به نقل از «رویداد24»

از سرنوشت موسسات غیرمجاز درس بگیریم

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۳۲۲۵

رویداد۲۴-کارشناس اقتصادی گفت: مشکلاتی که از سوی موسسات مالی غیر مجاز در کشور ایجاد شد،ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد موسسات را بیش از پیش نمایان ساخت.عباس هشی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اقدام بانک مرکزی در تزریق خط اعتباری جدید به تعاونی‌های در معرض ورشکستگی اظهار کرد:اگر بانک مرکزی در قالب خط اعتباری به این موسسات کمک کند، که تغییری در وضعیت پیش نمی‌آید و اگر هم کمک نکند، باعث ورشکستگی این موسسات می‌‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هشی با اشاره به نقش بانک مرکزی از حیث نظارت بر عملکرد بانکی،  گفت: بانک مرکزی مسئول نظارت بر حوزه مالی کشور است.یک بانک یا موسسه اعتباری از روزی که تاسیس می‌شود تا زمانی که شروع به فعالیت پولی-مالی می‌کند، تحت نظارت بانک مرکزی است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: بانک مرکزی از طریق بخشنامه و گزارش‌های میدانی و...بر بانکها و موسسات اعتباری نظارت می‌کند.

وی گفت: اقتصاد هر کشور نیاز به منابع مالی دارد و منابع مالی جریان خون کشور است، بانک مرکزی هم جمع آوری سپرده‌های بانکی و اعمال نظارت بر فعالیت‌های بانکی را بر عهده دارد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مشکل پیش آمده در زمینه ورشکستگی موسسات اعتباری، حاصل عدم نظارت درست بانک مرکزی بوده است، گفت: سیستم گردشی بانکی دوبال دارد، یکی  سوده سپرده‌های که باید به مشتری بدهد و دیگری اقساطی که از گیرنده تسهیلات می گیرد.متاسفانه قسط‌های برخی بانک‌ها برنگشته و درنتیجه پولی برای تسویه سپرده‌ها ندارند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اصولا فلسفه وجودی تاسیس بانک‌ها نیز، خدمت رسانی به مردم است؛ این در شرایطی است که طبیعتا، اگر سپرده‌گذاران به هر بانکی در دنیا مراجعه کرده و درخواست سپرده‌های خود را به یکباره داشته باشند، آن بانک دچار مشکل می‌شد؛ چراکه بانک منابع را جمع می کند و در قالب تسهیلات پرداخت می‌کند؛ البته میزان محدودی از وجوه نقد نزد خود نگاه می‌دارد.

این کارشناس بانک گفت: برخی از مدیران بانکی پول سپرده گذاری شده را خرج خرید ملک کردند و به زیرمجموعه‌های خود ندادند، تجربه شرکت‌های هرمی باید به مردم این امر را می‌فهماند که سود 40درصد غیرقابل توجیه است.

عباس هشی با اشاره به تزریق خط اعتباری 500میلیاردتومانی بانک مرکزی به تعاونی فرشتگان-از زیرمجموعه‌های موسسسه اعتباری کاسپین-گفت: این امر یکی سری تبعات خوب دارد و تبعات بد هم دارد. تبعات خوبش این است که یک عده را راضی می‌کند، اما این کسانی که راضی می‌شوند از تبعات و پشت بند این سیاست اقتصادی مطلع نیستند.

وی افزود:در اینکه مردم و همچنین بانک مرکزی که نظارتش را درست انجام نداده مقصرند، شکی نیست، ولی در دولت مردمی همیشه حق با مردم و مشتری است ودولت در این ماجرا طرف مردم را گرفته لذا کار به صورت کارشناسانه پیش نمی‌رود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مشکلاتی که از سوی موسسات مالی غیر مجاز در کشور ایجاد شد ، ضرورت شفافیت مالی و نظارت دقیق بر عملکرد موسسات مالی را بیش از پیش نمایان ساخت و سرنوشت این موسسات باید هشداری برای فعالیت های مالی افراد باشد.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۳۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.