دستور توقف قیمتگذاری کالا در اتحادیهها
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۰۷۰۴
ایران اکونومیست - در قالب این مصوبه اعلام شده است " بنابر اعلام مصوبه صدوچهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر ساسزمانهای صنفی درخصوص نرخگذاری کالا و خدمات واحدهای صنفی به پیوست ایفاد و به اطلاع میرساند حسب مصوبه فوقالذکر و تا زمان تصمیمگیری شورای اقتصاد، گروههای کالایی و خدماتی حذف شده از اولویت قیمتگذاری گروه اول و دوم دستورالعمل به استثنای پنج مورد (۱- خدمات مشاوران املاک، ۲- توقفگاه، ۳- نان حجیم و صنعتی، ۴- خدمات نمایشگاههای خودرو، ۵- خدمات آموزشگاه رانندگی) به گروه سوم اضافه شده و مطابق دستورالعمل نرخگذاری کالا و خدمات صنفی مصوب ۱۳۹۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین حسب اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی نامه مورخ ۱۳۹۶.۶.۲۵ نظر به اینکه واحدهای صنفی نان حجیم که از آرد آزاد استفاده میکنند از شمول قیمتگذاری مستثنی هستند و از آنجاکه کلیه واحدهای صنفی نان حجیم از اسفندماه ۹۳ از آرد آزاد استفاده میکنند و این موضوع از مرکز اصناف استعلام شده لذا تا حصول نتیجه هیچگونه قیمتگذاری در این خصوص انجام نشود".
مسئولان اتاق اصناف در گفتوگو با ایسنا ان موضوع را نیز تایید کردند.
پیش از این نیز در آخرین روزهای وزارت محمدرضا نعمتزاده مصوبهای ابلاغ شد که طبق آن اعلام شده بود برچسب قیمت از برخی کالاهای غیرضروری حذف شود. این مصوبه در روزهای اول وزارت محمد شریعتمداری تشدید شده و بر لیست این اقلام افزوده شد و شمار آنها به ۱۳ مورد رسید. اما پس از مدتی به دنبال انتقادات صورت گرفته اجرای آن تا آیندهای نامعلوم به تعویق افتاد.
حال بدون اعلام رسانهای و اطلاعرسانی کافی، چنین مصوبهای خطاب به اتاق اصناف صادر شده که تبعا ابلاغ چنین مصوباتی میتواند مردم را با مشکلات عدیده مواجه کند، چراکه بر این اساس قیمتگذاری کالاها و خدمات مختلف به واحدهای صنفی واگذار شده و هر واحد میتواند قیمت دلخواه خود را اعمال کرده و نیازی به پیروی از نرخهای مصوبی که از سوی اتحادیهها اعلام میشود، نداشته باشد. در چنین شرایطی اصلاً مشخص نیست که چه هنگام میتوان گفت که واحدهای صنفی تخلف و گرانفروشی میکنند.
طبق ماده ۵۳ قانون نظام صنفی هیأت عالی نظارت با ترکیبی متشکل از شش وزیر تشکیل میشود. اعضای این هیات عبارتند از وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس شورای عالی استانها، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، دبیرکل اتاق تعاون ایران، نماینده بسیج اصناف کشور و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۰۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت همراه داشتن حیوانات خانگی در مراکز عرضه غذا در کرمانشاه
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قنادی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به معضل سگ گردانی، اظهار کرد: روی آوردن برخی افراد به سگ گردانی یا به همراه داشتن سگ در معابر عمومی یکی از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی است که در چندسال اخیر بروز پیدا کرده و به نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است.
وی با تاکید بر اینکه سگ گردانی هیچ سنخیتی با فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی ندارد، افزود: از طرفی بازخوردهای مردمی نشانگر این است که شهروندان خواستار مقابله با عوامل ترویج هرچه بیشتر فرهنگ ناپسند و غرب گرایانه سگ گردانی هستند.
مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: متأسفانه اخیراً گزارشهایی از سوی شهروندان دریافت کردهایم مبنی بر اینکه عده قلیلی از مشتریان همراه با حیوانات خانگی خود مانند سگ و گربه وارد واحدهای صنفی عرضه مواد غذایی مانند رستورانها، سوپرمارکتها و مواد پروتئینی و حتی واحدهای صنفی فروش پوشاک میشوند.
وی با بیان اینکه این موضوع نارضایتی عمومی شهروندان را به دنبال داشته، عنوان کرد: ورود حیوانات خانگی به واحدهای صنفی عرضه مواد غذایی خلاف موازین بهداشتی و باعث تضییع حقوق عمومی افراد میشود.
قنادی با تاکید بر اینکه ورود حیوانات خانگی به مراکز عرضه مواد غذایی ممنوع است، اعلام کرد: در این راستا همه واحدهای صنفی موظف هستند که در درب ورودی واحد خود نسبت به نصب تابلو هشداری ممنوعیت به همراه داشتن حیوانات خانگی را نصب کنند به گونهای که در معرض دید مشتریان قرار گیرد.
وی یادآور شد: بازرسان اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی موظف هستند تا با بازدید از این واحدهای صنفی آنها را ملزم به نصب این تابلوی هشداری کرده و در صورت عدم رعایت موارد فوق و ارسال گزارشی مبنی بر اجازه واحد صنفی مبنی بر ورود حیوانات خانگی به داخل واحد در راستای صیانت از حقوق عمومی پلمب خواهد شد و پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد خبر 6081921