به نقل از «خبرآنلاین»

قانون بودجه ۹۶ تکرار شد؛ خرید خدمت سربازی در قانون ۹۷ هم وجود دارد

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۹۶۰۴

جامعه > پلیس - ایسنا نوشت: در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده، قرار بر این شده تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند،با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی تا پایان سال ۱۳۹۷ معاف شوند.

یکی از تبصره‌های بودجه که در چند سال گذشته در آن گنجانده می‌شود مربوط به شرایط خرید جریمه از سوی مشمولانی است که بیش از هشت سال غیبت دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود مخالفت هایی که در مواری در این باره مطرح است، اما حدود سه سالی است که در لایحه بودجه قرار گرفته و در نهایت در مجلس تصویب می‌شود.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از روند رسیدگی و تدوین لایحه بودجه سال آینده، هیات دولت در جلسه بررسی تبصره‌های لایحه بار دیگر با ادامه اجرای این قانون موافقت کرده و برای سال بعد نیز اجرایی می‌شود. بنابراین تاکنون قرار بر این است که شرایط معافیت مشمولان دارای بیش از هشت سال غیبت به روال سال جاری و آنچه در بودجه قرار داشت باشد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در جریان بررسی لایحه بودجه برای تصویب تبصره مربوط به معافیت مشمولان، در مواردی مخالفت‌هایی از سوی وزارت دفاع مطرح بوده است، به ویژه درباره اینکه در این حالت شرایط برای همه مشمولان (از نظر سطح مالی) یکسان نیست، اما در نهایت برای لایحه بودجه ۱۳۹۷ نیز مصوب شده است.

طبق آنچه که در قانون بودجه سال جاری وجود دارد بر اساس بند(ب) تبصره ۱۳۹۶ که برای سال بعد نیز تکرار شده است، دولت می‌تواند کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌ سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال اجرای قانون بودجه تسویه می‌شود، معاف کند.

میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی، طبق آنچه در قانون بودچه امسال اجرایی شد از این قرار است؛ مشمولان زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون تومان، فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان، لیسانس ۲۵ میلیون تومان، فوق لیسانس ۳۰ میلیون تومان، ‌دکترا عمومی علوم پزشکی ۳۵ میلیون تومان، دکترا تخصصی غیرعلوم غیرپزشکی ۴۰ میلیون تومان و پزشکان متخصص و بالاتر تا ۵۰ میلیون تومان باید برای خرید جریمه بپردازند.

همچنین به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یک‌سال محسوب می‌شود. برای مشمولان متاهل، پنج‌درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، پنج‌درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

مشمولان غایبی که به‌صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام می‌کنند، می‌توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند.

اما در مورد نحوه خرج منابع ناشی از فروش جریمه خدمت سربازی باید یادآور شد که طبق قانون بودجه سال جاری، تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان به صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.

۴۷۴۷

کلید واژه‌ها : سربازی -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۹۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟

علارغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز های اخیر حرف و حدیث ها در خصوص بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد. 

به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  همچنین اعتراض  برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق ها منجر به خروج نقدینگی از آن ها می شود.

البته نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه ی آن ها تامین مالی پروژه ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز تر گذاشتن دست آن ها در ارائه ابزار های مختلف برای سرمایه گذاری هستند.

بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق ها سیاستی ضد تولید است.

انتهای پیام/