به نقل از «خبرگزاری آریا»

از سفارش آگهي دولتي تا قراردادهاي ميلياردي/ در روزنامه پر ابهام صمت چه‌خبر است؟+ سند

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۴۸۷۱

خبرگزاري آريا - در روزهايي که مطبوعه‌هاي خصوصي با درج آگهي محکوميت‌هاي قضايي کارشان را راه مي‌اندازند روزنامه صمت از انواع و اقسام رانت‌هاي دولتي برخوردار است.
به گزارش مشرق، روزنامه جهان صنعت در گزارش نوشت: اوضاع مطبوعات کاغذي خوب نيست. گسترش فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي، عدم تطبيق روزنامه‌نگاران با شيوه‌هاي نوين عرصه مطبوعات، گراني کاغذ، پيچيدگي‌هاي شبکه توزيع، ناعدالتي در پرداخت يارانه، بنگاهداري دولتي و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. همه و همه باعث شده امروز شرايط خوب نباشد. در اين فضا انتظار مي‌رود دولت کمک‌حال روزنامه‌ها باشد و بتواند باري از روي دوش‌شان بردارد. اين به معني دادن يارانه هنگفت و کمک‌هاي اينچنيني نيست.
باز گذاشتن شرايط رقابت و بريدن رانت‌هاي کوچک و بزرگ مي‌تواند هم به کيفيت بيشتر منجر شود و هم رقابت سالم‌تر. روحاني بارها و بارها از زمان شروع مسووليتش بر بنگاه‌هاي خصولتي تاخته. او اين شيوه بنگاهداري را سوءاستفاده از اصل «44» قانون اساسي مي‌داند و معتقد است خصولتي‌ها نه تنها کمکي به اقتصاد کشور نمي‌کنند بلکه موجب ضرر و زيان‌اند.
انتظار مي‌رود زيرمجموعه دولت تدبير و اميد نقطه مقابل بنگاه‌هاي خصولتي و واگذاري‌هاي پر ابهام باشد اما در واقعيت اين اتفاق نمي‌افتد. به عنوان نمونه روزنامه گسترش صمت در روندي پر ابهام در سال 1394 به موسسه‌اي متشکل از نزديکان وزير صنعت واگذار شد.
واگذاري صمت به مشاوران وزير
سرآغاز فعاليت موسسه مطبوعاتي صمت به سال 1387 برمي‌گردد. در آن سال وزارت صنعت دولت احمدي‌نژاد براي دفاع از عملکردش تصميم گرفت روزنامه‌اي با مديريت غلامحسين اسلامي‌فرد منتشر کند. زماني که گسترش صنعت(صمت) پايه‌گذاري شد، صاحب امتياز آن ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) بود که مجموعه‌اي دولتي زيرنظر وزارت صنعت به شمار مي‌رود، اما در دولت يازدهم و دوران مسووليت نعمت‌زاده ناگهان صاحب امتيازي اين روزنامه در تاريخ اول ارديبهشت 1394 از ايميدرو به موسسه فرهنگي مطبوعاتي گسترش صنعت معدن و تجارت (صمت) واگذار شد.
مشخص نيست در واگذاري اين بنگاه مطبوعاتي عظيم چه گذشته و بر اساس چه ضوابطي اين واگذاري انجام شده است. طبق آنچه در روزنامه رسمي کشور در تاريخ 13 ارديبهشت 1394به ثبت رسيده موسسه صمت توسط ناصر بزرگمهر (مشاور رسانه‌اي وزير) 10 درصد، حسين حاجي‌پور کوچه (مديرکل حوزه وزارتي) 18 درصد، منوچهر طاهايي (مشاور وزير در امور ويژه) 18 درصد، مهدي قدرتي (مدير کل حقوقي وزارتخانه) 18 درصد، خليل محمودي (معاون اداري مالي روزنامه) 18 درصد و مسعود دهشور (سردبير روزنامه) 18 درصد تاسيس شده است.
طبق آنچه در قرارداد واگذاري روزنامه آمده، صمت با تمام امکانات از جمله ساختمان و وسايل به موسسه جديد واگذار شده است. موسسه‌اي که همانطور که مشخص است توسط نزديکان وزير صنعت وقت راه‌اندازي شد.
از سفارش آگهي دولتي تا قراردادهاي ميلياردي
ورود مستقيم دولت در هر عرصه‌اي خواه يا ناخواه موجب رانت مي‌شود.
دولت تا پيش از راه‌اندازي روزنامه گسترش صنعت(صمت)، روزنامه ايران و خبرگزاري ايرنا را به عنوان ارگان رسمي اطلاع‌رساني در اختيار داشت. اگر قرار بود بنگاهداري دولتي در عرصه مطبوعات جواب بدهد نيازي به راه‌اندازي رسانه جديد نبود.
در روزهايي که مطبوعه‌هاي خصوصي با درج آگهي محکوميت‌هاي قضايي کارشان را راه مي‌اندازند روزنامه صمت از انواع و اقسام رانت‌هاي دولتي برخوردار است. به عنوان نمونه قبل از واگذاري اين روزنامه به موسسه‌اي به اصطلاح خصوصي، در تاريخ 18/6/1393 محمد کلانتري، دبير هيات عامل مجموعه ايميدرو در نامه‌اي تمام زيرمجموعه خود را موظف به دادن آگهي به اين روزنامه کرده است.


همچنين در نامه‌اي جداگانه حسين حاجي‌پور که بعد از به اصطلاح واگذاري صمت 18 درصد سهم آن را در اختيار دارد، در تاريخ 24/6/1393در نامه‌اي تمام معاونت‌ها و سازمان‌هاي تابع را موظف به همکاري با روزنامه کرده است. ( تصوير 3).

سرآخر محمدرضا نعمت‌زاده، وزير وقت صنعت و معدن نيز با تمجيد از عملکرد روزنامه وزارتخانه خود! در تاريخ 19/9/1393 از لزوم تيراژ ميليوني روزنامه صمت صحبت به ميان آورده‌

اما خاصه‌خرجي‌هاي وزارت صنعت و معدن براي روزنامه صمت مختص به قبل از واگذاري آن نيست. به عنوان مثال در تاريخ 1/1/1396 طبق قراردادي بين سازمان توسعه و نوسازي صنايع و معادن ايران (ايميدرو) و روزنامه صمت مبلغ چهار ميليارد ريال براي درج خبر، يادداشت و گزارش و... به اين موسسه پرداخت شده است.


اما نکته عجيب در اساسنامه موسسه‌اي است که امروز مالکيت روزنامه را در اختيار دارد؛ موسسه‌اي که همه اعضاي هيات امناي آن از مشاوران وزارت صنعت‌اند. در ماده 21 اساسنامه موسسه صمت آمده است:
تقسيم سود از درآمد موسسه در پايان هر سال مالي هزينه اداري- حقوق کارمندان و مديران‌، استهلاک، ماليات ساير عوارض دولتي کسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه که سود ويژه است به نسبت سهم هيات امنا بين اعضاي هيات امنا تقسيم خواهد شد!
به زبان ساده‌تر، وزارت صنعت و معدن بنگاهي مطبوعاتي راه انداخته و پس از واگذاري پرابهام به نزديکان وزارتخانه، سود سالانه اين موسسه را که از آگهي‌ها و رانت‌هاي ريز و درشت وزارتخانه به دست مي‌آيد بين هيات امنا تقسيم مي‌کند!
روي خوش معاونت مطبوعاتي به روزنامه صمت
کمک‌هايي که به روزنامه صمت مي‌رسد فقط و فقط از مجراي وزارت صنعت نيست. در حالي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد از تقسيم عادلانه يارانه رسانه‌ها سخن مي‌گويد که در عمل به هيچ وجه اين اتفاق نيفتاده است. براي نمونه به سراغ جدول پرداخت يارانه دولتي در سال 1395 مي‌رويم؛ جدولي که در سايت معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد موجود است. براي سنجش نوع پرداخت‌ها، ميزان يارانه روزنامه صمت را با چند موسسه خصوصي مقايسه مي‌کنيم:
روزنامه مبلغ يارانه(ريال)
صمت 141 / 851/ 760/ 12
اعتماد 426/ 576/ 142/ 7
شرق 652 / 031/ 798/ 7
هفت صبح 581 / 233/ 237/ 10
جوان 423/ 369/ 030/ 8
تمام روزنامه‌هايي که در جدول بالا نام‌شان آمده طبق رتبه‌بندي خود معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد بالاتر از روزنامه صمت قرار مي‌گيرند اما همان‌طور که قابل مشاهده است يارانه دريافتي آنها از اين روزنامه کمتر است. اگر قرار نيست بر اساس رتبه‌بندي روزنامه‌ها يارانه تعلق گيرد، پس ضابطه پرداخت يارانه چيست؟
هنوز جدول يارانه پرداختي در سال 1396 منتشر نشده است. اما در جدول‌هاي جداگانه‌اي که براي طرح اشتراک هشت ماه سال 1396 يا يارانه بيمه پرداختي شش ماه نخست سال 1396 منتشر شده ارقام پرداختي به روزنامه صمت باز هم از موسسه‌هاي خصوصي بالا، بيشتر است.
طرح اشتراک به کام توزيع‌کننده
چند روزي است که طرح پراشکال اشتراک متوقف شده است؛ طرحي که قرار بود کمک‌حال رسانه‌ها باشد اما سرآخر همه چيز به کام توزيع‌کنندگان شد. در سايت معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد نام توزيع‌کننده‌هايي که مي‌توانستند در طرح اشتراک فعال باشند و روزنامه‌ها با آنها همکاري کنند، درج شده است. همان‌طور که انتظار مي‌رود موسسه توزيع صمت، دومين موسسه‌اي است که نامش در جدول مورد اشاره درج شده است.
وقتي دولتي‌ها بخواهند در کاري ورود کنند از تمام مجراها براي استفاده از رانت استفاده مي‌کنند. روزنامه صمت مشتي نمونه خروار است. بنگاه دولتي که يک‌شبه با روندي پرابهام به موسسه‌اي تاسيس شده توسط مديران دولتي واگذار مي‌شود و تمام امکانات و سود آن سهم دولتي‌هاست.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۴۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.