به نقل از «تابناک»

تقاضای رو به رشد انرژی/ سایه شیل گاز آمریکا بر بازار گاز

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۷۲۴۲۲

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت: تقاضا برای گاز طبیعی در سال ۲۰۴۰ میلادی، به سمت کشورهای غیرعضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) تغییر مسیر می‌دهد.
به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت، محمدحسین عادلی با اشاره به این که عوامل اصلی تاثیرگذار بر بازار انرژی و گاز نشان دهنده این است که دنیا به انرژی بیشتری نیاز دارد و انرژی پاک از همه مهمتر جلوه می کند، تصریح کرد: تا سال ۲۰۴۰ میلادی یعنی ۲۳ سال آینده، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که میانگین درآمد سرانه دنیا نیز تا سال ۲۰۴۰، ۸۰ درصد افزایش می‌یابد، یادآور شد: جمعیت شهری جهان تا سال ۲۰۴۰ میلادی ۱۰ درصد بالاتر می‌رود و ناوگان خودرویی دنیا از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دستگاه به ۲ میلیارد دستگاه خودرو می‌رسد.همه این آمار براساس مدل جهانی گاز نشان می‌دهد که تقاضا برای انرژی و گاز رو به افزایش است و تقاضا برای انرژی اولیه و گاز به ترتیب تا سال ۲۰۴۰،  ۳۰ و ۵۳ درصد افزایش می‌یابد.
به گفته عادلی، تقاضا برای گاز طبیعی در سال ۲۰۴۰ میلادی به سمت کشورهای غیرعضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) تغییر مسیر می‌دهد.
گسترش تقاضا برای گاز تا سال ۲۰۴۰
دبیرکل جی‌یی‌سی‌اف، تحولات مهمی از جمله توافق نشست تغییرات اقلیمی پاریس (۲۱ Cop) درباره محیط زیست را بر گسترش تقاضا برای گاز در سال ۲۰۴۰ تاثیر گذار دانست و تصریح کرد: تحولات مهم سیاسی و ژئوپلتیک، ظهور صادرکنندگان جدید، ظهور شیل گاز، تبدیل آمریکا از وارد کننده به صادر کننده گاز و سیاست‎های انرژی کشورها از جمله عوامل تاثیرگذار بر بازار گاز هستند که از یک سو چالش و از سوی دیگر فرصت ایجاد می‌کند.
عادلی با بیان این که در نخستین سمینار مجمع کشورهای صادرکننده گاز درباره موضوع بازار گاز در آمریکای لاتین مباحث مهمی مطرح شد، ادامه داد: در این مباحث عنوان شد که گاز در آمریکای لاتین آینده خوبی دارد.
وی افزود: رئیس شرکت نفت و گاز بولیوی در این سمینار اظهار کرد که این کشور خواهان افزایش ظرفیت تولید گاز و در پی آن افزایش صادرات به آرژانتین، برزیل و پاراگوئه است. این در حالی است که پاراگوئه بیشتر روی انرژی آب متمرکز است، اما درصدد است که با همکاری بولیوی به‌سوی افزایش مصرف گاز حرکت کند، از سویی دیگر مدیرعامل شرکت نفت و گاز آرژانتین از برنامه این کشور آمریکای جنوبی برای افزایش تولید گاز و در عین حال تداوم واردات گاز از بولیوی خبرداد.
ضرروت تقسیم ریسک میان فروشنده و خریدار گاز
دبیرکل جی‌یی‌سی‌اف اظهار کرد: مدیرعامل شرکت ملی نفت الجزایر (سوناتراک) در نخستین سمینار مجمع کشورهای صادرکننده گاز  ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضع صادرات این کشور، درباره قرارداد بلندمدت صادرات گاز و ضرورت تقسیم ریسک میان فروشنده و خریدار سخنرانی و اعلام کرد: ۶۰ درصد گاز تولیدی این کشور با خط لوله و به صورت ال‌ان‌جی صادر می‌شود.
عادلی به سخنرانی یکی از مدیران ارشد شرکت انگلیسی-هلندی شل اشاره کرد و گفت: وی اظهار کرد که پس از سقوط قیمت نفت در سال ٢٠١٤ شرکت‎های نفتی مجبور شدند در بخش مالی بازنگری کنند و هزینه‌های خود را کاهش دهند، برای نمونه شل توانسته است هزینه تولید خود را در خلیج مکزیک ٦٠ درصد کاهش دهد.
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز تصریح کرد: در این سمینار، تعدادی از سخنرانان درباره مزایای گازطبیعی به عنوان انرژی پاک و انرژی قرن بیست و یکم مفصل صحبت و استدلال کردند انرژی تجدیدپذیر نظیر باد و خورشیدی به تنهایی نمی توانند به‌عنوان یک انرژی پایدار باشند بلکه نیاز به انرژی مکمل دارند که گاز می‌تواند پشتیبان خوبی برای این نوع انرژی‌ها باشد.
به گزارش مهر، چهارمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی یی سی اف) فردا ۲۳ نوامبر (سوم آذرماه) در سانتاکروز بولیوی برگزار می‌شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در کنار بیژن زنگنه، وزیر نفت صبح امروز (پنجشنبه، دوم آذرماه) برای شرکت در این نشست تهران را به مقصد بولیوی ترک کردند.
کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلاو امارات، ١٢ عضو اصلی جی یی سی اف هستند و هلند، نروژ، عراق، عمان، پرو و آذربایجان به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز شرکت می‌کنند.
وزیران نفت و انرژی مجمع کشورهای صادرکننده گاز ۴۴ درصد از تولید گاز جهان، ٦٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) را در اختیار دارند.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۲۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم