به نقل از «اقتصاد آنلاین»

گودبرداری فاز دو‌برج میلاد تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۲۲۹۵

به گفته عضو‌شورای شهر تهران گودبرداری فاز دوم برج میلاد که در سال ۹۲ انجام‌شده، خطراتی را برای مرکز همایش‌های برج میلاد ایجاد کرده است که با توجه به تردد روزانه هزاران نفر از شهروندان به این مرکز، در صورت وقوع حادثه، تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی ؛ علی اعطا در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت:با توجه به تعدد گودبرداری‌های عمیق‌‌ رهاشده در سطح شهر تهران و خطرات احتمالی آن‌ها برای شهروندان و شهر ازجمله امکان رانش زمین به علت پایان عمر مقاوم‌سازی جداره‌های آن‌ها (به‌خصوص در فصول بارندگی)، و همچنین آلودگی‌های اجتماعی و محیطی حاصل از آن‌ها، لازم است شهرداری تهران هر چه سریع‌تر نسبت به ساماندهی گودهای‌‌ رهاشده اقدامات لازم را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ادامه داد: بسیاری از این گود‌ها به علت صدور پیش پروانه توسط شهرداری به‌منظور درآمدزایی بیشتر شکل‌گرفته‌اند و به علت مشکلات متعدد، پروژه‌ها در مرحله گودبرداری متوقف مانده‌اند.

به گفته او عمر اثرگذاری روش نیلینگ به‌عنوان یک روش کوتاه‌مدت برای پایدارسازی گود، حداکثر ١٨ ماه است و از این تاریخ به بعد نمی‌توان گود را ایمن تلقی کرد و یا باید فرآیند ساخت آغازشده یا گود پر شود. در حال حاضر بر اساس گزارش ارگان‌های مختلف ازجمله سازمان نظام‌مهندسی حدود ۲۰۰ گود‌‌ رهاشده در سطح شهر تهران وجود دارد که نیازمند رسیدگی هستند.

وی اضافه کرد: تبصره‌‌ذیل بند ۱۴ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌گوید:

«در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت¬دار مناسبی صادر می¬نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین و به‌موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به‌اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.»

او ادامه داد: گودبرداری فاز دوم برج میلاد که در سال ۹۲ انجام‌شده، خطراتی را برای مرکز همایش‌های برج میلاد ایجاد کرده است که با توجه به تردد روزانه هزاران نفر از شهروندان به این مرکز، در صورت وقوع حادثه، تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

به گفته اعطا گودبرداری‌‌ رهاشده دیگر، گود پارکینگ فرهنگ در ضلع شمالی ساختمان کتابخانه ملی ایران است که باعث آسیب و صدمه به این مجموعه ارزشمند شده است. اخیراً در بازدیدی که از کتابخانه ملی داشتم، متوجه نشست زمین در ضلع شمالی و ترک‌هایی در برخی دیوارهای خارجی کتابخانه شدم.

وی گفت: از آنجایی‌که ساختمان کتابخانه ملی و مرکز همایش¬های آن نیز روزانه محل تردد صدها نفر از شهروندان است و با توجه به اینکه عمر مفید این گود نیز به پایان رسیده است، لازم است هر چه سریع‌تر در این خصوص تدبیری اندیشیده شود تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

این عضو شورا خواستار شد: در این راستا لازم است شهرداری تهران هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را با همکاری سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام دهد تا از فاجعه‌های احتمالی جلوگیری شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۲۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.