صندوق‌ها، نهادهای مالی مدرن یا اخلال اقتصادی/ بعید است نرخ سود صندوق‌ها به سرعت کاهش یابد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۷۶۰۷۷
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است، سیاست گذاران اقتصادی، با نادیده گرفتن خدمات صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار بدهی این نهادهای مالی مدرن را به عنوان مانع جدی کاهش نرخ سود تلقی کرده و به مثابه یک نویز اقتصادی با آن برخورد کرده اند.
اقتصاد آنلاین - هدی بذرافشان؛ ولی نادی قمی در گفت و گو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین گفت: طی سال های اخیر شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و حتی تجربه تورم تک رقمی بوده ایم با این حال نرخ سود سپرده ها همواره چسبندگی رو به بالا داشته و بالای ۲۰ درصد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این موضوع در اقتصادی که بازده بخش واقعی و تولیدی آن کمتر از ۲۰ است موجب کاهش سطح فعالیت های اقتصادی و اشتغال می شود، لذا از اواسط شهریور ماه سال جاری ، سیاست گذاران اقتصادی حداکثر نرخ سود سپرده بانک ها را ۱۵ درصد تعیین کردند، با اعلام کاهش نرخ سود سپرده ها ، سود محصولات بازارهای رقیب در بازار سرمایه و بازار بیمه مد نظر قرار گرفت.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین با تاکید بر اینکه اثرات کاهش نرخ سود سپرده ها قاعدتا باید به سرعت یا با تاخیر در بازار سهام ، بازار بدهی و صندوق های سرمایه گذاری متبلور شود، تصریح کرد: بازار سهام و بازار بدهی سریعا به این تصمیم واکنش مثبت نشان دادند و نرخ بازدهی در بازار بدهی به محدوده ۱۵ درصد کاهش یافت اما، کاهش نرخ سود سپرده ها حداقل به دو دلیل به سرعت بر روی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت اثرگذار نبوده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نخست اینکه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع این صندوق ها به سپرده های بانکی اختصاص دارد و بیشتر این منابع از قبل در قالب سپرده های یکساله با نرخ های بالا سرمایه گذاری شده اند. دیگر اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع این صندوق ها در اوراق بدهی با نرخ ۲۰ و ۲۱ درصد و سهام سرمایه گذاری شده اند و بازار سهام طی دو و نیم ماه اخیر وضعیت بسیار مطلوبی داشته است.
به اعتقاد نادی، با این اوصاف بعید است که نرخ سود صندوق ها به سرعت کاهش یابد.
وی در ادامه بیان داشت: البته به نظر می رسد سیاست گذاران اقتصادی، با نادیده گرفتن خدمات صندوق های سرمایه گذاری در بازار بدهی (در قالب تامین مالی دولت، شرکت های خصوصی و شهرداری ها) این نهادهای مالی مدرن را به عنوان مانع جدی کاهش نرخ سود تلقی کرده و به مثابه یک نویز اقتصادی با آن برخورد کرده اند.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین اظهارداشت: ممنوعیت صدور واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در شعبات بانک ها و الزام نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس که سهامدار بانکی دارند به اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت تاسیس صندوق ها و پذیرش سمتی از سمت های صندوق نظیر مدیر صندوق ، یا متولی و...از جمله محدودیت های اعمال شده طی ماههای اخیر است.
وی با تاکید بر اینکه بنا به دلایلی این محدودیت ها کمکی به کاهش نرخ و بهبود وضعیت بانک ها به عنوان ستون فقرات بازار های مالی کشور نمی کند، در توضیح این دلایل بیان داشت: به واسطه نظارت های انجام شده ، از اواسط شهریور ماه سال جاری به بعد ، عملا بانک ها اقدام به اعطای نرخ های ترجیحی به سپرده ها نمی کنند لذا ممنوعیت بانک ها برای صدور واحدهای صندوق های سرمایه گذاری عملا مانع تجهیز منابع ۱۰ و ۱۵ درصدی از طریق صندوق های سرمایه گذاری برای بانک ها می شود.
نادی قمی همچنین گفت: ممنوعیت جذب منابع توسط صندوق ها از طریق شعب بانکی ، به جای کاهش بازده صندوق ها در جهت معکوس عمل می کند و بازدهی صندوق ها را در سطح بالایی نگاه می دارد. چرا که در صورت جذب منابع جدید، منابع کم بازده صندوق ها با منابع پربازده ترکیب گردیده و سود محقق شده صندوق ها را کاهش می دهد.
این کارشناس بازار سرمایه این را هم یادآور شد؛ با ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه که سهامدار بانکی دارند، امکان تاسیس صندوق های کالایی مثل صندوق طلا و صندوق های کارآفرینی مثل انواع صندوق های خطر پذیر ( V.C ) که شرایط مدیریت ریسک و اشتغالزایی را در کشور به وجود می آورند ، محدود شده است.
وی خاطرنشان کرد: البته با توجه به خلاقیت و نوآوری حاکم بر بازار سرمایه و قشر جوان و تحصیل کرده فعال در این بازار به نظر می رسد که ایت تصمیمات در میان مدت م بلندمدت به نفع بازار سرمایه خواهد بود. شرکت های تامین سرمایه و سایر نهادهای مالی فعال در این بازار با اولویت دادن به بسترهای الکترونیک و نرم افزارهای مالی خواهند توانست با مشتریان خود ارتباط برقرار نموده و رضایت آنها را جلب نمایند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۶۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی در راه بازار / نقدینگی افزایش می‌یابد؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.
بیشتر بخوانید: بورس سبزپوش شد/ افزایش ۶ هزار و ۲۳۲ واحدی شاخص کلدر واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های انقباض پولی تلاش می‌کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.
در چنین شرایطی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.
تایید چاپ ایران چک۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک‌ها، کاهش هزینه‌ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.
یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست‌های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک‌های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت‌تر به این مجموعه اضافه شود.
جمع‌آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی7 اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می‌کند. در این گزارش آمده بود که بانک‌ها به درخواست متقاضیان چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می‌دهند. در واقع، شعب بانک‌ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک‌ها است، از ارائه چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می‌کند.
در این گزارش پیش‌بینی شده بود که سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول‌های درشت برای کاهش سرعت گردش پول می‌دانند.
رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.
وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.
حاتمی یزد گفت: راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.
وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.
وی پیش‌بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/
کد خبر: 1227532 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد