به نقل از «تابناک»

با «تامین خواسته» می توانید از طلب خود محافظت کنید!

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۵۴۸۶۵

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قرار تأمین خواسته» را بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فاصله‌ی زمانی بین تحویل دادخواست و شروع دعوای خواهان علیه خوانده‌ی دعوا، تا صدور حکم توسط دادگاه ممکن است طولانی باشد که باعث می‌شود خوانده با استفاده از این فرصت بتواند اموال و وجوه خود را منتقل کند و به این‌ ترتیب از اجرای مؤثر حکم به نفع خواهان جلوگیری نماید؛ همین‌طور ممکن است فاصله‌ی زمانی موجباتِ نقصان یا عیب را در موضوع دعوا (مالی که دعوا بر سر آن واقع شده) فراهم آورد. قانونگذار برای جلوگیری از چنین مواردی نهادِ قانونی «تامین خواسته» را پیش‌بینی کرده است.

«تامین» در لغت به معنای امن کردن، ایمن داشتن، حفظ کردن و … است و لغت «خواسته» نیز ناظر به موضوعِ دعواست. پس منظور از تامین خواسته در امنیت قرار دادن خواسته‌ی دعواست؛ به این صورت که خواهان می‌تواند با گرفتن قرار تامین از دادگاه و اجرای آن، خواسته‌ی دعوا را در بازداشت قرار دهد و امنیت آن را تامین کند تا موضوع دعوا از انتقال و اختفا توسط خوانده یا نقصان و عیب مصون بماند و حفظ گردد. از دیگر فواید تامین خواسته این است که از آنجایی که موضوع دعوا را از دسترس خوانده خارج می‌کند، انگیزه‌ی او را نیز از تأخیر در ادای حق خواهان تا زمان صدورِ حکمِ قطعی توسط دادگاه کاهش می‌دهد و به همین دلیل ممکن است شرایط تسلیم و سازش او را در برابر خواسته‌ی خواهان نیز فراهم آورد.

موارد صدور قرار تامین خواسته

دادگاه با توجه به اینکه آیا لازم است از خواهان نیز متقابلا تامین گرفته شود یا خیر، به نفع او قرار تامین خواسته را صادر می‌کند:

الف. صدور قرار تامین خواسته بدون گرفتن تامین از خواهان

در صورتی که دعوای اصلی با استناد به سندِ رسمی باشد (نه سند عادی؛ حتی اگر دفتردارِ اسناد رسمی آن سند عادی را امضا کرده باشد، رسمی محسوب نمی‌شود).

در صورتی که خواسته و موضوع دعوا در معرض تضییع و تفریط باشد (بیم نقصان و عیب آن وجود داشته باشد) و این نکته نیز توسط شهود، امارات و قراین یا معاینه‌ی محلی کارشناسِ دادگاه احراز گردد.

در صورتی که دعوا در مورد اسناد تجاری واخواست شده (اسنادی تجاری که عدم پرداخت آنها تایید شده باشد) از قبیل برات، سفته یا چک باشد.

ب. صدور قرار تامین خواسته با گرفتن تامین از خواهان

در سایر موارد طبق حکم دادگاه، خواهان موظف است ابتدا خسارت احتمالی را که ممکن است از محلِ صدور قرار تامین به خوانده وارد آید به صندوق دادگستری پرداخت کند و سپس قرار تامین خواسته را اجرا نماید. این تامین متقابل وجه نقد خواهد بود. درصورتی که در نهایت امر حکم به نفع خوانده صادر شود، خساراتی که در مدت توقیفِ مال او به موجب قرار تامین خواسته به وی وارد شده است، از محلِ همین خسارتِ احتمالی (تامین خواهان) که خواهان در صندوق دادگستری گذارده است، پرداخت می‌شود.

نکته‌ی قابل توجه در نهادِ تامین خواسته این است که خوانده نیز می‌تواند از دادگاه علیه خواهان درخواست تامین بنماید. این درخواست در دو مورد قابل بررسی است: اول اینکه خوانده در مورد خسارات ناشی از دادرسی تقاضای تامین نماید. دوم آنکه خوانده در مورد خسارت ناشی از حق‌الوکالتی که در دعوای جاری مجبور به اخذ وکیل شده درخواست تامین کند.

شرایط صدور تامین خواسته

تامین خواسته چیست

دادگاه برای اینکه بتواند قرار تامین خواسته را صادر کند در درجه اول نیاز به درخواست خواهان دارد و در هیچ صورتی بدون درخواست خواهان امکان صدور همچنین قراری وجود ندارد. خواهان می‌تواند پیش از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست، یا در جریان دادرسی خواسته‌ی خود را برای دادگاه مطرح نماید. از جمله شرایط صدور این قرار که برای دادگاه نیز باید احراز گردد موارد زیر است:

۱. خواسته مُنَجّز (قطعی) باشد

منجز در مقابل مؤجل به کار می‌رود و به معنای این است که خواسته‌ی خواهان باید در زمان حال حاضر وجود داشته و زمان مطالبه‌ی آن رسیده باشد، نه اینکه منوط به گذر زمان باشد (مؤجل باشد).

اما اگر خواسته، سند رسمی داشته باشد یا خواهان بتواند برای دادگاه اثبات کند که خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته یعنی تا رسیدن زمان مطالبه‌ی آن امکان دارد از بین رفته باشد، می‌توان در این‌باره استثنا قائل شد و زودتر از موعد برای موضوعِ دعوا درخواستِ صدورِ قرارِ تامین کرد.

۲. میزان خواسته معلوم باشد

اگر خواسته مال باشد، با نامعلوم بودن میزان آن دادگاه نمی‌تواند قراری صادر نماید؛ مانند اینکه خواسته‌ی دعوا مطالبه‌ی مقداری وجه نقد باشد که در این مورد خواسته نامعلوم است.

۳. خواسته عین معین و مشخص باشد

اگر خواسته، کالاست باید بتوان آن را از سایر موارد تشخیص داد و آن را تفکیک کرد.

مرجع صالح رسیدگی

دادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع، همان دادگاهی است که به اصل دعوا می‌پردازد. دادگاه با توجه به درخواست خواهان و پس از احراز صحت شرایط لازم برای صادر کردن قرار تامین خواسته (که در بالا توضیح داده شد) اقدام به صدور قرار تامین خواسته به نفع خواهان می‌کند. پس از صدور قرار نیز ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار، خوانده تنها در همان دادگاه می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند؛ این قرار قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاهِ تجدیدنظر نیست.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۴۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی

بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آن‌ها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.