افشاگری رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل از پشت پرده گرانی خودرو/ کاهش قطعی قیمت خودروهای خارجی
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۵۷۹۸۵
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل گفت: هر کس با معیشت مردم بازی کند باید طبق قانون با سختترین مجازات مواجه شود. اگر نمایشگاه داری ۲ یا ۳ ماشین در روز میفروخت آن را هم نمیتواند بفروشد. سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: مشکل قطعی سامانه ثبت سفارش به برج چهار بر میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در واکنش به سخنان علی آبادی درباره افزایش واردات خودرو در سال ۹۶ گفت: ورودی خودرو مشخص است، وقتی که گفته میشود نسبت به سال ۹۵ بیشتر خودرو وارد کردیم پس مشخص است چه کسانی خودرو را وارد کردند و چه کسانی خودرو را انبار کردند و چه کسانی ماشین را در این بازار میفروشند و سود به جیب چه کسانی میرود واردکننده طبق قانون باید برای هر خودرو ۱۰ تا ۱۵ درصد سود ببرد نه سود ۲۰۰ درصدی، باید بررسی شود.
موتمنی تصریح کرد: این آقایان و شرکتهای رسمی که مشکل نداشتند، چرا ماشینهایی را که وارد کردند به بازار عرضه نکردند؟ چرا از تیر تا آبان در سه تا چهار مرحله افزایش قیمت دادند؟ در پی این افزایش قیمتها، مصرف کننده ضرر نمیکند؟ این منافع به جیب چه کسانی میرود؟ برخی میگویند نمایشگاه دار میتواند دو تا نگه دارد سه تا نگه دارد چهار تا نگه دارد. تازه باید ماشین را پلاک شده نگه دارد، اما وقتی ورودی یک کالا را میبندیم قیمت این کالا خود به خود افزایش پیدا میکند، آنهایی که در انبارهایشان خودرو را ضبط میکنند و دانه دانه آن را به فروش میرسانند، سودجویان اصلی این ماجرا هستند. هر کس با معیشت مردم بازی کند باید طبق قانون با سختترین مجازات مواجه شود.
وی افزود: خودرو یک کالای مصرفی است و هر کس با معیشت مردم بازی کند باید طبق قانون با سختترین مجازات مواجه شود. ما بگوییم قیمتها بالا رفته و پولدارها سوار میشوند حرف کاملا غیرمنطقی است. چرا یک خودرو در بازار ۱۱۰ میلیون افزایش قیمت پیدا میکند و این افزایش قیمت در جیب چه کسی میرود؟ یک پشت پرده پرقدرتی وجود دارد که این مسائل اتفاق میافتد.
موتمنی با اشاره به نیاز به کالاهای مصرفی در همه جای دنیا گفت: در دنیا دو کالا مصرفی است؛ مسکن و خودرو. هر شهروند یک مسکن و یک خودرو میخواهد این خودرو در دو سال گذشته جایگاه خود را پیدا کرده است و کسی که نیاز داشت میخرید و بازار به گونهای نبود که کسی کالا را احتکار کند و چند وقت دیگر بفروشد.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل با انتقاد از بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو گفت: با بستن غیرکارشناسانه یک شبه سامانه ثبت سفارش خودرو، این کالا به کالای سرمایهای تبدیل شد و یک عده هم از این گران شدن سو استفاده کنند. خودرو تنهایی کالایی است که قاچاق نمیشود و باید از گمرک ترخیص میشود و به شماره گذاری میرود و آن جا تمام مشخصات خودرو ارزیابی شده سپس شماره میشود. خودرو تنهایی کالایی است که قاچاق نمیشود و باید از گمرک ترخیص میشود و به شماره گذاری میرود و آن جا تمام مشخصات خودرو ارزیابی شده سپس شماره میشود.
وی افزود: به عنوان مثال کیا اپتیما را از ۱۴۰ میلیون به ۲۲۰ میلیون رساندند و خودرو را نگه داشتند تا گران بفروشند آیا کسی به آن خبر داده بود که خودرو را نگه دار تا گران شود؟ و این کار باعث زیرسوال بردن بازار میشود. بالارفتن قیمت خودروهای وارداتی در قیمت خودروی داخلی هم اثر میگذارد و باعث میشود تولیدکنندگان داخلی هم از این مساله سواستفاده کنند. بالارفتن قیمت خودروهای وارداتی در قیمت خودروی داخلی هم اثر میگذارد و باعث میشود تولیدکنندگان داخلی هم از این مساله سواستفاده کنند.
وی با انتقاد از خودروسازان داخلی گفت: خودروسازان داخلی دوباره بانک مرکزی را دور زدند. قرار بود بالاتر از ۱۸ درصد سودی پرداخت نکنند اینها دو طرحی گذاشتند به نام طرحهای خدمت ۲۴ درصد سود میدهند و این هم باعث ضرر کردن دوباره تولید میشود و طرح دیگر به نام سرمایه گذاری که ۲۷ درصد خودرو را تحویل بگیری و اگر خودرو تحویل نشود ۲۴ درصد سود پرداخت میکند و این هم شگرد جدیدی است برای ایران خودرو که بانک مرکزی را دور میزند.
کاهش قدرت خرید مردم عامل رکود شدید بازار
موتمنی با انتقاد از رکود شدید بازار خودرو تشریح کرد: رکود بازار در صنف ما بیشتر شده است هر خودرو یک قیمت جهانی دارد مثلا سورنتو که در بازار جهانی ۲۶ هزار دلار است، ولی در این بازار ۳۳۰ میلیون است و این خودرو اگر سه یا چهار برابر بازار جهانی باشد خریدار از رفتن به سمتش منصرف میشود. حتی اگر با تعرفه بالایی هم حساب کنیم قیمتها به این میزان نیست و این افزایش قیمتهای بیحساب باعث شده است بازار نمایشگاه داران بیشتر از قبل کساد شود اگر نمایشگاه داری ۲ یا ۳ ماشین در روز میفروخت آن را هم نمیتواند بفروشد. افزایش قیمتهای بیحساب باعث شده است بازار نمایشگاه داران بیشتر از قبل کساد شود اگر نمایشگاه داری ۲ یا ۳ ماشین در روز میفروخت آن را هم نمیتواند بفروشد.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل در پایان گفت: فقط شرکتهایی که خودرو را دپو و احتکار کردهاند سود میبرند. در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی حباب است و به طور قطع پایین میآید، ولی باید افرادی که در این قضیه سود کلان بردند بازخواست شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۷۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدل قیمتگذاری گواهی اسقاط خودرو تغییر میکند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه با وزیر «صمت» درباره اسقاط خودرو، گفت: مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد. - اخبار سیاسی -
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مؤثرترین سیاستهای غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.
لطفی: سن اسقاط خودرو باید کاهش یابدسخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسیهای کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند 1402 به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره 5 ماده 11 آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز 6 ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده میشود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی میشود. لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمانبندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل 10 درصد کاهش باید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانیها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت میتواند سبب افزایش تلفات جادهای شود. لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامهای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسیها نشان دهنده کاهش کیفیت ورقهای مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرمهای ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.
خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن 22 مرداد 1402 به دولت ارائه شده است. لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیریهای لازم انجام شود.
وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد 400 میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه میشود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفهای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهمیه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچنین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد 1 میلیون 700 هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.
خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسهای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.
انتهایپیام/