Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- بانک جهانی در گزارش خود پیش‌بینی کرده که میزان رشد اقتصاد افغانستان تا آخر ۲۰۱۷ میلادی به ۲٫۶ درصد خواهد رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، بانک جهانی با انتشار گزارشی از رشد اندک اقتصادی طی سال ۲۰۱۷ میلادی در افغانستان خبر داد اما در عین حال تأکید کرد که با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در جریان سال ۲۰۱۴، هنوز هم اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان نسبت به بهبود وضعیت برای فعالیت‌های اقتصادی‌ برآورده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک جهانی در گزارش خود پیش‌بینی کرده که میزان رشد اقتصاد افغانستان تا آخر ۲۰۱۷ میلادی به ۲٫۶ درصد خواهد رسید. این بانک می‌افزاید که سال گذشته میزان رشد اقتصادی این کشور به ۲٫۲ درصد رسیده بود. این بانک در عین حال پیش‌بینی کرده که میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ نیز این روند صعودی خواهد بود.

بانک جهانی در عین حال از کند‌شدن روند رشد کشاورزی در افغانستان خبر داده می‌گوید که امسال میزان رشد کشاورزی ۱٫۵ درصد پیش‌بینی شده است. به گفته این بانک، در سال ۲۰۱۶، میزان رشد کشاورزی در افغانستان به ۶درصد رسیده بود.

در گزارش بانک جهانی از افت نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری میلادی نیز خبر داده شده است. بر‌اساس این گزارش، نرخ تورم از ۴٫۵ درصد در ماه دسامبر ۲۰۱۶، به ۷٫۵ درصد در ماه می امسال رسید و در ماه سپتامبر گذشته تا ۳٫۷ درصد افت کرد. به گفته‌ این بانک، نرخ تورم در ماه‌های نخست سال جاری میلادی به دلیل افزیش قیمت مواد خوراکی و سوختی بالا رفت، اما از ماه ثور امسال به این طرف رو به افت نهاد.

این بانک تأکید کرد که هر چند بهای مواد خوراکی و سوختی در سطح جهانی از اوایل امسال تاکنون تفاوتی نکرده، با آن‌هم نرخ تورم در افغانستان کاهش یافته است.

بانک جهانی می‌گوید که واردات در نیمه اول امسال ۹درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. این بانک تأکید کرده که بخشی از افزایش واردات را می‌توان به افزایش ۲٫۲ درصد ارزش پول افغانی در برابر دلار ارتباط داد. این بانک گفته است که آمار ذخایر ناخالص ارزی از حدود ۷درصد در دسامبر ۲۰۱۶ تا ماه آگوست سال ۲۰۱۷، افزایش یافته و به ۷٫۸ میلیارد دلار رسیده است. به گفته این بانک، این رقم ذخایر ارزی معادل ۱۲ماه واردات است.

بانک جهانی ابراز امیدواری کرد که احتمالاً بیلانس پرداخت با مازاد آن حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۷ باقی بماند بانک جهانی وخامت اوضاع امنیتی را از دلایل اصلی کُندبودن رشد اقتصادی افغانستان عنوان کرده می‌گوید که با گسترش ناامنی‌ها و بلندرفتن سطح جرایم در کشور، اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کننده‌گان نسبت به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در آینده هنوز برآورده نشده است.

بانک جهانی معتقد است که پس از آغاز خروج نیروهای بین‌‌المللی از افغانستان در ۲۰۱۴، اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به آینده افغانستان کم‌تر شد. به گفته این بانک، با خروج بخش اعظم نیروهای بین‌المللی، افغانستان در سال‌‌های ۲۰۱۴و ۲۰۱۵ شاهد کم‌ترین رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۳به بعد بوده است.

در گزارش تازه بانک جهانی آمده است:‌ فرض بر این‌که اوضاع امنیتی در مقایسه با شرایط فعلی بدتر نشود، پیش‌بینی می‌شود که میزان رُشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۳،۲ درصد افزایش یابد. گر‌چه این رقم نشان‌دهنده رشد بالاتر نسبت به سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است، باز هم در مقایسه با میزان اوسط رُشد اقتصادی ۹،۶ درصدی میان سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۳ به مراتب کم‌تر است. کاهش هم‌زمان تقاضای داخلی و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران، تشدید ناامنی‌ها و ابهام نسبت به آینده سیاسی افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ از سوی دیگر، به پایین آمدن سطح رشد اقتصادی انجامیده است.

بانک جهانی در گزارش خود گفته است که میزان فعالیت‌های اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۱۷ کم‌تر بوده، اما ارزیابی‌های ربع‌وار این بانک پس از نیمه‌ی اول امسال نشان می‌دهد که اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به ربع اول کمی بهبود یافته است. بانک جهانی در عین حال تأکید کرده که باز هم اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۱۶ اندکی پایین‌تر است.

در گزارش بانک جهانی آمده است که مدیریت بهتر در جمع‌آوری مالیات به رشد اقتصادی افغانستان کمک کرده است. این بانک می‌گوید: پس از کاهش سرسام‌آور میزان عواید در سال ۲۰۱۴، در حال حاضر جمع‌آوری درآمد برای سومین سال متوالی به شیوه مطلوب آن عملی می‌شود.آمار نشان می‌دهد که در هشت ماه نخست ۲۰۱۷، میزان درآمد داخلی سالانه به اندازه ۱۳درصد در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته رشد داشته است.

«شوبهم چوهدری» رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان، می‌‌گوید که برای رشد بیشتر اقتصاد این کشور باید به تلاش‌ها افزوده شود. چوهدری می‌افزاید که بهبود دولتداری محلی، گسترش روند اصلاحات اداری، درآمد اعتماد مردم و مبارزه جدی‌تر با فساد اداری، از عوامل عمده‌ رشد اقتصادی در سراسر افغانستان به شمار می‌رود.

بانک‌ جهانی می‌گوید که بر اساس شواهد غیر رسمی، اعتماد سرمایه‌گذاران به دنبال اعلام راهبرد جدید از سوی آمریکا روبه بهبود گذاشته و ابهامات درباره‌ی حضور نیروهای بین‌‌المللی تا حدودی برطرف شده است.

این بانک در گزارش خود گفته است: ‌اگر پیش‌رفت‌های حاصله به منظور تامین امنیت و تحکیم ثبات گسترش یابند و روند اصلاحات طولانی مدت و جریان کمک‌های مالی بین‌المللی حداقل در وضعیت کنونی پایدار باقی بماند، توقع می‌رود که میزان رُشد اقتصادی نیز به طور متعادل افزایش یابد. انتظار می‌رود که رُشد اقتصادی در ۲ تا ۳ سال آینده با اتخاذ یک سلسله تدابیر مشخص در عرصه مدیریت مالی و اصلاحات سیاست افزایش یابد. از جمله می‌توان بهبود بخشیدن اجرای بودجه و تخصیص بیشتر منابع برای مصارف بودجه‌ای که نیازمند نیروی کاری بیشتر بوده و بر برنامه‌های محلی که به افراد نیازمند جامعه می‌رسند را برشمرد.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ به ۳٫۶ درصد خواهد رسید، اما رسیدن به این هدف به بهبود شرایط امنیتی و ثبات سیاسی ارتباط دارد.

/انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۱۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای ایران چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی؛ آیا موج جدید تورم در راه است؟

زی‌سان- برخی خبر‌ها و گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی قصد دارد، ایران چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی را وارد بازار پول کند. موضوعی که از دو زاویه متفاوت مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، برخی معتقدند این اقدام تورم زاست و برخی دیگر می‌گویند این صرفا یک اقدام فنی است و ربطی به تورم ندارد.  

به گزارش زی‌سان، بانک مرکزی هنوز درباره احتمال انتشار اسکناس‌های در اظهار نظر رسمی نکرده است، اما امروز روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از منابعی در بانک مرکزی نوشت بانک‌مرکزی هنوز تصمیمی برای رونمایی از اسکناس‌های جدید ندارد.  

این اولین بار نیست که بحث انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی داغ می‌شود. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ چنین تصمیم اتخاذ شد و حتی به  مرحله اجرا هم رسید، اما پس از  مدتی ایران چک‌های  ۵۰۰ هزار تومانی از بازار جمع آوری شد.   

در حال حاضر ایران  چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی فعال هستند. برخی موافقان عرضه ایران چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی معتقدند با این اسکناس‌ها فرآیند انتقال پول راحت‌تر است، از طرف دیگر با افت شدید ارزش پول ملی بسیاری از پول‌های کاغذی فعال در بازار بی ارزش شده‌اند و نیاز به انتشار اسکناس‌های درشت‌تر قطعی و ضروری است. همچنین هزینه چاپ برخی اسکناس‌ها از ارزش آن اسکناس هم بیشتر است و چاپ آنها به صرفه نیست. بانک مرکزی نیز همواره بر این نکته تاکید دارد که هزینه چاپ اسکناس‌های موجود از ارزش ریالی اسکناس چاپ‌شده بیشتر است. جابه جایی پول از طریق شبکه پرداخت نیز ریسک‌های خاص خود را دارد و احتمال اختلال در شبکه پرداخت می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.    

یکی دیگر از مزایایی که اسکناس درشت، می‌تواند به ریال بازگرداند، جایگاه مبادلاتی آن است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، شاهد آن هستیم که افراد برای انجام معاملات خود سراغ ابزار‌های جایگزین مانند سکه یا ارز‌های خارجی می‌روند. بخشی از این پدیده به این نکته بازمی‌گردد که فقدان اسکناس‌های درشت ریالی، افراد را به سمت چنین تصمیماتی سوق می‌دهد. از طرفی وجود اسکناس‌های درشت می‌تواند جای ریال را در مراودات اقتصادی با همسایگان باز کند.

ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی تورم زاست؟  

اما مهممترین نکته‌ای که منقتدان چاپ اسکناس‌های درشت مطرح می‌کنند این است که این اسکناس‌ها تورم هستند.  

احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفت: «امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.»

او افزود: «امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.»

حاتمی یزد گفت: «راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.»

او ادامه داد: «آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.» این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.»

او پیش‌بینی کرد: «در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.».

اما در نقطه مقابل برخی دیگر معتقدند چاپ کناس‌ها درشت ربطی به تورم ندارد و صرفا امری فنی است. روزنامه دنیای اقتصاد در این رابطه نوشت: «از سال‌۱۳۹۹که اسکناس جدیدی در اقتصاد ایران رونمایی نشده‌است، همچنان شاهد رکوردشکنی‌های تورمی بوده‌ایم. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آنها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند، بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم دامن بزند.»

این روزنامه افزود: «آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین لازم است در همین راستا اصلاحات گسترده در نظام بانکی صورت پذیرد تا خلق نقدینگی و تشدید تورم از این مسیر کنترل شود. به‌عبارت دیگر آنچه موافقان انتشار اسکناس‌های جدید و درشت بر آن تاکید می‌کنند این است که عوامل اثرگذار بر تورم را باید در جای دیگری ردیابی کرد و این اقدام نمی‌تواند بر افزایش تورم اثرگذار باشد.  د ر حال حاضر  به نظر نمی‌رسد اقتصاددانان ارتباطی میان تورم  با ارزش اسکناس‌ها پیدا کرده باشند.»

tags # تورم سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!

دیگر خبرها

  • پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران
  • فروش آزاد ۱۶ میلیون دلار در افغانستان
  • جهادگران اقتصادی را لَنگ تسهیلات نگذارید
  • چاپ اسکناس‌های درشت‌ تورم‌زا است؟
  • ماجرای ایران چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی؛ آیا موج جدید تورم در راه است؟
  • تاجران پول در نظام سرمایه داری همان بانک‌ها هستند
  • چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی در راه بازار / نقدینگی افزایش می‌یابد؟
  • پیشتازی بانک ملی در واگذاری ها با ثبت رکوردهای جدید
  • پیشتازی بانک ملی ایران در واگذاری ها با ثبت رکوردهای جدید توسط آینده پویا
  • حمایت اتحادیه اروپا از بیماران سرطانی در افغانستان