر در زمان حاضر بانک مرکزی که عرضه‌کننده اصلی ارز است سیاست تزریق ارز را کنار بگذارد قیمت دلار تا پنج‌هزار تومان و حتی بیشتر افزایش پیدا می‌کند. همین مساله مشکلات بسیاری را با خود به‌همراه خواهد داشت. یکی اینکه شوک به اقتصاد وارد می‌شود و اقتصاد را از حرکت باز می‌دارد، همان‌طور که تاکنون چندبار به‌طور اساسی نرخ ارز افزایش یافته و ریال پرارزش ایران سقوط کرده است. اکنون نیز شواهد نشان می‌دهد نرخ دلار ما به‌دلیل حمایت‌های بی‌‌‌موردی که در سرکوب ارز انجام می‌شود در حال افزایش است. از طرفی بانک مرکزی توان تزریق ارز به داخل کشور را ندارد. زمانی هم که تقاضا زیاد باشد قیمت ارز افزایش می‌یابد. مشخص نیست بانک مرکزی چطور می‌خواهد نرخ ارز را با این فشارهای ارزی که در کل کشور وجود دارد، کنترل کند. ما برای واردات انواع محصولات در کشور نیاز بسیاری به ارز داریم. در عین حال تنها منبع درآمدی ما نفت و مشتقات نفتی است و درآمد ارزی حاصل از صادرات صنعتی به‌دلیل بیماری هلندی و مشکلات ناشی از سرکوب ارز بسیار پایین است. ما همواره برای پایین نگه داشتن نرخ تورم اجازه دادیم کالاهای ارزان‌قیمت وارد شوند و این مساله ورشکستگی تولیدکنندگان ما در پی داشته است. درحقیقت یک پارادوکس یا تناقض بزرگ طی 60 سال گذشته در ایران وجود داشته است که ما منافع کوتاه‌مدت خود را به منافع میان‌مدت و بلندمدت ترجیح داده‌ایم. ما آینده روشن پنج سال و ده سال آینده ایران را فدای رفاه کوچک و لحظه‌ای کرده‌ایم. دولت یازدهم و دوازدهم توانست در کاهش تورم موفقیت بسیاری در کارنامه خود ثبت کند و آن را ثابت نگه دارد، ولی در عین حال این رفاه کوتاه‌مدت خطرات بزرگی برای اقتصاد ایران از جمله خطر عدم رشد اقتصادی را به‌همراه خواهد داشت. در مجموع باید گفت با وجود اینکه اقتصاددان‌ها بارها علل مشکلات اقتصادی ایران را برررسی و بیان کرده‌اند ما شاهد تغییر مشهودی در رفع مشکلات نبوده‌ایم و حتی می‌بینیم که مشکلات جدیدی به مشکلات دیگر مانند فساد مالی اداری، بوروکراسی در فضای کسب‌و‌کار و... به آن اضافه شده است. بنابراین باید مسائل را از ریشه بررسی کرد و در نهایت باید ریشه مشکلات را در نحوه مدیریت کشور جست‌وجو کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

اجرای ۱۹۰۰پروژه حوزه گردشگری با سرمایه گذاری ۸۰هزار میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان صبح دوشنبه در جریان بازدید از یک مجتمع گردشگری در شهر نراق از توابع دلیجان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ۵۲ درصد رشد ورود گردشگر به کشور را داشتیم یعنی آمار به  ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر رسید و امسال طی سه ماه نخست سال جاری نیز حوزه گردشگری، ورود گردشگران به کشور، ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می دهد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور افزود: این حجم گردشگر که به کشور وارد شده است حتماً استان مرکزی هم همچون سایر نقاط از آن هم برخوردار شده است.

وی در بخش دیگر سخنان خود ادامه داد: هم اکنون بیش از ۱۹۰۰ پروژه در حوزه گردشگری در کشور در دست اجرا داریم که حجم سرمایه گذاری آن حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور عنوان کرد: پیش بینی می‌شود که حدود ۷۰ درصد این پروژه ها تا پایان دولت دوازدهم و سال ۱۴۰۰، به اتمام برسد و از این ۱۹۰۰ پروژه، حدود ۵۰۰ پروژه هتل سازی می باشد که عدد بسیار قابل توجهی است.

مونسان بیان کرد: طی دو سال فعالیت دولت دوازدهم بیش از سه هزار و ۹۰۰ موافقت اصولی با مراکز گردشگری در کشور صادر شده و این نشان می دهد که سرمایه گذار در گردشگری با اقبال روبرو شده است و روز به روز حجم سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری بیشتر می‌شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور خاطر نشان کرد: امیدواریم حوزه گردشگری در کنار اقتصاد نفتی قرار بگیرد. در حال حاضر حدود یک میلیون محدوده شناخته شده گردشگری در کشور وجود دارد و بودجه‌های دولتی کفاف ساماندهی این همه را نمی دهد و باید از مشارکت مردم و سرمایه گذاران کمک بگیریم.

وی تصریح کرد: در این سفر اعتبار مطلوبی برای رسیدگی به ظرفیت های گردشگری استان مرکزی پیش بینی خواهد شد، به ویژه بناهایی که سرمایه‌گذار شاید تمایل نداشته باشد روی آن سرمایه گذاری کند، امیدواریم استانداری مرکزی نیز در این زمینه با ما همراهی کند.

کد خبر 4696389

قبل از گیردادن به ویلا‌های لواسان، به حوزه لواسان باید گیر بدهید+فیلم

واکنش آملی‌لاریجانی به اظهارات آیت‌الله یزدی: چرا به این وضع افتاده‌اید و به همه توهین می‌کنید؟ سینه‌ام خزانه اسرار مسئولان و آقازاده‌هاست| ساختمان‌هایی که از آنها استفاده می‌کنید، ارث پدرتان است؟| اکبر طبری رئیس دفتر من نبود| چرا درباره معاون اقتصادی سپا

مکارم‌شیرازی خطاب به آملی‌لاریجانی و یزدی: به این وضع خاتمه دهید

منبع این خبر، وبسایت www.eghtesadonline.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۵۷۶۱۶۲۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • اتمام طرح‌های نیمه تمام ورزشی گیلان در اولویت است
  • اعتبار تکمیل مدرسه نیمه تمام روستای گودو میناب تامین شد
  • علایی مقدم:احیاء و تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی؛نقطه عطف اقدامات وزارت ورزش و جوانان است
  • شاخص بورس ۱۹۴۹ واحد رشد کرد
  • حوزه گردشگری کشور آسیب جدی از تحریم‌ها ندیده است/اجرای ۱۹۰۰پروژه حوزه گردشگری با سرمایه گذاری ۱۸۰هزار میلیارد تومان
  • شکوفایی پروژه های عمرانی در مشهد / از لحاظ جذب سرمایه در کشور اول هستیم / ۲۴۰ میلیارد تومان برای پل ۴ سطحی نمایشگاه اعتبار در نظر گرفته شده است
  • وحشت در برابر وحشت/ با پوزش از حضرات آیات! / واپسین دولت مشروطه
  • اجرای ۱۹۰۰پروژه حوزه گردشگری با سرمایه گذاری ۱۸۰هزار میلیاردتومان
  • اعلام لیست تصرفات غیرقانونی دستگاه‌ها در حریم خزر به وزارت کشور
  • صدور هرگونه مجوز تغییر کاربری در حریم ساحلی دریای خزر ممنوع شد
  • قیمت تمام شده مسکن در پایتخت، چند؟
  • سوق سرمایه‌های جدید به سمت واحدهای فعال یا نیمه فعال/ کمتر سراغ ایجاد واحد جدید برویم
  • ۱۷۱ پروژه نیمه‌تمام فارس به بخش خصوصی واگذار شد
  • پروژه‌های نیمه تمام خراسان شمالی در حال فرسوده شدن هستند
  • طرح‌های نیمه تمام بروجن بیش از یک میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
  • گفتگوبا نماینده ایران در اوپک پیش از انقلاب: کودتای ۲۸ مرداد بازی شرکت‌های نفتی بود/ آمریکا و انگلیس برای نفت ایران کودتا کردند
  • شهرستان بروجن ۲۴۴ طرح نیمه تمام دارد
  • علت فراوانی پروژه‌های ناکارآمد و نیمه‌تمام شهری
  • نقش اقتصاد در وحدت جهان اسلام/2/غلامی: مشترکات مسلمانان، نقطه آغاز دیپلماسی اقتصادی کشورهای اسلامی است