دریافت کارمزد بانک‌ها از حساب‌های دولتی غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۸۳۷۰۹
بر اساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیر قابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش امتداد نیوز به نقل از مهر، بر اساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیر قابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به جعفر مهرجو، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری آمده است:
بازگشت به نامه شماره ۲۴۱.۱۰۵۰۱.ص مورخ ۵.۷.۱۳۹۶ در خصوص اخذ کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی توسط بانک های عامل، همان گونه که قبلاً طی نامه شماره ۵۵.۴۰۲۹۸ مورخ ۱۳۹۶.۳.۶ (تصویر پیوست) به معاون توسعه مدیریت و منابع آن سازمان اعلام گردید؛ در اجرای مقررات قانونی مربوط به نمایندگی بانک‌های عامل از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، کارمزد هرگونه خدمات بانکی ارائه شده توسط بانک‌های یاد شده، می‌بایست عندالزوم از بانک مرکزی دریافت گردد.
از طرفی با توجه به تهیه و تدوین دستورالعمل موضوع ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده‌ای تحت عنوان (تعیین نرخ، نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حساب‌های دولتی و حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی برعهده بانک مزبور خواهد بود؛ در پیش‌نویس دستورالعمل یاد شده پیش‌بینی گردیده که در صورت تصویب در شورای محترم پول و اعتبار به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
true برچسب ها : بانک حساب دولتی دریافت کارمزد true
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۸۳۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز بود که نامه‌ای از معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در فضای مجازی منتشر شد.
در این نامه محمد حسین آقایی معاون خدمات الکترونیک قضائی خطاب به معاونان و سرپرستان فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری‌های سراسر کشور در تاریخ ۲۹ فروردین امسال نوشت: پیرو دستورالعمل سالهای ۹۲ و ۹۳ در خصوص منع دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی به اطلاع می‌رساند؛ نظر به رؤیت ثبت و ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی از طریق دفاتر موکدا تأیید می‌شود که دفاتر خدمات از دریافت هر گونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی جدا امتناع نموده و ارباب رجوع به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی کنند.
شایان ذکر است هرگونه ثبت بر خلاف مقررات فوق تخلف محسوب و قابل رسیدگی در هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد
اما مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در پی انتشار نامه اداری مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در فضای مجازی و ادعای ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی در اطلاعیه‌ای نوشت: لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است.
در سالهای اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند.
با الکترونیکی شدن فرایند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضاً افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح می‌کنند.
ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود.
همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است.
لازم به ذکر و تصریح است کمافی سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد.
کد خبر 6084739
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر