آبگوشت بزباش هم مانع اعتراف ترکان نشد/ «امید داشتیم با برجام راهی گشوده شود»
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۷۰۳۰
پس از رئیسجمهور که چندی قبل اعتماد به آمریکا را «دیوانگی» خواند، اکبر ترکان مشاور روحانی نیز در یادداشتی نوشت که از برجام ناامید شده است.
به گزارش مشرق، «اکبر ترکان» مشاور رئیسجمهور روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، طی یادداشتی در روزنامه آرمان امروز درباره رویکردهای دولت روحانی، دست به 2 اعتراف مهم زد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ترکان در قسمتی از این یادداشت که با عنوان «راهحلهای سخت، عوارض دارد» اذعان میکند که دولت در حال حل مشکلات نامهم است.
او در این باره مینویسد: بزرگترین مشکل امروز دولت، بودجه است. بودجه نامتعادل؛ درآمدهای کم و هزینههای زیاد. راهحل خروج از این بنبست، بالابردن درآمدها و کمکردن هزینههاست. اما درآمدها از کجا میتوانند زیاد شوند؟ یا باید قیمت سوخت تغییر کند یا سود عوارض گمرکی تغییر کند یا مثلا باید متناسب با رابطه تورم داخلی و خارجی، قیمت ارز تغییر کند تا صادرات کشور دچار افت نشود. اما هر یک از راهحلها، راهحلهای سختی هستند که عوارض دارند که عوارضش برای عدهای ناگوار است.
ترکان میافزاید: «بنابراین تصمیمگیری سخت است و برای اینکه این تصمیمگیری سخت اتفاق بیفتد، نیازمند به یک اتفاقنظر کلی در سطح کشور هستیم نه اینکه یکی تصمیم بگیرد و دیگری بهجای حمایت از تصمیم، تصمیم را هُو بکند. به این خاطر این تصمیمات مهم باقی ماندهاند و موقعیتی نیست که دولت وارد این تصمیمگیریهای سخت و سنگین شوند. مثل تصمیمگیری در مورد قیمت انرژی، تصمیمگیری در مورد سود و عوارض گمرکی یا تصمیمگیری در مورد قیمت ارز که تصمیمگیریهای آسانی نیستند و برای این تصمیمات سخت شرایط مهیا نیست، لذا دولت وارد اینها نشده و مشکلات بزرگ سر جای خودشان باقی ماندهاند. پس دولت در حال حل مشکلات غیر بزرگ است.»[1]
مشاور رئیسجمهور و چهره اقتصادی کابینه که زمانی گفته بود هر روز تاخیر در اجرای برجام 100میلیون دلار ضرر دارد و به این بهانه به انتقادات برخی نمایندگان مجلس از «برجام روحانی» تاخته بود[2] در ادامه یادداشت خود اما اعتراف مهمتری را بر زبان میراند و تصریح میکند: «یک موقع امید داشتیم که با شرایط برجام، راههای بینالمللی خوبی برای ما گشوده شود، ولی با آمدن رئیسجمهور جدید ایالات متحده آمریکا، همه طرفهایی که میخواستند با ایران کار کنند، بهنوعی یا مورد تهدید یا تحت فشار قرار گرفتهاند. بنابراین آن حرکتهای بینالمللی ما در حدی که مورد انتظارمان بوده، پرتحرک نیست و کند است. لذا این مسائل کار را سخت کرده و اکنون با مشکلاتی اینچنینی مواجه هستیم.»
*آنچه ترکان نمیداند!/ تقاص دروغ محض «رفع شدن سایه جنگ بوسیله برجام» را چه کسی به مردم میدهد؟
باید این سؤال را از اکبر ترکان پرسید که چرا طی 5 سال گذشته به همراه سایر همطیفان خود در دولت حاضر نشد توصیههای مشفقانه منتقدین را بپذیرد تا به امروز و این اعترافات تلخ گرفتار نیاید.
آقای ترکان آیا میداند که نسلهای جوانتر، رأیاولیها و نسلهای آینده درباره این اعترافات تلخ او درباره ناامیدی از برجام و قرار گرفتن تصمیمات سخت در مقابل دولت که صرفاً از سر ندانم کاری و اشتیاق جوانانه چند دولتمرد پر سن و سال بوجود آمدند؛ چه قضاوتی خواهند داشت؟!
از اینها گذشته هزینه این امیدواریهای بیجا، خوشبینیهای بیمحل و اعتمادی که توسط رئیسجمهور روحانی «دیوانگی» خطاب شد؛ را چه کنیم؟!
این هزینه چگونه و از کیسه چه کسی تأدیه خواهد شد؟!
دستاندازهایی مثل بتن ریختن در قلب رآکتور اراک، ایجاد انتظار ارزانی در مردم، مسکوت گذاشتن فرصتهای اقتصادی کشور و گره زدن اشتغال و اقتصاد مقاومتی و بیمه کارگران و... به برجام تا چند سال دیگر مرتفع میشود؟
تقاص دروغ محض «رفع شدن سایه جنگ بوسیله برجام» را چه کسی به مردم میدهد؟
و خیلی چیزهای دیگر که در لحظه به لحظه 5 سال گذشته رخ داده و کسی جز آقای ترکان و رئیس مستقیم او مسئول این رخدادها نیستند.
*وقتی آبگوش بزباش هم رمقی به ترکان نمیدهد!/ روحانی در دوراهی «عذرخواهی از مردم» یا «انکار» بخاطر برجام
اکبر ترکان شاید به اقتضای سن و سالش از برجام ناامید شده باشد!
و گرنه ابراز ناامیدی از کسی که در دولت گذشته تندترین سخنان را در حمایت از برجام و از رئیسجمهور روحانی میگفت و مواضعش گاهی حاشیههای فراوانی را ایجاد کرد، دور از ذهن بود.
او زمانی در 4 سال اول رئیسجمهور روحانی گفته بود: در دولت قبل 800 هزار نفر استخدام شدهاند که ملاک استخدام آنها بالا رفتن از تیر چراغ برق برای چسباندن پوستر انتخاباتی بوده است!
ماجرای تأکید ترکان بر اینکه ایرانیها جز در «آبگوشت بزباش» در هیچ زمینه دیگری توان رقابت با خارج را ندارند نیز شهره عام و خاص است.
و جالب آنکه هماو بود که در مقطعی گفته بود: من و بقیه دولتمردان، وظیفه داریم اعتماد جامعه به دولتمردان را که از دست رفته است جلب کنیم!
صد البته مردم نه با انحراف، نه با امید بستن بیجا به برجام و نه با هیچ اشتباه دیگری، اعتمادشان را به دولتهای اجرایی نظام اسلامی از دست ندادهاند که اکبر ترکان بخواهد این اعتماد را باز گرداند اما در این قضایای گفته شده؛ بیش از هرکس؛ آقای روحانی و یارانش هستند که باید عبرت بگیرند و در دوراهی «عذرخواهی از مردم» یا «انکار» یکی را انتخاب کنند.
***
1_http://www.armandaily.ir/fa/news/main/205938
2_http://kayhan.ir/fa/news/88842
منبع: فارس ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۷۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان میدهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در طول سالهای گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان میدهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان میدهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آنطور که کارشناسان میگویند، دولتها اقدامات را کوتاهمدت میبینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمیگیرند. یکی از اقداماتی که دولتها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سالهای گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نامگذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کردهایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشهراهی باشد برای قوای سهگانه، بخشخصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه میگذرداماهنوزاین موضوع بهصورت کامل اجرا نشده و برخی شرکتها واگذار شدهاند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمیسازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی بهمنظور مشارکتدادن و مسئولیتگرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل میگیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشنکردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایههای عمومی و ارادههای مردمی را به خود جذب میکند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی میکند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکندهکاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصیسازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمیسازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمیسازی اقتصاد میگوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیشنیاز مردمیسازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیتهای خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیمگری» که از مسئولیتهای مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی میخواهد و بر اساس آن بنا دارد ارادههای عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاستگذاری و جهتدهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیتهای فراوان است. از همین رو مشارکتدادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدیگری دولتی به تنظیمگری و نظارت، نباید به معنای شانه خالیکردن دولت از مسئولیتهای ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمیسازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
بهمنظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیتپذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیتهای خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشتهای اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درسآموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشتهای اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاستهای اشتباه نمیپردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولتها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. بهعنوان نمونه میتوان به تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیرههای ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهرهور اقتصادی به کارگاههای متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزهها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیبپذیر هستندوبهدلیل عدم امکان دستیابی به صرفههای مقیاس، توان عمیقشدن در زنجیرههای ارزش را از کشور سلب میکنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکتها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما بهدلیل امکانناپذیر بودن تجمیع سهمهای خرد در شرکتها، یا با تداوم نقشآفرینی دولت در اداره آن بنگاهها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاهها باشیم.
ممنوعیت خصوصیسازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمیسازی در دورههای وجود کسریهای بودجه برای دولت، گرایش به خصوصیسازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیشنیازها و ضرورتهای واگذاری شرکتهای دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته بهکرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصیسازی از یک سو خلعید دولت و خالیشدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهرهوری در اداره شرکتها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاهها بوده است. همانطور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکتهای دولتی نباید با نگاه شانه خالیکردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی سادهانگارانه است که صرفا با واگذاری شرکتهای بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیمگری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکتهای دولتی بسامان خواهد شد.آنطور که فعالان بخش خصوصی میگویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را میآوردند اما در مراودات دولتها اینگونه نیست و تحریمهای بانکی و تجاری میتواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جامجم
انتهای پیام/