بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بانکها در کمیسیون اقتصادی
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۹۸۰۳
به گزارش وانانیوز، رحیم زارع در گفت‌وگویی اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان درخواست تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی و عملکرد آنها را مطرح کردند که محور‌های آن به شرح زیر است: نحوه اجرای مقررات و قوانین توسط بانکها، نحوه نظارت بانک مرکزی بر آنها، نحوه اعطای وام‌های کلان به متقاضیان، انحراف بانکها از نظام بانکداری اسلامی و احیانا تخلفات منجر به عملکرد غیرشرعی آنها، نصب و عزل مدیران، مزایای بانکها به مدیران و کارکنان و پاداش و حقوق آنها، نحوه تعیین صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها توسط بانک مرکزی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در جلسه امروز (سه‌شنبه) کمیسیون اقتصادی نقطه نظرات متقاضیان به تفصیل مطرح شد. رئیس و معاونان بانک مرکزی توضیحاتی دادند و اعضای کمیسیون هم نظرات خود را مطرح کردند. در نهایت با توجه به اینکه بانک مرکزی پاسخی کلی داده بود، مقرر شد متقاضیان با عنایت به وقتی که آیین نامه به کمیسیون اقتصادی برای اعلام نظر قطعی درباره تحقیق و تفحص داده، ظرف یک هفته فهرست عناوین و اطلاعات مورد نظر خود را به هیئت رئیسه کمیسیون ارائه کنند و کمیسیون آنها را به بانک مرکزی منعکس کند تا بانک مرکزی گزارشی را تهیه کند و در جلسات بعدی مجددا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت درباره تقاضای تحقیق و تفحص رای گیری شود.
زارع با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وقتی دولت و دستگاه‌های دولتی می‌خواهند املاک و اراضی تملک کنند، باید حق الثبت را برای انتقال بپردازند و این باعث تاخیر در تملک املاک به نام دولت می‌شود لذا دولت لایحه‌ای برای معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت حق الثبت ارائه کرده که کلیات آن در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۹۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کمیسیون اصل نود
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نود در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه ستاد گفت: با توجه به حجم بالای معاملات بخش عمومی، رویکردی که کشورهای پیشرفته از سال‌ها قبل برای مدیریت منابع، افزایش بهره‌وری، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در پیش گرفته‌اند، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی است. در کشور ما نیز استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد است لذا در همین راستا چنین سامانه‌ای با عنوان «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» در ایران از سال‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانه‌های الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن می‌کند. در کشور ما با توجه به اهمیت بسیار این موضوع در طی سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی انجام گرفته تا الگوی موفق دیگر کشورها در الکترونیکی کردن معاملات پیاده سازی شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف انجام معاملات می‌شود، این سامانه در افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه تاثیرگذار است. همچنین سیاست‌گذاری، اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد و نقش و جایگاه آن در پیشرفت کشور، توجه به تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: با ایجاد سامانه ستاد می‌توان بر تمامی مراحل انجام معاملات نظارت کرد. همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توان ظرفیت‌های نظارتی را افزایش داد. خضریان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد و آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفاف‌سازی منابع صرف شده و خروجی‌ها و پیامدها است که روش اصلی تحقق آن، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با توجه به اهمیت این موضوعات کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و اهمیت زیادی برای اجرایی شدن این سامانه داشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور مدیران قوه قضائیه، ریاست جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا پیرامون پرونده‌ای با مسئولیت حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار و مقرر شد جهت حل مسائل الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به شکلی عمل کند که تا در مهلت ۱۰ روزه مزایدات یک استان به صورت آزمایشی در سامانه ستاد ثبت شده و مزایدات اراده تصفیه امور ورشکستگی در یک استان از این طریق انجام شود همچنین مشکلات پیمانکار سامانه نیز پیگیری و مرتفع شده و گزارش همه اقدامات به کمیسیون ارسال شود.
خضریان در پایان با تأکید بر پیگیری این موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: کمیسیون اصل نود با درک اهمیت سامانه ستاد، در هفته اول تیرماه نسبت به برگزاری جلسه جهت نظارت بر اجرای صحیح جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری