جامساز:اقتصاد ایران گروگان یارانههاست
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۷۵۶۱۹
اقتصاد > اقتصاد کلان - محمود جام ساز کارشناس اقتصادی می گوید:«قیمت ارز در اقتصاد ایران هیچ گاه بر اساس واقعیات اقتصادی مشخص نشده است.
محمود جامساز در واکنش به تغییرات نرخ ارز طی هفته های اخیر به خبرآنلاین می گوید:« مساله قیمت ارز مساله پیچیده ای است و شوک های ارزی که در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته سبب شده است کلیت اقتصاد تحت تاثیر قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با اشاره به اینکه شوک های ارزی تورم داخلی در ایران را بالا برده و باعث شده است قیمت تمام شده واردات افزایش یابد، گفت:« وقتی قیمت تمام شده کالای تولیدی در کشور بالا می رود، قدرت رقابت پذیری با نمونه خارجی نیز کاهش می یابد و بسیاری از کارخانه ها که توان واردات مواد اولیه با قیمت های بالای ارز و رقابت در این بازار را ندارند، به ناچار با ظرفیت کمتر کار کرده و یا فعالیت خود را متوقف می کنند.»
وقتی درآمدهای نفتی افزایش یافت
جام ساز به رشد قابل توجه درآمدهای ارزی ایران در سال های فعالیت دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت:« مشکلات ساختاری اقتصاد سبب شد ایران نتواند حتی از فرصت تاریخی بالا رفتن درآمدهای نفتی استفاده ای کند و در نتیجه رشد درآمدهای نفتی با رشد تورم و افزایش قابل توجه نرخ ارز و واردات همراه بود ، در کل می توان به تخصیص نابهینه منابع ارزی اشاره کرد چرا که متاسفانه اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی در ایران تقدم دارد.»
او گفت:«تعیین دستوری قیمت ارز سبب شده است همواره این بحران،به عنوان بحرانی ساختاری قد علم کند و هر چند سال یک بار نیز شوکی ارزی سبب بروز مشکل در سایر بخش ها شود.»
جام ساز به رشد 300 تا 350 تومانی قیمت ارز دولتی در هفته های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت:« وقتی قیمت های دولتی افزایش می یابد، بازار نیز برای حفظ فاصله خود طبیعی است که مسیر رشد را ادامه دهد و در نتیجه امروز شاهد ماندگاری قیمت دلار در کانال چهار هزار تومانی هستیم.»
او با اشاره به اینکه پیش از افزایش نرخ ارز از 3600 تومان برای چهار سال بازار ارز ثبات داشت، عنوان کرد:« این ثبات ناشی از تقاضای خردی که در بازار وجود دارد، بود نه برای تقاضاهای کلان برای واردات که قیمت ها را افزایش دهد، البته شرایط دیپلماسی کشور از سوی دیگر زمینه را برای رشد قیمت ها در بازار ارز فراهم کرد.»
وی در عین حال ناامیدی از به ثمر رسیدن برجام تحت تاثیر رفتارها و سخنان ترامپ و افزایش انتظارات تورمی را نیز در این امر دخیل دانست و با تاکید بر اینکه سخنان ترامپ حتی مواضع کشورهای اروپایی را تضعیف کرد، گفت:« هر چند ایران پایبندی خود را بارها و بارها اعلام کرده است، اما باید توجه داشت اتفاقاتی که در منطقه رخ داده و روابط نامطلوب ایران و عربستان و مسائل اخیر لبنان نیز پیچیدگی بازار ارز ایران را بیش از پیش افزایش داده است.در عین حال عدم برقراری روابط بانکی ایران و نظام بین المللی سبب شده است هزینه تبادلات ارزی در ایران بین 10 تا 20 درصد افزایش را تجربه کند.»
آینده پیش بینی پذیر نیست
او گفت:«به قدرت رسیدن ترامپ در حال تغییر همه معادلات پیشین است؛ بررسی ها نشان می دهد حجم دارایی های جهان 250 تریلیون دلار است و یک چهارم از این دارایی ها متعلق به آمریکاست.طبیعی است که وقتی قدرتی در این اندازه ، دست به تهدید بزند، اغلب کشورهای جهان ترجیح می دهند حتما در مراودات با ایران احتیاط کنند.»
شوک ارزی در راه است؟
جام ساز در پاسخ به این سئوال که آیا شوک ارزی در راه است؟ گفت:« این احتمال می رود که شوک ارزی در کشور به وقوع بپیوندد.»
او در جواب این پرسش که آیا شوک ارزی قابلیت پیشگیری ندارد، متذکر شد:«بی تردید با اتخاذ تدابیری این بحران قابل پیشگیری بوده و هست.»
این کارشناس اقتصادی در توضیح این مطلب افزود:«به عنوان مثال سال هاست دولت ها در ایران شعار کوچک سازی و واگذاری تصدی هایشان به بخش خصوصی را می دهند، اما در عمل می بینیم حجم دیوان سالاری نه تنها کاهشی نداشته، بلکه دستخوش افزایش نیز شده است .»
او با اشاره به اینکه 90 درصد بودجه جاری ایران صرف تامین هزینه های خانواده بزرگ دولت می شود، عنوان کرد:« در سه ماهه اخیر قیمت نفت نیز طبق آمار کاهش یافته است و همین امر خود نشان می دهد با این حجم درآمدی نمی توان هزینه های خانواده بزرگ دولت را تامین کرد.»
وی ادامه داد:« دیوان سالاری دولت از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران است و مدیریت دولتی ظرفیت به سامان کردن اقتصاد ایران را دارا نیست. »
جام ساز در پاسخ به این سئوال که تحریم ها در بروز اختلال در اقتصاد ایران تا چه میزان تاثیر داشت؟ گفت:« نمی توان تمامی تقصیرها را متوجه تحریم کرد؛ هیچ دولتی در جهان بروکراسی ای به بزرگی ایران ندارد . دولت ایران بیش از سه میلیون نفر مهاجر را در خود جای داده که نسبت به جمعیت ایران رقمی بسیار بالاست. در عین حال 400 هزار مدیر در دولت ایران حضور دارند که اغلب مدیرانی کارآمد و شایسته نیستند. در این شرایط می بینید که بازدارنده هایی بیش از تحریم در کشور ما وجود دارند.»
به گفته وی ژاپن با دو برابر جمعیت ما 330 هزار کارمند دولتی دارد، طبیعی است که این بروکراسی پیچیده خود فسادآور بوده و میتواند زمینه های بروز مشکل را در ایران فراهم نماید.
او با اشاره به اینکه مهمترین اولویت دولت اقدام برای کوچک کردن دیوان سالاری است؛تصریح کرد:«این اتفاق می تواند مشکلات اقتصادی ایران را تخفیف داده و از بروز بحران های ارزی و اقتصادی در آینده پیشگیری کند.»
یارانه ها زمینه ساز اختلال
او اعطای یارانه های نقدی را یکی از زمینه های بروز اختلال در اقتصاد دانست و گفت:« متاسفانه اثرات منفی این طرحها ،خود را به فاصله دو سال از اجرا در اقتصاد اشکار کرد و هنوز اقتصاد گروگان این طرح است.»
او یکی از مهمترین اولویت های ایران را بیکاری دانست و یادآورشد:« سالانه 500 هزار تحصیلکرده دانشگاهی وارد بازار کار شده و از یافتن شغل باز می مانند، از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی نیز باید افزایش یابد تا قدرت اقتصادی ایران تثبیت شود ، در چنین شرایطی می بینیم که یارانه ها هر ماه بخش مهمی از اعتبارات ایران را می بلعند اما پروژه های عمرانی ابتر مانده و امکان اتمام را ندارند.»
35223
کلید واژهها : نرخ ارز - ارز -
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۵۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگرانکننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابلتوجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر میرسد اقتصاد ایران در سالجاری نمیتواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطهبهنقطه و همچنین هدفگذاری متغیرهای پولی در سالجاری توسط بانکمرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سالجاری روند نزولی را طی خواهد کرد.
اگر چه کاهش رشد نقدینگی میتواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاهمدت نمیتوان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یکساله عوامل مهمتری وجود دارد که در ارائه چشمانداز واقعبینانه از تورم باید در نظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتابدهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعالاند و تجربه دهههای گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نهتنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر میرسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان میدهد.
یکی از عواملی که تقریبا در همه جهشهای تورمی کوتاهمدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. بهویژه با توجه به ریسکهای سیاسی که در سالجاری اقتصاد ایران در پیشرو دارد، نشانهای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمیشود.
نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که در آبانماه برگزار میشود و سطح تنشهای منطقهای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سالجاری است.
پیروزی کاندیدای حزب دموکرات میتواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریمها و افزایش سطح درگیریها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیشرو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن میزند.
رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار میآید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سالجاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمیتوان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگرانکننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابلتوجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر میرسد اقتصاد ایران در سالجاری نمیتواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. بهعلاوه، سختگیریهای مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر میشود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخهای دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانکمرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.
در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافتکنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانتهای عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم میشود.
معمولا به موازات جهشهای ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارتبار با فضاسازی رسانهای رانتجویان شدت میگیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته و در سالجاری نیز حداقل فروش بالای یکمیلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریمها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه میسازد.
آنچه در سالهای پیشرو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالتهای مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق میدهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن میزند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوکهای بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقهای میتواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهههای گذشته، زیرساختهای ذهنی و عینی خروج بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.