به نقل از «مهر»

ارائه وام کم بهره برای اشتغال معلولان/ قانون جامع در مرحله آخر

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۰۳۶۱۵

ربیعی از ارائه وام کم بهره برای اشتغال معلولان در روستاها و شهرهای کوچک خبر داد و گفت: برای استخدام این افراد در دستگاه های دولتی نیز اجرای قانون سه درصد پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در نشست تخصصی سه ساعته با سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه معلولان که به مناسبت هفته جهانی معلول در وزارت رفاه برگزار شد به مشکلات این قشر از افراد جامعه اشاره کرد و گفت: مسائل و موضوعات مربوط به معلولان بسیار پیچیده است به طوری که با توجه به محدودیت های مالی و ساختاری موجود هیچ وقت حل آنها به صفر نمی رسد اما سعی می کنیم با کمک متخصصین و نمایندگان سازمان های مردم نهاد آنها را حل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۱.۵ میلیون معلول شدید در کشور وجود دارد، گفت: این افراد نیازمند کمک هستند و متاسفانه در استان های مرزی معلولیت با فقر گره خورده که در برخی موارد با کهنسالی در هم آمیخته می شود که بسیار بد و رفع آن پیچیده می شود.

وی گفت: بر اساس بررسی های انجام شده ۳۰ میلیون سالمند در سال ۲۰۵۰ و ۱۶ میلیون نیز طی ده سال آینده در کشور زندگی خواهند کرد. بر همین اساس باید از همین امروز راهکارهایی را برای رفع مشکلات این افراد انجام دهیم.

ربیعی با اشاره به اینکه تمرکز روی علل معلولیت در استان های معلول خیز و استان های محروم در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: در این مناطق علل معلولیت و راهکارهای منطقه ای و همچنین تمرکز بر غربالگری انجام شده به طوری که در مناطق محروم ۹۸ درصد پوشش غربالگری شنوایی و بینایی بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: غربالگری در برنامه ششم گنجانده شده است و افرادی که نیازمند هستند غربالگری ژنتیک برای آنها به صورت رایگان انجام می شود و همچنین برای ۲۰۰ هزار زن باردار دچار سوءتغذیه اقدامات جلوگیری از معلولیت نوزاد انجام شد و توانستیم در این افراد از تولد نوزاد معلول پیشگیری کنیم.

به گفته ربیعی از سوی دیگر در مهدهای کودک مناطق محروم و همچنین روستامهدها غربالگری ها انجام شده و هر سال اقدامات و برنامه ریزی های زیادی با کمک سازمان بهزیستی برای پیشگیری از معلولیت به خصوص در مناطق معلول خیز انجام می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه وضعیت ارتباطات مردمی بهزیستی را به مرکز گفتگوی اجتماعی ارتقا داده ایم گفت: در این مرکز گروه های مختلف و همچنین افراد معلول می توانند نشست هایی را در آنجا برگزار کنند و مطالبات معلولین به صورت جدی پیگیری خواهد شد و می خواهیم در آن از حقوق معلولان صحبت کنیم.

وی با اشاره به اینکه مشکل جوانان ما این است که احساس می کنند چیزی حل نخواهد شد گفت: طی این مدت اقدامات تخصصی و زیربنایی انجام شده که یکی از آنها بانک اطلاعات معلولان در روستاها و شهرها بوده است و بر همین اساس توانستیم تاکنون تمامی اطلاعات این افراد در روستاها و شهرهای کوچک را تکمیل و به آنها کدشناسایی ارائه دهیم و تا پایان سال نیز در سایر مناطق این شناسایی به پایان می رسد و در نهایت مشکلات معلولان اولویت بندی خواهد شد.

ربیعی در مورد توانمندسازی معلولان نیز اظهار داشت: برای آموزش این افراد دپارتمانی در سازمان فنی و حرفه ای تشکیل شده و در آن آموزش هایی به معلولان ارائه داده می شود و تعدادی هر سال پس از توانمندسازی از چرخه  خارج می شوند.

وی در مورد استخدام ۳ درصد معلولان در دستگاه های دولتی نیز گفت: هرجایی که استخدامی انجام شده مداخله کرده و نامه زدیم و در ۷۰ درصد زمینه ها موفق بوده ایم اما چون استخدام های دولتی کم بوده این اقدامات دیده نشده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین در مورد پرداخت حق بیمه افراد معلول نیز توانستیم با استفاده از منابعی که داریم ۷۰ تا ۸۰ درصد این کار را به سرانجام برسانیم و از سوی دیگر با در نظر گرفتن ۱۲هزار میلیارد تومان برای اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر اولویت را برای افراد دارای معلولیت قرار دادیم که با تضمین ما می توانند وام هایی با بهره ۴ تا ۶ درصد دریافت کنند که این اقدام می تواند زمینه ای برای اشتغال انها باشد.

ربیعی از ایجاد ۳۰ هزار شغل برای معلولان در سال گذشته خبر داد و گفت: برای مددکاری در منزل معلولان پوشش بیمه ای قرار دادیم و تا حدودی توانستیم این مددکاران را بیمه کنیم. همچنین در مورد وسایل توانبخشی معلولان نیز در مناطق محروم صددرصد پوشش انجام شده و در سایر مناطق تا پایان سال این اقدام صورت می گیرد.

وی به مناسب سازی مبلمان شهری و همچنین منازل  و امکان معلولان اشاره کرد و گفت با اینکه مسیر دشواری است اما در این زمینه سعی کرده ایم ورود پیدا کنیم که متاسفانه معمولا با مقاومت هایی روبرو می شود. در حالی که این امر هزینه زیادی ندارد و نیاز به فرهنگ سازی دیده می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در قانون برنامه ششم تمامی شوراهای موازی لغو و در ذیل شورای عالی رفاه آمدند.

ربیعی در مورد اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گفت: با ۵۰ امضا این قانون هفته آینده برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس می رود و با پیگیری های انجام شده و کارهای کارشناسی صورت گرفته و رفع اشکالات قبلی آن به تصویب خواهد رسید و در این صورت بسیاری از مشکلات معلولان با اجرایی شدن آن برطرف می شود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۰۳۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه در انتظار تصویب قانون جامع حجاب

حالا همه چشم انتظارند تا این لایحه زودتر تعیین‌تکلیف شود‌؛ لایحه‌ای که با تصویب آن انتظار می‌رود اجرای قانون حجاب و مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی به‌خصوص بی‌حجابی‌های سازمان یافته به شکلی جدی‌تر دنبال شود.همان طور که اشاره شد، یکی از طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، تدوین مفاد لایحه حجاب و عفاف با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. دو فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۳خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان، بررسی این لایحه با قید یک فوریت تصویب شد. همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس علت تصویب این لایحه با قید یک فوریت را صرفا توجه به جنبه جرم‌انگاری آن اعلام کرد.این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و گزارش نهایی کمیسیون برای بررسی به هیأت‌رئیسه نیز ارجاع شد که در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر‌کرد وتعداد مواد آن نیز به ۷۰ماده رسید. در نهایت این لایحه که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس‌جمهور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تقدیم شد.    لایحه عفاف و حجاب هم اکنون کجاست؟
لایحه «عفاف وحجاب» ازهمان زمان تاکنون در حال طی مراحل مختلف تصویب است. طبق گزارشی که ‌حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه در اسفندماه اعلام کرد، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفت و با توجه به این‌که لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای بررسی در صحن رسیدگی شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ایرادات را رسیدگی کرد. به گفته وی، پس از بررسی و رفع سه ایراد شورای نگهبان، کمیسیون قضایی مجلس گزارش خود را به شورای نگهبان ارسال کرد و لایحه عفاف و حجاب در مرحله بررسی در شورای نگهبان است. 
   
منشأ شکل‌‌گیری لایحه عفاف و حجاب 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که داشتن حجاب یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می‌دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی نقشی کارآمد و سازنده داشته باشند. طبق آموزه‌های اسلامی زن بدون حجاب نمی‌تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود. در کشور ما نیز به‌عنوان یک کشور اسلامی، مسأله ‌حجاب‌ از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است اما در چندسال اخیر باتوجه به جریانات و جنگ‌شناختی که دشمنان علیه ایران با محوریت حجاب زنان به راه انداختند، نیاز به توجه عمیق‌تر به این مسأله در ابعاد جدید بیش از پیش احساس شد تا آنجا که مجلس و دستگاه‌های مختلف موافق و پیگیر تدوین لایحه عفاف و حجاب شدند. 
   
مقابله با  گسترش بدحجابی در کشور نیاز به قانون مقابله دارد
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم ونهم مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگوبا«جام‌جم» دراین‌باره می‌گوید: «حجاب یک امر شرعی و قانونی است و شرع و قانون اعلام کرده‌اند که بی‌حجابی جرم است و مجازات دارد. رهبری نیز در این باره بارها تبیین کردند که هر‌فرد در خانه شخصی خود آزاد است اما اجتماع یک محیط عمومی است و هر محیط عمومی قوانینی دارد که همه ملزم به رعایت آنها هستند و هر انسان عاقلی این امر را می‌داند.» وی با تاکید بر ضرورت وجود قانون در این حوزه  معتقد است: «این لایحه لازم و ضروری است اما هنوز کامل نیست و ضعف‌هایی دارد که در حال حاضر پاسخگوی مسائل امروز نیست لذا در صورت رفع آنها، می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود.» وی در خصوص چرایی شکل‌گیری لایحه عفاف و حجاب با وجود قوانین مختلف در این حوزه می‌گوید: «نیازهای جامعه همزمان با عوامل مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. تغییر می‌کند. قانون الهی حدود حجاب مشخص و غیرقابل تغییر است اما این قانون در جامعه باید با شرایط مختلف نیازسنجی، تبیین و ابعاد مختلف مثل نحوه مجازات، حد و حدود آن مشخص شود.» نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دشمنان در بروز چالش بی‌حجابی در کشور می‌گوید: «دشمنان و شبکه‌های معاند در چندسال ‌گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر با به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف، سعی در ترویج برهنگی و بی‌حجابی با هدف ضربه زدن به انقلاب و نظام را داشتند و این جریان از ابتدای شکل‌‌گیری، بعد مذهبی نداشت. لذا این شرایط و تلاش دشمنان در گسترش بی‌بند و باری و بدحجابی در کشور و آسیب‌های آن، نیاز به قانون مقابله و تصویب آن از سوی مجلس را داشت.»

تاکید قانون اساسی برای قانون‌گذاری مسائل شرعی 
فاطمه رحمانی، مشاور امور زنان و خانواده فرماندار تهران نیز در گفت‌وگو با ‌جام‌جم‌ در خصوص ضرورت تدوین این لایحه و تصویب آن به‌عنوان قانون از سوی مجلس می‌گوید: «مقابله با عدم اطاعت از قوانین در همه کشورها از‌جمله کشور ما لازم الاجراست. باید سعی کنیم که عرفی‌سازی بی‌حجابی تحقق پیدا کند که امیدواریم با اجرای طرح نور فراجا و خواست عمومی مردم این مسأله مدیریت شود و اوضاع بی‌عفتی و بی‌حجابی و اثرات آن در کشور از بین برود.»وی عنوان می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مجازات دارند. همچنین اصل ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی دست مجلس را برای قانون‌گذاری در مسائل شرعی باز گذاشته است؛ بر همین اساس‌ این لایحه در ‌مجلس شکل گرفت که امیدواریم با رفع نواقص و ضعف‌های آن، هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.» با توجه به آنچه در این گزارش مطرح شد، ابعاد مختلف اهمیت حجاب از یک سو و تلاش دشمنان در ترویج بدحجابی و به دنبال آن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ازسویی  دیگر نشان می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب به‌رغم وجود قوانین مختلف دیگر در طول این سال‌ها در حوزه حجاب، در شرایط کنونی یک ضرورت و نیاز اساسی است.