به نقل از «ایسکانیوز»

دیدار رئیس سازمان امور دانشجویان با نمایندگان کمپین مطالبات دکتری وزارت علوم

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۰۲۱۹

به گزارش خبرگزاری ایسکانیوز، در این جلسه مباحث مطرح شده در جلسه مهرماه پیگیری شد.

یکی از نمایندگان دانشجویان دکتری در این جلسه به آمار بالای ظرفیت دانشجویان در دانشگاه ها اشاره کرد و خواستار کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو شد.

وی ادامه داد: درواقع تعداد کثیری از دانشجویان دکتری به دلیل ترس از جریمه انصراف در حال ادامه این مقطع هستند در حالیکه پس از ورود به این مقطع با مشکلات عظیم این دوره و مصائب بعد از آن آشنا شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صدیقی دراین خصوص توضیح داد: این مباحث را در جلسات آموزشی مطرح می کنیم، چون ظرفیت ها ابتدا در شورای گسترش مطرح شده و پس از تایید دانشگاه به سازمان سنجش فرستاده می شود. بنابراین پیشنهاد من کاهش ظرفیت پذیرش با شیب ملایم است بدون اینکه مشکلات اجتماعی ایجاد کند .

تجدید نظر در ظرفیت پذیرش دانشگاه ها

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: در جلسه ای که هفته گذشته در وزارتخانه برگزار شد، بسیاری از نمایندگان مجلس خواهان تجدید نظر در ظرفیت و پذیرش دانشگاه‌ها شدند.

وی افزود: بنابراین با سیاست کلی موافق هستیم اما اینکه این کاهش ظرفیت به عنوان مثال ۲۰ درصدی تا چه حد به طور کمی قابل اجرا باشد باید در جلسات آموزشی تعیین ظرفیت ها در دفترچه انتخاب رشته مورد بررسی قرار بگیرد .

شرایط آزاد سازی مدرک تحصیلی

معاون وزیر علوم در مورد آزاد سازی مدرک تحصیلی گفت: در این باره ضابطه داریم، به این صورت که در مورد آموزش رایگان اگر منجر به اشتغال فرد نشود مدرک آزاد شده و در غیر این صورت هزینه دریافت می شود.

وی ادامه داد: در این مورد هم دو راه وجود دارد، یک بحث به تاخیر انداختن تا فرجه یا فرصتی ایجاد شود تا دانشجو تصمیم جدیدی بگیرد، راه دیگر این است که هزینه را تقسیط کنیم که به نظر می رسد راهکاری عملی باشد که نیازمند تغییر در آیین نامه ها نباشد و به سرانجام برسد یا اینکه حداکثر در اختیار وزیر باشد.

صدیقی افزود: هماهنگی هایی دراین زمینه با دفتر حقوقی وزارتخانه درحال انجام است. البته بحث بخشیدن هزینه مطرح نیست، اما تاخیر یا تقسیط هزینه مورد بررسی است که البته در این راستا پیش از این تقسیط یک ساله را داشتیم، به این صورت که دانشجویانی که قصد خروج از کشور را دارند، فرجه یک ساله ای برای آنها در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: اگر اول سال مراجعه کنند تا پایان سال و اگر وسط سال ۶ ماه فرصت تقسیط دارند. اما اینکه این مدت بیشتر شود، استدلال ما این بود که از آنجایی که منجر به اتلاف منابع نمی شود به تاخیر انداختن آن بلامانع است و کاملا عملی خواهد بود.

یکی از نمایندگان دانشجویان دکتری دراین خصوص گفت: این پیشنهاد در جلسه قبل از سوی نمایندگان کمپین مطرح شده که از زمانی که ۶ ماه به اتمام دوره تحصیلی باقی مانده، یعنی درصورت محرز شدن فارغ التحصیلی تا ۶ ماه آینده، دانشجو به وزارت کار مراجعه کرده و درخواست خود را مبنی بر تقاضای کار ثبت کرده و خود را معرفی کند.

وی ادامه داد: در واقع اینکه هزینه آزاد سازی مدرک تقسیط شود رویه جدیدی نیست و قبلا اجرا شده و پیشنهاد ما آن چیزی است که در جلسه قبل مطرح شد.

پیگیری درخواست کار از وزارت کار

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: این موضوع هم در دست پیگیری است. بحث اقدام برای درخواست کار از کاریابی ها در سال یا ترم آخر را هم از وزارت کار پیگیری می کنیم احتمالا منجربه یک تفاهم نامه ای بشود تا بتوان تا حدی مشکل را حل کرد.

صدیقی گفت: در مورد حوزه آموزشی هم از معاونت آموزشی پیگیری کرده ایم که نمایندگان کمپین جلسه ای با وی داشته باشند.

وی ادامه داد: این موضوع در حال پیگیری است که دانشجویی که در سال پنجم مقاله هایش را در سنوات مجاز، ثبت کرده و فقط انتظار برای پذیرش و چاپ مقالات منجر به سنوات غیرمجازش شده، هیچ جریمه ای پرداخت نکند.

صدیقی افزود: در رابطه با بحث پژوهانه پیشنهاداتی توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تدوین شده و برای بودجه سال ۹۷ به سازمان برنامه و بودجه ارایه شده است.

نمایندگان کمپین مطالبات دانشجویان دکتری در ادامه ابراز امیدواری کردند که این جلسات در اسرع وقت تشکیل شوند. یکی از این نمایندگان افزود: هر ماهی که در وزارت علوم طی می شود، برای دانشجو نزدیک شدن به پایان ترم سنوات مجازش است، پایان ترم نیز به این معنی است که دانشجو باید جریمه چندین میلیون تومانی بابت سنواتش پرداخت کند.

منبع: مهر

سازمان امور دانشجویان کمپین مطالبات دکتری وزارت علوم

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۰۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس گزارش تفحص از وزارت جهادکشاورزی را به قوه قضاییه ارجاع کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس، با ۱۶۷ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۳ رای ماخوذه، گزارش مذکور را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی در جریان قرائت این گزارش در صحن علنی گفت: سازمان حفظ نباتات به طور مستقیم و غیرمستقیم با ایمنی غذایی و سلامت مردم و ایجاد بیماری‌های مردم اعم از جهش ژنتیکی، نقص جنین و مشکلات تنفسی ارتباط داشته و عوارض سموم شیمیایی و به تبع آن عوارض زیست محیطی و جانوری از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون حفظ نباتات گفت: قطعاً بدون این تغییرات و تحول اساسی استمرار وضعیت گذشته و فعلی بر وخامت بیشتر به ویژه در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینه‌های درمانی جامعه قطعی خواهد بود.

نمایندگان مجلس در جلسه ۴ مرداد ۱۴۰۱ صحن مجلس با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفظ نباتات موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس