به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری‌ها ممنوع شد

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۹۳۷۳۷

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان به دیوان عدالت اداری شکایت و درخواست ابطال بند 7 مصوبه شماره 70 تاریخ 89/02/22 آن شورا را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری داشته است که به موجب آن، کارمزد از تقسیط بدهی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها باطل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش، با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد مطالبات منوط به حکم قانون گذار است، دیوان عدالت اداری این مصوبه را خلاف ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بخشنامه وزارت کشور تشخیص داده است.

براساس این شکایت، سازمان بازرسی کل کشور بند 7 مصوبه 70 مورخ 89/02/22 شورای اسلامی شهر سامان را که دریافت کارمزد و جریمه دیر کرد مالیات شهرداری سامان را تصویب کرده و آن را از تاریخ تصویب، ملاک عمل اخذ کارمزد ناشی از تقسیط مطالبات خود قرار داده است، مغایر با قانون دانسته است.

متن مصوبه شورای اسلامی شهر سامان طی بند 7 مصوبه 70 مورخ 22/2/89 به شرح زیر است:

طبق نامه شماره 1196/7 مورخ 89/0219 شهرداری در جهت نحوه تقسیط عوارضات شهرداری این شورا با شرایط ذیل و رعایت و مقررات مالی موافقت خود را اعلام می دارد.

الف)عدم دریافت کارمزد از مراجعان که تا ظرف 6 ماه عوارضات خود را به صورت تقسیط پرداخت می‌کنند.

ب)چنانچه پرداخت عوارضات از 6 ماه بیشتر باشد به ازای هر 5/2 درصد کارمزد دریافت شود.

ج)چنانچه متقاضی از زمان تقسیط شده نسبت به پرداخت عوارضات خود امتناع کند، 5/2 درصد جریمه دیرکرد ( مدت زمان مازاد معوق شده)از شهرداری مراجعان اخذ شود.

ه)اخذ چک معتبر از متقاضی(اعم از چک کارمندی، بازاری یا چک ضمانت شده توسط افراد معتمد)

در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، شورای اسلامی شهر سامان اعلام کرده است که شهرداری ها مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند، بلکه حق و اجازه اقدام این امر را دارند، چرا که به موجب ماده73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شهرداری‌ها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به تصویب شوراهای اسلامی شهر مربوط می رسد، دریافت کنند و همین طور این مصوبه به منظور کمک و مساعدت به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری تصویب شده است.

طرف شکایت در ادامه دفاعیات خود آورده است: وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و همچنین اخذ تأخیر تادیه از افراد با لحاظ شرایط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی اعمال خواهد شد و با قانون مغایرت ندارد. همچنین ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب سال 1346 را اصلاح کرده، شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود نکرده است و حتی این مصوبه نیز شهروندان را ملزم به تقسیط بدهی خود با پرداخت کارمزد ندانسته است و هیچ الزامی برای شهروند به منظور تقسیط بدهی خود وجود ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد درباره این شکایت، رأی صادر کرد.

در رای دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به اینکه در آرای متعدد دیوان عدالت اداری وضع و تعیین جریمه و یا کارمزد برای تأخیر در پرداخت یا در تقسیط جریمه در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تعیین کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان 5/2 درصد برای هر ماه دیرکرد در بند 7 مصوبه شماره 70 مورخ 89/02/22 به دلائل مندرج در رأی شماره 336 مورخ 92/05/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و قابل ابطال است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۹۳۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد

براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/