Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ علی ربیعی، وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی از بررسی لایحه اصلاح قانون کار در شورای عالی کار خبر داد و گفت: پس از اینکه این لایحه در مجلس گذشته به دولت استرداد شد، برای رفع ایرادها و اشکالات، دوباره لایحه را به شورای عالی کار ارجاع دادم؛ تا پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف های ذینفع در این قانون لایحه پس از تایید نهایی در دولت به مجلس ارسال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با تاکید بر اینکه شورای عالی کار باید بندهای اختلافی در لایحه مذکور را مشخص کند، افزود: برای تسریع در زمان بررسی لایحه اصلاح قانون کار تنها بر بندهای اختلافی بحث خواهد شد، بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط شغلی در کشور دچار مشکلاتی است؛ به طور حتم بررسی لایحه اصلاح قانون کار با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

ربیعی با بیان اینکه برای اشتغال فراگیر 20 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تاثیرات این بخش نیز از امسال بروز خواهد کرد، البته معتقدم سالانه بیش از یک میلیون نفر نیروی کار به بازار عرضه می شود؛ بنابراین اگر به دنبال رهایی از این مشکل هستیم؛ باید 1.2 از (GDP) درآمدهای حاصل از تولید ناخالص داخلی کشور را به اشتغال اختصاص داد، زیرا این تجربه در کشورهای دیگر وجود دارد؛ به طوری که 1.2 تا 2.2 از این درآمدها به اشتغال تعلق دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با رشد بزرگ اشتغال ایجاد نمی‌شود، گفت: پتروشیمی شغل ایجاد نمی کند، باید مشاغلی با هزینه 30 تا 50 میلیون یعنی مشاغل خرد ایجاد کرد؛ ضمن اینکه اشتغال زایی فعلی هم در بنگاه‌های زیر 10 نفر در جامعه ایجاد شده است.

منبع: تسنیم

402

بیکاری لایحه قانون شورای عالی کار اشتغال پتروشیمی بودجه

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۰۱۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرهای مهم از مجلس درباره تعطیل شدن روز شنبه و استفتاء از مراجع تقلید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می شوند.

وی افزود: اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.

عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.

وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898969

دیگر خبرها

  • لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود
  • احتمالا تعطیلی شنبه بر پنجشنبه‌ چربیده است
  • آخرین جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث
  • خبرهای مهم از مجلس درباره تعطیل شدن روز شنبه و استفتاء از مراجع تقلید
  • آخرین جمع‌بندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبه‌ها
  • ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
  • سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم/ فشار را از دوش تولید کنندگان بر داریم
  • شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانون‌گذاری ندارد!
  • بانک‌های استان سمنان تخصیص بیشتر تسهیلات تبصره ۱۸ را افزایش دهند
  • جامعه در انتظار تصویب قانون جامع حجاب