فاصله 2/5 برابري مزد و معيشت
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۸۹۰۰۲
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اعتماد، نيروي كار ايران بي‌شك بيشترين آسيب‌ها را از بحران اقتصادي نيمه اول دهه ٩٠ ديد. تورم و افزايش قيمت دايم قيمت‌ها قبل از هر جاي ديگري، قدرت خريد نيروهاي كاركن را كم مي‌كند و همين امر نه تنها به فاصله شكاف طبقاتي ياري مي‌رساند، بلكه با تضعيف تقاضا، بازار ايران را به سمت ركود سوق مي‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بند دو ماده ٤١ قانون كار در سال گذشته براي نخستين بار و با اصرار بخش كارگري در دستور كار شوراي عالي مزد قرار گرفت و نتيجه بررسي‌هاي آن نشان داد حداقل هزينه تامين معيشت يك خانواده در ماه دو ميليون و ٤٨٩ هزار تومان است. هرچند سال گذشته اين شكاف مرتفع نشد اما وزير كار قول داده به مرور اين فاصله را برطرف كند. اين وعده در آخرين سال‌هاي دولت اصلاحات نيز به كارگران ايران داده شد ولي هيچگاه به آن توجه نشد و در سطح وعده باقي ماند. آمار خانه كارگر حاكي از آن است كه متوسط هزينه‌هاي حداقلي يك خانواده در ماه ٨٥ هزار و ٤٣٧ تومان در روز است. به هر روي آمارها حكايت مي‌كنند كه كارگران و كارمندان براي آنكه بتوانند زندگي مناسبي داشته باشند بايد بيش از يك كار داشته باشند. براساس آمار بودجه خانوار بانك مركزي حدود ٥٠ درصد خانوارهاي ايراني درآمدي كمتر از اين رقم در ماه دارند و به همين دليل يك فرد كاركن يا بايد چندشغله شود يا آنكه بايد تعداد افرادي كه در خانواده كار مي‌كنند بيشتر شود. اين امر به خودي خود سبب مي‌شود نيروهاي جوان كمتر بتوانند در بازار كار وارد شوند چراكه افرادي در بازار كار وجود دارند كه سابقه و تخصص بيشتري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي دارند و براي تامين معيشت خانواده خود چاره‌اي ندارند جز آنكه چند جا مشغول به كار شوند. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش‌هاي خود از وضعيت بازار كار ايران اين نكته را مورد توجه قرار داد و آن را يكي از عواملي دانست كه ظرف ١٠ سال (از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٤) تعداد بيكاران فارغ‌التحصيل دانشگاهي را ١٠٠ درصد افزايش داد و از ٢٠ درصد به ٤٠ درصد رساند.
سراشيبي دهه ٩٠
شكاف ميان مزد و معيشت در يك دهه گذشته هيچگاه به اندازه ٥٠ درصد نياز خانواده‌هاي ايراني نيز نرسيد. اين نكته‌اي نگران‌كننده است؛ نه صرفا از اين جهت كه فقر و فاصله طبقاتي در جامعه گسترش مي‌يابد، بلكه از آن رو كه سال‌ها است يكي از قوانين مهم در ايران ناديده گرفته مي‌شود و با تن دادن دولت بعد از ربع قرن به اين مهم، هنوز كسي نمي‌تواند قاطعانه ادعا كند اراده‌اي براي رفع اين شكاف وجود دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در يك دهه گذشته كمترين فاصله ميان حداقل دستمزد و معيشت به سال ١٣٨٩ باز مي‌گردد. در آن سال حداقل مزد مي‌توانست ٤٥ درصد نيازهاي يك خانواده را تامين كند. در اين ميان از سال ٨٥ تا ٩٠، همواره حداقل مزد مي‌توانست بيش از ٤٠ درصد هزينه حداقلي يك زندگي را تامين كند اما از آغاز دهه ٩٠ اين رقم هميشه كمتر از ٤٠ درصد بود و در سال نخست دولت يازدهم به رقم نازل ٣٣ درصد رسيد. اين در حالي است كه در سال‌هاي بعد هم مزد توان گذشته خود را پيدا نكرد و در هيچ سالي موفق نشد به ارقام يك دهه پيش خود بازگردد. همين امر نشان مي‌دهد فشاري كه مزدبگيران از سياست‌هاي اقتصادي گهگاه اشتباه و تحريم‌هاي غرب ديدند به مراتب بيش از هر بخش ديگري از جامعه است. حال آنكه با توافق برجام اميد مي‌رفت نيازهاي اين بخش در اولويت قرار گيرد اما هر چند اندكي وضعيت نسبت به گذشته بهبود يافت، فاصله طبقاتي همچنان مانند يك دره در اقتصاد ايران خودنمايي مي‌كند.
آسيب‌هاي توزيع ناعادلانه ثروت
برخي تصور مي‌كنند شكاف طبقاتي يك آسيب اجتماعي كاملا واقعي در جهان امروز است و براي آن نمي‌توان اقدام چنداني كرد. در حالي كه فاصله طبقاتي در يك جامعه مشكلات گوناگوني را ايجاد مي‌كند. يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه در جامعه ايجاد مي‌شود كاهش مصرف مواد غذايي لازم و مشكلات مربوط به سوءتغذيه است. همانطور كه چندي پيش در گزارش ديگري از كاهش مصرف بخش مهمي از مواد غذايي و پروتييني كه براي رشد لازم است در كشور نوشتيم و دلايل مختلفي هم براي آن ذكر شد. شايد بتوان عمده دليل اين موضوع را در كاهش درآمد خانوارهاي ايراني ديد كه نقش بسيار مهمي در كاهش خريد و مصرف مواد پروتييني دارد. كاهش مصرف شير، ماست، گوشت و... به ويژه براي كودكان، نوجوانان و سالمندان هر كدام مشكلات بزرگي را مي‌سازد كه رفع آن هزينه بر و سرمايه سوز است. كاهش مصرف لبنيات، ميوه و مواد پروتييني در ميان كودكان و نوجوانان باعث كاهش ضريب هوشي و احتمال ابتلا به بيماري‌هاي مزمن مي‌شود. كاهش ضريب هوشي كودكان و جوانان يك جامعه سبب مي‌شود نسل بعدي از خلاقيت و توانايي كمتري براي رفع مشكلات و توسعه كشور برخوردار باشند و آن‌گاه بايد هزينه‌هاي بسياري را در دستور قرار داد كه اين مساله را حل كند. همچنين در سالمندان نخوردن غذاي مناسب و با كيفيت طول عمر آنان را كاهش مي‌دهد و افزايش به آلزايمر و پوكي استخوان را به همراه دارد. البته اين مهم به معناي كاهش هزينه‌ها هم نيست، چرا كه با افزايش بيماري‌ها، بيمه‌ها بايد هزينه بيشتري را متقبل شوند و درنتيجه با كاهش هزينه‌هاي حمايت غذايي از خانواده‌ها، افزايش هزينه‌هاي درماني در دستور قرار مي‌گيرد. به طور مثال اگر آموزش و پرورش خصوصي و پولي شود تعداد افراد كمتري به مدرسه خواهند رفت و سرانه سواد از يكسو پايين و سرانه جرم بالاتر مي‌رود. در اين شرايط دولت مجبور است براي مقابله با بزهكاري هزينه‌هاي مربوط به نيروي انتظامي را افزايش دهد؛ حال آنكه اگر از ابتدا امكانات لازم براي تحصيل و رفاه وجود داشت، نتيجه آن جامعه‌اي با سوادتر و مترقي‌تر است و در حالت دوم تعداد زندانيان و خانواده‌هاي آنان افزايش مي‌يابد. جدا از اينكه تئوري‌هاي ايدئولوژيك و مكتبي اقتصاد چه مي‌گويند، بايد مدنظر داشت كه اقتصاد قبل از هر چيز بايد در خدمت جامعه باشد.
همچنين كاهش مزد در كشور علاوه بر آنكه بيكاري را بيشتر مي‌كند ركود را طولاني‌تر مي‌كند. دولت يازدهم تلاش كرد از طريق تسهيلات بانكي تحرك را به اقتصاد بازگرداند اما آن طور كه آمارهاي گوناگون اقتصاد نشان مي‌دهد در اين زمينه توفيق چنداني حاصل نشد چرا كه در شرايط كنوني كه مشكلات اقتصادي بخش زيادي از جامعه را با خود درگير كرده است كمتر كسي ريسك وام گرفتن را مي‌پذيرد.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۸۹۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقم واقعی حقوق کارگران مشخص شد
آفتاب‌‌نیوز :
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین میگردد.با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند,تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می گیرد,تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است.علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال 1403 رخ داده است افزایش حدود 15درصدی قیمت دلار بود. این افزایش ، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش 35درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.
امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود, با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران 30میلیون، شهرهای متوسط 20 میلیون و شهرهای کوچکتر10میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد 20میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25درصد بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی می‌شود.
وی بیان کرد: نکته قابل تاَملی دیگر اینکه سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم ،مزد فریز گردید که بعد از یکسال مشخص گردید این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق بگیر تمام شده است امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا ،بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است.
امام قلی تبار افزود: جامع کارگری کشورمان از خود میپرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه مینمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟
وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال