به نقل از «تسنیم»

بوروکراسی موجود در کشور مانع رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۳۶۶۹

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اینکه چرا بهبود در محیط کسب و کار در جامعه احساس نمی‌شود عوامل مختلفی دارد که یکی از آنها ‏همین نظام نا به سامان بوروکراسی است‏ و بوروکراسی موجود در کشور مانع رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی است.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سید حسین میرشجاعیان حسینی ظهر امروز در جلسه کارگاه آموزشی دادور در استان مرکزی اظهار داشت: سال 92 با شروع دولت یازدهم سیاست دولت بر این شد که در کنار سیاست‌های مرسوم مالی و پولی تمرکز خود را روی سیاست جانب عرضه بگذارد تا هزینه‌های مبادلاتی را برای بنگاه‌های اقتصادی کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کاری که بهبود محیط کسب و کار را انجام می‌دهد کاهش هزینه‌های مبادلاتی است، این هزینه‌های مبادلاتی در بخش خصوصی تاثیرگذار بوده اما خارج از کنترل آنها است، یک سری از عوامل موثر در کسب و کار افراد داخلی و بخشی بین‌المللی هستند که این عوامل از کنترل افراد خارج است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: دولت موظف شد هیئت فراقوه‌ای را به جای هیئت مقررات‌زدایی تشکیل دهد، در ابتدای کار بالای دو هزار مجوز از دستگاه‌های مختلف اظهار شد، همه تاییدیه‌ها و مصوبات و موارد این‌چنینی هم از جمله مواردی هستند که در دل این مجوز جا می‌گیرد و ساماندهی هر گونه مجوز حتی به جز مجوزهای کسب و کار هم برعهده این هیئت است.

میرشجاعیان حسینی بیان کرد: بنابراین کار مرکز ملی پایش کسب و کار با احصاء مجوزها شروع شد بعد به این پرداخته شد که آیا مجوزها استناد قانونی دارند که بالای 99 درصد آنها دارای استناد قانونی بودند، قانون‌گذار به اینکه پشت قانونی که وضع می‌کند چه قوانینی وجود دارد توجه نمی‌کند که همین سبب تضاد در قوانین شده است.

وی ادامه داد: کار حذف مجوزها آغاز شد و قرار بر این شد که خود دستگاه‌ها هم دخیل باشند، به‌دنبال این موضوع خیلی از دستگاه‌ها از وضعیت خود مطلع شدند، برای مثال جهاد کشاورزی نمی‌دانست که یک پنجم مجوزهایی که در کشور داریم توسط این سازمان در زمینه‌های مختلف صادر می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: بعضی از مجوزها ماهیت فنی دارند اما عامل خلق برخی از آنها کسب اطلاعات و آمار یا و داشتن وضع موجود است، فرایند چانه‌زنی با دستگاه‌ها برای حذف مجوز سبب حذف موافقت‌های اصولی توسط جهاد کشاورزی شد و تعداد مجوزهای صادره ازسوی این سازمان بسیار کاهش یافت.

میرشجاعیان حسینی اضافه کرد: هشت هزار و 900 سرویس را برای ارتباط میان دستگاه‌ها به منظور یک هزار 600 مجوزی که صادر می‌شد تشخیص دادیم که زمان بسیاری را برای صدور مجوز می‌گرفتند، از زمانی که نظام بوروکراسی در کشور ما شکل گرفته این ارتباطات هم شکل گرفته که بسیار سخت و پرهزینه هستند و انجام آنها در بستر الکترونیکی هم بسیار پیچیده است.

وی افزود: تنها 10 درصد از این روابط به شکل الکترونیکی انجام می‌شود و مابقی را این مردم هستند که باید بین 46 دستگاه دخیل بداند که از دل همین موضوع نارضایتی‌ها بیرون می‌زند، برای مثال 52 استعلام برای آبزی‌پروری لازم است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در مجموع 27 درصد استعلامات از قوه قضائیه، 18 درصد از نیروی انتظامی، 11 درصد از اقتصاد و دارایی، 9 درصد از وزارت کشور و پنج درصد از وزارت بهداشت است که در مقابل آن دستگاه‌هایی که باید این استعلامات را بگیرند 58 درصد مربوط به اتاق اصناف است که نشان می‌دهد که چقدر شرایط را برای بخش خصوصی سخت می‌گیریم و مانع کار می‌شویم، هفت درصد باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 6 درصد توسط جهاد کشاورزی، چهار درصد توسط وزارت ارشاد و سه درصد توسط بانک مرکزی گرفته می‌شود.

میرشجاعیان حسینی بیان کرد: اینکه نتوانستیم ارتباط خوبی را بین قوه مجریه و قوه قضائیه برقرار کنیم نشان‌دهنده ضعف ما است، اینکه چرا بهبود در محیط کسب و کار در جامعه احساس نمی‌شود عوامل مختلفی دارد که یکی از آنها همین نظام نابه‌سامان بوروکراسی است و دیگر اینکه عوامل محیطی اثرگذار بر بهبود محیط و فرایندهای آن قابل نظارت و پایش نیست.

وی ادامه داد: تاکنون با اقداماتی که انجام شده توانسته‌ایم 480 مجوز از دو هزار مجوز را حذف کنیم، چه تضمینی وجود دارد که مجوزهای حذف شده مجدد بازنگردند  و یا مجوزهای جدیدی خلق نشوند، چگونه متوجه شویم که فرایندهای صدور مجوزهای دستگاه‌های اجرایی در مقام صدور، همان فرایندهای بهینه شده توسط هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: چگونه متوجه می‌شویم مدارکی بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار به آن تصریح شده است از متقاضیان خواسته نمی‌شود، با چه مکانیسمی زمان صدور مجوزها را کنترل کنیم.

میرشجاعیان حسینی اضافه کرد: همه اینها مواردی است که در این سیستم دیده شده و خروجی این سامانه توزیع جغرافیایی مجوزها است، اگر این کار را براساس جدیت، سختی و نتیجه‌دهی دسته‌بندی شود تنها 10 درصد کار برعهده ما بوده و 90 درصد آن ایجاد مطالبه‌گری در مردم است و بعد همت دستگاه‌های اجرایی در استفاده از این سامانه را می‌طلبد.

انتهای پیام/

R41371/P1357/S6,73/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۳۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه شهری ارومیه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه در دیدار با اعضا شورای شهر ارومیه گفت: برای جبران عقب افتادگی‌ها انتظار بنده این است از حواشی موجود پرهیز کنید و به صورت جهادی وارد عمل بشوید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه، حجت الاسلام سید مهدی قریشی در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه اظهار کرد: متأسفانه وضعیت توسعه شهری ارومیه اصلاً مطلوب نیست و در بسیاری از مباحث عقب افتادگی وجود دارد که تاوان این را مردم می‌پردازند.

وی ادامه داد: برای جبران عقب افتادگی‌ها انتظار بنده این است از حواشی موجود پرهیز کنید و به صورت جهادی وارد عمل بشوید.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در برخی کشورها، مدیریت شهری مشوق‌هایی برای مشارکت مردم در توسعه شهری قرار داده است که نتیجه خوبی هم گرفته‌اند؛ برای مثال در فلان کشور، اگر فردی در حوزه بافت فرسوده شهری سرمایه گذاری بکند و تبدیل به بافت جدید نماید، مدیریت شهری در بحث عوارض مشوق‌هایی قرار داده است که توصیه بنده هم این است که مردم را در توسعه شهری با قرار دادن مشوق، مشارکت دهید و از ظرفیت عظیم مردم غافل نشوید.

امام جمعه ارومیه افزود: اگر واقعاً کمر همت برای حل مشکلات مردم ببندید، بنده در کنار شما هستم و مطمئناً مردم نیز همراهی خواهد کرد.

قریشی بیان کرد: برخی از مشکلات موجود شهری، از جمله مسئله سد معبر مرتبط با اقتصاد مردم است ولی برخی از مشکلات، از جمله ترافیک شهری و عدم تناسب المان‌های شهری با فرهنگ و میراث شهر ارومیه مربوط به عدم مدیریت صحیح است.

وی افزود: البته در بحث سد معبر نیز نظارت مؤثری وجود ندارد. در بسیاری از موارد مشاهده می‌کنیم باوجود اینکه داخل مغازه خالی است، پیاده رو و محل تردد مردم را اشغال کرده‌اند.

کد خبر 746699