بیمه تامین اجتماعی حسابهای شهرداری تهران را مسدود کرد
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۰۵۲۵۹
رکنا: معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی گفت: شهرداری تهران 470 میلیارد تومان تا سال 94 به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است ولی علیرغم مذاکرات صورت گرفته به تعهدات عمل نشد و براساس قانون حسابهای شهرداری مسدود شدند.
محمدحسن زدا درباره مسدود شدن حسابهای شهرداری توسط سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: تأمین اجتماعی یک میلیون و 200 هزار نفر کارفرما دارد و تمامی اقدامات ما باید بر اساس قانون Law انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران حدود 470 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 94 بدهکار است،گفت: ما بر اساس قانون شرایط کارفرما را رعایت کردهایم و به کارفرمایانی که در معرض ورشکستگی بودهاند بر اساس ماده 41 تأمین اجتماعی کمک کردهایم و سعی کردیم مشارکت داشته باشیم تا کشور از مشکلات اقتصادی عبور کند.
زدا افزود: در دی ماه سال گذشته تفاهمنامهای با شهرداری تهران امضاء کردیم که در آن تفاهمنامه 4 بند مدنظر گرفت و مقرر شد شهرداری بخشی از طلب خود را به صورت اقساط، 100 میلیارد تومان در تابستان امسال و بخش باقیمانده را تهاتر کند.
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: شهرداری تنها بخشی از بدهی خود را تقسیط کرد و مابقی را پرداخت نکرد.
وی افزود: ما با مدیران جدید شهرداری تهران نیز صحبت کردهایم و جلساتی با معاونان جدید شهردار برگزار شد و مجدداً مهلتی برای پرداخت مطالبات به شهرداری تهران دادیم ولی اتفاق جدیدی در این خصوص رخ نداد.
زدا افزود: بر اساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی قسمت اجرائیات سازمان وارد عمل شد و حسابهای شهرداری مسدود شدند.
وی افزود: این اقدام تماماً بر اساس قانون صورت گرفته است و مهلتهای متعددی نیز به شهرداری تهران برای پرداخت داده شد.
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی ماهی 4 هزار میلیارد تومان فقط مستمری پرداخت میکند و از سوی دیگر باید تأمین منابع نیز داشته باشد.
زدا یادآور شد: اکنون نیز مذاکراتی با مدیران شهرداری تهران صورت گرفته است و مقرر شده بدهی شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.
منبع: رکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۰۵۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت نامطلوب محیط کسب و کار اصلاح می شود
به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژادمحمد بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: امسال رویه های غلط و نامطلوب بیمه، مالیات و بانک ها اصلاح شده و با همراهی هیئت مقررات زدایی در سطح ملی عمده موانع صاحبان کسب و کار رفع می شود.
وی خاطرنشان کرد: اکثر کارآفرینان و سرمایه گذاران از رویه نامناسب سازمان تامین اجتماعی و مالیات گله مند بوده و خواستار اصلاح قوانین مخل کسب و کار بودند که ما امسال و در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اصلاح این فرآیندها را جزو هدفگذاری های اصلی قرار دادیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: در ۲.۵ سال گذشته با محوریت مرکز خدمات سرمایه گذاری بسیاری از این قوانین و مقررات مخل کسب و کار شناسایی شد تا موارد به صورت استانی و ملی پیگیری شود.
نژادمحمد بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی و مالیات در استان همکاری خوبی را در این زمینه داشته و تلاش ما بر این است تا در هر جلسه دو قانون مهم کسب و کار با محوریت تامین اجتماعی و مالیات برطرف شود.
وی تصریح کرد: یکی از این قوانین عدم لزوم بیمه مجدد شاغلین تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری است که باید دو نهاد بیمه گر زیرساخت های شناسایی بیمه شدگان را به نحوی ارتقا دهند تا امکان استفاده از دو بیمه همزمان برای متقاضیان به وجود نیاید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: دومین درخواست اصلاح قانون مربوط به معافیت کارفرمایان از سهم ۲۰ درصد پرداختی ماهانه است تا در کنار شاغلان بخش کشاورزی بتوانند از این مزیت استفاده کنند.
نژادمحمد اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی در هر دو مورد موافق اصلاح قوانین بوده تا کارفرمایان، کارگران و شاغلان واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی بتوانند از این تسهیل گری استفاده کنند.
کد خبر 6082081