به موگابه مصونیت قضایی داده شد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۷۷۱۳۸
فرماندهی ارتش زیمبابوه به رئیس‌جمهور سابق این کشور مصونیت کامل قضایی و همچنین تضمین‌هایی در مورد سلامت و امنیت خود و خانواده‌اش اعطا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «رابرت موگابه» رئیس‌جمهور سابق زیمبابوه از سوی فرماندهی ارتش این کشور مصونیت کامل قضایی و همچنین تضمین‌هایی در مورد سلامت و امنیت خود و خانواده‌اش دریافت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منابع نزدیک به این مذاکرات روز پنجشنبه با بیان این موضوع اعلام کرده‌اند، رابرات موگابه در این مذاکرات تاکید داشته است که می‌خواهد در زیمبابوه بمیرد و قصدی برای زندگی در تبعید ندارد.
یک منبع دولتی نزدیک، که خواست نامش فاش نشود، گفته است: «لحظه بسیار عاطفی و احساسی بود و او در این خصوص خیلی جدی بود.»
وی افزود: «برای او (موگابه )بسیار مهم بود که امنیت اقامت او در کشور تضمین شودو این که اجازه خروج و سفر هر زمان که بخواهد را داشته باشد.»
رابرت موگابه هفته گذشته ابتدا در اقدامی که تحلیل‌گران آن را شبیه کودتا توصیف کردند، توسط نیروهای ارتش تحت بازداشت خانگی قرار گرفت . این اقدام ارتش واکنشی بود به برکناری معاون اول ریاست‌جمهوری از سوی رابرت موگابه که گفته می‌شود قصد داشت به این وسیله راه را برای به قدرت رسیدن همسر خود، یعنی «گریس موگابه» فراهم کند.
استعفای رابرت موگابه در سن ۹۳ سالگی و پس از ۳۷ سال در دست داشتن قدرت مطلق پایان یک دوران تاریخی برای زیمبابوه است. او از سال ۱۹۸۰ و استقلال زیمبابوه از بریتانیا تنها رهبری است که بر این کشور حکومت کرده‌است.
منبع: ایلنامنبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۷۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی قضات فاضل و انقلابی رویکرد قوه قضاییه است
دادستان کل کشور گفت: با شناسایی افراد مستعد و تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد جوان، مستعد و دارای قابلیت، رویکرد استفاده از نیروهای جوان، فاضل و انقلابی در سطح مدیریت در قوه قضاییه دنبال می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در دیدار با نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد، اظهار کرد: شناسایی نیروهای فاضل و مستعد در سطح کشور و به ویژه در بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها آغاز شده و با تشکیل بانک شایستگان، قوه قضاییه در آینده دارای یک ظرفیت عظیم و بی بدیل در سطوح مختلف خدمت و مدیریت است.
وی با اشاره به ابلاغ سند جدید تحول قوه قضاییه، تصریح کرد: هوشمندسازی و تسهیل ارائه خدمات، جلب رضایتمندی مردم، ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضایی از طریق تقویت نهادهای سازشی از تاکیدات سند تحول قوه قضاییه است.
دادستان کل کشور عنوان کرد: تقویت نهادهای سازشی در روستاها، بخش‌ها، و شهرها و استفاده از مسیرهای حل اختلاف موضوعی است که ضرورت دارد و باید مورد اهتمام باشد.
وی همچنین به خلاء قانون در برخی از وظایف قوه قضاییه و تأکیدات سند تحول اشاره کرد و گفت: عدم وجود قانون مصرح در برخی از موضوعات اساسی باعث عملکرد سلیقه‌ای و ورود قوی و یا ضعیف در برخی از مقام‌های قضایی شده است.
وی تأکید کرد: پیگیری قانون‌نگاری در برخی از شمول مهم، همچون حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع و برخی از تأکیدات سند تحول قوه قضاییه در دستور کار است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی، با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، تاکید کرد: راه حل برون رفت از مشکلات امروز جامعه، ایمان به شعار ما می‌توانیم است.
ضرورت شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور
آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد نیز در این دیدار گفت: شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور یک اقدام مهم و ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: شناسایی نخبگان و جوانان متعهد یک الگوی کامل مدیریتی بود که در ابتدای انقلاب توسط شهید بهشتی انجام می‌شد.
نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد قوه قضاییه را اصل، پایه و ریشه در رابطه با اعتدال و اعتلای جامعه ذکر کرد و گفت: اگر دستگاه قضا در کشور خوب عمل کند یک جامعه هدفمند، قانونمدار و به‌هنجار شکل خواهد گرفت.
وی آموزش حقوق عمومی و موازین شهروندی توسط دستگاه قضایی به آحاد جامعه را ضروری دانست و یادآور شد: آموزش سبک زندگی، بایدها و نبایدهای حقوقی و موازین حقوق شهروندی به آحاد جامعه، از چالش‌های دستگاه قضایی کاسته و بر آرامش اجتماعی می‌افزاید.
وی انحصار به پشت میزنشینی یک مقام قضایی و رسیدگی صِرف به پرونده را به نقد گرفت و گفت: امروز باید یک مقام قضایی در بطن جامعه و در بین مردم باشد و اگر بی‌قانونی و انحرافی را دید، منشاء و علل شکل‌گیری مشکلات را دریابد و وارد عمل شود.
انتهای پیام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت