کاهش قیمت تمام شده پول در بانکداری دیجیتال/بانک مرکزی حمایت کند
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۰۳۸۲
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی با اشاره به کاهش قیمت تمام شده پول دربانکداری دیجیتال، گفت:در این نوع بانکداری باید هزینه های شعبه و نرخ سود تسهیلات کمتر از بانکداری شعبهای باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، نیما امیرشکاری در تشریح مزایای بانکداری بدون شعبه و بانکداری دیجیتال به سابقه شکلگیری این نوع بانکداری در دنیا اشاره کرد وافزود: یک دوره ای این نوع بانکداری به نام بانکداری مجازی آغاز به کار کرد تا خدمات بانکی به صورت غیرحضوری به مشتریان ارائه شود؛ برهمین اساس وضعیت به گونه ای شد تا بانکی کاملا جدا با خدماتی منفک شکل گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در بانکداری دیجیتال قیمت تمام شده کاهش مییابد، افزود: همچنین در این نوع بانکداری هزینه های شعب، کارمندان، تجهیزات شعبه، بهروزرسانی این تجهیزات و تمامی هزینههای مربوط به بانکداری با شعبه، کاهش پیدا میکند.
امیرشکاری با اشاره به اینکه در بانکداری بدون شعبه مشتری خود تمامی امور بانکی را انجام میدهد و سرویسهای بانکی در قالب سلفسرویس به وی ارائه میشوند، گفت: در این نوع بانکداری کاهش قیمت تمام شده منجر به کاهش نرخ سود و بهره وام میشود.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص اقدامات بانکهای داخلی در مسیر بانکداری بدون شعبه، تصریح کرد: بانک های داخلی نیز حرکتهایی را آغاز کرده اند ولی بخش اساسی این کار ناقص است چراکه بانکداری بدون شعبه اگر با همان هزینههای بانکداری با شعبه باشد، فایدهای ندارد.
وی ادامه داد: در صورتی که در بانکداری بدون شعبه، قیمت تمام شده و سایر هزینههای بانک، کماکان بالا باشد، مشتری اثر این نوع بانکداری را حس نمیکند، برای مثال زمانی بود که اگر مشتری قبض را به جای شعبه، در خدمات غیرحضوری (تلفن بانک و بانکداری اینترنتی و ...) پرداخت میکرد، کارمزدی به بانک نمیداد.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی همچنین تصریح کرد: هم اکنون با مشاهده وضعیت سپرده ها و سود تسهیلات اثری از اجرای واقعی بانکداری دیجیتال را مشاهده نمیکنیم.
به گفته وی، طی سال های گذشته بانک مرکزی مجوز بانک های مجازی را صادر کرد تا در حقیقت بانکداری دیجیتال در کشور آغاز به کار کند ولی باید مدل کسب و کار این بانکداری با بانکداری با شعبه متفاوت باشد همچنین قیمت تمام شده پول در این بانکداری باید کم باشد.
امیرشکاری تأکید کرد: از همین رو بانک مرکزی باید حمایت را به نحوی انجام دهد که سیستم بانکی به سمت بانکداری دیجیتال سوق یابد و هزینه های بانکداری بی شعبه با بانکداری با شعبه تفاوت داشته باشد.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۰۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد
بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه