Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-03-29@09:08:49 GMT

سقف منابع بودجه97 ، 325هزار ميليارد تومان

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۵۲۸۱

سقف منابع بودجه97 ، 325هزار ميليارد تومان

خبرگزاري آريا - مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي الزامات تصميم گيري در لايحه بودجه سال 1397کل کشور را تشريح کرد. به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ، دفتر مطالعات اقتصادي بخش عمومي اين مرکز با بيان اين مطلب که بودجه ساليانه مهمترين سند سياستگذاري دولت هاست و تصميم گيري درباره آن از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد افزود:با توجه به اينکه در حال حاضر لايحه بودجه سال 1397 در دست تهيه است ، گزارش حاضر به طرح برخي نکات مهم و الزامات تصميم گيري درباره لايحه بودجه سال 1397 مي پردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


توجه به حجم منابع عمومي قابل تصميم گيري و لزوم کنترل هزينه هاي دولت و استفاده صحيح از مفهوم بودجه ريزي مبتني بر عملکرد، توجه به وضعيت بدهي هاي دولت و بازار بدهي،وضعيت اعتبارات عمراني و الزامات برنامه ششم براي بودجه ريزي در سال 1397 از جمله محورهايي است که در اين گزارش به آنها پرداخته شده و نکات مهم آن به شرح زير است:
- بر اساس پيش بيني مرکز پژوهش ها در سال 1396رشد اقتصادي حدود 3.7 درصد و نرخ تورم حدود 11.2 درصد خواهد بود که مبناي محاسبات درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها قرار گرفته است .
- برآوردهاي مرکز نشان مي دهد که حداکثر منابع عمومي در دسترس در سال 1397، حدود 325 هزار ميليارد تومان است .از ديگر سو اعتبارات هزينه اي اجتناب ناپذير سال 1396 حدود 280 هزار ميليارد تومان است .اين ارقام حکايت از آن دارد که حداکثر منابع موجود براي تصميم گيري هاي بودجه اي در بودجه سال 1397 ، حدود 45 هزار ميليارد تومان خواهد بود . به عبارت ديگر حداکثر منابعي که مي توان صرف تامين بار مالي تصميم هايي از قبيل افزايش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ،‌بازپرداخت بدهي هاي دولت و اجراي طرح هاي عمراني کرد از محل اين 45 هزار ميليارد تومان خواهد بود .
1- در صورت عدم کنترل هزينه هاي دولت، منابع مورد نياز بايد از طريق افزايش مالياتها، افزايش قيمت حامل هاي انرژي، افزايش نرخ ارز و يا افزايش بدهي هاي دولت تأمين شود که آثار تبعي آن مانند آثار تورمي و رکودي و اثر بر قدرت خريد مردم بايد مدنظر قرار گيرد.
2- انتشار نامتوازن اوراق مالي ميتواند به افزايش غيرقابل کنترل تعهدات دولت براي پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده بيانجامد. به علاوه اين موضوع ميتواند به کسري بودجه هاي بالاتر در سالهاي آتي منجر شود.
3 - در ماده ( 7 ) قانون برنامه ششم توسعه، سقف اعتبارات مجاز جهت تصويب بودجه مشخص شده است که لازم است مورد توجه قرار گيرد.
4- در ماده (8 ) قانون برنامه ششم نسبت بدهيهاي دولت به توليد ناخالص داخلي تا سقف 40 درصد مجاز دانسته شده است که لازم است مورد توجه قرار گيرد.
5- در ماده ( 39 ) قانون برنامه ششم دولت مکلف به درج جدول منابع و مصارف اجراي هدفمندي يارانه ها در لوايح بودجه سنواتي شده است.
6 - در ماده ( 7 ) قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملي و شرکت ملي نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به ترتيب معادل 32 و 14/5 درصد مشخص شده است.
با توجه به محدوديت شديد منابع لازم است تا سياستهايي براي افزايش منابع عمومي و کنترل هزينه ها به طور همزمان در پيش گرفته شود. شناسايي حوزه هاي پرهزينه و حرکت به سمت کنترل هزينه ها در اين بخشها، توقف طرحهاي عمراني فاقد اولويت و فروش داراييهاي آنها، تشديد مبارزه با قاچاق و در نتيجه افزايش درآمدهاي گمرکي، تلاش در جهت افزايش درآمدهاي مالياتي بدون فشار بر مؤديان خوش حساب و استفاده از رويکرد تسهيم عوايد جهت افزايش هماهنگي و مشارکت ذينفعان ازجمله اين موارد هستند.
همچنين لازم است تا لايحه بودجه سال 1397 از نظر شفافيت نسبت به لوايح بودجه سالهاي گذشته بهبوديابد. در اين راستا لازم است تا:
- براساس اصول پنجاه ودوم، پنجاه وسوم و پنجاه وپنجم قانون اساسي، همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ گردد.
- رديفهايي که در آن وجوه متمرکزي درج شده اند و در عمل بين مصارف متعدد، هزينه خواهند شد (مانند جداول 19 و 20 لايحه) حذف گردند.
- درباره اعتبارات رديفهاي متفرقه، ضمن ضرورت شفاف سازي مجوزهاي مختلف مالي جهت پيش بيني اعتبار در رديفهاي درج شده، رديفهايي که دستگاه يا محل مصرف آنها مشخص نيست حذف شده و همه آنها ذيل دستگاه و محل مصرف مربوطه –تحت عنوان کد فرعي- درج شوند
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۵۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟

دولت بر این عقیده است که اصلاحات مجلس باعث تشدید کسری بودجه و ناترازی می‌شود و مجلس نباید دخل و تصرف زیادی در لایحه بودجه داشته باشد. این در حالیست که مجلس عقیده متفاوتی دارد و معتقد به ایجاد تغییرات اساسی است.

به گزارش انتخاب، اقتصاد ایران سال پرچالش دیگری را پشت سر گذاشت، نرخ تورم همچنان بالا بود و نرخ دلار نیز که تا مدت‌ها روی محدوده ۵۰ هزار تومان تثبیت شده بود در پایان سال به ۶۰ هزار تومان نزدیک شد. گویی بعد از چند سال قرار نیست که مردم بالاخره روی آرامش را بچشند و خبر‌هایی که از وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۳ به گوش می‌رسد چندان مطلوب نیست.

این وضعیت در حالیست که دولتمردان از نرخ‌های رشد ۵ درصدی و بالاتر حرف می‌زنند، اما آنچه که واضح است این است که مردم دست کم چنین چیزی را حس نمی‌کنند. وزیر اقتصاد در حالی نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال را بالاتر از ۶ درصد اعلام کرده، اما قدرت خرید مردم طی سالی که گذشت به شدت کاهش یافت و نمود آن را می‌توان در بازار‌های نزدیک به پایان سال مشاهده کرد.

کاهش شدید قدرت خرید مردم در حالیست که وزیر اقتصاد از کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در پایان سال نسبت به ابتدای سال صحبت کرد.

کسری بودجه سال ۱۴۰۳

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل تصویب نشده و محمدباقر قالیباف تنها بخش اول لایحه بودجه را برای اجرا ابلاغ کرده است. این در حالیست که بین دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه اختلافات سنیگینی وجود دارد. بعد از مدت‌ها کش و قوس بین مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۲۷ اسفندماه بود که شورای نگهبان بخش اول لایحه بودجه که شامل «سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف» است را تایید کرد. دولت بر این عقیده است که اصلاحات مجلس باعث تشدید کسری بودجه و ناترازی می‌شود و مجلس نباید دخل و تصرف زیادی در لایحه بودجه داشته باشد. این در حالیست که مجلس عقیده متفاوتی دارد و معتقد به ایجاد تغییرات اساسی است.

طبق گفته کارشناسان و خود دولت فقط تغییرات مجلس حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بر بار مالی دولت افزوده است بدون اینکه منابعی برای این مصارف بیندیشد. در همین راستا رئیس سازمان برنامه و بودجه «صریحا» اعلام کرده که دولت توان تأمین مالی این مقدار را ندارد.

این موضوع در سال‌های گذشته نیز وجود داشت و همین تغییرات مجلس در نهایت باعث کاهش تخصیص بودجه اشتغال و .. سایر بخش‌ها شد.

در حال حاضر کسری تراز عملیاتی بودجه حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است و اگرچه نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد کسری تراز عملیاتی بودجه کاهش داشته، اما با توجه به رشد شدید درآمد‌های مالیاتی دولت و به طور کلی درآمد‌های دولت این میزان کسری تراز عملیاتی قابل توجه است. مجموع منابع عمومی دولت ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته، ۱۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه فقط از ناحیه هدفمندی یارانه‌ها حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در حالیست که دولت در لایحه بودجه بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تأمین اجتماعی را نادیده گرفته است.

با در نظر گرفتن میزان بار مالی تحمیل شده مجلس به دولت احتمالا رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۳ در همین محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان قرار بگیرد. این میزان کسری یعنی تحمیل بار اضافه به شبکه بانکی کشور و سپس افزایش اضافه برداشت بانک‌‎ها از بانک مرکزی و در نهایت چاپ پول و تورم؛ بنابراین می‌توان گفت سال آینده دست کم از ناحیه کسری بودجه تورم در کشور همچنان مزمن است. تورم مزمن به نوبه خود به معنی کاهش رشد اقتصادی کشور است.

برخی کارشناسان از جمله فیاضی عقیده دارند که درآمد‌های مالیاتی با توجه به اینکه امسال افزایش شدید یافته کاملا محقق نخواهد شد و دولت از همین ناحیه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

طبق گفته وی برآورد می‌شود که کسری درآمد‌های گمرکی نیز حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که همه این‌ها باعث کسری بودجه بالا و ادامه تورم مزمن می‌شود.

همچنین کارشناسان میزان درآمد‌های نفتی دولت را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه بر ظرفیت می‌دانند.

«محمد تقی فیاضی» منتقد اقتصادی بر این عقیده است که فقط لایحه دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری قطعی خواهد داشت و اگر تغییرات مجلس را هم به این کسری اضافه کنیم لایحه بودجه سال آینده حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که رقمی حیرت‌آور خواهد بود.

فیاضی بر این عقیده است که دولت برخی از مصارف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه را تخصیص نمی‌دهد و از همین طریق بخشی از کسری را جبران می‌کند. به این ترتیب کف کسری بودجه دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

«حسین راغفر» اقتصاددان نیز تصور نسبتا بدبینانه‌ای از نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ دارد. وی می‌گوید: «دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآورد‌هایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد؛ به‌ویژه با شرایطی که درحال حاضر داریم.

به‌هرحال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس می‌شود که سبد کالایی‌شان را تشکیل می‌دهد».

این نرخ تورم بالا در حالیست که دولت حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داده و بازنشستگان همچنان به عدم اجرای همسان‌سازی و افزایش کم حقوق سال آینده اعتراض دارند.

افزایش دوباره نرخ دلار؟

نرخ دلار آزاد اکنون در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار گرفته و مجموعه‌ای از عوامل از بی‌ثباتی‌های سیاسی در منطقه گرفته تا کسری بودجه، رشد نقدینگی، تقاضای واردات و تسویه حساب‌ها و ... در افزایش نرخ دلار در روز‌های پایانی سال نقش داشته‌اند. با توجه به اینکه برآورد می‌شود دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه شود و برای تأمین مالی دست به دامان شبکه بانکی شود.

به نظر می‌رسد که ممکن است روند افزایش نرخ ارز تداوم داشته باشد. به ویژه اینکه به صورت سنتی همیشه در اوایل سال قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

برخی از کارشناسان از جمله یحیی آل اسحاق بر این عقیده هستند که روند افزایشی نرخ دلار ناشی از اتفاقات منطقه است و اگر این تنش‌ها رفع شود می‌تواند منجر به ثبات و آرامش در بازار شود.

وی همچنین می‌گوید جو روانی و فضاسازی‌های شکل گرفته نیز در افزایش قیمت ارز اثر دارد، البته اگر بانک مرکزی با توجه به سابقه سال‌های گذشته این موضوع را مدیریت کند، نوسانات نرخ ارز کمتر خواهد شد.

اما آنچه که واضح است این است که احتمالا نرخ ارز در مسیر افزایش تدریجی قرار خواهد گرفت و مهمترین دلیل آن دست کم در ماه‌های ابتدایی سال کسری بودجه خواهد بود.

سیاست‌های بانک مرکزی از جمله انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد برای تأمین مالی و همچنین فروش سکه با دلار در محدوده ۹۰ هزار تومان نیز تاثیری در کاهش نرخ دلار نداشته و دلار در بازار آزاد همچنان مسیر خود را طی کرده و اکنون دوباره بعد از این کاهش مقطعی به ۶۰ هزار تومان رسیده است.

افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن در مسیر صعودی می‌تواند تمامی متغیر‌ها از جمله مسکن و خودرو و سکه و طلا و ... را تحت تاثیر قرار بدهد.

ترامپ و دلار

نکته مهم دیگر که قطعا باید در نوسانات نرخ ارز در نظر گرفت انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که قرار است نوامبر سال آینده برگزار شود. یعنی ۱۵ آبان ماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد و یکی از کاندیدا‌ها دونالد ترامپ خواهد بود. ترامپ توانسته در انتخابات مقدماتی آمریکا با قدرت خود را به عنوان کاندیدای جمهوری‌خواهان معرفی کند و تلاش دموکرات‌ها از طریق اقدامات قضایی و تشکیل پرونده‌های مختلف نتوانسته از میزان محبوبیت وی در آمریکا بکاهد و چه بسا برعکس محبوبیت وی دست کم در برابر جو بایدن افزایش هم پیدا کرده است.

از نظر بازار، حضور ترامپ یعنی بازگشت فشار حداکثری همه جانبه و این معنایی ندارد جز تورم و تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور. کشور همچنان از پیامد‌های تحریم‌های ترامپ در سال ۱۳۹۷ ریکاوری نشده و دلار از آن زمان یعنی ۱۸ هزار تومان اکنون به ۶۰ هزار تومان رسیده است. اگر فضای انتخابات آمریکا بر مدار پیروزی ترامپ بچرخد نرخ‌ها احتمالا دوباره در مسیر جهش قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه دولت کنونی بنای مذاکره را نخواهد داشت بنابراین باید شاهد یک تقابل تمام‌عیار بین دولت ایران و دولت ترامپ باشیم که این موضوع نیز جهش دلار را رقم خواهد زد.

دیگر خبرها

  • بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد
  • معاون رئیس جمهور: بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد/ آئین‌نامۀ حقوق و دستمزد در هیئت دولت تصویب شد
  • معاون رئیس جمهور: بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد
  • مالیات افزایش می‌یابد/وزیر اقتصاد: رسما مخالفت خود را با تصمیم مجلس برای افزایش بار مالیاتی اعلام کردیم
  • دولت با افزایش بار مالیاتی بودجه مجلس مخالف کرد؟
  • مبالغ جرایم رانندگی به‌روزرسانی شد
  • ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردات خودرو در حال انجام است
  • افزایش جرایم رانندگی و ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد تصویب شد
  • وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
  • اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟