پژوهش رکن اساسی در تصمیمگیری دستگاههای دولتی باشد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۰۲۴۸۰
سمنان - دبیر جشنواره پژوهش وزارت کشور با تاکید بر اینکه پژوهش باید رکن اساسی در تصمیمگیری دستگاههای دولتی باشد، گفت: باید بتوانیم مشکلات مردم را به طور دقیق شناسایی و رفع کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، فریبا گودرزی ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری همایش روز جهانی خاک به میزبانی سمنان و در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت پژوهش، اظهار داشت: نام و اهمیت پژوهش به گونه ای است که در انتخاب یک روز یا یک هفته به نام این مقوله، کفاف نمی دهد لذا ما باید در تمام طول سال و در تمام برنامه ریزی های یمان از پژوهش و نتایج علمی و عملی آن بهره گیریم تا بهترین تصمیمات را در هر حوزه اخذ کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: استان سمنان دارای ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه پژوهش است که حضور چشم گیر علاقمندان در حوزه همایش پژوهش نشان از ظرفیت های خوب این استان دارد.
دبیر جشنواره پژوهش وزارت کشور، گفت: خوشبختانه در سمنان، نگاه مسئولان به مقوله پژوهش مطلوب است، تاکید داشت: پژوهش محور اصلی تمام کارها است و اگر امروز در برخی استان ها مانند سمنان، موفقیت هایی را در حوزه های مختلف تصمیم سازی مشاهده می کنیم، قطعاً نشان می دهد که پژوهش برای مسئولان و استانداران آن استان ها، ملاک بوده است.
گودرزی بیان کرد: همراهی وزارت کشور به مثابه اجرایی ترین و امنیتی ترین دستگاه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تئوریک ترین فضاهای پژوهشی را مهیا می سازد، نشان می دهد که وسعتنظر و توجه به مقوله پژوهش در دولت دوازدهم بسیار مورد توجه قرار دارد.
وی با بیان اینکه پژوهش ها باید کاربردی باشند، تاکید کرد: امروز تمام برنامه های وزارت کشور به خصوص در بخش های مرکز مطالعات راهبردی وزارتخانه به سوی کاربردی کردن پژوهش ها است این امر به مثابه تعطیل سازی طرح ها و پژوهش های بنیادین نیست بلکه تاکید ما بر روی کاربردی ساختن پژوهش هایی است که بتوانیم از طریق آن به مجموعه وزارت کشور و استانداری های سطح کشور، خوراک دهیم.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۰۲۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبهرو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگانهای دولتی به شهرداریها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاهها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانههای حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهیهای بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداریها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام میکند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگانهای نظامی و انتظامی مکلفاند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیههایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگانهای مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاهها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهیها میتواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.