به نقل از «امتداد نیوز»

اولین رتبه‌بندی انجام شده توسط یک شرکت رتبه‌بندی ایرانی از بانک‌ها/ رتبه‌بندی که براساس نظر شرکت تهیه‌کننده امکان ارزیابی برای سپرده‌گذاری را ارایه نمی‌دهد!

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۱۶۵۸۶

شرکت رتبه بندی اعتبار ایران به عنوان مرجع رتبه بندی ایرانی که با مجوز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، غالب بانک های کشور در آن سهامدار هستند برای اولین بار اقدام به رتبه بندی بانک های کشور کرده است.

به گزارش امتداد نیوز، در این رتبه بندی بانک های ملت، ملی، صادرات، مسکن و تجارت در رتبه های ۱ تا ۵ رتبه بندی ایستاده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بانک قوامین در رتبه ۹، آینده در رتبه ۱۱، سرمایه در رتبه ۱۹، دی در رتبه ۲۲ و ایران زمین در رتبه ۲۴ قرار گرفته اند. رتبه های آخر هم به توسعه تعاون، رسالت، پست بانک، خاورمیانه و حکمت رسیده است!

همچنین، در این رتبه بندی شاخص هایی نظیر جمع کل دارایی ها، نسبت کل تسهیلات به سپرده ها، میزان نکول وام ها، بازده دارایی ها، نسبت سود و برخی دیگر شاخص ها به عنوان ملاک رتبه بندی استفاده شده است. اما مشخص نیست این شاخص ها بر چه مبانی نظری به عنوان ملاک رتبه بندی بانک ها لحاظ شده اند!

البته نباید فراموش کرد که این شرکت معظم رتبه بندی که تقریبا غالب بانک های کشور در آن سهامدار هستند پس از ۱۱ سال فعالیت آن هم با حضور یک مدیرعامل در تمام این ۱۱ سال به این جمع بندی رسیده و این گزارش را منتشر کرده است. لذا منتظر انتشار مستندات نظری این گزارش خواهیم ماند.

در این رتبه بندی ذکر شده که این جدول معیاری برای سرمایه گذاری یا سپرده گذاری در این بانکها به دست نمی دهد و صرفا بر مبنای شاخص های ذکر شده نسبت به رتبه بندی بانک ها اقدام شده است. این در حالی است که در دنیا رتبه بندی دقیقا به همین دلیل ارایه می شود که میزان ریسک را برای سپرده گذاری امن تر به سرمایه گذاران نشان می دهد. اگر قرار است این رتبه بندی به این موضوع نپردازد بعد از ۱۱ سال چه دردی را دوا می کند؟

این اولین گزارش رتبه بندی است که این شرکت رتبه بندی ایرانی، شرکت رتبه بندی اعتبار ایران، در سال یازدهم فعالیت خود به عنوان بازوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای رتبه بندی اعتباری منتشر می کند. این در حالی است که این شرکت پیش از این اقدام به رتبه بندی اعتباری افراد وام گیرنده در بانک ها کرده و می کند. در این خصوص هم بزودی گزارشی منتشر خواهد شد.

مشخص نیست چرا رتبه بندی بر مبنای اطلاعات سال ۹۳ انجام شده در حالی که هم اکنون کلیه اطلاعات سال ۹۴ و در غالب آنها اطلاعات سال ۹۵ بانک ها در دسترس قرار دارد.

این رتبه بندی حایز نکات مهمی است که در گزارش های بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

true برچسب ها : بانک خصوصی بانک ها بانکداری بانک دولتی true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۱۶۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رتبه تورمی ایران در جهان مشخص شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های ۱۳۹۴،۱۳۸۴،۱۳۷۴،۱۳۶۴،۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.

بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران رو به بهبود است

در سال ۱۴۰۳، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

شرکت ملی نفت همراه دو شرکت دیگر انگلیسی و نروژی برنده مزایده نفتی فلات قاره جزیره گرینلند شدند.

فلات این جزیره بزرگ که در نزدیکی‌های قطب شمال و غرب کانادای شمالی قرار دارد اخیرا به مناطق مختلف نفتی تقسیم و به مزایده گذارده شد. در مورد این مزایده اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران با مشارکت شرکت نفت انگلیس و شورون و شرکت ساگا نروژ در مزایده بین‌المللی عملیات اکتشاف و تولید در فلات قاره غرب گرینلند برنده شناخته شده و قرارداد امتیاز اکتشاف و بهره‌برداری در سه ناحیه شامل ۱۰ قطعه با وزارت گرینلند دولت دانمارک به امضا رسیده است.

سهم شرکت ملی نفت ایران و هر یک از شرکت‌های سه‌گانه نامبرده در این مشارکت ۲۵ درصد می‌باشد.

شرکت ملی نفت ایران به منظور انجام عملیات مربوط به قرارداد مزبور یک شرکت فرعی در دانمارک تاسیس و به ثبت رسانده است.

میرزاده، معاون اجرایی رئیس‌جمهور گزارش پیشرفت روابط اقتصادی و بازرگانی ایران و چین را به اطلاع هیات‌وزیران رساند.

میرزاده که ریاست کمیسیون مشترک ایران و چین را برعهده دارد، گفت: قرارداد طرح‌های تجهیز مترو تهران، ساخت ۴ فروند کشتی، ساخت ۵ کارخانه تولید سیمان، طرح ساخت فروآلیاژها و کارخانه شیشه آذربایجان و مشارکت در تجهیز طرح برداشت آب را برای کشت نیشکر و نیز طرح نیروگاه‌های برقابی با مشارکت طرف‌های ایرانی و چینی امضا شده است و تعدادی از آنها نیز به مرحله اجرا درآمده‌اند.

هیات وزیران در این جلسه که به ریاست آقای هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهوری تشکیل شد، مقرر داشت براساس تفاهم‌های دو کشور، دستگاه‌های اجرایی برای اجرای کامل طرح‌ها، اقدام و تسریع کنند.

ایران در رده نهم بالاترین نرخ تورم جهان

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی سال ۲۰۰۵ پیش‌بینی کرد، ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی (سال ۱۳۸۴) با یک رده تنزل، نهمین نرخ بالای تورم جهان را به میزان ۱۵ درصد کسب خواهد کرد.

IMF در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان افزود، ایران در سال ۱۳۸۶ با ۵ رده تنزل پنجمین نرخ بالا تور مرا در بین ۱۸۰ کشور جهان به میزان ۱۵ درصد به خود اختصاص دهد.

بنابراین گزارش، در حالی که ایران در سال ۲۰۰۴ میلادی با کسب نرخ تورم ۱۵.۶ درصدی، دهمین نرخ بالای تورم را پس از کشورهای آنگولا، بلاروس، دومینیکن، اریتره، گینه، هائیتی، ونزوئلا، زامبیا و زیمبابوه کسب کرده بود در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵) نیز با همین نرخ تورم پس از کشورهای اریتره، میانمار، ونزوئلا و زیمبابوه رتبه پنجم بالاترین نرخ تورم را در جهان به خود اختصاص خواهد داد.

اکنون زمان کاهش نرخ سود تسهیلات است

رضا ویسه، معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: اکنون به‌صورت قطعی می‌توان نرخ بهره بانکی را کاهش داد.

وی ضمن اینکه طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را متعلق به خود می‌داند، تصریح می‌کند: بحث جدیدی در میان نیامده، بلکه چنین طرحی از ۲ سال قبل در دولت خاتمی مطرح بوده است. با این توضیح اکنون مطمئن شدیم که با درآمدهای نفتی وضع اقتصادی کشور خوب شده و هم می‌توان نرخ تورم را کاهش داد و هم نرخ بهره را.

منبع: اقتصاد نیوز

انتهای پیام/

کد خبر: 1227321 برچسب‌ها تورم