به نقل از «مهر»

مجوز قانونی برای اخذ عوارض از مصرف گازوئیل داریم

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۹۸۰۲۰

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: علی رغم آنکه مجوز قانونی برای اخذ عوارض از مصرف گازوئیل داریم، اما متأسفانه دولت با اجرای آن موافق نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان در حاشیه همایش مدیریت ایمنی راه های مجمع جهانی راه (پیارک) در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت سوخت خودروهای باری و مسافری سنگین گفت: ما در حال حاضر مشکل بزرگی در زمینه افزایش مصرف سوخت و در نتیجه افزایش آلاینده های هوا داریم که علت آن فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل جاده ای است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا زمانی که قیمت سوخت پایین باشد دیگر کسی انگیزه ای برای نوسازی این ناوگان نخواهد داشت.

وی ادامه داد:خودروهای فرسوده و قدیمی کماکان در حال تردد در شهرها و جاده ها هستند و تا زمانی که قیمت سوخت پایین باشد دیگر برای استفاده از حمل و نقل عمومی مردم تمایل نخواهند داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: نتیجه تردد خودروهای فرسوده و آلاینده، ترافیک و آلودگی هوا کلان شهرهاست. بنابراین تلاش سازمان راهداری برای افزایش نرخ سوخت ارتباطی با شایعاتی که در زمینه احتمال گرانی برخی کالاها مطرح شده ندارد.

وی با تکذیب این موضوع که ممکن است به زودی قیمت سوخت افزایش یابد تصریح کرد: متاسفانه دولت تصمیمی به افزایش قیمت سوخت ندارد و در طول سال های گذشته علیرغم اینکه سازمان راهداری مجوز قانونی برای اخذ عوارض از بخشی از قیمت گازوئیل به منظور افزایش درآمد این سازمان با هدف ارتقای زیرساخت های جاده ای و نگهداری راه ها را دارست ولی این قانون را اجرا نکرده است و کماکان سوخت به نرخ ارزان توزیع می شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه علیرغم تلاش های فراوان سال های گذشته برای کاهش تلفات جاده ای کماکان شاهد بالا بودن حجم کشته ها در سوانح رانندگی هستیم، گفت: در سال ۹۵، ۱۶ هزار نفر در جاده ها کشته شدند ضمن اینکه تفاوت آمار تلفات شش ماهه اول سال ۹۶ نشان می دهد تعداد کشته های جاده ای نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار ناچیز است که نشان می دهد به هسته سخت کاهش تلفات جاده ای رسیده ایم.

وی با تاکید بر اینکه باید در زمینه کاهش حداکثر سرعت مجاز جاده ها تصمیم اساسی اخذ شود، افزود:  قرار است در ماه های آتی کمیسیون راه ها کاهش ۱۰ کیلومتر در ساعت در آزادراه ها و بزرگراه ها مطرح شود که در صورت تصویب سقف مجاز سرعت در همه راه ها کاهش خواهد یافت.

کشاورزیان درباره نوسازی ناوگان عمومی جاده‌ای اظهار داشت: از محل منابع داخلی سازمان راهداری بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت خودرو از طریق وام ارزان‌قیمت تسهیلات نوسازی ارائه می‌شود. 

وی ادامه داد: برای نوسازی اتوبوس‌ها به دلیل قیمت گران آنها (تا ۸۵۰ میلیون تومان) سقف تسهیلات ما کمتر از ۵۰ درصد است.

رئیس سازمان راهداری درباره سود تسهیلات نیز اظهار داشت: این تسهیلات برای مینی‌بوس‌ها با نرخ سود ۶ درصد و برای اتوبوس و سواری با نرخ سود ۸ و ۹ درصد است. 

وی گفت: ‌برای نوسازی ناوگان باری نیز با استفاده از منابع در اختیار وزارت نفت قراردادی با خودروسازهای داخلی داریم که به مالکان ناوگان ۳۵ ساله باری تا ۷۰ درصد تسهیلات نوسازی می‌دهیم.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۹۸۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چیزی فراتر از یک جنگ در جاده‌ های ایران در حال وقوع است

تین نیوز

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی معتقد است هر سال چیزی بیش از یک جنگ تمام عیار در جاده های ایران کشته می گیرد.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین،  مهرداد لاهوتی، منتخب مجلس دوازدهم و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی مساله مهم تصادفات جاده ای را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر اینکه دولت وظایف مهمی را در این حوزه عهده دار است، گفت: بررسی ها نشان می دهد به طور متوسط در ایران سالانه بیست هزار نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند. این در حالی است که در هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران سالانه پانزده هزار نفر به درجه شهادت نائل می شدند.

وی گفت: به این ترتیب هر ساله چیزی بالاتر از جنگ در جاده های ایران در حال وقوع است و بخشی از این مساله به بالا بودن سهم حمل و نقل جاده ای در ایران بازمی گردد. حال آنکه لازم است در کنار افزایش کیفیت خودروها و بهبود وضعیت جاده ها، این نکته نیز در نظر گرفته شود که سایر شیوه های حمل و نقل در ایران توسعه یابد.

هم دلیل درد معلوم است، هم درمان آن

مهرداد لاهوتی در این گفتگو با سئوالات مهمی پاسخ داد. یکی از مهمترین محورهای این گفتگو به مساله تورم و شیوه های مهار آن بازمی گشت. رییس جمهوری مستقر شعارهای بزرگی را برای مهار تورم در جریان انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد اما مساله اینجاست که در آغاز سومین سال فعالیت دولت نرخ تورم همچنان در کانال چهل درصدی قرار دارد.

لاهوتی در جواب این سئوال که چرا دولت در مهار نرخ تورم موفق نشد؟ مساله را از جنبه تاریخی مورد بررسی قرار داد و گفت: به جای این که بگوییم چرا دولت موفق نشد، بیاییم و بررسی کنیم چرا دولت روحانی موفق به مهار تورم و تک رقمی کردن آن شد.

وی گفت: کافی است نگاهی به روند چند سال گذشته بیندازید تا ببینید چطور وقتی برجام به امضا رسید و وضعیت سیاسی ما در جهان بهبود یافت، نرخ تورم تک رقمی شد. وقتی این اتفاق افتاده، روشن است که دلیل این درد مزمن در اقتصاد ایران چیست.

او در تکمیل این نکته افزود: البته این مهم لازم است در کنار اصلاح ساختار اقتصاد ایران رخ دهد. به عبارت دیگر دولت باید به این نتیجه برسد که پایش را از اقتصاد بیرون بکشد. در عین حال این ضرورت هست که مناسبات اقتصادی در عرصه بین الملل بهبود یابد.

نگاه برخی عجیب است

وی گفت: به محض اینکه ما حرف از بهبود وضعیت مناسبات اقتصادی می زنیم برخی سر و صدا می کنند که ارزش ها چه می شود؟ اتفاقا با حفظ ارزش های حاکم بر انقلاب می شود مناسبات اقتصادی را بهبود داد. مطمئن باشید اگر چنین اتفاقی رخ دهد تورمی که در محدوده چهل تا پنجاه درصد است در کوتاه ترین زمان ممکن تک رقمی خواهد شد.

وی گفت: تلخ است اما بخش مهمی از اقتصاد ما به معادلات سیاسی گره خورده است و در این راستا رشد تورم همه بنیان های اقتصاد را در معرض خطر قرار داده است.

ارز گران می شود؟

لاهوتی در جواب سئوالی در خصوص پیش بینی آینده نرخ ارز گفت: ممکن است تورم چهل درصد افزایش یابد اما نرخ ارز دو درصد بالا برود؟ طبیعی است که نرخ ارز نیز در تطابقی دقیق با نرخ تورم رشد خواهد کرد و غیر از این مشکلات اقتصادی افزون تری را شاهد خواهیم بود.

او با تاکید بر اینکه آنچه اقتصاد ایران را آزاد می دهد اتفاقا رشد قیمت ارز نیست، بلکه نوسانات ارزی است، ادامه داد: عوامل تاثیرگذار بر مساله ارز به شدت افزایش یافته است. نرخ ارز با هر اتفاق سیاسی دستخوش تغییر می شود و همین مساله پیش بینی پذیر بودن اقتصاد را زیر علامت سئوال سنگینی قرار داده است.

وی گفت: در شرایط فعلی برآوردها نشان می دهد ایران سالانه حدود صد میلیارد دلار مصارف ارزی دارد، شاید فردا با رونق اقتصادی، این رقم دستخوش افزایش شود، اما در حال حاضر مصرف در همین محدوده است.

وی گفت: طبیعی است اگر قادر به تامین این نیاز باشیم، قیمت ارز دستخوش افزایش بیش از تورم نخواهد شد اما اگر نتوانیم این رقم را تامین کنیم، رشد قیمت ارز اتفاق خواهد افتاد.د

دولت علاقمند به افزایش نرخ ارز است؟

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در این میان دولت بدش نمی آید نرخ ارز افزایش یابد. همواره دو منبع مهم تامین درآمدهای دولت ارز و مالیات بوده است. هر چند می گویند ما از افزایش نرخ ارز منتفع نمی شویم، اما سئوال من از وزیر اقتصاد این است که آیا دولت ارز خودش را به نرخ تسعیر بودجه در بازار آزاد می فروشد؟ به نرخ تسعیر بودجه به واردکننده می دهد؟ طبیعی است که هر قدر قیمت ارز بالاتر برود، دولت پول بیشتری به دست می اورد تا بتواند کسری بودجه خود را پوشش دهد.

او ادامه داد: در این راستا مثالی می زنم تا موضوع شفاف تر شود. دولت نفت صادر می کند و ارز نفتی خود را برای واردات به فلان واردکننده می دهد طبیعی است این نرخ بالاتر از نرخ تسعیر ارز است و با نرخ نیمایی و ... ارز تحویل واردکننده می شود تا وی پرداخت را انجام دهد، همین مثال ساده روشن می کند که افزایش نرخ ارز برای دولت چقدر اهمیت دارد.

بازگشت به سیاست هایی که قرار بود برچیده شود

وی به اجرای سیاست تثبیت برای واردات پنج قلم کالای اساسی اشاره کرد و گفت: مثلا در زمان دولت آقای روحانی شاهد بودیم که با هدف پیشگیری از افزایش شدید قیمت نرخ 4200 تومان برای ارز تعیین شد، حالا چنان حرف می زدند که انگار نرخ ارز در بازار ازاد پنجاه هزار تومان است و دولت قیمت 4200 را تعیین کرده ، این در حالی است که قیمت ارز در بازرا آزاد شش هزار تومان بود و دولت این نرخ 4200 را تعیین کرد.

او گفت: حالا مگر دولت سیزدهم مدعی نبود حذف این نرخ ورم زا نیست؟ چرا امروز درباره این برآورد اشتباه توضیح نمی دهد و نمی گوید راه را درست نرفته است.

لاهوتی تاکید کرد:نکته اینجاست که دولت مجبور شد بار دیگر نرخ 28 هزار و پانصد تومان را برای واردات کالاهای اساسی تعیین کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید