به نقل از «تسنیم»

دستیابی به سند چشم‌انداز با نظام اداری فعلی غیرممکن است

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۶۷۲۵۱

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فرآیندهای حاکم بر نظام اداری و وجود بیش از حد نیرو در بدنه دولت گفت: برای سرمایه‌گذاری باید دست کم ۱۸ ماه با کفش‌های آهنین در دستگاه‌های دولتی دوید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، فریدون احمدی امروز در همایش جهادگران علم و فناوری اظهار داشت: اوضاع اقتصادی استان‌ها تصویری از اوضاع اقتصادی کشور است و ما در حوزه‌های مدیریتی دچار ضعف هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه تحقق انتظارات برای توسعه استان از طریق بودجه دولتی امکان‌پذیر نیست تصریح کرد: در حال حاضر 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و کاری به نام توسعه از محل اعتبارات دولتی اتفاق نمی‌افتد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: کسی که خود را به خواب زده را نمی‌توان بیدار کرد و ما در مسائل کشور خود را به خواب زدیم چرا که مشکلات آن را می‌بینیم اما برای آن چاره‌جویی نمی‌کنیم.

78 میلیون نفر کار می‌کنند؛ 2 میلیون نفر حقوق بگیرند

این مسئول با اشاره به اینکه 95 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری از جمله پرداخت حقوق کارمندان می‌شود بیان کرد: این یعنی 78 میلیون نفر کار می‌کنند و نفت می‌فروشیم تا 2 میلیون نفر حقوق بگیرند.

احمدی با اشاره به اینکه آموزشیاران نهضت، کارکنان بیمه روستایی، مخابرات روستایی و سایر اقشار نیز خواستار استخدام در دولت هستند ابراز کرد: اگر این تعداد هم اضافه شوند تمام بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و با این اعداد و ارقام هیچ توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد و این در حالی است که شرایط کلی و فضای بین‌المللی نیز به سمت خوبی پیش نمی‌رود.

وی خاطرنشان کرد: نظام اداری کشور و تعداد کارمندان دولت 10 تا 20 برابر دنیا است و ما 2 میلیون نفر کارمند دولت داریم در حالی که این در دیگر کشورها تا 800 نفر است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی سند چشم‌انداز را سندی برای تبیین کارکرد نظام خواند و گفت: بر اساس این سند دولت جمهوری اسلامی باید مدینه فاضله‌ای را به تصویر بکشد تا به یک نقطه مطلوب برسد تا در پایان با خون‌هایی که در این راه ریخته شده و مردم سختی‌هایی که به جان خریدند و همراهی کردند به آن نقطه رسیده باشد.

وی با اشاره به اینکه در پایان سند چشم‌انداز از منظر اقتصادی باید به رشد اقتصادی 8 درصد برسیم تصریح کرد: 2.5 درصد از این رشد اقتصادی باید از طریق بهره‌وری حاصل شود که تا کنون در طول پنج برنامه توسعه اجرا شده این بهره‌وری زیر 0.5 درصد بوده است.

احمدی سهم سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی را 5.5 درصد عنوان کرد و افزود: تحقق این امر نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه 200 میلیارد دلاری معادل 800 هزار میلیارد تومان است که با این روند تازه به نرخ استاندارد بیکاری می‌رسیم اما بیکاری حذف نمی‌شود.

دولت برای سرمایه‌گذاری پول ندارد

وی با اشاره به اینکه براس رشد اقتصادی به 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی و 600 هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی نیاز است بیان کرد: دولت برای سرمایه‌گذاری داخلی پولی ندارد و مبلغ مختصر صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نبود دانش کافی مدیران را از مشکلات کشور برشمرد و گفت: در برهه‌ای از زمان بدون برنامه‌ریزی نیروهای مختلف در دولت استخدام شدند که حاصل این استخدام‌ها و نظام اداری ما برای اداره آسیای میانه کافی است.

وی رتبه کسب و کار ایران در سال گذشته را 120 عنوان کرد و افزود: امسال رتبه کسب و کار کشور با چهار پله سقوط به 124 رسیده است و ما الان جزو قعر جدولی‌ها هستیم و آن وقت می‌خواهیم برای تحقق سیاست‌های نظام و منویات رهبر معظم انقلاب سرمایه داخلی و خارجی بیاوریم که این کار با ساز و کارهای فعلی امکان‌پذیر نیست.

احمدی متوسط زمان مورد نیاز برای آغاز یک کسب و کار در کشور را 18 ماه خواند و گفت: سرمایه‌گذاران باید با کفش‌های آهنین 18 ماه در دستگاه‌های دولتی که با پول نفت ایجاد شده بدوند تا ببیند می‌توانند کاری را آغاز کنند یا امکان آن نیست.

وی با اشاره به اینکه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برنامه‌ریزی نشده است بیان کرد: متاسفانه مشاهده می‌شود لیانس ادبیات رئیس یک شرکت صنعتی است و مشکل کشور چیزی جز سوء مدیریت نیست و بی‌سوادها پدر کشور را درآوردند.

رتبه کسب و کار ایران تهدیدکننده است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تغییر فرآیندهای حاکم بر نظام اداری تصریح کرد: رتبه کسب و کار ایران نه تنها در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست بلکه تهدیدکننده است و این نظام اداری غیرممکن است ما را به سند چشم‌انداز برساند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری ار معاونان وزرا از افراد بازنشسته هستند ابراز کرد: وضعیت کسب و کار کشور به همه قوا‌ها مربوط می‌شود و متاسفانه در هیچ کدام از دستگاه‌ها رفتار قابل دفاعی نداریم.

احمدی به انقلاب در حوزه اداری و اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: خط مقدم بسیجی باید کار اقتصادی باشد و اگر سپاه پشت بسیج نبود کارهای بسجیان عملی نمی‌شد.

انتهای پیام/

R41375/P1486/S6,59/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۶۷۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستیابی به رشد اقتصادی 5.4 درصدی در شرایط تحریمی با تکیه بر تحولات بخش نفت و گاز

شهریار حیدری، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به این موضوع که رشد اقتصادی 5.4 درصدی سال گذشته بر اثر به اجرا گذاشتن سیاست های درست و استفاده از ظرفیت های موجود به دست آمد، تصریح کرد: فروش نفت کشور تحت تحریم قرار دارد. با این وجود، طی دو الی سه سال گذشته توانستیم با اجرای سیاست هایی مانند سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی به فروش نفت خود اقدام کنیم.

وی ادامه داد: این سیاست های صحیح باید ادامه پیدا کند تا بتوانیم از درآمدهای حاصل از فروش نفت برای سرمایه گذاری در امور زیربنایی و در راستای رشد اقتصادی کشور بهره ببریم.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی تحقق رشد 5.4 درصدی اقتصاد ایران در سال 2023 به کمک بخش نفت و گاز بوده است و این بخش با تکیه بر توان داخل و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کنار دیپلماسی فعال انرژی توانسته است که موتور محرکه اقتصاد ما باشد و صنعت نفت و گاز در سال اخیر در حوزه استفاده از دانش روز دنیا نیز پیشگام بوده است و همه این عوامل در شرایط کامل تحریمی به وقوع پیوسته است که جای تقدیر دارد.

حیدری گفت: در بخش گاز توانستیم اقدامات خوبی رقم بزنیم؛ با استفاده از توان متخصصان داخلی توانستیم به اقداماتی همچون بهره برداری از فاز 11 پارس جنوبی مبادرت کنیم. جلوگیری از سوزاندن گازهای فلر که طی سالیان گذشته هدر می رفت، یکی از دستاوردهایی است که در حوزه انرژی کسب کرده ایم. دستاوردهای دانش بنیانی نیز طی سال های گذشته به کمک مان آمد تا بتوانیم از پتانسیل های موجود در راستای رشد اقتصادی کشور بهره ببریم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ما در حوزه گاز نسبت به نفت کمتر تحت تأثیر تحریم ها بودیم. با استفاده از این فرصت توانستیم به فروش بیشتر گاز بپردازیم و این امر نیز به افزایش رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

به گفته این نماینده مجلس، عوامل مختلفی در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال گذشته دخیل بودند. سیاست گذاری صحیح از جمله استفاده حداکثری از توان داخلی و دانش بنیانی کشور، خنثی سازی تحریم ها و اعمال سیاست های فعال از جمله این عوامل بودند.

حیدری گفت: تجربه ثابت کرده است که هر جا به توان داخلی تکیه کرده ایم، نتیجه خوبی به دست آورده ایم. به طور مثال، امروز در حوزه های دفاعی و امنیتی و نفت و گاز دستاوردهای خوبی کسب کرده ایم. این موفقیت ها بر اثر تلاش مسئولان و سیاست گذاری های صحیح به دست آمد.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید به آنچه داریم، بسنده کنیم. ما از منابع غنی نفت و گاز برخورداریم و باید با سیاست گذاری های صحیح به استفاده از درآمدهای این بخش برای تحقق رشد اقتصادی کشور بپردازیم.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان که هر سه ماه یکبار منتشر می شود از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته خبر داد. در حالی کشورمان به این میزان از رشد اقتصادی دست یافته است که آمریکا ۲.۵ درصد، آلمان منفی ۰.۳ درصد، فرانسه ۰.۸ درصد، انگلیس ۰.۵ درصد، چین ۵.۲ درصد، هند ۶.۷ درصد، روسیه ۳ درصد، برزیل ۳.۱ درصد، ترکیه ۴ درصد و پاکستان منفی ۰.۲ درصد  رشد داشته اند.

واقعیت این است که کشورمان طی سال های گذشته تحت تحریم های شدید قرار داشته است. به ویژه فروش نفت کشور با جدیت تحریم شد و با مشکل اساسی روبرو شدیم. در این شرایط، دولت سیزدهم به فکر راهکارهایی برای خنثی سازی تحریم ها افتاد. مهم ترین سیاستی که در پیش گرفته شد، سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی و پیدا کردن مشتری در بین پالایشگاه های کوچک شرق آسیا بود. این سیاست در نهایت نتیجه داد و توانستیم فروش نفت خود را تقریباً به میزان قبل از تحریم ها برسانیم.

استفاده از توان داخلی و دانش بنیانی نیز به کمک مان آمد تا به افزایش تولید و صادرات نفت و گاز کشور بپردازیم. از سوی دیگر، در سایه همین دستاوردهای دانش بنیانی توانستیم به صادرات خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها بپردازیم. تمامی این روندها به افزایش رشد اقتصادی کشورمان در شرایط تحریم کامل کمک کردند.

زهرا طوسی