کدام بازنشسته‌ها حق برگشت دارند؟
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۸۶۵۰۱
با وجود لازم الاجرا بودن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، کم نیستند افرادی که از این قانون مستثنی نشده ولی در سازمان‌ها و دستگاههای که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می کنند فعالند.به گزارش بلاغ، در سال‌های اخیر و به ویژه در دولت دهم با اجرایی شدن قانون بازنشستگی پیش از موعد تعدادی زیادی از کارکنان سازمان‌ها با استفاده از این شرایط بازنشسته شده و پیش از زمان قانونی به دوران فعالیت خود پایان دادند و با وجود بار مالی و سایر مسایلی که این طرح به همراه داشت ، همواره در سازمان‌ها و دستگاه‌ها مشاهده می‌شود که افراد بازنشسته بار دیگر به سازمان‌های مختلف برگشته و فعالیت‌های جدیدی را از سر گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال گذشته بود که لایحه‌ای تحت عنوان ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به تصویب و از سوی رییس جمهور به دستگاه ابلاغ شد که فعالیت بازنشسته‌ها را تحت شرایطی عنوان و نحوه ممنوعیت فعالیت آنها را تعیین کرد.
براساس این قانون از زمان ابلاغ، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا می‌شوند، در دستگاههای اجرایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته و همچنین کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند ممنوع شد.
اما براساس تبصره (1) این ماده مقاماتی که در ماده (71 )قانون مدیریت خدمات کشوری مورد اشاره قرار گرفته‌اند(شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا)همچنین همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و دارندگان اجازات خاص مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی شدند.
اما این تبصره با توجه به ابهاماتی که داشت در سال جاری بار دیگر در مجلس مطرح و استفساریه تصویب شد. براساس توضیحاتی که انصاری-رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور- در این رابطه با چرایی طرح موضوع در مجلس و افرادی که از قانون مستثنی شده اند ارائه کرد، در این ماده قانونی دو ابهام وجود داشت که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی ابهام اول این بود که آیا کسانی که قبلا جزو مقامات بودند و اکنون بازنشسته شده‌اند، می‌توانند مجددا بر سرکار برگردند یا لزوما برای تصدی شغل مقامات و همترازان آنها می‌توانند به کار بازگردند. چون این برداشت وجود داشت که هم می‌توان برای تصدی مقامات سیاسی از بازنشستگان استفاده کرد و هم مقامات سیاسی که بازنشسته شده‌اند، می‌توانند دوباره مشغول به کار شوند حتی اگر شغل جدید آنها جزو مشاغل تحت عنوان مقامات و همترازان آنها نباشد.
انصاری گفت:مجلس در استفساریه خود دراین رابطه اعلام کرد که تنها می‌توان از بازنشستگان برای تصدی مشاغل مقامات و همترازان آنها استفاده کرد و اگر کسانی در سابق جزو مقامات بودند، نمی‌توانند برای تصدی مشاغل عادی به کار برگردند.
آنطور که معاون رئیس جمهور عنوان کرد ابهام دیگر این بود که آیا بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات را می‌توان برای تصدی مشاغل در تمامی دستگاه‌ها به کار دعوت کرد و یا صرفا در دستگاههای متبوع خود می‌توانند شاغل شوند، که مجلس با این بند از استفساریه که اشتغال این بازنشستگان را محدود به دستگاههای خود می‌کرد با این استدلال که این قانون‌گذاری جدید است موافقت نکرد و این بند را اساسا استفساریه تلقی نکرد.
با این حال انصاری توضیح داد که در سابق هم بازنشستگانی که در دولت مشغول به کار می‌شدند، بیشتر برای تصدی مشاغل مقامات و همترازان آنها همچون استانداری، معاونت استانداری یا معاونت وزارت بوده و به ندرت پیش آمده که یکی از مقامات سیاسی بعد از بازنشستگی در مشاغل عادی مشغول به کار شود، با این حال با توجه به استفساریه مجلس شورای اسلامی مشخص شد که مقامات سیاسی بازنشسته، قطعا نمی‌توانند برای مسئولیت‌های عادی برگشت به کار داشته باشند.
سازمان اداری و استخدامی اخیرا با ارسال نامه ای به دستگاه ها و سازمان های مربوطه اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها را مورد تاکید قرار داده است.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۸۶۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتهامات آرژانتین علیه شهروندان ایرانی فاقد اعتبار است
به گزارش جام جم آنلاین، ناصر کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضایی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، تأکید کرد اتهامات مطروحه در پرونده علیه شهروندان ایرانی فاقد اعتبار بوده و طرح این‌گونه درخواست‌ها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچ‌گونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت می‌کند.
کنعانی به مقامات آرژانتینی توصیه کرد از طرح اتهامات بی‌پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام