به نقل از «ایکنا»

قانون اساسی با ارزش‌های زمان هماهنگ شود

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۰۳۵۴۲

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، علی‌اکبر گرجی، رئیس انجمن حقوق اساسی ایران در همایش بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در گذشته، حال و آینده که دوشنبه 13 آذرماه در دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: مسئله تفکیک حاکم واقعی از عاریتی را می‌توان در شناسایی دولت مشروطه، دولت مدرن و نیز دولت دموکراتیک به عنوان یک نشانه مدنظر قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منظور از حاکم واقعی، مردم و حاکم عاریتی، نهادهای تأسیسی است.
وی افزود: دولت مشروطه دولتی مبتنی بر قانون اساسی است و باید نشانه‌های تفکیک میان حاکم واقعی و غیر واقعی مورد توجه قرار گیرد، البته فرهنگ مشروطه هنوز در ایران نهادینه نشده و در پله اول آن قرار داریم، به این دلیل که میان قلمرو صلاحیت و اختیارات حاکم واقعی و غیر واقعی تفکیک قائل نمی‌شویم.
گرجی بیان کرد: اگر از من راجع به گذشته و حال قانون اساسی جمهوری اسلامی پرسیده شود، باید بگویم که میان شئون قوای مؤسس یا حاکم غیر واقعی و قوه اصیل یا حاکم واقعی اختلاط به وجود آمده است. از نظر یک نظام جمهوری، حاکم اصیل ملت است و این مسئله هیچ منافاتی با اصل 56 قانون اساسی و دینی و ولایتی بودن حکومت ندارد، چرا که بنابر این اصل، حاکمیت تکوینی بر جهان از آن خداست و خداوند نیز وظیفه حکمرانی و اعمال حاکمیت را به انسان سپرده است. بنابراین به خاطر اصالت حاکمیت مردم در جمهوری اسلامی ایران، راه هرگونه موهومات در عرصه حکمرانی بسته می‌شود و در واقع معتقدیم خداوند آنقدر رحمان است که سرنوشت انسان را به خودش واگذار کرده، به همین دلیل اصل 56 قانون اساسی بیان می‌کند که حاکمیت مطلق از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
وی تصریح کرد: اصل پنجاه و ششم قانون اساسی راه هر گونه سوء‌استفاده و انحصارطلبی به نام حاکمیت الهی را سد می‌کند و با وجود این اصل هیچ گروهی نمی‌تواند مدعی شود که چون منصوب خدا محسوب می‌شود، پس اصالت حاکمیت با آنهاست.
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران بیان کرد: اصل ۵۹ قانون اساسی رفراندوم تقنینی را بیان می‌کند و هدف کسانی که این اصل را در قانون اساسی گنجاندند، دعوت از حاکم واقعی بوده است. زمانی که حاکم واقعی ظاهر می‌شود، نظم سیاسی و حقوقی را بر هم می‌زند، همانطور که حاکم واقعی در سال 1357 ظهور کرد و حکومت استبدادی را برچید. بازنگری در قانون اساسی و مراجعه به آرای ملت در موضوعات مهم سیاسی و اقتصادی را رفراندوم تقنینی می‌نامند. نمایندگان مجلس یک بار این اصل را اجرا کردند، بدین معنا که مجلس به عنوان نهاد سیاسی، حاکمیتی و عاریتی اراده کرد تا برای اولین بار حاکم واقعی را برای تصمیم‌گیری در رابطه با یک مسئله سیاسی به صحنه فرابخواند، اما با این حال رجوع به همه‌پرسی را یک نهاد عاریتی و تأسیسی به نام شورای نگهبان باید تأیید کند.
وی با بیان اینکه تغییر اصول قانون اساسی در زمره صلاحیت‌های قوای تأسیسی است، گفت: حاکم واقعی فقط می‌تواند به تغییر یا عدم تغییر قانون اساسی رأی دهد. بارزترین اصل قانون اساسی که تغییر کرده، اصل 44 است که بیان می‌کند نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است که تا حدودی این اتفاق افتاد.
گرجی خاطر نشان کرد: قلمرو صلاحیت نهادهای مستقر با قلمرو صلاحیت حاکمان واقعی مخلوط شده و دولت مبتنی بر قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی وقتی می‌بیند حاکم واقعی ظهور کرده، شمشیرش را غلاف می‌کند، مگر اینکه صراحتا بگوییم حاکم واقعی را به رسمیت نمی‌شناسیم؛ بنابراین تحول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.
وی تصریح کرد: هر تحولی که قرار باشد صورت بگیرد، باید تفکیک میان حاکمان واقعی و ناحاکمان باشد و از سوی شورای نگهبان نیز محترم شمرده شود. شورای نگهبان هیچ‌گاه نباید به خود اجازه دهد تا به جای همه ملت تصمیم بگیرد. در رابطه با بازنگری نیز به نظر می‌رسد که قانون اساسی در زمان خاص خود تصویب می‌شود و بیانگر ارزش‌ها و اولویت‌های همان نسل است و برای اینکه یک نظام در طول زمان پایدار بماند، باید ارزش‌های خود را با ارزش‌های مردم زمان خویش تطبیق دهد. نظام‌های سیاسی که از مردم‌سالاری سخن می‌گویند، نمی‌توانند نسبت به تحولات روز بی‌توجه باشند و اگر قرار باشد قانون اساسی به عنوان ام‌القوانین با تفاسیر سال‌های پیش اجرا شود، ممکن است در نهایت به نامشروع بودن حکومت بینجامد، چون حاکم واقعی جامعه است و مطالبات جامعه نیز در گذر زمان تغییر و تحول پیدا می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سؤال که راه‌حل بازنگری چیست تا قانون اساسی فعلی مشکلات قانون اساسی گذشته را نداشته باشد، گفت: راهکار، یکپارچه‌سازی مردم‌سالاری است، در واقع باید نظام سیاسی و ساختار اعمال قدرت را از تشتت و پراکندگی به سمت یکپارچگی هدایت کرد. مسیر حرکت همه نهادهای حاکمیتی باید روشن بوده و نسبت به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به ملت و جامعه متعهد باشند.
وی افزود: مهمترین مشکل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظام حاکم برمی‌گردد، زیرا با تشتت نهادهای تصمیم‌گیری و مراکز اعمال قدرت مواجه بوده و نمی‌دانیم اقتدار فرهنگی و سیاسی در اختیار کیست و هیچ‌کدام متولی واحد و پاسخگو ندارد. اگر این مسئله حل‌و‌فصل شود، نظام جمهوری اسلامی ایران به ابر قدرت غرب آسیا تبدیل خواهد شد.
گرجی در پاسخ به این سؤال که با توجه به عدم احراز صلاحیت منتخب مردم اصفهان در مجلس و عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی شورای نگهبان، حاکم واقعی یا منتخب او برای اعتراض باید به چه نهادی مراجعه کنند و آیا همچنان باید شورای نگهبان را دادرس اساسی در حقوق کشور در نظر گرفت، گفت: باید دادگاه قانون اساسی تشکیل شود، ولی اگر در این دادگاه نیز در مقابل اراده حاکم واقعی ایستادگی شود، راهی وجود ندارد جز بروز و ظهور اراده واقعی از طریق برگزاری رفراندوم و یک نهاد سیاسی هوشمند هیچ‌گاه خود را در برابر اراده واقعی قرار نمی‌دهد و باید اراده واقعی را از طرق گوناگون مانند برگزاری رفراندوم و نظرسنجی به صحنه دعوت کرد.

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۰۳۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش ناکام تندروهای مجلس برای بررسی محرمانه یک طرح دیگر

از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵‌ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می‌دهد.

به گزارش ایسنا، بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می‌خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می‌خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری‌ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاست‌ها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می‌کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آن‌ها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.