حرف هر دو طرف دعوا بايد شنيده شود
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۸۰۲۸۴
خرداد:علي مطهري براي احمدينژاد هم همان نسخهاي را ميپيچيد كه براي حوادث٨٨ پيچيده بود؛ دادگاه علني. نماينده اصولگراي تهران معتقد است كه حرف هر دو طرف دعوا بايد شنيده شود. بر پايه همين اعتقاد است كه گمان ميكند هنوز دير نشده و به جاي طرح مباحث در فضاي مجازي بايد در چارچوب دادگاه علني با مساله برخورد كرد و به مردم فرصت قضاوت داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خرداد به نقل از اعتماد، پيشنهاد علي مطهري در مورد مواجهه با احمدينژاد فارغ از اينكه به سرنوشت پيشنهادهايش در مورد محصورين دچار ميشود يا خير، قابل تامل است زيرا از سوي فردي عنوان ميشود كه انتقادها و دغدغههايش در مورد محمود احمدينژاد قديميتر از ماجراهاي امروز و ديروز است. آنقدر كه وقتي از همسرش سوال شد «دغدغههاي شما و همسرتان در جامعه چيست؟» گفته بود «تا زماني كه آقاي احمدينژاد رييسجمهور بودند دكتر دوست داشت كه رياستجمهوري به دست فرد قانونگراتري بيفتد». (گفتوگويي در سال ٩٢ كه در سايت علي مطهري منتشر شده است.)
گروكشي به بهانه عدالتخواهي
احمدينژاد وقتي رييسجمهور بود، دست به اقداماتي زد كه در زمان خود قابل تصور نبود. نمونهاش يازده روز خانهنشيني، رقم زدن آن يكشنبه معروف به سياه يا بيتوجهي به توصيهاي كه از پشت بلندگو مطرح شده بود. اقدامات اخيرش نيز نشان ميدهد كه براي خود شأني كمتر از آن روزها قائل نيست. حتي بيپرواتر شده و آرام آرام صبر بخشي از حاكميت را سر ميآورد. چنانكه محسنياژهاي از نزديك بودن روزهايي سخن ميگويد كه حكمت صبر قوه قضاييه مشخص شود. اينكه صبر نهادهاي مسوول چقدر است؟ كي تمام ميشود؟ يا وقتي تمام شد، چه اتفاقي ميافتد؟ بحث ديگري است اما بهانه احمدينژاد و يارانش براي راه انداختن غائله اخير، عدالتخواهي است. عدالتخواهي از قضا همان چيزي است كه به اعتقاد بسياري از مردم و فعالان سياسي در صلاحيت احمدينژاد نيست. علي مطهري، نايبرييس مجلس اين را خيلي پيش از مرافعه احمدينژاديها با قوه قضاييه گفته بود. او اسفند ٩٢ در گفتوگويي با روزنامه اعتماد با اشاره به اينكه «اين اواخر خيلي علاقهمند به دفاع از حقوق مردم شده بود اما كلا ثبات قدم نداشت» در مورد احمدينژاد گفته بود: «زماني وارد دفاع از حقوق مردم شد كه ديگر دير شده بود. موقعي كه جوانفكر و دوستانش را بازداشت كردند، درخواست بازديد از زندانها را داد، از حقوق مردم صحبت كرد. خيلي از مردم، ديگر باور نميكردند». با گذشت چهار سال و به جريان افتادن پروندههاي قضايي ديگر ياران احمدينژاد، باور حرفهاي رييس دولت نهم و دهم سختتر از قبل است. همين است كه همه ميپرسند چرا وقتي رييسجمهور بودي با قوه قضاييه مشكلي نداشتي؟ خود احمدينژاد نيز ميداند كه اين تناقض در مواجهه با قوه قضاييه باورپذيري ادعاهايش را سخت ميكند. به همين خاطر در آن ويدئوي ٤٠ دقيقهاي آخر تلاش كرده بود كه توجيهي براي اين موضوع بيان كند.
پديده احمدينژاد و صبر نظام
احمدينژاد كه گويا عهد كرده همچنان يك پديده در فضاي سياسي ايران بماند، بيمحابا ساختارشكني ميكند. هشت سال تكيه زدن به كرسي رياستجمهوري و بعد هم عضويت در يكي از مهمترين نهادهاي نظام جمهوري اسلامي يعني مجمع تشخيص مصلحت نظام به او اين امكان را ميدهد كه از مسائلي مطلع باشد يا به اسنادي دسترسي داشته باشد. احمدينژادي كه در آن هشت سال و بعد از آن شناختيم اين فرصت را از دست نميدهد. تهديدها و افشاگريهاي اخير او و حلقه نزديكانش شاهد اين مدعا است. سخنگوي همان نهادي كه اين روزها سيبل احمدينژاديها است، او را لاتي توصيف ميكند كه براي جلبتوجه بيشتر داد و بيداد راه انداخته است و در لفافه ميگويد، واي از آن روز كه كاسه صبرمان لبريز شود. اما فقط همين است و هنوز اين سوال باقي است كه آستانه تحمل نظام در مقابل احمدينژاد كجاست؟ اين سوال به هيچوجه تازه نيست و علي مطهري چهار سال و نيم قبل (ارديبهشت سال ٩٢) در گفتوگو با انتخاب در پاسخ به آن گفت: «برخورد نظام به رفتار احمدينژاد در روزهاي آينده بستگي دارد. قطعا نظام در زماني كه احساس كند راه ديگري وجود ندارد از اهرمهاي خود براي برخورد استفاده خواهد كرد.» مطهري اين حرف را وقتي زده بود كه تصور ميكرد «احمدينژاد به نظام علامت ميدهد كه اگر صلاحيت اسفنديار رحيم مشايي براي شركت در انتخابات رياستجمهوري تاييد نشود آماده است تا در كشور بلوا و آشوب بر پا كند.» نماينده هميشه منتقد احمدينژاد در مورد تهديدهاي احمدينژاد مبني بر اينكه پروندههايي در دست دارد كه اگر رو كند چه و چه ميشود، گفته بود: «ممكن است رييس دولت اسناد و مداركي هم از عدهاي در اختيار داشته باشد اما نيت واقعي وي تحقق عدالت نيست بلكه به دنبال گروكشي و مشكلآفريني در روند انتخابات پيشرو و درنهايت كسب مجدد كرسي رياستجمهوري به نفع كانديداي مورد علاقه خود است.» آن انتخابات گذشت در حالي كه كانديداي مورد حمايت او تاييدصلاحيت نشده بود اما احمدينژاد دست از گروكشي و مشكلآفريني برنداشته است. حتي شايد بتوان گفت كه با انداختن توپ در زمين نهادهايي كه روزي خط قرمز به حساب ميآمد، بيش از قبل خودنمايي ميكند. با اين حال نهادهاي مسوول همچنان صبوري ميكنند و در تلاش هستند تا با اين پديده به درستترين شيوه ممكن برخورد كنند.
ويژگيهاي احمدينژاد از نگاه مطهري
تفسير چالشآفرينيهاي احمدينژاد به اعتقاد برخي از فعالان سياسي و رسانهاي نيازمند نوعي رفتارشناسي است. علي مطهري كه اكنون معتقد است حرفهاي احمدينژاد را بايد در يك دادگاه علني شنيد، رفتارشناسي مورد نظر را نيز قبلا انجام داده بود. او فروردين ماه سال ٩٢ در گفتوگويي با خبرگزاري مهر به ويژگيها و خصوصيات مثبت و منفي احمدينژاد اشاره كرده بود. از قضا همان ويژگيهايي كه علي مطهري نزديك به پنج سال قبل برشمرده بود در رفتارها و اقدامات اخير به وضوح ديده ميشود. به عنوان نمونه مطهري لجاجت را نقطه ضعف مهم احمدينژاد دانسته و گفته بود: «اين امر از جمله در استيضاح كردان، شيخالاسلامي يا عزل منوچهر متكي ظهور كرد. همه اين موارد با تدبير قابل حل بود اما به خاطر لجاجت وي، به آنها آسيب زد.» بستنشيني به جاي حضور در دادگاه را نيز ميتوان به فهرست مورد اشاره مطهري افزود زيرا ياران احمدينژاد اگرچه اتهاماتي دارند اما اين معركه را در شرايطي راه انداختهاند كه روند رسيدگي به پروندهها تكميل نشده و حكمي صادر نشده است. بدون شك اگر دست از لجاجت برداشته و در دادگاه حاضر و دفاعيات خود را بيان ميكردند، ميشد مساله را از راه قانوني حلوفصل كرد. يكي ديگر از رويكردهاي احمدينژاد كه بارها مورد انتقاد علي مطهري قرار گرفت اين بود كه رييسجمهور پيشين كابينه را خط قرمز خود ميدانست. ايستادن او پاي بقايي و مشايي نشان ميدهد كه هنوز هم يارانش را خط قرمز ميداند و حاضر نيست به هيچوجه از مواضع قبلي خود كوتاه بيايد. اين رويكرد احمدينژاد نهتنها مورد انتقاد علي مطهري بلكه مورد انتقاد ياران سابق احمدينژاد نيز است. به عنوان مثال عباس اميريفر اخيرا در مصاحبهاي با هفتهنامه مثلث به همين رويكرد احمدينژاد اشاره و به رييس سابقاش توصيه كرده كه از حلقه مشكلساز فاصله بگيرد و به جمع دوستان عاقل خود بازگردد.
يكي ديگر از انتقادهاي علي مطهري به احمدينژاد اين بود كه او از هر وسيلهاي براي رسيدن به هدف استفاده ميكند. شيوه احمدينژاد در مناظرات انتخاباتي موجب شده بود كه مطهري اين نظر را داشته باشد اما احمدينژاد اكنون يك بار ديگر ثابت كرده است كه براي مطرح كردن خود يا دفاع از نزديكانش هر كاري كه بتواند ميكند. ذرهاي مصلحتانديشي در كار نيست. عدم اين مصلحتانديشي سبب ميشود كه قاسم ميرزايينكو، نماينده دماوند در گفتوگو با «اعتماد» به رسانهها توصيه كند با پرداختن به شيوه رفتار بزرگاني همچون آيتالله هاشميرفسنجاني و سيد محمد خاتمي يادآور شوند كه چطور بايد مصلحت نظام و مملكت را در اولويت قرار داد و با سكوت و به صورت قانوني مسائل را پيگيري كرد.
پيشنهاد علي مطهري براي ختم غائله احمدينژاديها همان است كه روزنامه«اعتماد» پيش از اين در قالب گزارش ها و يادداشتهايي مطرح كرده و خواستار محاكمه علني احمدينژاد شده بود. برچسب ها: علي مطهري ، احمدينژاد ، حوادث٨٨
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۸۰۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله بین محمود احمدی نژاد و محصولی به روایت عباس زاده مشکینی /کسی در پرونده سوآپ نفتی اردبیل بازداشت نشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روایت ها از دوران استانداری محمود احمدی نژاد در اردبیل و ردپای محصولی در سوآپ نفتی در همان دوره، بارها و بارها تکرار شده است.
محمود عباسزاده مشکینی، نماینده فعلی مشکین شهر در مجلس که طی روزهای اخیر مهمان «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین بود، روایت خود از این ماجرا را دارد. . او که در دوران استانداری احمدی نژاد در اردبیل، مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری اردبیل بوده است می گوید؛«ما نفت را از آذربایجان به ارزانی میخریدیم و بعد به گرانی میفروختیم که در اینجا پولی نصیب استان میشد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمیگرفتیم و یک خلاقیتی بود.»
او حضور محصولی در یکی از کارگزاری هایی که مسئول این سوآپ نفتی بودند را رد نمی کند و تاکید دارد؛«خیلیها بودند که نفت و گازوئیل را میگرفتند و میبردند میفروختند و حاشیه سودی هم داشتند. محصولی هم مسئول یکی از این کارگزاری ها بود.»
بخش هایی از گفتگو با محمود عباسزاده مشکینی، نماینده مشکین شهر در مجلس یازدهم را بخوانید؛ (مشروح این گفتگو طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.)
****
*آقای عباسزاده! روایت های زیادی از رابطه احمدی نژاد و محصولی در دوران حضورشان در ارومیه و اردبیل شنیده می شود، خصوصا در ماجرای سوآپ نفتی. روایت شما از این رابطه و پرونده چیست؟
در مورد محصولی قضیه به این ترتیب است که او در دورهای تحت عنوان فردی از بخش خصوصی به اردبیل آمد، آن زمان احمدینژاد استاندار اردبیل بود و این دو ارتباطی داشتند، بعد از آن هم در دولت احمدینژاد وزیر شد و همکاری افزایش پیدا کرد.
فاصله بین احمدی نژاد و محصولی بیشتر خواهد شدبا توجه به اینکه بنده هر دو نفر را میشناختم از ابتدا متوجه تفاوتهای فکری این دو نفر میشدم کما اینکه در شکلگیری جبهه پایداری که بنده فکر میکنم پایهگذار این جریان محصولی بود، این تفاوت خودش را نشان داد و معلوم بود که تفکر احمدینژاد این نیست و هر چه جلوتر آمدیم این تفاوتها آشکارتر و روشنتر شد.
بنده دو جریان احمدینژاد و محصولی را به عنوان دو جریانی که زاویه آنها کم شود، پیشبینی نمیکنم و حتی اعتقاد دارم این زاویه بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. اگر محصولی و احمدینژاد را به عنوان دو فرد در نظر بگیریم فاصله آنها بیشتر خواهد شد اگر به عنوان دو جریان هم در نظر بگیریم، باز هم فاصله آنها بیشتر خواهد شد چراکه تفاوتهای فکری ساختاری دارند.
سوآپ نفتی خلاقیت خوبی بود زیرا...*شما در جریان مسائل مرتبط با قضیه سوآپ نفتی هم هستید؟
از نزدیک خیر اما از دور بله. جریان به این ترتیب بود که در آن زمان میان آذربایجان و ارمنستان اختلاف بود و ارمنستان میان آذربایجان و نخجوان که مربوط به خاک آذربایجان است، فاصله انداخته بود و آذربایجان نمیتوانست به این استان سوخت برساند، از طرفی استانهای ایران سهمیه نفت و گازوئیلی ندارند، آن زمان خلاقیت خوبی صورت گرفت و از داخل کشور چیزی به بیرون نرفت.
آن زمان میان ایران و جمهوری آذربایجان قراردادی بود که طبق آن نفت و گازوئیل را باکو از طریق پارسآباد وارد ایران میکرد، کامیونهای آذری عرض استان اردبیل و آذربایجان شرقی را میپیموندند، به سمت جلفا میرفتند و مجدداً وارد خاک نخجوان میشدند، قرار بود حق راهی به ایران پرداخت کنند اما از دولت وقت ایران مجوز قانونی گرفتند و با ابتکاری گفتند که وقتی دولت مرکزی به اردبیل نفت و گازوئیل میدهد به جای اینکه این موارد را به پالایشگاه اردبیل بفرستد، سهم ما را از تبریز پرداخت کند و ما در داخل استان نفت و گازوئیل وارداتی باکو را استفاده میکنیم و کامیونها هم دیگر عرض استان اردبیل را نمیروند، بلکه ما همین نفت و گازوئیل وارد شده را مصرف میکنیم و از سهم اردبیل و میزان سوخت مصرفی نخجوان را از تبریز میدهیم.
نفت را از آذربایجان به ارزانی میخریدیم و بعد به گرانی میفروختیمما نفت را از آذربایجان به ارزانی میخریدیم و بعد به گرانی میفروختیم که در اینجا پولی نصیب استان میشد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمیگرفتیم و یک خلاقیتی بود.
البته این کار را به کارگزار میدادند که انجام دهد به این ترتیب که به او میگفتند سهم ما را بگیر و فلان جا بفروش، لذا این کار با مجوز و قانونی صورت گرفت و هم به نفع استان بود. دولت که تغییر کرد و اصلاحطلبان روی کار آمدند، پرونده تشکیل دادند شکایت کردند وکیل گرفتند و نهایتاً نتوانستند آنچه میخواهند را اثبات کنند.
هیچ کسی در جریان پرونده سوآپ نفتی بازداشت نشد*اما آقای اقبال عباسی، شهردار وقت گفته که چند نفر در جریان این پرونده بازداشت شدند...
خیر، هیچکس بازداشت نشد، اقبال عباسی شهردار اردبیل زمان استانداری احمدینژاد بود که بعد اصلاحطلب شد. خیر قضیه به این ترتیب نبود، پرونده تشکیل شد، به تهران آمد و تا دیوان عالی کشور و آن اتهاماتی که اصلاحطلبان به اینها زده بودند، رأی برائت گرفتند که اگر این رأی صادر نمیشد اینها نمیتوانستند وزیر و و کیل شوند...(با خنده)
*همه پولهای ناشی از سوآپ...
من شخصاً در جریان روند آن پرونده قضایی بودم که نهایتاً رأی برائت صادر شد.
محصولی، مسئول یکی از کارگزاری هایی بود که نفت و گاز را می فروخت و حاشیه سودی داشت*بنابراین منظور شما این است که از این سوآپ نفتی هیچ پولی عاید محصولی و احمدینژاد نشد؟
آن زمان سازمان همیاریهای احمدینژاد بود که این سازمان هیئت امناء داشت و درآمد آن با سیاستگذاری هیئت امناء هزینه میشد، لذا بحث شخصی نبود. البته آن زمان فقط یک کارگزار نبود بلکه کارگزاران فراوانی بودند که با سازمان همیاریهای شهرداری قرارداد میبستند و این کار را انجام میدادند، لذا کارگزار سود میکرد.
*محصولی هم یکی مسئول یکی از آن کارگزاری ها بود...
بله محصولی هم به عنوان کارگزار طرف قرارداد بود، البته خیلیها بودند که نفت و گازوئیل را میگرفتند و میبردند میفروختند و حاشیه سودی هم استفاده میکرد. در حال حاضر هم شرایط به همین ترتیب است به عنوان مثال فردی که نفت ایران را به عراق میبرد، سود میکند. در این مورد خیلی حرفها گفته شد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898751