ضمانت‌نامه‌های طرح های مصوب سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۳ میلیارد دلار صادر شده است
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۴۶۷۹۵
به گزارش ایلنا از شادا؛ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستاوردهای خود در این صد روزه را ارائه داد.
- در صد روز نخست دولت دوازدهم چه تحولاتی صورت گرفته است؟
در صد روزه نخست دولت دوازدهم بسیاری از اقداماتی که در دولت یازدهم و خصوصا بعد از برجام زمینه‌های آن چیده شده بود در حال خودنمایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یک دوره چندساله فشارهای زیادی از سوی دشمنان به ایران تحمیل شد و حتی در همان دوره تحریم، زمینه های ایستادگی و کاهش صدمات فراهم بود و مردم نشان دادند که این فشارها نمی تواند در اراده آن ها تأثیر بگذارد.
در دولت یازدهم و پیش از برجام موفق شدیم که نرخ تورم و مبادلات ارزی را تحت کنترل قرار دهیم و بگونه ای عمل شد که تنش های اقتصادی کم تر مشاهده می شد. بعد از برجام بخش عمده ای از تحریم های مربوط به موضوع هسته ای هرچند کاملا رفع نشد اما شدت آن کاهش پیدا کرد.
با لغو تحریم های شورای امنیت برخی از کشورها و بانک ها شروع به همکاری با ایران کردند و رفت و آمد ارزی با آن ها صورت گرفت. بنابراین مذاکرات و گفت و گوها برای تأمین مالی چه به صورت خطوط اعتباری و فاینانس و چه به صورت مستقیم انجام شد.
بسیاری از مشکلات همچون بدهی‌های عقب افتاده به مؤسسات بیمه ای همچون ساچه، هرمس و فوکاس نیاز به مذاکرات زمان بر داشت که نهایتا بدون پرداخت جریمه حل و فصل شد. رتبه بندی ایران یک درجه بهبود پیدا کرد و زمینه سازی برای تعاملات اقتصادی فراهم شد.
فشارها کماکان وجود دارد اما روابط دنیا و خصوصا کشورهای اروپایی با ایران بهتر شده است. در دوره بعد از برجام تا به امروز نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار طرح های مصوب سرمایه گذاری وجود دارد که ضمانت نامه‌های آن در وزارت امور اقتصاد و دارایی صادر شده است.
در این جا باید تأکید کنم که در این مدت اگر طرح هایی ولو کوچک بودند که نتوانستند کار خود را شروع کنند ضمانت نامه آن ها لغو شد. بنابراین این رقمی که عرض کردم مصوبات پایدار و موجود است.
دستگاه های مختلف همچون وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی بسیاری از این پروژه ها را اجرا کردند. بدیهی است که منابع مالی پروژه های مختلف در طی سال های آینده آرام آرام وارد خواهند شد.
- بنابراین اختلاف موجود بین جلب و جذب منابع مالی به این علت است؟
طبیعی است که به این علت است. وظیفه ما در سازمان سرمایه گذاری جلب منابع، امضای موافقت نامه و صدور ضمانت نامه است و به بانک ها اعلام شود که مثلا ۱۰میلیارد دلار فاینانس موجود است. این دستگاه های دولتی و بخش خصوصی هستند که باید اعلام کنند نیازمند فاینانس هستند تا به بانک ها معرفی شوند. ما مجری پروژه نیستیم هرچند مراقب میزان مصرف شده از این منابع هستیم.
در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز تعامل سه جانبه ای بین دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای یافتن سرمایه گذار وجود دارد. گاهی سرمایه گذار خارجی خودش اعلام تمایل می کند که یا با برنامه های برگزار شده توسط ما در کشورهای مختلف با فرصت های سرمایه گذاری در ایران آشنا می شوند.
اجرای پروژه هایی مثل نیروگاه تجدیدپذیر با وزارت نیرو است، یا پروژه احداث بزرگراه با وزارت راه است. مواردی هم هست که ما به دلیل طولانی شدن ضمانت نامه آن ها باطل شده است.
در صد روزه نخست دولت دوازهم و در طی جلسات هیئت های سرمایه گذاری که داشتیم، ضمانت نامه ۵۷ پروژه صادر شده است که مجموع منابع مالی آن بالغ بر ۵میلیاد و ۶۰۰میلیون دلار است. در طی این سه سال، قراردادهای خطوط اعتباری امضا شده قریب به ۲۷میلیارد دلار است اما یادداشت های تفاهم امضا شده بیش از این هاست که بیش از ۵۰میلیارد دلار است.
به عنوان مثال قرارداد با اگزیم بانک کره جنوبی و یا اوبربانک اتریش موجود است اما تا زمانی که پروژه ای از آن ها استفاده نکند بدهی بر عهده بخش خصوصی و یا دولتی وجود نخواهد داشت. البته در ماده ۴ برنامه ششم توسعه رقم ۶۰میلیارد دلار برای فاینانس و سرمایه گذاری خارجی تعیین شده است که تا رسیدن به این سطح هنوز فاصله داریم. در صد روزه دولت دوازدهم موافقت نامه نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار نیز امضا شد.
- در واقع چینش بهره آن تلاش ها در این صد روزه صورت گرفت؟
بله. مذاکرات مربوط به یک قرارداد وام بیش از صد صفحه است. هم ما و هم بانک مرکزی حساسیت هایی داریم و مسائل زیادی باید مدنظر قرار بگیرد.
- یکی از انتقادهایی که مطرح می شود این است که گویا وزارت اقتصاد خیلی توجهی به این موضوع که روزی تحریم ها بازگردند ندارد!
مذاکرات ما با کشورهایی مثل ایتالیا، چین و کره جنوبی برای امضای قرارداد نزدیک به سه سال طول کشید تا همین نکات رعایت شود. مذاکرات در مورد نرخ بهره، کارمزد بیمه و مواردی از این دست، طی چند جلسه حل و فصل می شوند اما گیر اساسی این بود که به دلیل دغدغه همکاران ما در سازمان سرمایه گذاری خارجی، شخص رییس جمهور و معاونان ایشان به خاطر چند پاراگراف، مذاکرات طولانی ای صورت می گرفت.
در دنیای امروز و نه تنها خاصه ایران، بحث های مربوط به پولشویی، حمایت مالی از تروریسم مقررات ویژه ای را حاکم کرده است که کار را پیچیده می کند. البته ما روشن کردیم که ایران در صف نخست مبارزه با تروریسم است. اما موضوع بازگشت تحریم بسیار وقت گیر است.
در حال حاضر با ایتالیا مشغول مذاکره ایم که امیدوارم ظرف هفته های آینده نهایی شود. در این مدت دو سه بار ترکیب تیم مذکره کننده ایتالیا تغییر کرد. مذاکرات ما با اگزیم بانک چین بسیار طول کشید اما نهایتا توافق ۱.۷میلیارد دلار برای برقی کردن راه آهن تهران مشهد امضا شد.
مذاکرات با بانک سیتیک کراس چین نیز بسیار طول کشید تا به توافق رسید. همچنین مذاکره با اوبربانک اتریش و دانسکه بانک. بخشی از جبهه جنگ ما در مبارزه با تروریسم در منطقه است اما بخش دیگر آن جنگ اقتصادی است.
ما باید به دنیا نشان بدهیم که سیستم بانکی ایران این اعتبار را دارد که با بانک های بین المللی توافق کند. ممکن است ما از تمامی این خطوط اعتباری حتی استفاده نکنیم اما امضای این توافق نامه ها ریسک اعتباری ایران را کاهش می دهد.
- پس شما شهادت می دهید که در این توافق ها ایران در بخش امن (safe side) قرار دارد؟
ببینید این توافق ها دو طرفه است. در قراردادهای وام بحثی به نام Cross Default وجود دارد. یعنی هر طرف که خطایی داشت یا قوانینی مشکل زا به وجود بیاید طرفین قرارداد چه واکنشی باید داشته باشند. همکاران ما تلاش های بسیاری انجام دادند که ریسک این خطرات را به حداقل برسانند.
- پرسش دیگر من در رابطه با بازگشت ایران به نظم بین المللی و اقتصادی و اهمیت آن از بعد سیاسی و امنیتی است. وضعیت ما در این بازگشت در چه مرحله ای است؟
این پرسش بسیار مهمی است. ابتدا باید تعریف دقیق تری از این بازگشت داشته باشیم. بازگشت به مجامع اقتصادی و بازار سرمایه از منظر مراوادات دوجانبه اقتصادی و تأمین منابع مورد نیاز می تواند مورد بحث قرار بگیرد. در این حوزه بنده می توانم بگویم که به مقدار زیادی حرکت رو به جلو داشته‌ایم.
نمی‌توان ادعا داشت که شرایط روابط دوجانبه اقتصادی ما با بانک های دنیا کاملا عادی شده است. فشارها کماکان علیه ایران ادامه دارد و برخی بانک های بزرگ با ملاحظات محسوسی حرکت می کنند. اما می توانم شهادت بدهم که روند تغییر پیدا کرده است.
حال از طرف دیگر ممکن است بازگشت به نظام بین المللی را به عنوان حضور ایران به عنوان یک کشور دارای منابع و توان اقتصادی تعریف کنیم.
بنده معتقدم که این اتفاق در حد رضایت بخشی نیفتاده است. ما عضو مجامع اقتصادی هستیم، رفت و آمد بین المللی هم داریم که نمونه شاخص آن این است که در این سه سال ایران توانست به عنوان عضو موسس بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا معرفی شود و گروه ایران از منظر قدرت رأی بعد از چین قرار دارد.
این اتفاق کمی نیست که عضو موسس بانکی بشویم که قرار است به رقیبی برای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تبدیل بشود. اما در مقایسه با قدرت نظامی و فرهنگی ایران موفقیت اندکی داشته ایم. امروز شما بدون یک حضور فعال با مکانیسم اقتصاد بین الملل نمی توانید نفوذ اقتصادی خود را گسترش بدهید. صرف تبادلات تجاری کفایت نمی کند.
- شما به عنوان یک دیپلمات با تجربه بفرمایید که همبستگی اقتصادی با کشورهای مختلف در جبهه های مختلف چقدر در جایگاه ایران در معادلات سیاسی و امنیتی ایران تأثیر دارد؟
یک نگاه ساده به دنیای امروز نشان می دهد که کشورهای قدرتمند و حتی کشورهای ضعیف تر فارغ از دوست و دشمن بودن با ایران، همگی در کنار همجه سیاسی و فرهنگی هجمه اقتصادی را نیز دنبال می کنند. امروز در دنیا نمی توانید بگویید به تأثیر روابط اقتصادی در مناسبات سیاسی بی توجهید.
چرا رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و در آن برون گرایی و درون زایی را عنوانکردند. این نشان می دهد که در مبارزه با استکبار معیار و عامل اقتصادی مورد توجه است.
بسیاری از کشورها ریسک های سیاسی خود را با روابط اقتصادی خود متعادل می کنند. چرا چین بانک توسعه زیرساخت آسیا را تأسیس می کند و یا یک صندوق با ارزش ۴۸میلیارد دلار ایجاد می کند تا وام های بسیار ارزان قیمت را به ۶۵ کشور حاضر در مسیر کمربند جاده ابریشم اعطا کند؟ امریکا و اروپایی ها نیز به همین ترتیب. بنابراین نمی توان قدرت اقتصادی را کتمان کرد. درک مفاهیم این موضوع و قرار گرفتن در نقطه ای که بتوان از این مکانیسم ها به نفع منافع ملی و اهداف کشور استفاده کرد، کار بسیار مهمی است.
خوشبختانه در حوزه سیاست خارجی نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته و تلاش می شود سفرایی که به کشورهای دیگر اعزام می شوند با مسائل اقتصادی آشنا باشند. در بسیاری از کشورهای دنیا، وزارت امور خارجه و امور اقتصادی ادغام شده اند چرا که به این درک رسیده اند که این دو مقوله را باید با هم دید.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۴۶۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پافشاری بانک مرکزی بر اجرای سیاست‌های غلط/ صندوق تثبیت ارزی با دلار ۳ نرخی کارایی ندارد
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اقتصادآنلاین؛ هر روز بر مخاطرات فضای تجاری کشور افزوده می‌شود. در این میان بانک مرکزی قول داده بود که با ایجاد صندوق تثبیت ارزی دست کم ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را برای تجار به حداقل برساند اما تا کنون خبری از فعالیت این صندوق نیست؛ چرا بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود در این حد بلاتکلیف است؟
بهاء الدین حسینی هاشمی، مدیر اسبق بانکی و کارشناس اقتصادی در این‌باره در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفت: بانک مرکزی ادعا دارد که شرایط بازار را کنترل می‌کند. ارز بازرگانی را اختصاص می‌دهد، منابع ارزی دارد. فروش نفت هم خوب است و خزانه هم خیلی شرایط خوبی دارد.
وی ادامه داد: حتی تامین مالی پیمانکاران بزرگ نفتی را به عهده گرفته است. از نظر بانک مرکزی همه چیز مناسب است. اما باید نظر طرف مقابل را هم بررسی کرد. فرزین رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به نظرات کارشناسی مطرح شده، می‌گوید که نمی‌فهمم شما چه می‌گویید، اصلا چرا باید کالاها گران شود. او اصلا به تورم کاری ندارد.
حسینی هاشمی گفت: کسانی که در صف ارز هستند، پنج تا ۶ ماه منتظر می‌مانند. بانک مرکزی برای همه یک شرطی می‌گذارد که تا محقق شدن این شروط، زمان زیادی لازم است. به دلیل همین شروط، صف‌های طولانی برای تخصیص ارز تشکیل می‌شود و طول این صف سبب می‌شود که فرد از دریافت ارز دولتی پشیمان شده و به سمت بازار آزاد برود.
وی اضافه کرد: به این ترتیب، تقاضا برای بازار آزاد افزایش می‌یابد. مگر کسی دیوانه است که بتواند ارز قیمت مناسب دریافت کند اما این ارز را رها کند و از بازار آزاد خرید کند؟ وقتی تقاضا برای ارز تحریک می‌شود و افراد به سمت بازار آزاد می‌روند، مفهومش آن است که ارز دولتی وجود ندارد یا این ارز را به متقاضیان تخصیص نمی‌دهند. یا شرایط به گونه‌ای است که افراد ترجیح می‌دهند به سمت بازار آزاد بروند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگرچه مستقیم بانک مرکزی به کسی پاسخ منفی نمی‌دهند اما شرایط به نحوی است که فرد نمی‌تواند ارزی دریافت کند. مثل فردی که می‌گوید من مادرم را می‌فروشم. از او سئوال می‌شود که مگر کسی مادرش را می‌فروشد؟ فرد پاسخ می‌دهد: من قیمتی می‌گذارم که کسی نتواند مادرم را بخرد.
وی یادآور شد: کشوری که تورم دارد و تورمش ۴۰ تا ۵۰ درصد است و با نرخ ثابت ارز توزیع می‌کند؛ در چنین شرایطی قطعا تقاضای صوری، واقعی و واهی فراونی وجود خواهد داشت.
شرایط سخت‌تر از سال گذشته
این مدیر اسبق بانکی اضافه کرد: در کشور منابع ارزی وجود ندارد، کسری بودجه داریم، رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. ایران تحت تاثیر تحریم‌ها مخصوصا تحریم‌های بانکی است و نمی‌تواند منابع ارزی از خارج بیاورد.
وی افزود: در کشور سرمایه بلند مدت برای پروژه‌ها در قالب فاینانس و سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت وجود ندارد. وقتی اینها وجود ندارد، یعنی صحبت‌هایی که می‌کنند، هیچ‌کدام تاثیر عملی در بازار ندارد و همان شرایطی که سال ۱۴۰۲ داشتیم، امسال هم خواهیم داشت و شاید شرایط کمی سخت‌تر باشد.
حسینی هاشمی درباره راه‌های تامین ارز بازار آزاد با وجود همه سیاستگزاری‌های سختگیرانه بانک مرکزی، بیان کرد: ارز بازار آزاد به دو طریق تامین می‌شود. یکی اینکه آنهایی که وارد کننده هستند و حتی از خود بانک مرکزی ارز می‌گیرند، در واردات بزرگ‌نمایی می‌کنند.
وی با ذکر یک مثال توضیح داد: مثلا واردکننده اظهار می‌کند که پنج میلیون دلار کالا آورده است در حالی که ارزش کالایش چهار میلیون دلار است. در هر پارت یک میلیون دلار ارز برای خود نگه می‌دارد و آن را در بازار آزاد می‌فروشد. صادر کنندگان هم کوچک نمایی در صادرات می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: یعنی وقتی صادرکنندگان کالایی به ارزش چهار میلیون دلار صادر می‌کنند، با تبانی یا هر اقدام دیگری ارزش گمرکی آن را پنج میلیون دلار اعلام کرده و سند سازی می‌کنند. در چنین شرایطی، صادرکنندگان یک میلیون دلار تعهد ارزی خود را انجام نمی‌دهند. به این ترتیب ارزی در اختیار دارند که آن را در بازار آزاد می‌فروشند.
وی گفت: در شرایطی که شما تعداد زیادی واردکننده و صادرکننده دارید، مقداری ارز آزاد در دست این افراد وجود خواهد داشت که در بازار آزاد بفروشند. آنهایی که دو قانونی کار می‌کنند، ارزهای صادراتی خود را در دو سامانه نیما و ثنا نمی‌فروشند و ارزشان را در بازار آزاد می‌فروشند.
حسینی هاشمی افزود: به این ترتیب بعد ازچند سال میبیند که فعالان اقتصادی پیمان ارزی‌شان را ایفا نکرده‌اند و باید واحدشان تعطیل شود. بعد قانون منع بستن واحدهای تولیدی می‌آید و همین جور روندهای قبلی ادامه می‌یابد. به همین خاطر شاهد خواهید بود که تعداد زیادی صادرکننده وجود دارند که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند.
وی یادآور شد: البته صادرکنندگان هم می‌گویند که ما حق داریم. دلاری که از ما به قیمت ۶۵ هزار یا ۷۰ هزار تومان می‌خرند را چرا باید با نرخ ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشیم؟
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر دولت ارز ارزان می‌دهد، کالا گران دست مردم می‌رسد و سیاستگزاری‌ها قیمت ارز را غیر واقعی کرده است، زیرا افراد به صورت قاچاق، تقلبی و تبانی ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند.
سیاست‌های ارزی، پرونده ساز است
حسینی هاشمی به این پرسش که بانک مرکزی چگونه می‌تواند ریسک تجاری را پایین بیاورد، این‌گونه پاسخ داد: بانک مرکزی، نمی‌تواند کاری انجام دهد. این مجموعه یک ساختار سیاستگزار است. بانکی است که مامور ندارد، دادگاه ندارد، سرباز ندارد و هیچ ابزاری برای کنترل ندارد. فقط می‌تواند صحبت کند.
وی درباره لزوم تغییر سیاستگزاری‌ها و تک نرخی شدن ارز گفت: سیاستگزاری باید اصلاح شود و ارز تک نرخی شود. بانک مرکزی یک سیاستی می‌گذارد که دعوا درست شود. سیاست‌های ارزی به گونه‌ای است که پرونده درست می‌شود، دادگاه تشکیل می‌شود، واردکننده متخلف می‌شود و صادر کننده هم مشکل پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اصلا چیزی که بازار را متعادل می‌کند، سیاستگزاری است. اگر سیاستگزاری درست باشد، هیچ وقت مشکلی پیش نمی‌آید.
وی یادآور شد: قانون این است که در بازار قیمت را عرضه و تقاضا و نه هیچ کس دیگری تعیین می‌کند. اگر بازار را به سمت عرضه و تقاضا ببرند، ارز یک نرخ می‌شود و اقتصاد کشور شرایط مطلوب‌تری پیدا می‌کند.
ارز ارزان در انحصار دولتی‌ها
حسینی هاشمی اضافه کرد: اما وقتی می‌خواهید سیاست‌های یارانه‌ای بگذارید، یک عده خاصی از رانت استفاده می‌کنند و اقتصاد رانتی می‌شود. ۷۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و ارز ارزان را هم به همان‌ها می‌دهند. دولتی‌ها هم با ناکارآمدی، سوء تدبیر، عدم کارایی و بهره‌وری اثر ارز ارزان را هیچ می‌کنند.
وی درباره اثرات راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی گفت: صندوق تثبیت ارزی باید این‌قدر قدرت داشته باشدکه تقاضاها را پوشش دهد. وقتی قیمت ارز منطقی نیست، هیچ صندوقی نمی‌تواند کاری بکند. حتی اگر فدرال رزرو را هم بیاورید، کم می‌آورد.
این مدیر اسبق بانکی ادامه داد: این صندوق به شرطی می‌تواند کارایی داشته باشد که قوانینی برای آن وضع شود که متناسب با بازار و درست باشد. در دنیا مشابه این صندوق را داریم ولی ما ادای دنیا را در می‌آوریم؛ در حالی که ضوابط و مقررات را دستوری می‌کنیم و نمی‌توانیم با شراط رقابتی و بازار عمل کنیم.
وی تاکید کرد: صندوق تثبیت ارزی در صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که بازار رقابتی باشد و ارز چند نرخی نباشد. وگرنه در هر جای دنیا بگویید من ارز به قیمت ۱۰۰ تومان می‌دهم، شما می‌توانید آن را ۱۲۰ هزار تومان بفروشید، در چنین شرایطی صف تقاضا از بین نمی‌رود.
حسینی هاشمی گفت: ولی اگر گفته شود که ارز به قیمت ۱۰۰ تومان عرضه خواهد شد و باید این ارز به قیمت ۱۰۰ هزار تومان فروخته شود اما دریافت کننده می‌تواند با ارز تجارت کند و ۱۲۰ هزار تومان سود ببرد، در چنین شرایطی کسی که عرضه دارد از ارز سود ببرد، جلو می‌آید و افراد دیگر در صف قرار نمی‌گیرند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد