به نقل از «خبرگزاری آریا»

ماجراي 1128 کانتينر کالاي قاچاق که وجود خارجي ندارد

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۱۱۷۹۱

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي درباره ماجراي 1128 کانتينر کالاي قاچاق که چندي پيش رسانه اي شد، اعلام کرد: اين موضوع وجود خارجي نداشته است.

به گزارش ايرنا، «مسعود کرباسيان» امروز در يک گفت و گوي رسانه اي اضافه کرد: آن مرجع که اين موضوع را اعلام کرد، به طور رسمي نامه نوشت که اشتباه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وي، در سال 1394 پرونده 10 تا 15 کانتينر در گمرک تشکيل شد که از روي سامانه جامع گمرکي پيدا کرده بوديم و پرونده به مرجع قضايي رفت که با قدرداني بازرسي کل کشور و ديگر مراجع همراه شد و بعدها مراجع نظارتي ديگر آمدند و بعد از 2 سال گزارش داده شد به جايي که موضوع را جمع بندي کند.
* ماجراي کانتينرها چيست
آنگونه که گمرک ايران امروز (سه شنبه) گزارش کرد داستان 1128 کانتينر به همان داستان 210 کانتينر معروف بر مي گردد که پارسال با همين عنوان 1128 کانتينر رسانه اي و بعدها مشخص شد چنين کانتينرهاي قاچاقي از اساس وجود خارجي نداشته است.
موضوع اين پرونده ها مربوط به برادران «ح» است و پارسال ماجراي فعاليت هاي تجاري آنان در پرونده معروف به 210 کانتينر رسانه اي شد؛ در واقع پنج شرکت آنها در اداره ثبت شرکت ها به طور قانوني ثبت شده و اتاق بازرگاني نيز براي آنها با هدف فعاليت هاي تجاري کارت بازرگاني صادر کرده بود.
با توجه به حساسيت‌ها و اقدامات متخلفانه اين افراد، تمامي فعاليت‌هاي برادران `ح` در پنج شرکت در طول مدت فعاليت‌هايشان در سال 1394 و قبل آن به کمک سامانه جامع گمرکي در گمرک استخراج و پرونده‌اي با پيگيري هاي دفتر بازرسي و مرکز مبارزه با جرائم سازمان يافته گمرک ايران از سوي حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان نزد مرجع قضايي تشکيل مي‌شود.
در تير ماه 1394 به دنبال انتشار خبري مبني برکشف تعداد 210 دستگاه کانتينرکالاي قاچاق از گمرک شهيد رجايي بندرعباس توسط سوي سازمان کاشف، حسب دستور رئيس کل وقت گمرک ايران تيمي متشکل از معاونين و کارشناسان ارشد حقوقي و فني و امور گمرکي جهت بررسي ادعاهاي مطروحه به استان هرمزگان عزيمت و در اول وقت اداري به سازمان کاشف مراجعه و خواستار بررسي کالاهاي توقيفي مي‌گردند، وليکن مشخص شد کالا و کانتينرها اساساً وجود خارجي ندارند و عملاً کالايي قاچاق نشده بود.
بر اين اساس مشخص مي شود اخبار منتشره بدون هماهنگي مراجع استاني از جمله دادستاني بندرعباس بوده و تذکر لازم از سوي مقامات استاني به سازمان مدعي کشف 210 کانتينر کالاي قاچاق داده مي شود که از ذکر مطالب بدون مستند که منتهي به تشويش اذهان جامعه و بيم تباني متهمين مي‌شود، خودداري کنند.
به دنبال اين اخبار خبر مي‌رسد حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان، محموله‌اي 13 کانتينري در 5 فقره اظهارنامه را به ظن قاچاق از برادران `ح` در سال 1394 توقيف و براي حصول اطمينان از قاچاق بودن کالا در اجراي قوانين و مقررات موضوع را از دفاتر ستادي گمرک ايران ؛ دفتر بازرسي و مديريت عملکرد، دفتر بررسي و تعيين ارزش و تعرفه و مرکز واردات استعلام مي‌ کند.
به دنبال اين اقدام، يکي از سازمان هاي ضابط قضايي با تهيه گزارشي و با اخذ دستور مرجع قضايي وارد اماکن گمرکي شده و محموله‌هاي مذکور را بدون اينکه گمرک نظر نهايي خود را اعلام کند، از گمرک خارج و برخلاف نص ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام مي‌ کند.
در نهايت گمرک شهيدرجايي بندرعباس با در دست گرفتن اين پرونده با دستور قضايي پس از اخذ نظرات دفاتر ستادي درخصوص کالاي تعداد پنج فقره اظهارنامه شامل ظروف شيشه‌اي که به گمرک اظهار شده بود، وفق قانون امور گمرکي و بر اساس ماده 113 قانون امور گمرکي قاچاق تشخيص مي دهد و اعلام وقوع جرم را به مرجع قضايي منعکس مي‌کند.
مرجع قضايي نيز در راستاي گزارش وقوع جرم گمرک شهيدرجايي، دستور تحقيقات مقدماتي متهمين پرونده را به اداره پليس آگاهي استان هرمزگان صادر و پس از احضار متهمين و بازجويي از نامبردگان، تعدادي از کارمندان گمرک و بندر نيز به عنوان مطلع احضار و سپس بنا به دلايلي اواسط سال 1395 بازداشت و متعاقباً آزاد مي‌شوند که اين موضوع سال گذشته رسانه‌اي شد.
پس از بازداشت و دستگيري متهم اصلي پرونده موصوف، اسناد و مدارکي مربوط به تعداد 86 دستگاه کانتينر متعلق به متهمين که در سنوات قبل کالا را به‌صورت قانوني ازگمرک خارج نموده بودند، حسب دستور مرجع رسيدگي‌کننده به گمرک ايران تحويل مي شود تا نسبت به مورد اظهارنظر کند.
پس از بررسي‌هاي بعمل آمده مشخص مي شود از محل تعداد 210 دستگاه کانتينر ادعايي و 86 کانتينر ، صرفاً تعداد 8 دستگاه کانتينر که با جعل بيجک و با تباني بندر خارج شده بود، مشمول مقررات قاچاق شده و مراتب نيز طي نامه‌اي به مرجع رسيدگي‌کننده و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس مي‌شود. در اين رابطه تعداد سه نفر از متهمين که قوم و خويش نسبي نيز بودند، دستگير و متعاقباً تعداد دو نفر از آنان با سپردن وثيقه آزاد مي‌شوند.
در ادامه به موجب دستور بازپرس رسيدگي کننده، پس از بررسي‌هاي بعمل آمده، تعدادي از اسناد و اظهارنامه‌هاي وارداتي مربوط به سنوات قبل و متعلق به صاحب کالاي موضوع 1128 دستگاه کانتينر مورد بحث، توسط گمرک شهيدرجايي بندرعباس از سامانه جامع امورگمرکي جهت بررسي و اعلام نظر استخراج مي شود.
پس از استخراج اطلاعات مربوط به فعاليت اين افراد در پنج شرکت يادشده در طول فعاليت‌هايشان مشخص مي‌شود اين افراد در مجموع تعداد 655 اظهارنامه و پروانه گمرکي در گمرک بندر شهيدرجايي داشته‌اند که تشريفات گمرکي 1128 دستگاه کانتينر را با اين تعداد اظهارنامه در گمرک شهيدرجايي انجام داده‌اند . کالاها به گمرک اظهار شده و در واقع تشريفات قانوني اين کالاها انجام و حقوق و عوارض گمرکي نيز دريافت شده و تمامي اطلاعات نيز در سامانه هاي الکترونيکي گمرک موجود است .
با اينکه متهمان اصلي اين پرونده پس از ورود يکي از مراجع نظارتي در تحقيقات و اعترافات به جعل گواهي مبدا اقرار مي کنند اما بر اساس مستندات پيش از اين دفاتر نظارتي گمرک به اين پرونده ورود کرده و بخش عمده اي از اظهارنامه هاي متهمين را که مربوط به سال 1394 و ماقبل آن بوده بررسي و صرفا بر اساس قانون امور گمرکي تخلفات گمرکي احراز کرده و با بررسي تفاوت ارزش نسبت به صدور مطالبه نامه در سال 1394 اقدام شده است.
بنابراين به غير از 8 کانتينري که با جعل بيجک از بندر خارج و يا 13 کانتينري که قبل از خروج ، توسط گمرک به جرم قاچاق توقيف شده ، موضوع جديدي در اين پرونده نبوده است .
با اين حال پيش از اين و در سال 1394 دفاتر نظارتي گمرک به اين پرونده ورود کرده اند و اين در حاليست که در حال حاضر و در تاييد صحبت هاي شب گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي و بر اساس مستندات اساساً کالايي وجود خارجي نداشته و کشف نشده است.
از سوي ديگر برخي ها مطرح شدن اين موضوع را بهانه اي قرار داده اند تا سامانه هاي الکترونيکي گمرک را زير سوال ببرند که مهمترين دستاورد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود که البته اين موضوع کاملا جاي تامل دارد و همانطور که وزير اقتصاد نيز شامگاه سيزدهم آذر گفت، مرجعي که موضوع 1128 کانتينر را اعلام کرد، به طور رسمي نامه نوشته که اشتباه کرده است.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام9186*2025*
تنظيم: هما همت خواه* انتشار: ليلا جودي
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۱۱۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درآمد حاصل از افزایش عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی نصف می‌شود

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد به سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی بیش از پنج میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل نصف شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس جزئیات بخش دوم لایحه بودجه که از روز گذشته در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته، درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد به سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی بیش از پنج میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

این رقم در بودجه سال قبل ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که نشان می‌دهد پیش بینی دولت از این ردیف درآمدی در سال جاری ۵۰ درصد کاهش داشته است. 

گفتنی است؛ از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ واردات تمام لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات، متوقف شد و در پی آن دست‌اندرکاران واردات این محصولات نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند، چراکه به گفته آن‌ها، تولید لوازم آرایشی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصولات باعث افزایش کالای تقلبی و قاچاق در بازار شده است.  

البته در این مدت چندین بار قرار شد در این تصمیم تجدید نظر شود، اما به نظر می‌رسد هنوز تصمیم جدیدی در رابطه با کاهش محدودیت‌های واردات گرفته نشده است.

آمارهای قبلی گمرک نیز نشان می‌دهد محصولات آرایشی و بهداشتی مراقبت از پوست و مو به مقدار ناچیزی وارد کشور می‌شود، اما واردات تعداد زیادی از این اقلام از قبیل کرم، صابون و لوازم آرایشی ممنوع است که به گفته مسئولان مربوطه، مبدأ ورود آنها مناطق آزاد یا قاچاق هستند یا اینکه به صورت فله وارد کشور شده و با برندهای مختلف خارجی بسته‌بندی و در بازار عرضه می‌شوند.  

انتهای پیام