به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ضوابط به‌کارگیری نیروی کار قرارداد معین ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۷۱۹۸۷

سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با رعایت کامل قوانین و مقررات در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، تقاضاهای خود را به این سازمان ارسال کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با ملاحظه و رعایت کامل قوانین و مقررات موجود در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص)، تقاضاهای خود را صرفا در موارد ضروری به این سازمان ارسال کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بخشنامه‌ آمده است: با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاه‌های اجرایی درخصوص بکارگیری نیروی انسانی به صورت قراردادکارمعین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های دولت در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، تقاضای بکارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملاً ضروری، با رعایت نکات مورد اشاره به این سازمان ارسال کنند تا بررسی شود.

در این بخشنامه یادآوری شده است که نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی هستند که در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، بکارگرفته می‌شوند.

بر این اساس دستگاه‌ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می‌توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با ارائه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال کنند.

به موجب این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد کارمعین(مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست‌های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.

در این بخشنامه همچنین ضمن تاکید بر ضرورت اجرای تمامی مقررات مصرح به منظور اخذ مجوز به‌کارگیری نیروهای قراردادی آمده است: دستگاه‌ها در صورت صدور مجوز بکارگیری، باید پس از اخذ و ارائه تائیدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال کنند تا شناسه مربوطه صادر گردد.

بخشنامه مذکور در پایان بر این موضوع تصریح دارد که جذب و بکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و نیز بکارگیری افراد از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.

این بخشنامه به شماره ۱۵۳۸۳۹۰ در تاریخ هفتم آذرماه ۱۳۹۶ و با امضای جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۷۱۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در سال ۱۴۰۳

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم از وضعیت پاسخگویی ادارات رضایت ندارند، گفت: کارکنان شرکتی در سال جدید به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند.

به گزارش ایسنا، علیرضا پاک فطرت در جلسه علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور خود گفت: متاسفانه سیستم اداری کشور تبدیل به کلاف سردرگمی شده و به همین دلیل کارها به کندی پیش می‌رود؛ مردم از وضعیت پاسخگویی ادارات رضایت ندارند، روز به روز تمرکزگرایی در کشور بیشتر می‌شود به گونه ای که همه امور در تهران متمرکز است حال اینکه باید از این تنوع اقلیمی موجود در کشور برای رونق و جهش تولید استفاده کرد.

وی با بیان اینکه روز به روز اقتصاد دولتی‌تر می‌شود، گفت: باید طبق شعار سال، راه‌های مشارکت مردم در تولید شفاف نوشته شود که این به اصلاح سیستم اداری کشور نیاز دارد. باید قبل از هر چیز سیستم اداری کشور را پویا کرد.

پاک فطرت اضافه کرد: دولت برای اجرایی کردن شعار سال برنامه داشته و مجلس نیز برای اجرای بهتر این شعار نقش نظارتی بیشتر و موثرتری ایفا کند.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه اش گفت: عشایر برای نیازهای اولیه زندگی مانند تامین سوخت و آب شرب با مشکلاتی مواجه هستند.

وی با انتقاد از افزایش مالیات اصناف و بازاریان گفت: سازمان مالیاتی به جای کمک بیشتر به خیریه‌های مردمی حتی از آن‌ها مالیات نیز می‌گیرد که این خطر بزرگی برای ادامه حیات خیریه‌ها در آینده است.

پاک فطرت با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان برنامه مشخصی برای جوانان ندارد، گفت: ما امروز حدود ۳۶ میلیون جوان بین سنین ۱۵ تا ۴۰ سال داریم اما به مشکلات جوانان توجهی نمی‌شود.

وی ادامه داد: قرار بود از ابتدای سال جاری حقوق بازنشستگان در مرحله همسان سازی قرار گیرد و در ادامه طی ۳ سال به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد. همچنین ۴۰ درصد این همسان سازی از ابتدای سال جاری محقق شود گه اینگونه نشد. درخواست مجلس از دولت اجرای هرچه سریع‌تر قانون است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در راستای ساماندهی کارکنان شرکتی باید آن‌ها در سال جدید به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند بنابراین اگر رضایتمندی و افزایش بهره‌وری این پرسنل را می خواهیم باید این مصوبه سال گذشته مجلس اجرایی شود.

پاک فطرت با طرح این پرسش که چرا باید همیشه کارمندان زحمتکش دغدغه معیشت داشته باشند، گفت: باید حقوق کارگران در حدی افزایش پیدا کند که آن‌ها دغدغه معیشت نداشته باشند اما امروز رضایتمندی کارگران پایین است. چرا به خواسته‌های آن‌ها توجهی نمی‌شود.

چرا باید حقوق ایثارگران و جانبازان که به دلیل جراحات ناشی از جنگ از کار افتاده شده‌اند و راه درآمد دیگری ندارند هر سال بر اثر تورم کمتر از سال قبل شود. چرا باید حقوق معلمان که تعلیم‌دهنده نسل آینده هستند و پلیس که حافظ امنیت جامعه است و کادر درمان و پرستاران که سلامت جامعه در دست آن‌ها است جزء حداقل حقوق‌های جامعه باشد؟

پاک فطرت در پایان گفت: چرا به بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری توجهی نمی‌شود. چرا بیمه کارگران ساختمانی از طریق سازمان پرداخت نمی‌شود؟ پاسخ تمامی این چراها زمانی داده می شود که سیستم اداری ناکارآمد فعلی اصلاح و کارآمد شود.

کانال عصر ایران در تلگرام